صنفت تونس مؤخرا، في المرتبة 12 من بين البلدان الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي، وذلك وفق ما كشفت عنه قائمة البلدان الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي، والتي تم تحديثها بتاريخ 24 جانفي 2023، تزامنا مع صدور تقرير المخاطر العالمية والذي نشر بمناسبة المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".
وحسب ما كشفت عنه القائمة الجديدة، فإن 94 دولة في العالم مدينة للصندوق بمبلغ إجمالي مستحق يبلغ 111.56 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 150،62 مليار دولار، وصنف التحيين الجديد لقائمة البلدان الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي 3 دول ذات بعد جغرافي وديموغرافي أكبر بكثير من تونس مثقلة بالديون لصندوق النقد الدولي.
ووفق ذات المصدر، فإن تونس مدينة لصندوق النقد الدولي بقيمة 1525.9 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 2060.17 مليون دولار، بسعر وحدة حقوق السحب الخاصة/الدولار (1.35012 في 25 جانفي 2023)، وهذه الديون المستحق سدادها في آجالها تضع تونس في المرتبة الثانية عشرة بين أكثر البلدان مديونية لصندوق النقد الدولي.
بدوره، كشف تقرير المخاطر العالمية، وهو دراسة سنوية تنشر بمناسبة المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، يستند إلى تقييمات آراء 1200 من القادة السياسيين والخبراء الدوليين المعترف بهم وصناع القرار رفيعي المستوى، من أجل لفت انتباه الحكومات إلى الحاجة إلى نهج جماعي لإدارة المخاطر الكبرى.
وفي التقرير الصادر لعام 2023، تم تسليط الضوء على أزمة تكلفة المعيشة، نتيجة للتضخم الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا وإعادة فتح الاقتصاد بعد جائحة "كورونا"، وهي الخطر العالمي الأول للأعوام 2023-2024. وكشف التقرير أن الصراعات الجيوسياسية في العالم أدت إلى سلسلة من المخاطر العالمية المترابطة بشدة في ما بينها، بما في ذلك أزمات الطاقة والإمدادات الغذائية، والزيادة الحادة في المديونية المفرطة، وما إلى ذلك.
تونس تواجه 5 تهديدات
وقدم التقرير، قائمة بالمخاطر التي تهدد معظم دول العالم، وفيما يتعلق بتونس، تم تحديد 5 تهديدات، تتعلق بتفاقم أزمة الديون العالية على المدى القصير، في حين تم تحديد الخطر الثاني الذي يتعلق بخطر انهيار الدولة الذي لا بد أن يحدث في أعقاب أزمات شديدة في إمدادات السلع، والخطر الثالث يتعلق بغلاء المعيشة وارتفاع تكلفة الحياة، أما الخطر الأكثر تهديدا يتعلق بارتفاع نسب التضخم إلى قرابة 10%، والذي من المحتمل أن تكون تبعاته فورية على الاقتصاد التونسي، وسيكون بمثابة سرطان الذي ينخر المجتمع، والذي سيؤدي إلى استياء اجتماعي، واضطراب من شأنه أن يعجل بعدم الاستقرار السياسي وانهيار الدولة.
أما في ما يتعلق بالمالية العمومية وميزانية الدولة في نهاية أكتوبر 2022، والتي وصفها تقرير المخاطر العالمية، أنها لا تعكس بطريقة مناسبة الوضع الحقيقي للمالية العامة لأن الشهرين الأخيرين من العام مهمان بشكل خاص للحصول على فكرة عن الإنفاق العام. ووفق الدراسة يتم تحديد معدل تنفيذ عمليات الميزانية في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام، عند مستوى أقل من التوقعات الواردة في تعديل قانون المالية لعام 2022. وفي الواقع، على الرغم من الأداء الجيد للإيرادات (ارتفعت + 20.5٪ على أساس سنوي، منها + 17.9٪ للإيرادات الضريبية وحدها)، فإن معدل المؤشرات الايجابية لا يزال أقل من المعتاد، 76.7٪ مقابل 83.3٪. وحسب الدراسة استفادت الإيرادات الضريبية من التضخم كما يتضح من زيادة الضرائب على التجارة الخارجية (+ 24.2٪ على أساس سنوي) أو الضرائب على السلع والخدمات(+16.1٪ على أساس سنوي).
ارتفاع لافت في الإنفاق الحكومي
كما لفتت الدراسة إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي خلال 2022 بنسبة + 9.8٪ على أساس سنوي، وارتفعت النفقات الجارية بمعدل أعلى قليلاً من الإيرادات الحالية، أي 17.8٪ على أساس سنوي مقابل + 17.2٪ على أساس سنوي، كما لاحظت الدراسة زيادة كبيرة في الإنفاق لدعم أسعار السلع، قدرت نسبتها + 78.2٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبالنظر إلى فارق النمو بين الإيرادات والنفقات، فإن عجز الميزانية- وهي أرقام مؤقتة- بلغ في نهاية أكتوبر 2021، قرابة -3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل -4.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أكتوبر 2021 و-5.5٪ في نهاية أكتوبر 2020.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية في نهاية أكتوبر 2022، تضخم رصيد الدين العام بمقدار 9.2 مليون دينار تونسي بين أكتوبر 2021 وأكتوبر 2022، مرتفعًا على أساس سنوي بنسبة + 9.2٪، ناتج عن زيادة +12.7٪ من المديونية المحلية و+ 6.6٪ من المديونية الخارجية. وبالنسبة المأوية من الناتج المحلي الإجمالي، يبلغ الدين العام 78.4٪ أي أعلى مستوى منذ بداية 2010.
وحسب ذات التقرير، فإن ما يميز عام 2022 هو استمرار انخفاض حصة الدين الخارجي للدولة التونسية، 59.2٪ من إجمالي رصيد الدين، مقابل 60.6٪ قبل عام وبمتوسط 64.1٪ في 2010-2020. ولم تزد خدمة الدين العام وفقًا للبيانات الخاصة بنهاية أكتوبر في عام 2022، بسبب انخفاض رسوم سداد أصل الدين، 7.7 مليون دينار تونسي مقابل 8.1 مليون دينار تونسي في العام الماضي. وعلى الرغم من أن الدين المحلي لا يمثل سوى 40.8٪ من إجمالي مديونية الدولة، إلا أن العبء الذي يضعه على ميزانية الدولة أعلى بكثير حيث بلغ 6.57 مليون دينار تونسي، مقابل 4.67 مليون دينار تونسي، خلال نفس الفترة من العام الماضي.
تشديد السياسات النقدية
وإجمالا، خلصت هذه الدراسة، إلى انه يتعين على السلطات النقدية أن تدرس بعناية سحب الدعم الذي تتيحه السياسات مع الحفاظ على أهداف السياسة النقدية. ومن المتوقع أن تصل نسبة البلدان التي تقوم بتشديد سياساتها المالية العام القادم إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل التسعينيات. وقد يؤدي هذا إلى تضخيم آثار السياسة النقدية على النمو. ويجب أيضا على واضعي السياسات وضع خطط موثوق بها للمالية العامة في الأمد المتوسط، وتقديم مساعدات مُوجَّهة إلى الأسر الأشد احتياجاً والأولى بالرعاية.
وسيتعين على واضعي السياسات الاقتصادية الآخرين الانضمام إلى جهود مكافحة التضخم، لاسيما من خلال اتخاذ خطوات لتعزيز سلاسل الإمدادات العالمية. وتشمل هذه الجهود، تخفيف القيود على سوق العمل، كما يجب أن تساعد تدابير السياسات على زيادة المشاركة في القوى العاملة وتقليص ضغوط الأسعار. ويمكن أن تسهم سياسات سوق العمل في تسهيل إعادة توزيع العمال المسرحين.
وفيما يتعلق بسلع الطاقة، يجب على واضعي السياسات تسريع التحول إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون واتخاذ تدابير للحد من استهلاك الطاقة، وتقوية شبكات التجارة العالمية، والعمل على تخفيف الاختناقات في سلاسل الإمدادات العالمية.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
صنفت تونس مؤخرا، في المرتبة 12 من بين البلدان الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي، وذلك وفق ما كشفت عنه قائمة البلدان الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي، والتي تم تحديثها بتاريخ 24 جانفي 2023، تزامنا مع صدور تقرير المخاطر العالمية والذي نشر بمناسبة المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".
وحسب ما كشفت عنه القائمة الجديدة، فإن 94 دولة في العالم مدينة للصندوق بمبلغ إجمالي مستحق يبلغ 111.56 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 150،62 مليار دولار، وصنف التحيين الجديد لقائمة البلدان الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي 3 دول ذات بعد جغرافي وديموغرافي أكبر بكثير من تونس مثقلة بالديون لصندوق النقد الدولي.
ووفق ذات المصدر، فإن تونس مدينة لصندوق النقد الدولي بقيمة 1525.9 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 2060.17 مليون دولار، بسعر وحدة حقوق السحب الخاصة/الدولار (1.35012 في 25 جانفي 2023)، وهذه الديون المستحق سدادها في آجالها تضع تونس في المرتبة الثانية عشرة بين أكثر البلدان مديونية لصندوق النقد الدولي.
بدوره، كشف تقرير المخاطر العالمية، وهو دراسة سنوية تنشر بمناسبة المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، يستند إلى تقييمات آراء 1200 من القادة السياسيين والخبراء الدوليين المعترف بهم وصناع القرار رفيعي المستوى، من أجل لفت انتباه الحكومات إلى الحاجة إلى نهج جماعي لإدارة المخاطر الكبرى.
وفي التقرير الصادر لعام 2023، تم تسليط الضوء على أزمة تكلفة المعيشة، نتيجة للتضخم الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا وإعادة فتح الاقتصاد بعد جائحة "كورونا"، وهي الخطر العالمي الأول للأعوام 2023-2024. وكشف التقرير أن الصراعات الجيوسياسية في العالم أدت إلى سلسلة من المخاطر العالمية المترابطة بشدة في ما بينها، بما في ذلك أزمات الطاقة والإمدادات الغذائية، والزيادة الحادة في المديونية المفرطة، وما إلى ذلك.
تونس تواجه 5 تهديدات
وقدم التقرير، قائمة بالمخاطر التي تهدد معظم دول العالم، وفيما يتعلق بتونس، تم تحديد 5 تهديدات، تتعلق بتفاقم أزمة الديون العالية على المدى القصير، في حين تم تحديد الخطر الثاني الذي يتعلق بخطر انهيار الدولة الذي لا بد أن يحدث في أعقاب أزمات شديدة في إمدادات السلع، والخطر الثالث يتعلق بغلاء المعيشة وارتفاع تكلفة الحياة، أما الخطر الأكثر تهديدا يتعلق بارتفاع نسب التضخم إلى قرابة 10%، والذي من المحتمل أن تكون تبعاته فورية على الاقتصاد التونسي، وسيكون بمثابة سرطان الذي ينخر المجتمع، والذي سيؤدي إلى استياء اجتماعي، واضطراب من شأنه أن يعجل بعدم الاستقرار السياسي وانهيار الدولة.
أما في ما يتعلق بالمالية العمومية وميزانية الدولة في نهاية أكتوبر 2022، والتي وصفها تقرير المخاطر العالمية، أنها لا تعكس بطريقة مناسبة الوضع الحقيقي للمالية العامة لأن الشهرين الأخيرين من العام مهمان بشكل خاص للحصول على فكرة عن الإنفاق العام. ووفق الدراسة يتم تحديد معدل تنفيذ عمليات الميزانية في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام، عند مستوى أقل من التوقعات الواردة في تعديل قانون المالية لعام 2022. وفي الواقع، على الرغم من الأداء الجيد للإيرادات (ارتفعت + 20.5٪ على أساس سنوي، منها + 17.9٪ للإيرادات الضريبية وحدها)، فإن معدل المؤشرات الايجابية لا يزال أقل من المعتاد، 76.7٪ مقابل 83.3٪. وحسب الدراسة استفادت الإيرادات الضريبية من التضخم كما يتضح من زيادة الضرائب على التجارة الخارجية (+ 24.2٪ على أساس سنوي) أو الضرائب على السلع والخدمات(+16.1٪ على أساس سنوي).
ارتفاع لافت في الإنفاق الحكومي
كما لفتت الدراسة إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي خلال 2022 بنسبة + 9.8٪ على أساس سنوي، وارتفعت النفقات الجارية بمعدل أعلى قليلاً من الإيرادات الحالية، أي 17.8٪ على أساس سنوي مقابل + 17.2٪ على أساس سنوي، كما لاحظت الدراسة زيادة كبيرة في الإنفاق لدعم أسعار السلع، قدرت نسبتها + 78.2٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبالنظر إلى فارق النمو بين الإيرادات والنفقات، فإن عجز الميزانية- وهي أرقام مؤقتة- بلغ في نهاية أكتوبر 2021، قرابة -3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل -4.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أكتوبر 2021 و-5.5٪ في نهاية أكتوبر 2020.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية في نهاية أكتوبر 2022، تضخم رصيد الدين العام بمقدار 9.2 مليون دينار تونسي بين أكتوبر 2021 وأكتوبر 2022، مرتفعًا على أساس سنوي بنسبة + 9.2٪، ناتج عن زيادة +12.7٪ من المديونية المحلية و+ 6.6٪ من المديونية الخارجية. وبالنسبة المأوية من الناتج المحلي الإجمالي، يبلغ الدين العام 78.4٪ أي أعلى مستوى منذ بداية 2010.
وحسب ذات التقرير، فإن ما يميز عام 2022 هو استمرار انخفاض حصة الدين الخارجي للدولة التونسية، 59.2٪ من إجمالي رصيد الدين، مقابل 60.6٪ قبل عام وبمتوسط 64.1٪ في 2010-2020. ولم تزد خدمة الدين العام وفقًا للبيانات الخاصة بنهاية أكتوبر في عام 2022، بسبب انخفاض رسوم سداد أصل الدين، 7.7 مليون دينار تونسي مقابل 8.1 مليون دينار تونسي في العام الماضي. وعلى الرغم من أن الدين المحلي لا يمثل سوى 40.8٪ من إجمالي مديونية الدولة، إلا أن العبء الذي يضعه على ميزانية الدولة أعلى بكثير حيث بلغ 6.57 مليون دينار تونسي، مقابل 4.67 مليون دينار تونسي، خلال نفس الفترة من العام الماضي.
تشديد السياسات النقدية
وإجمالا، خلصت هذه الدراسة، إلى انه يتعين على السلطات النقدية أن تدرس بعناية سحب الدعم الذي تتيحه السياسات مع الحفاظ على أهداف السياسة النقدية. ومن المتوقع أن تصل نسبة البلدان التي تقوم بتشديد سياساتها المالية العام القادم إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل التسعينيات. وقد يؤدي هذا إلى تضخيم آثار السياسة النقدية على النمو. ويجب أيضا على واضعي السياسات وضع خطط موثوق بها للمالية العامة في الأمد المتوسط، وتقديم مساعدات مُوجَّهة إلى الأسر الأشد احتياجاً والأولى بالرعاية.
وسيتعين على واضعي السياسات الاقتصادية الآخرين الانضمام إلى جهود مكافحة التضخم، لاسيما من خلال اتخاذ خطوات لتعزيز سلاسل الإمدادات العالمية. وتشمل هذه الجهود، تخفيف القيود على سوق العمل، كما يجب أن تساعد تدابير السياسات على زيادة المشاركة في القوى العاملة وتقليص ضغوط الأسعار. ويمكن أن تسهم سياسات سوق العمل في تسهيل إعادة توزيع العمال المسرحين.
وفيما يتعلق بسلع الطاقة، يجب على واضعي السياسات تسريع التحول إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون واتخاذ تدابير للحد من استهلاك الطاقة، وتقوية شبكات التجارة العالمية، والعمل على تخفيف الاختناقات في سلاسل الإمدادات العالمية.
