إثر إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في دورتها الثانية ليلة أول أمس الأحد، تتالت ردود أفعال الأحزاب حول نسبة المشاركة التي لم تتعد 11.3 بالمائة التي أجمعت اغلبها على رفض هذه النتائج التي وصفت "بالضعيفة".
وحسب ما كشفته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقد أدلى 887 ألفا و639 تونسيا بأصواتهم من مجموع 7 ملايين و800 ألف ناخب مسجلين في سجل الناخبين.
واثر الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية طالبت حركة النهضة باستقالة رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفسح المجال لإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة كمدخل لحل للأزمة الراهنة وكفرصة أخيرة قبل إعلان الإفلاس والانهيار الذي قاد إليه البلاد.
واعتبرت النهضة في بيان أصدرته ليلة أول أمس الأحد أنّ البرلمان المقبل "لا يعبّر إلا عن أقلية الأقلية وليس من حقّه أن يمارس السلطة التشريعية باسم الشعب أو باسم الأغلبية وباسم الناخبين".
تجاهل المسار
وأضافت في السياق ذاته أن ما يصدر عن البرلمان "لا معنى ولا مشروعية له وسيكون من الأجدر أن يعلن عن حلّ نفسه تمهيدا لحل جذري ينقذ البلاد مما ينتظرها من فوضى في حالة مواصلة تعمّد ما وصفتها بـ"سلطة الانقلاب" سياسة الهروب الى الأمام.
وأكدت أن مسار الرئيس قيس سعيد والذي وصفته "بالمسار الانقلابي" قد قابله الشعب بكل فئاته بالتجاهل التامّ والمقاطعة من الاستشارة الالكترونية في مارس 2022 حتى مهزلة الانتخابات، وهو ما يؤكد حسب بيان الحزب "حالة تمايز بين سلطة الانقلاب الفردية وبين المجتمعين السياسي والمدني".
وشددت الحركة على أنه "لم يعد من حق الرئيس قيس سعيد التحدث باسم الشعب أو ادعاء التعبير عن إرادته التي عبر عنها من خلال العزوف ومقاطعة الانتخابات".
كما دعت النهضة كافة القوى الحية السياسية والمدنية إلى التعجيل بتوحيد جهودها الوطنية والاتفاق على أرضية مبادرة تُنهي ما أسمته "مرحلة العبث بالدولة" استجابة لرسالة الشعب في المقاطعة الواسعة للانتخابات، وتساهم بجدية في إنقاذ ما تبقّى من أسس الدولة وإنهاء معاناة الشعب وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار والأوضاع الاجتماعية من الانفجار.
نزع الشرعية
فيما اعتبرت أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والقطب والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، أن البرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية فاقد للشرعية وعنوان من عناوين الأزمة.
كما أبرزت الأحزاب المذكورة في بيان مشترك أصدرته إثر الإعلان عن نسبة الإقبال العامة الأولية في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية "أن الرفض المدني السلمي لهذا المسار المشوه نزع كل شرعية عن قيس سعيد ودكتاتوريته الرثة".
وقالت "إن البرلمان سيكون صوريا بلا صلاحيات تشريعية ولا رقابية فعلية ومكونا من أفراد معزولين بلا برامج ولا تصورات ولن يكون إلا ديكورا بلا تأثير على السياسات العامة وعلى واقع التونسيات والتونسيين وحملت هذه الأحزاب المعارضة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، السلطة التي أسمتها "سلطة الانقلاب"، المسؤولية القانونية والسياسية لما انجر عن هذه الانتخابات من إهدار للوقت والمال العام.
وطالبت بالوقف الفوري للمسار وإلغاء الأمر 117 وكل ما ترتب عنه، داعية سائر القوى الديمقراطية والتقدمية إلى مواصلة العمل المشترك للخروج من الأزمة وتقديم بديل جدي يغير واقع التونسيين.
تشكيك في النتائج
من جانبها قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي " إن عدم إقبال الشعب التونسي على الدور الثاني من الانتخابات التشريعية أول أمس هو تأكيد منه على أنّه غير موافق على مسار 25 جويلية الكارثي".
وأوضحت خلال إشرافها على تجمع لأنصارها أمام مقر منظمة الأمم المتحدة، إثر الإعلان عن نسبة الإقبال العامة للناخبين، أنّ هذا الدور من الانتخابات قد نزعت عنه تزكية منظمات المراقبة والوفود الرسمية، مشيرة إلى أن المنظمات تحدّثت اليوم عن حجب هيئة الانتخابات لإحصائيات تخص نسب المشاركة.
وشكّكت موسي في نسبة الإقبال المعلن عنها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتي تبلغ 11.3 بالمائة ، معتبرة أن رئيس الجمهورية وبعد النتائج المعلن عنها قد فقد شعبيته.
رفض لمسار 25 جويلية
أما جبهة الخلاص المعارضة لمسار 25 جويلية فقد انتقدت بدورها "نسبة المشاركة الضعيفة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية" واعتبر عدد من قيادييها أن هذه النتائج أظهرت وجود رفض لمسار 25 جويلية 2021 ولمشروع الرئيس قيس سعيد.
وقال احمد نجيب الشابي، رئيس الجبهة في ندوة صحفية انتظمت اثر الانتهاء مباشرة من إعلان هيئة الانتخابات عن نسبة إقبال أولية في حدود 11.3 في المائة بعد غلق مكاتب التصويت في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، إن "حوالي 90 في المائة من الشعب أدار ظهره لهذه المسرحية الانتخابية" كما انه أعلن في ظرف شهر ونصف عن "سحب الثقة من المسار الحالي".
واعتبر الشابي أن هذا "العزوف الجديد والموقف الشعبي الرائع يؤكد أن تونس تعيش محنة سياسية كبرى" .
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
إثر إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في دورتها الثانية ليلة أول أمس الأحد، تتالت ردود أفعال الأحزاب حول نسبة المشاركة التي لم تتعد 11.3 بالمائة التي أجمعت اغلبها على رفض هذه النتائج التي وصفت "بالضعيفة".
وحسب ما كشفته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقد أدلى 887 ألفا و639 تونسيا بأصواتهم من مجموع 7 ملايين و800 ألف ناخب مسجلين في سجل الناخبين.
واثر الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية طالبت حركة النهضة باستقالة رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفسح المجال لإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة كمدخل لحل للأزمة الراهنة وكفرصة أخيرة قبل إعلان الإفلاس والانهيار الذي قاد إليه البلاد.
واعتبرت النهضة في بيان أصدرته ليلة أول أمس الأحد أنّ البرلمان المقبل "لا يعبّر إلا عن أقلية الأقلية وليس من حقّه أن يمارس السلطة التشريعية باسم الشعب أو باسم الأغلبية وباسم الناخبين".
تجاهل المسار
وأضافت في السياق ذاته أن ما يصدر عن البرلمان "لا معنى ولا مشروعية له وسيكون من الأجدر أن يعلن عن حلّ نفسه تمهيدا لحل جذري ينقذ البلاد مما ينتظرها من فوضى في حالة مواصلة تعمّد ما وصفتها بـ"سلطة الانقلاب" سياسة الهروب الى الأمام.
وأكدت أن مسار الرئيس قيس سعيد والذي وصفته "بالمسار الانقلابي" قد قابله الشعب بكل فئاته بالتجاهل التامّ والمقاطعة من الاستشارة الالكترونية في مارس 2022 حتى مهزلة الانتخابات، وهو ما يؤكد حسب بيان الحزب "حالة تمايز بين سلطة الانقلاب الفردية وبين المجتمعين السياسي والمدني".
وشددت الحركة على أنه "لم يعد من حق الرئيس قيس سعيد التحدث باسم الشعب أو ادعاء التعبير عن إرادته التي عبر عنها من خلال العزوف ومقاطعة الانتخابات".
كما دعت النهضة كافة القوى الحية السياسية والمدنية إلى التعجيل بتوحيد جهودها الوطنية والاتفاق على أرضية مبادرة تُنهي ما أسمته "مرحلة العبث بالدولة" استجابة لرسالة الشعب في المقاطعة الواسعة للانتخابات، وتساهم بجدية في إنقاذ ما تبقّى من أسس الدولة وإنهاء معاناة الشعب وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار والأوضاع الاجتماعية من الانفجار.
نزع الشرعية
فيما اعتبرت أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والقطب والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، أن البرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية فاقد للشرعية وعنوان من عناوين الأزمة.
كما أبرزت الأحزاب المذكورة في بيان مشترك أصدرته إثر الإعلان عن نسبة الإقبال العامة الأولية في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية "أن الرفض المدني السلمي لهذا المسار المشوه نزع كل شرعية عن قيس سعيد ودكتاتوريته الرثة".
وقالت "إن البرلمان سيكون صوريا بلا صلاحيات تشريعية ولا رقابية فعلية ومكونا من أفراد معزولين بلا برامج ولا تصورات ولن يكون إلا ديكورا بلا تأثير على السياسات العامة وعلى واقع التونسيات والتونسيين وحملت هذه الأحزاب المعارضة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، السلطة التي أسمتها "سلطة الانقلاب"، المسؤولية القانونية والسياسية لما انجر عن هذه الانتخابات من إهدار للوقت والمال العام.
وطالبت بالوقف الفوري للمسار وإلغاء الأمر 117 وكل ما ترتب عنه، داعية سائر القوى الديمقراطية والتقدمية إلى مواصلة العمل المشترك للخروج من الأزمة وتقديم بديل جدي يغير واقع التونسيين.
تشكيك في النتائج
من جانبها قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي " إن عدم إقبال الشعب التونسي على الدور الثاني من الانتخابات التشريعية أول أمس هو تأكيد منه على أنّه غير موافق على مسار 25 جويلية الكارثي".
وأوضحت خلال إشرافها على تجمع لأنصارها أمام مقر منظمة الأمم المتحدة، إثر الإعلان عن نسبة الإقبال العامة للناخبين، أنّ هذا الدور من الانتخابات قد نزعت عنه تزكية منظمات المراقبة والوفود الرسمية، مشيرة إلى أن المنظمات تحدّثت اليوم عن حجب هيئة الانتخابات لإحصائيات تخص نسب المشاركة.
وشكّكت موسي في نسبة الإقبال المعلن عنها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتي تبلغ 11.3 بالمائة ، معتبرة أن رئيس الجمهورية وبعد النتائج المعلن عنها قد فقد شعبيته.
رفض لمسار 25 جويلية
أما جبهة الخلاص المعارضة لمسار 25 جويلية فقد انتقدت بدورها "نسبة المشاركة الضعيفة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية" واعتبر عدد من قيادييها أن هذه النتائج أظهرت وجود رفض لمسار 25 جويلية 2021 ولمشروع الرئيس قيس سعيد.
وقال احمد نجيب الشابي، رئيس الجبهة في ندوة صحفية انتظمت اثر الانتهاء مباشرة من إعلان هيئة الانتخابات عن نسبة إقبال أولية في حدود 11.3 في المائة بعد غلق مكاتب التصويت في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، إن "حوالي 90 في المائة من الشعب أدار ظهره لهذه المسرحية الانتخابية" كما انه أعلن في ظرف شهر ونصف عن "سحب الثقة من المسار الحالي".
واعتبر الشابي أن هذا "العزوف الجديد والموقف الشعبي الرائع يؤكد أن تونس تعيش محنة سياسية كبرى" .
