في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، تشير النتائج الأوّلية التي تم الكشف عنها خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة عن إمكانية أن تبرز مبدئيا في البرلمان الجديد الذي من المنتظر أن يعقد جلسته الأولى خلال شهر مارس المقبل، ثلاث كتل كبرى اثنتان منهما حزبيتان وهي حركة الشعب، وحركة شباب تونس الوطني التابعة لما يعرف بحراك 25 جويلية، والثالثة قد تتشكل من أعضاء فازوا عن تحالف مبادرة "لينتصر الشعب"، وهي مبادرة تضم مجموعة من المستقلين والمتحزبين والنقابيين الموالين لمسار 25 جويلية.
وعلى عكس المتوقع، فإن تشكل كتل ثقيلة عدديا بالبرلمان الجديد، قد يفتح المجال أمام نشأة تنافس سياسي جديد تحت قبة المجلس التشريعي، وأيضا في مجال المواقع القيادية مثل خطط رئيس المجلس ونائبيه، ورؤساء اللجان القارة وغير القارة، وقد يكون لتشكل كتل قوية، لاحقا تداعيات حتى على تحقيق نوع من الضغط الايجابي على السلطة التنفيذية، رغم أن صلاحيات البرلمان الجديد وفقا لدستور 17 أوت 2022 تجعله في موقع ضعيف وثانوي مقارنة بالصلاحيات الكبيرة لرئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية بشكل عام..
وسبق أن أعلن قياديون في حركة الشعب، عن ارتياحهم للنتائج الأولية للانتخابات، والتي صعد منها من الوجوه البرلمانية المعروفة التي انتمت إلى البرلمان المنحل رضا الدلاعي وعبد الرزاق عويدات وبدر الدين قمودي.. وقال القيادي بالحركة حاتم بوبكري في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" إن أكثر من عشرين ينتمون للحركة فازوا بمقاعد بالبرلمان الجديد..
وإن كان البرلمان المقبل – مبدئيا- أيضا سيكون دون معارضة سياسية وحزبية واضحة المعالم، على اعتبار أن الانتخابات قاطعتها جل الأحزاب المعروفة في تونس، وأن جل من ترشحوا للانتخابات أعلنوا مساندتهم لمسار 25 جويلية،.. إلا أنه رغم ذلك فإن بروز معارضة داخل المجلس النيابي الجديد بعد تشكله وتوزيع المسؤوليات داخله، غير مستبعدة بالمرة، وقد يرتبط ظهورها أساسا في صورة أن تم الأخذ بعين الاعتبار لتأثير نتائج الانتخابات وتشكل الكتل البرلمانية ومدى قوتها في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة التي قد تأتي على أنقاض الحكومة الحالية في غضون الأسابيع المقبلة..
في حين تظل النسبة الأكبر من الفائزين بمقاعد بالبرلمان الجديد غير معلومي الهوية والانتماء، بسبب نظام الاقتراع الجديد الذي يعتمد على الأفراد عوضا عن القائمات، رغم أن أغلب المترشحين للانتخابات هم من المستقلين، ولا يعرف الى حد الآن تحديدا ما إذا كانوا سينضمون لاحقا إلى كتلة بعينها أو يشكلون معا كتلة رابعة وازنة بالبرلمان تكون لها كلمتها..
لكن ما يلفت الانتباه وفقا للمعطيات الأولية أن البرلمان المقبل وكما كان متوقعا سيسجل حضورا ضعيفا للمرأة بنسبة قد لا تتجاوز العشرين بالمائة في أحسن الحالات، في حين أنه لا يمكن التكهن بما تخفيه النتائج في ما يتعلق بأهداف وهويات من تمكن من الفوز في الانتخابات..
ولعل القاسم المشترك بين المجموعات الثلاث، أنها أعلنت مبدئيا مساندتها لمسار 25 جويلية ولتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، لكنها قد تختلف سياسيا ومنهجيا في كيفية إصلاح المسار والتأثير على السلطة التنفيذية للقيام بإصلاحات ذات توجهات اقتصادية وسياسية وتشريعية عاجلة..
تجدر الإشارة إلى أن نتائج الدور الأول والنتائج الأولية لفرز الأصوات للدور الثاني للانتخابات التشريعية أظهرت عودة بعض نواب المجلس التأسيسي على غرار النائب المؤسس هشام حسني بعد أن ترشح منفردا عن دائرة حلق الوادي. كما عاد بعض نواب برلمان 2014 وبرلمان 2019 المنحل على غرار فاطمة المسدي وعماد أولاد جبريل وسامي عبد العال ورياض جعيدان والناصر الشنوفي.
كما فاز عميد المحامين السابق إبراهيم بودربالة بمقعد في البرلمان الجديد منذ الدور الأول، ويعد بودربالة من المقربين من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي كلفه برئاسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت عدة جلسات لصياغة مسودة دستور جديد لتونس وضعها سعيد تحت الرفوف واصدر دستورا جديدا عرضه على الاستفتاء الشعبي في 25 جويلية 2022، وهو أيضا من بين المرشحين البارزين لرئاسة البرلمان..
كما ضمن عضو الحملة التفسيرية ومدير حملة قيس سعيّد الانتخابية لرئاسية 2019 فوزي دعاس مقعدا في البرلمان الجديد.
وأسقطت الانتخابات التشريعية عددا من الوجوه المناصرة للرئيس قيس سعيد ومفسري توجهاته ونوابا سابقون كانوا قد ترشحوا طمعا في الفوز بمقعد في البرلمان الجديد على غرار المفسر احمد شفتر والنائب السابق عن قلب تونس أميرة شرف الدين والناشط التوهامي العبدولي ورئيس حزب التحالف من اجل تونس سرحان الناصري والنائبين السابقين عن نداء تونس حسن العماري ومحمد رمزي خميس.
يذكر أن عضو مبادرة "لينتصر الشعب" التونسية، منجي الرحوي، كان قد كشف أن أكثر من 400 مرشح من بين 1058 مرشحًا للانتخابات التشريعية عبّروا عن رغبتهم بالانضمام للمبادرة.
يذكر أيضا أن حركة شباب تونس الوطني "حراك 25 جويلية، كانت قد أعلنت عن فوز الحراك بـ10 مقاعد خلال الدور الأول من الانتخابات التشريعية، وأعلنت عن مشاركة 80 مترشحا من الحراك في الدور الثاني من هذه الانتخابات.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، تشير النتائج الأوّلية التي تم الكشف عنها خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة عن إمكانية أن تبرز مبدئيا في البرلمان الجديد الذي من المنتظر أن يعقد جلسته الأولى خلال شهر مارس المقبل، ثلاث كتل كبرى اثنتان منهما حزبيتان وهي حركة الشعب، وحركة شباب تونس الوطني التابعة لما يعرف بحراك 25 جويلية، والثالثة قد تتشكل من أعضاء فازوا عن تحالف مبادرة "لينتصر الشعب"، وهي مبادرة تضم مجموعة من المستقلين والمتحزبين والنقابيين الموالين لمسار 25 جويلية.
وعلى عكس المتوقع، فإن تشكل كتل ثقيلة عدديا بالبرلمان الجديد، قد يفتح المجال أمام نشأة تنافس سياسي جديد تحت قبة المجلس التشريعي، وأيضا في مجال المواقع القيادية مثل خطط رئيس المجلس ونائبيه، ورؤساء اللجان القارة وغير القارة، وقد يكون لتشكل كتل قوية، لاحقا تداعيات حتى على تحقيق نوع من الضغط الايجابي على السلطة التنفيذية، رغم أن صلاحيات البرلمان الجديد وفقا لدستور 17 أوت 2022 تجعله في موقع ضعيف وثانوي مقارنة بالصلاحيات الكبيرة لرئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية بشكل عام..
وسبق أن أعلن قياديون في حركة الشعب، عن ارتياحهم للنتائج الأولية للانتخابات، والتي صعد منها من الوجوه البرلمانية المعروفة التي انتمت إلى البرلمان المنحل رضا الدلاعي وعبد الرزاق عويدات وبدر الدين قمودي.. وقال القيادي بالحركة حاتم بوبكري في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" إن أكثر من عشرين ينتمون للحركة فازوا بمقاعد بالبرلمان الجديد..
وإن كان البرلمان المقبل – مبدئيا- أيضا سيكون دون معارضة سياسية وحزبية واضحة المعالم، على اعتبار أن الانتخابات قاطعتها جل الأحزاب المعروفة في تونس، وأن جل من ترشحوا للانتخابات أعلنوا مساندتهم لمسار 25 جويلية،.. إلا أنه رغم ذلك فإن بروز معارضة داخل المجلس النيابي الجديد بعد تشكله وتوزيع المسؤوليات داخله، غير مستبعدة بالمرة، وقد يرتبط ظهورها أساسا في صورة أن تم الأخذ بعين الاعتبار لتأثير نتائج الانتخابات وتشكل الكتل البرلمانية ومدى قوتها في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة التي قد تأتي على أنقاض الحكومة الحالية في غضون الأسابيع المقبلة..
في حين تظل النسبة الأكبر من الفائزين بمقاعد بالبرلمان الجديد غير معلومي الهوية والانتماء، بسبب نظام الاقتراع الجديد الذي يعتمد على الأفراد عوضا عن القائمات، رغم أن أغلب المترشحين للانتخابات هم من المستقلين، ولا يعرف الى حد الآن تحديدا ما إذا كانوا سينضمون لاحقا إلى كتلة بعينها أو يشكلون معا كتلة رابعة وازنة بالبرلمان تكون لها كلمتها..
لكن ما يلفت الانتباه وفقا للمعطيات الأولية أن البرلمان المقبل وكما كان متوقعا سيسجل حضورا ضعيفا للمرأة بنسبة قد لا تتجاوز العشرين بالمائة في أحسن الحالات، في حين أنه لا يمكن التكهن بما تخفيه النتائج في ما يتعلق بأهداف وهويات من تمكن من الفوز في الانتخابات..
ولعل القاسم المشترك بين المجموعات الثلاث، أنها أعلنت مبدئيا مساندتها لمسار 25 جويلية ولتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، لكنها قد تختلف سياسيا ومنهجيا في كيفية إصلاح المسار والتأثير على السلطة التنفيذية للقيام بإصلاحات ذات توجهات اقتصادية وسياسية وتشريعية عاجلة..
تجدر الإشارة إلى أن نتائج الدور الأول والنتائج الأولية لفرز الأصوات للدور الثاني للانتخابات التشريعية أظهرت عودة بعض نواب المجلس التأسيسي على غرار النائب المؤسس هشام حسني بعد أن ترشح منفردا عن دائرة حلق الوادي. كما عاد بعض نواب برلمان 2014 وبرلمان 2019 المنحل على غرار فاطمة المسدي وعماد أولاد جبريل وسامي عبد العال ورياض جعيدان والناصر الشنوفي.
كما فاز عميد المحامين السابق إبراهيم بودربالة بمقعد في البرلمان الجديد منذ الدور الأول، ويعد بودربالة من المقربين من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي كلفه برئاسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت عدة جلسات لصياغة مسودة دستور جديد لتونس وضعها سعيد تحت الرفوف واصدر دستورا جديدا عرضه على الاستفتاء الشعبي في 25 جويلية 2022، وهو أيضا من بين المرشحين البارزين لرئاسة البرلمان..
كما ضمن عضو الحملة التفسيرية ومدير حملة قيس سعيّد الانتخابية لرئاسية 2019 فوزي دعاس مقعدا في البرلمان الجديد.
وأسقطت الانتخابات التشريعية عددا من الوجوه المناصرة للرئيس قيس سعيد ومفسري توجهاته ونوابا سابقون كانوا قد ترشحوا طمعا في الفوز بمقعد في البرلمان الجديد على غرار المفسر احمد شفتر والنائب السابق عن قلب تونس أميرة شرف الدين والناشط التوهامي العبدولي ورئيس حزب التحالف من اجل تونس سرحان الناصري والنائبين السابقين عن نداء تونس حسن العماري ومحمد رمزي خميس.
يذكر أن عضو مبادرة "لينتصر الشعب" التونسية، منجي الرحوي، كان قد كشف أن أكثر من 400 مرشح من بين 1058 مرشحًا للانتخابات التشريعية عبّروا عن رغبتهم بالانضمام للمبادرة.
يذكر أيضا أن حركة شباب تونس الوطني "حراك 25 جويلية، كانت قد أعلنت عن فوز الحراك بـ10 مقاعد خلال الدور الأول من الانتخابات التشريعية، وأعلنت عن مشاركة 80 مترشحا من الحراك في الدور الثاني من هذه الانتخابات.
