بدت مواقف الأحزاب والحركات السياسية الداعمة لمسار ما بعد 25 جويلية 2021 أو المنخرطة في الانتخابات التشريعية، غير معلنة بشكل رسمي بعد يوم من انتهاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي جرى دورها الأول يوم 17 ديسمبر 2022. فيما تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام ردود أفعال بعض أبناء هذه الجهات السياسية ومرشحيها الفائزين "مبدئيا" بمقاعد في البرلمان القادم في انتظار التأكيد النهائي وحسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الأمر وتهليل وترحيب بعضهم بنتائج الانتخابات وبفوز بعض أبنائهم في هذا الاستحقاق الانتخابي الاستثنائي الذي دار في ظروف استثنائية بامتياز بعد 11 شهرا تقريبا من قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد إعلان حل البرلمان يوم 30 مارس الماضي، بعد قرار أولي في 25 جويلية 2021 بتجميد مهامه وأعضائه.
واتجهت أغلب القراءات والمواقف والآراء التي رافقت نتائج المحطة الثانية للانتخابات في شكلها وقانونها الجديد، إلى الترحيب بالحسم في المحطة النهائية من روزنامة المرحلة الاستثنائية التي كان أعلن عنها رئيس الجمهورية في نهاية 2021، والقطع مع شكل منظومة حكم وتسيير دواليب الدولة ما بعد انتخابات 2011 لاسيما ما تعلق بالنظام البرلماني الذي نص عليه وكرسه دستور 2014 وما خلفه وتسبب فيه من جدل وصراع على الصلاحيات أدى إلى تعطيل عديد المسارات وساهم في تردي الوضع بعد التصعيد الذي برز في الغرض بعد انتخابات 2019.
ولعل أبرز مستفيد من "الجمهورية الجديدة" في توجهها الجديد هو حزب حركة شباب تونس الوطني أو حراك 25 جويلية الداعم للمسار والذي تحصل على تأشيرته في مارس الماضي. إذ أعلن في بيان أصدره إثر نهاية الانتخابات التشريعية الأخيرة بفوزه، بصفة مبدئية، بـ97 مقعدا في البرلمان القادم بعد الفوز بـ11 مقعدا منذ الدور الأول و86 مقعدا في الدور الثاني من بين أبناء الحراك والمترشحين المستقلين الذين اختاروا الانضواء في هذا الجسم السياسي الجديد الذي نجح في فرض نسقه وخطه السياسي المنتصر للمسار الذي يقوده سعيد في كامل جهات الجمهورية من خلال فتح وبعث مكاتب محلية وجهوية ساهمت بشكل كبير في اكتساح الحراك لنتائج الانتخابات بأغلبية المقاعد أي 97 من بين 154 نائبا إلى حد الآن. ولئن تضمن بيان الحراك تهنئة لكافة قيادات أسرة حراك 25 جويلية من قيادات محلية وجهوية ووطنية فإنه اعتبر ما تحقق "انتصارا تاريخيا" للمشروع كأكبر كتلة برلمانيه بـ97 مقعد بالبرلمان القادم. لتكون حركة الشعب القوة الثانية تقريبا في نفس البرلمان بعد أن دخلت السباق الانتخابي ب126 مترشحا وضمنت الفوز بثلاث مقاعد منذ الدور الأول، لتفوز في الدور الثاني بـ16 مقعدا.
إلا أن قراءة الحزب الفتي "صوت الجمهورية" الذي يرأسه على الحفصي، النائب السابق في البرلمان والوزير السابق المكلف بالبرلمان في حكومة مشيشي، للنتائج بدت مختلفة خاصة أن الحزب يعتبر نفسه كتلة" وازنة" في البرلمان الجديد بعد فوزه بأكثر من عشرين مقعدا في هذا البرلمان. وهو ما أكده بعض قيادييه والفائزين في الانتخابات على اعتبار أن الحزب في توجهه الداعم للمسار وبرنامجه ورؤيته للمرحلة سيكون صوت التونسيين في الجمهورية الجديدة، وفق ما أكده أحد نوابه الجدد في البرلمان.
كما بينت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية أن حركة الشعب تعود للبرلمان بـ16 مقعدا بعد أن ترشحت في 87 دائرة انتخابية من بين 161. علما أن نفس الحركة فازت في الانتخابات التشريعية سنة 2019 بـ15 مقعدا في البرلمان المنحل. وبدت مواقف بعض قياديي الحركة الداعمة للمسار، مرحبة بعودة بعض قيادييها ممن كانوا في البرلمان المنحل إلى المؤسسة التشريعية في شكلها الجديد على غرار عبدالرزاق عويدات وبدرالدين القمودي والدلاعي، ورحب البعض الآخر بدخول جيل جديد من أبناء الحركة إلى دائرة الفعل والمشهد السياسي العام بعد أن خير القياديون التقليديون عدم دخول السباق الانتخابي لرفض بعضهم وانتقاده لشكل المسار ونتائجه إلى حد الآن.
ولم تخل المواقف الداعمة للمسار من تأكيد مراهنتها على القيادي في مبادرة "لينتصر الشعب" العميد السابق للبرلمان إبراهيم بودربالة ليكون على رأس البرلمان القادم مثلما ذهبت إلى ذلك القراءات في مراحل سابقة بعد تأكيد فوزه بمقعد في البرلمان منذ الدور الأول من الانتخابات. لأن القراءات تعتبر أن المؤسسة التشريعية في نسختها الجديدة، ستكون مغايرة لشكل البرلمانات السابقة المتعارف عليها في بلادنا لاسيما في ظل وجود دستور جديد وتوجه رسمي للقيام بجملة من المراجعات والتعديلات التشريعية على نطاق واسع بما يتماشى وروح دستور 2022. واعتبر البعض ان ما يحظى به عميد المحامين السابق من ثقة عديد الأطراف من العوامل التي من شانها أن تجعل المؤسسة التشريعية حاملة لقاطرة التغيير والإصلاح في الجمهورية الجديدة بما يمكن بلادنا من الخروج من المرحلة الصعبة التي تتخبط فيها على عدة مستويات.
وهو تقريبا ما أكده عبيد البريكي، أمين عام حركة تونس إلى الأمام الذي ضمن بدوره الفوز بمقاعد في نفس البرلمان إلى جانب حزب التحالف من أجل تونس.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
بدت مواقف الأحزاب والحركات السياسية الداعمة لمسار ما بعد 25 جويلية 2021 أو المنخرطة في الانتخابات التشريعية، غير معلنة بشكل رسمي بعد يوم من انتهاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي جرى دورها الأول يوم 17 ديسمبر 2022. فيما تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام ردود أفعال بعض أبناء هذه الجهات السياسية ومرشحيها الفائزين "مبدئيا" بمقاعد في البرلمان القادم في انتظار التأكيد النهائي وحسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الأمر وتهليل وترحيب بعضهم بنتائج الانتخابات وبفوز بعض أبنائهم في هذا الاستحقاق الانتخابي الاستثنائي الذي دار في ظروف استثنائية بامتياز بعد 11 شهرا تقريبا من قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد إعلان حل البرلمان يوم 30 مارس الماضي، بعد قرار أولي في 25 جويلية 2021 بتجميد مهامه وأعضائه.
واتجهت أغلب القراءات والمواقف والآراء التي رافقت نتائج المحطة الثانية للانتخابات في شكلها وقانونها الجديد، إلى الترحيب بالحسم في المحطة النهائية من روزنامة المرحلة الاستثنائية التي كان أعلن عنها رئيس الجمهورية في نهاية 2021، والقطع مع شكل منظومة حكم وتسيير دواليب الدولة ما بعد انتخابات 2011 لاسيما ما تعلق بالنظام البرلماني الذي نص عليه وكرسه دستور 2014 وما خلفه وتسبب فيه من جدل وصراع على الصلاحيات أدى إلى تعطيل عديد المسارات وساهم في تردي الوضع بعد التصعيد الذي برز في الغرض بعد انتخابات 2019.
ولعل أبرز مستفيد من "الجمهورية الجديدة" في توجهها الجديد هو حزب حركة شباب تونس الوطني أو حراك 25 جويلية الداعم للمسار والذي تحصل على تأشيرته في مارس الماضي. إذ أعلن في بيان أصدره إثر نهاية الانتخابات التشريعية الأخيرة بفوزه، بصفة مبدئية، بـ97 مقعدا في البرلمان القادم بعد الفوز بـ11 مقعدا منذ الدور الأول و86 مقعدا في الدور الثاني من بين أبناء الحراك والمترشحين المستقلين الذين اختاروا الانضواء في هذا الجسم السياسي الجديد الذي نجح في فرض نسقه وخطه السياسي المنتصر للمسار الذي يقوده سعيد في كامل جهات الجمهورية من خلال فتح وبعث مكاتب محلية وجهوية ساهمت بشكل كبير في اكتساح الحراك لنتائج الانتخابات بأغلبية المقاعد أي 97 من بين 154 نائبا إلى حد الآن. ولئن تضمن بيان الحراك تهنئة لكافة قيادات أسرة حراك 25 جويلية من قيادات محلية وجهوية ووطنية فإنه اعتبر ما تحقق "انتصارا تاريخيا" للمشروع كأكبر كتلة برلمانيه بـ97 مقعد بالبرلمان القادم. لتكون حركة الشعب القوة الثانية تقريبا في نفس البرلمان بعد أن دخلت السباق الانتخابي ب126 مترشحا وضمنت الفوز بثلاث مقاعد منذ الدور الأول، لتفوز في الدور الثاني بـ16 مقعدا.
إلا أن قراءة الحزب الفتي "صوت الجمهورية" الذي يرأسه على الحفصي، النائب السابق في البرلمان والوزير السابق المكلف بالبرلمان في حكومة مشيشي، للنتائج بدت مختلفة خاصة أن الحزب يعتبر نفسه كتلة" وازنة" في البرلمان الجديد بعد فوزه بأكثر من عشرين مقعدا في هذا البرلمان. وهو ما أكده بعض قيادييه والفائزين في الانتخابات على اعتبار أن الحزب في توجهه الداعم للمسار وبرنامجه ورؤيته للمرحلة سيكون صوت التونسيين في الجمهورية الجديدة، وفق ما أكده أحد نوابه الجدد في البرلمان.
كما بينت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية أن حركة الشعب تعود للبرلمان بـ16 مقعدا بعد أن ترشحت في 87 دائرة انتخابية من بين 161. علما أن نفس الحركة فازت في الانتخابات التشريعية سنة 2019 بـ15 مقعدا في البرلمان المنحل. وبدت مواقف بعض قياديي الحركة الداعمة للمسار، مرحبة بعودة بعض قيادييها ممن كانوا في البرلمان المنحل إلى المؤسسة التشريعية في شكلها الجديد على غرار عبدالرزاق عويدات وبدرالدين القمودي والدلاعي، ورحب البعض الآخر بدخول جيل جديد من أبناء الحركة إلى دائرة الفعل والمشهد السياسي العام بعد أن خير القياديون التقليديون عدم دخول السباق الانتخابي لرفض بعضهم وانتقاده لشكل المسار ونتائجه إلى حد الآن.
ولم تخل المواقف الداعمة للمسار من تأكيد مراهنتها على القيادي في مبادرة "لينتصر الشعب" العميد السابق للبرلمان إبراهيم بودربالة ليكون على رأس البرلمان القادم مثلما ذهبت إلى ذلك القراءات في مراحل سابقة بعد تأكيد فوزه بمقعد في البرلمان منذ الدور الأول من الانتخابات. لأن القراءات تعتبر أن المؤسسة التشريعية في نسختها الجديدة، ستكون مغايرة لشكل البرلمانات السابقة المتعارف عليها في بلادنا لاسيما في ظل وجود دستور جديد وتوجه رسمي للقيام بجملة من المراجعات والتعديلات التشريعية على نطاق واسع بما يتماشى وروح دستور 2022. واعتبر البعض ان ما يحظى به عميد المحامين السابق من ثقة عديد الأطراف من العوامل التي من شانها أن تجعل المؤسسة التشريعية حاملة لقاطرة التغيير والإصلاح في الجمهورية الجديدة بما يمكن بلادنا من الخروج من المرحلة الصعبة التي تتخبط فيها على عدة مستويات.
وهو تقريبا ما أكده عبيد البريكي، أمين عام حركة تونس إلى الأمام الذي ضمن بدوره الفوز بمقاعد في نفس البرلمان إلى جانب حزب التحالف من أجل تونس.
