نظّمت جمعية تلاقي للحرية والمساواة والتي تُعنى بالمواطنة وحرية المعتقد، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية، آخر الأسبوع المنقضي، ندوة صحفية تم خلالها تقديم دراسة في شكل قراءة دستورية وقانونية للنصوص التشريعية المعمول بها اليوم والتي تحدّ من الحرية الدينية وقراءة سوسيولوجية حول نظرة المجتمع للاختلاف الديني والفكري وذلك في اطار مشروع نفّذته جمعية تلاقي وامتد على سنتين.
وتمحورت هذه الدراسة الكمية ونوعية حول "واقع الحريات الدينية في تونس"، من زاوية نظر سوسيولوجية ودستورية وقانونية، وقدمت الباحثة في علم الأديان صابرين الجلاصي وأستاذ العلوم السياسية خالد الدبابي وأستاذة القانون العام اكرام الدريدي هذه الدراسة.
ومن النسب الملفتة التي أوردتها الدراسة وقدمتها الباحثة صابرين الجلاصي أن 43 بالمائة من المستجوبين "يعبّرون عن معارضتهم الصريحة للمساواة التامة بين المواطنين، مهما اختلفت أديانهم" في حين يرفض 59 بالمائة من المستجوبين المساواة في الميراث. كما أشارت الباحثة أنه رغم مناخ الحريات الذي ساد بعد الثورة الا أن هذه الحرية تتلاشى آليا كلما تعلق موضوعها بالمسألة العقائدية.
كما أكدت الباحثة أن "54 بالمائة من المستجوبين يرفضون بناء دور العبادة لغير المسلمين و57 بالمائة يرفضون تدريس الديانات التوحيدية الأخرى".
منية العرفاوي
تونس – الصباح
نظّمت جمعية تلاقي للحرية والمساواة والتي تُعنى بالمواطنة وحرية المعتقد، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية، آخر الأسبوع المنقضي، ندوة صحفية تم خلالها تقديم دراسة في شكل قراءة دستورية وقانونية للنصوص التشريعية المعمول بها اليوم والتي تحدّ من الحرية الدينية وقراءة سوسيولوجية حول نظرة المجتمع للاختلاف الديني والفكري وذلك في اطار مشروع نفّذته جمعية تلاقي وامتد على سنتين.
وتمحورت هذه الدراسة الكمية ونوعية حول "واقع الحريات الدينية في تونس"، من زاوية نظر سوسيولوجية ودستورية وقانونية، وقدمت الباحثة في علم الأديان صابرين الجلاصي وأستاذ العلوم السياسية خالد الدبابي وأستاذة القانون العام اكرام الدريدي هذه الدراسة.
ومن النسب الملفتة التي أوردتها الدراسة وقدمتها الباحثة صابرين الجلاصي أن 43 بالمائة من المستجوبين "يعبّرون عن معارضتهم الصريحة للمساواة التامة بين المواطنين، مهما اختلفت أديانهم" في حين يرفض 59 بالمائة من المستجوبين المساواة في الميراث. كما أشارت الباحثة أنه رغم مناخ الحريات الذي ساد بعد الثورة الا أن هذه الحرية تتلاشى آليا كلما تعلق موضوعها بالمسألة العقائدية.
كما أكدت الباحثة أن "54 بالمائة من المستجوبين يرفضون بناء دور العبادة لغير المسلمين و57 بالمائة يرفضون تدريس الديانات التوحيدية الأخرى".
