في إحصاء جولات رئيس الدولة منذ توليه الحكم في 2019 لاحظ عموم التونسيين ميله الكبير إلى أجهزة الدولة الصلبة وتكرر زياراته لهذه المؤسسات وطبعا لا ننسى زياراته المتكررة إلى وزارة الداخلية وقد يبدو الأمر طبيعيا لو تعلق بزيارة عادية في إطار مواكبة سير أنشطة هذه الوزارة أو بعض الثكنات العسكرية التي زارها سعيد لكن الملفت للانتباه انه خلال كل زيارة يخرج الرئيس بخطاب ورسائل سياسية "متشنجة" بعضها تهديد ووعيد والبعض الآخر تهم وإدانات واتهام بالتأمر وضرب الدولة.
وآخر هذه الزيارات التي أداها رئيس الجمهورية أول أمس إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، والذي قال فيها أنّه يخوض معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة، وفق تعبيره.
وشدّد سعيد على ضرورة محاسبة كلّ من أجرم في حقّ هذا الوطن، وفي حقّ الشعب، قائلا إنّه “لا يمكن أن يترك مجرم واحد دون مساءلة، ولا بدّ من تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، حيث أنّه لا فرق أيّ متقاضٍ وآخر”.
وقد علق رمضان بن عمر الناطق الرسمي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال تدخله على إذاعة "موزاييك أف أم" على تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد، معتبرا أن الرئيس منحاز لرواية الأمن ويحتكر معطيات حول حادثة جرجيس لا علم لأهالي الضحايا بها.
وتابع في هذا الإطار '' تعبنا من تصريحات رئيس الجمهورية الذي قسّمنا بين هؤلاء وهم.. هو مارس احتكار المعطيات والوظائف، ويحتكر معطيات حول حادثة جرجيس ثم نصب نفسه كباحث بداية وباحث تحقيق وقاض في الملف.. لدينا خوف أن يمضي الرئيس قدما نحو "تجريم التضامن" في حديثه عن الأموال".
واعتبر الوزير السابق ورئيس المنظمة العربية للديمقراطية، خالد شوكات انه كلما تأزمت الأوضاع من حول رئيس الدولة وشعر بعزلته كلما التجأ إلى الذهاب إلى الثكنات العسكرية والأمنية أو وزارة الداخلية وبالتالي في اعتقادي ان المسؤول المتمكن من ملفاته والواثق في قدرته على إدارة الأمور لا يخطب خطبا سياسية من الثكنات العسكرية والأمنية لان مؤسسات القوى الصلبة وان كانت تحظى بثقة غالبية التونسيين لكنها لم تخلق للسياسة وبالتالي إقحامها في مثل هذه المعارك إضرار بها وهذا التمشي الذي يعتمده رئيس الدولة غير مسبوق في مسيرة حكام الدولة المستقلة وهو ظاهرة جديدة ربما تعكس عدم وقوف سعيد على مؤسسات يمكن أن تساعده على إدارة الشأن العام وأهمها عدم توفر حزام سياسي ولا حزب يدعمه في تنفيذ مشروعه.
وأضاف شوكات قائلا: "من خلال تجربتي البسيطة السابقة في الحكم اعتقد أن من هذه المؤسسات لا تميل إلى تحمل مثل هذه المسؤولية والأعباء لان موقعها لا يسمح لها بالخوض في المعارك السياسية ولكن حسب اعتقادي فان الرئيس يمارس في سياسة الهروب إلى الأمام وهذا يندرج ضمن عناده وليس قناعاته الحقيقية لأنه يعيش نوعا من العزلة ترجمتها الأرقام المتدنية والضعيفة للإقبال على التصويت في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية وهي رسائل من الشعب التونسي بأنه غير موافق على أجندة الرئيس ومشروعه وقد فهم كل العالم هذه الرسالة لكن سعيد لا يريد أن يفهمها".
ودعا شوكات رئيس الدولة إلى إعلان انتخابات رئاسية مبكرة وعرض نفسه على ثقة الشعب التونسي من جديد لان الحكم يحتاج إلى ثقة واضحة وصريحة خصوصا في الأزمات.
في ما عبرّ أعضاء اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء وبعد متابعتهم لتصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد من ثكنة العوينة للحرس الوطني بتاريخ 31-01-2023 عن استنكارهم لما ورد فيها من تدخل في عمل القضاء ومحاولة توجيه لأبحاث قضائية جارية وتنسيق مع مأموري ضابطة عدلية في مسائل عدلية تتعهد المحاكم بنظرها وتداوله مع جهات أمنية في مسائل على علاقة بالحياة السياسية.
وذكر أعضاء اللجنة بما سبق من الرئيس من إعلان يوم 6 فيفري 2022 تعطيله عمل المجلس الأعلى للقضاء من مقر وزارة الداخلية وبمناسبة اجتماع امني وسابق إدانتهم لخطوته تلك.
كما استنكرت اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء محاولات الرئيس المتكررة إقحام القوات الأمنية والعسكرية في الصراع السياسي مجددين ثقتهم فيها وهي التي أثبتت في أكثر من مناسبة أنها تلتزم بقيم الدولة المدنية وترفض استعمالها فيما يتعارض مع قيم المجتمع الديموقراطي.
وأدانت اللجنة ما يظهر من محاولات من الرئيس فرض وصاية أمنية على السلطة القضائية كان من مظاهرها تقييم عمل القضاء بالمقرات الأمنية ومع القيادات الأمنية، داعين عموم القاضيات والقضاة إلى التمسك باستقلاليتهم ومواصلة الاضطلاع بدورهم في حماية الحقوق والحريات والى رفض استعمالهم في قمع الحريات وفرض دولة البوليس والى مزيد التمسك باحترام الحق في المحاكمة العادلة والتي من ركائزها الالتزام بالإجراءات الجزائية بما هي مجموعة قواعد تضمن الحقوق الشرعية.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
في إحصاء جولات رئيس الدولة منذ توليه الحكم في 2019 لاحظ عموم التونسيين ميله الكبير إلى أجهزة الدولة الصلبة وتكرر زياراته لهذه المؤسسات وطبعا لا ننسى زياراته المتكررة إلى وزارة الداخلية وقد يبدو الأمر طبيعيا لو تعلق بزيارة عادية في إطار مواكبة سير أنشطة هذه الوزارة أو بعض الثكنات العسكرية التي زارها سعيد لكن الملفت للانتباه انه خلال كل زيارة يخرج الرئيس بخطاب ورسائل سياسية "متشنجة" بعضها تهديد ووعيد والبعض الآخر تهم وإدانات واتهام بالتأمر وضرب الدولة.
وآخر هذه الزيارات التي أداها رئيس الجمهورية أول أمس إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، والذي قال فيها أنّه يخوض معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة، وفق تعبيره.
وشدّد سعيد على ضرورة محاسبة كلّ من أجرم في حقّ هذا الوطن، وفي حقّ الشعب، قائلا إنّه “لا يمكن أن يترك مجرم واحد دون مساءلة، ولا بدّ من تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، حيث أنّه لا فرق أيّ متقاضٍ وآخر”.
وقد علق رمضان بن عمر الناطق الرسمي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال تدخله على إذاعة "موزاييك أف أم" على تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد، معتبرا أن الرئيس منحاز لرواية الأمن ويحتكر معطيات حول حادثة جرجيس لا علم لأهالي الضحايا بها.
وتابع في هذا الإطار '' تعبنا من تصريحات رئيس الجمهورية الذي قسّمنا بين هؤلاء وهم.. هو مارس احتكار المعطيات والوظائف، ويحتكر معطيات حول حادثة جرجيس ثم نصب نفسه كباحث بداية وباحث تحقيق وقاض في الملف.. لدينا خوف أن يمضي الرئيس قدما نحو "تجريم التضامن" في حديثه عن الأموال".
واعتبر الوزير السابق ورئيس المنظمة العربية للديمقراطية، خالد شوكات انه كلما تأزمت الأوضاع من حول رئيس الدولة وشعر بعزلته كلما التجأ إلى الذهاب إلى الثكنات العسكرية والأمنية أو وزارة الداخلية وبالتالي في اعتقادي ان المسؤول المتمكن من ملفاته والواثق في قدرته على إدارة الأمور لا يخطب خطبا سياسية من الثكنات العسكرية والأمنية لان مؤسسات القوى الصلبة وان كانت تحظى بثقة غالبية التونسيين لكنها لم تخلق للسياسة وبالتالي إقحامها في مثل هذه المعارك إضرار بها وهذا التمشي الذي يعتمده رئيس الدولة غير مسبوق في مسيرة حكام الدولة المستقلة وهو ظاهرة جديدة ربما تعكس عدم وقوف سعيد على مؤسسات يمكن أن تساعده على إدارة الشأن العام وأهمها عدم توفر حزام سياسي ولا حزب يدعمه في تنفيذ مشروعه.
وأضاف شوكات قائلا: "من خلال تجربتي البسيطة السابقة في الحكم اعتقد أن من هذه المؤسسات لا تميل إلى تحمل مثل هذه المسؤولية والأعباء لان موقعها لا يسمح لها بالخوض في المعارك السياسية ولكن حسب اعتقادي فان الرئيس يمارس في سياسة الهروب إلى الأمام وهذا يندرج ضمن عناده وليس قناعاته الحقيقية لأنه يعيش نوعا من العزلة ترجمتها الأرقام المتدنية والضعيفة للإقبال على التصويت في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية وهي رسائل من الشعب التونسي بأنه غير موافق على أجندة الرئيس ومشروعه وقد فهم كل العالم هذه الرسالة لكن سعيد لا يريد أن يفهمها".
ودعا شوكات رئيس الدولة إلى إعلان انتخابات رئاسية مبكرة وعرض نفسه على ثقة الشعب التونسي من جديد لان الحكم يحتاج إلى ثقة واضحة وصريحة خصوصا في الأزمات.
في ما عبرّ أعضاء اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء وبعد متابعتهم لتصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد من ثكنة العوينة للحرس الوطني بتاريخ 31-01-2023 عن استنكارهم لما ورد فيها من تدخل في عمل القضاء ومحاولة توجيه لأبحاث قضائية جارية وتنسيق مع مأموري ضابطة عدلية في مسائل عدلية تتعهد المحاكم بنظرها وتداوله مع جهات أمنية في مسائل على علاقة بالحياة السياسية.
وذكر أعضاء اللجنة بما سبق من الرئيس من إعلان يوم 6 فيفري 2022 تعطيله عمل المجلس الأعلى للقضاء من مقر وزارة الداخلية وبمناسبة اجتماع امني وسابق إدانتهم لخطوته تلك.
كما استنكرت اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء محاولات الرئيس المتكررة إقحام القوات الأمنية والعسكرية في الصراع السياسي مجددين ثقتهم فيها وهي التي أثبتت في أكثر من مناسبة أنها تلتزم بقيم الدولة المدنية وترفض استعمالها فيما يتعارض مع قيم المجتمع الديموقراطي.
وأدانت اللجنة ما يظهر من محاولات من الرئيس فرض وصاية أمنية على السلطة القضائية كان من مظاهرها تقييم عمل القضاء بالمقرات الأمنية ومع القيادات الأمنية، داعين عموم القاضيات والقضاة إلى التمسك باستقلاليتهم ومواصلة الاضطلاع بدورهم في حماية الحقوق والحريات والى رفض استعمالهم في قمع الحريات وفرض دولة البوليس والى مزيد التمسك باحترام الحق في المحاكمة العادلة والتي من ركائزها الالتزام بالإجراءات الجزائية بما هي مجموعة قواعد تضمن الحقوق الشرعية.
