مع إقرار رئيسة الحكومة نجلاء بودن في منشورها الأخير عدد 1 الموجه إلى الوزراء حول استخلاص معلوم انخراط الأعوان العموميين لعدد من المنظمات النقابية بعنوان سنة 2023 تكون الحكومة قد دخلت منعرجا أخيرا في علاقتها بالاتحاد العام التونسي للشغل.
وجاء المنشور محملا "بالرخاء" النقابي لبقية الاتحادات العمالية في إطار دعم الحكومة لسياسة التعددية النقابية والتي ظلت حبرا على الورق نتيجة ضغط اتحاد الشغل المتواصل على الحكومات حتى لا تفعل المبدأ التعددي ويبقى مجرد قانون على الرف دون استفادة مباشرة لبقية النقابات.
وورد في المنشور الحكومة الصادر مؤخرا انه "دعما لعمل المنظمات النقابية الممثلة في الكنفدرالية العامة التونسية للشغل واتحاد نقابات النقل والنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية والاتحاد التونسي للمربين وتسهيلا لنشاطها يتم خصم معلوم انخراط أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بهذه المنظمات بعنوان سنة 2023".
وأضاف المنشور الحكومي انه "تتولى الوزارات والمنشآت والمؤسسات العمومية خصم المعلوم الشهري من أجرة كل عون عمومي منخرط بإحدى المنظمات المذكورة بعد تقديم طلب كتابي من قبل العون المعني وإمضائه على المطبوعة التي تعدها المنظمة النقابية المعنية في الغرض ويتم تحويل مبالغ الخصم مباشرة إلى الحساب الجاري الخاص بكل منظمة نقابية".
بين حكومة الرئيس.. والاتحاد
وإذ يبدو موقف الحكومة سليما وانضباطا واضحا لمبدإ المساواة بين النقابات، فان ذلك لم يمنع البعض من التأكيد على أن ما يحصل يندرج في إطار الصراع السياسي والاجتماعي بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة الرئيس التي تقودها نجلاء بودن.
ويدعم هذا الرأي بالقول إن التعددية النقابية في تونس قامت على بعث منظمات طفيلية بعد أن فشلت السلطة في ترويض المنظمة التاريخية الاتحاد العام التونسي للشغل وفشلت في تحقيق أهدافها، وهنا تكمن الرغبة في إعادة النفخ في "روح" هذه التنظيمات الصغيرة دوريا لحسابات سياسوية لا علاقة لها بمشاغل العمال والأجراء. ذلك أن الحركات النقابية تبنى على توحيد نضالات العمال لا على تشتيت جهدهم ونضالاتهم بما يحد من قوة تأثيرها على الواقع العمالي ويضر الحق في الاحتجاج والإضراب والتفاوض.
هكذا موقف قد لا يجد صداه عند دعاة التعددية على اعتبار انه لا يمكن المطالبة بتعددية حزبية وضرب حق تكوين نقابات عمالية بحجة الجسم النقابي الموحد، ولو كان ذلك صحيا فلماذا كل هذه الأحزاب في تونس إذ كان علينا حينها الاكتفاء بحزب واحد ورأي واحد ولون واحد.
ويبدو أن الدعوة للتعددية لم تعد من بين الأولويات المطروحة على العمال لأنها باتت واقعا بقوة النص القانوني ولو كان موضوع إنشاء النقابات مقلقا للعمال والكوادر النقابية لما تجرأ أحد على تجاوز الاتحاد العام التونسي للشغل لولا بيروقراطيته وتماهيه مع السلطة.
من الحبيب الصيد.. إلى بودن
لم يكن منشور نجلاء بودن الأول من نوعه في علاقته بالتعددية حيث أصدر رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد منشورا يمنح جميع المنظمات العمالية النقابية في بلادنا حق الاقتطاع المباشر من الأجر للمنخرطين بعد أن كان حكرا على الاتحاد العام التونسي للشغل دون سواه.
وجاء في المنشور حكومة الصيد الصادر تحت عدد 22 بتاريخ 16 نوفمبر 2015 أنه دعما لعمل المنظمات النقابية المتمثلة في الجامعة العامة التونسية للشغل واتحاد عمال تونس والمنظمة التونسية للشغل. وأضاف منشور 2015 انه "وتسهيلا لنشاطها يمكن خصم معلوم انخراط الأعوان بهذه المنظمات بعنوان الفترة المتبقية من سنة 2015 وتتولى المؤسسات والمنشآت العمومية وفق ذات المنشور خصم المعلوم الشهري البالغ قدره1دينار و500مليم عن كل عون عمومي منخرط بإحدى هذه المنظمات النقابية وذلك بتقديم طلب كتابي وإمضائه على المطبوعة التي تعدها المنظمة النقابية للغرض".
الاتحاد يرفض..
وحتى يبرر رفضه لمنشور2015 وفي أولى تعليقات الاتحاد العام التونسي للشغل اتهمت المنظمة أن إمضاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد على مثل هكذا المنشور في ذلك الوقت انه يأتي في خضم الصراع بين اتحاد الشغل واتحاد الأعراف بسبب مفاوضات القطاع الخاص، ويظهر تموقع الحكومة للضغط على المنظمة الشغيلة.
وذكر بأن المنشور تم إمضاؤه من قبل رئيس الحكومة الأسبق على العريض يوم27 جانفي 2013 سويعات قبل تسليمه السلطة لخلفه مهدي جمعة، وبالتزامن مع الأزمة بين الحكومة واتحاد الشغل خلال المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام قبل أن يقع تجميده.
سطو على نضالات تاريخية.. أم تخوف من اقتسام الكعكة؟
لم تخف بعض التصريحات النقابية من داخل الاتحاد قلقها حيث شبهت ما أقدمت عليه الحكومة بعملية سطو على نضالات تاريخية قادها نقابيون من أبناء المنظمة، وأن حقيقة سحب هكذا منشور على بعض الدكاكين التي منها ما هو موجود على الورق فقط فيه اهانة للعمل النقابي ومس من قداسة النضال العمالي لفائدة بعض المشبوهين وفي ظل صراع داخلي لبعض النقابات.
وأضافت ذات التصريحات أن القراءة لهكذا منشور وفي هذا التوقيت بالذات تأكيد واضح على المحاولات المتكررة لتركيع المنظمة بعد أن عبرت عن برنامجها الحواري ورفضها لأي إدارة أحادية للبلاد.
منشور الخصم "حق موش مزية"
وحتى تؤكد أولويتها وأحقيتها في التفاوض العمال والخصم، اصدر المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل إعلاما الرأي العام النقابي والوطني جاء فيه "إن إصدار الحكومة التونسية لمنشور الخصم لسنة 2023 لفائدة مختلف المنظمات النقابية وفي مقدمتها الكنفدرالية العامة التونسية للشغل لا يندرج في إطار مناورة من الحكومة لإضعاف إتحاد الشغل كما يروج باطلا بعض النفوس المريضة، ذلك أن منشور الخصم هو مكسب ناضلت من أجله الكنفدرالية وغيرها من المنظمات النقابية لتفعيل التعددية النقابية".
وأضاف البيان "أن حكومة "الترويكا" وبإيعاز من وزير الشؤون الاجتماعية آنذاك خليل الزاوية عطلت إصدار منشور الخصم في إطار صفقة مع قيادة إتحاد الشغل لعرقلة التعددية النقابية إلا أن الكنفدرالية واصلت النضال وقدمت شكوى لدى منظمة العمل الدولية مما اضطر الحكومة للتراجع في السنة الموالية وإعادة إصدار منشور الخصم في سنة 2014، ولقد فوجئت الكنفدرالية بعدم إصدار الحكومة منشور الخصم في سنة 2022 مما اضطرها للاحتجاج وتقديم شكوى لدى منظمة العمل الدولية التي راسلت الحكومة وكان إصدار منشور الخصم لسنة 2023 ثمرة تلك الجهود".
هدية رئاسية؟
لا خلاف في أن منشور بودن قد اقلق اتحاد الشغل الذي حافظ على مسافة تطول أحيانا وتقصر أحيانا أخرى في علاقته برئيس الجمهورية ومساره السياسي.
وعلى عكس الاتحاد الذي خير الجلوس على كرسيين حين رفض دستور سعيد ولكنه ترك حرية التصويت للنقابيين على الاستفتاء بـ"نعم" أو "لا" فان اتّحاد عمال تونس دعا هياكله النقابية ومنخرطيه إلى المشاركة في استفتاء 25 جويلية بـ"كثافة" والتصويت بـ "نعم" على الدستور، رغم "بعض الاخلالات في بعض فصوله".
وعزا الأمين العام لاتحاد عمال تونس إسماعيل السحباني في بيان منبثق عن اجتماع الهيئة المركزية الوطنية للاتحاد أن موقف المنظمة الداعم للدستور الجديد رغم "بعض الاخلالات في بعض فصوله" وتماشيا مع انتفاضة 25 جويلية2021 التي ساندها الاتحاد"، وبما واجهه الاتحاد من "إقصاء وتهميش من قبل الحكومات المتعاقبة خلال العشرية الماضية وحرمانه من المشاركة في المفاوضات الاجتماعية والامتيازات التي تتمتع بها المنظمات الأخرى، "فانه يدعو الهياكل والنقابات العامّة والأساسية والجامعات إلى الاجتماع بالعمال في المقرات والمؤسسات لشرح موقف الاتحاد وحثهم على التصويت بـ"نعم" على الدستور".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
مع إقرار رئيسة الحكومة نجلاء بودن في منشورها الأخير عدد 1 الموجه إلى الوزراء حول استخلاص معلوم انخراط الأعوان العموميين لعدد من المنظمات النقابية بعنوان سنة 2023 تكون الحكومة قد دخلت منعرجا أخيرا في علاقتها بالاتحاد العام التونسي للشغل.
وجاء المنشور محملا "بالرخاء" النقابي لبقية الاتحادات العمالية في إطار دعم الحكومة لسياسة التعددية النقابية والتي ظلت حبرا على الورق نتيجة ضغط اتحاد الشغل المتواصل على الحكومات حتى لا تفعل المبدأ التعددي ويبقى مجرد قانون على الرف دون استفادة مباشرة لبقية النقابات.
وورد في المنشور الحكومة الصادر مؤخرا انه "دعما لعمل المنظمات النقابية الممثلة في الكنفدرالية العامة التونسية للشغل واتحاد نقابات النقل والنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية والاتحاد التونسي للمربين وتسهيلا لنشاطها يتم خصم معلوم انخراط أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بهذه المنظمات بعنوان سنة 2023".
وأضاف المنشور الحكومي انه "تتولى الوزارات والمنشآت والمؤسسات العمومية خصم المعلوم الشهري من أجرة كل عون عمومي منخرط بإحدى المنظمات المذكورة بعد تقديم طلب كتابي من قبل العون المعني وإمضائه على المطبوعة التي تعدها المنظمة النقابية المعنية في الغرض ويتم تحويل مبالغ الخصم مباشرة إلى الحساب الجاري الخاص بكل منظمة نقابية".
بين حكومة الرئيس.. والاتحاد
وإذ يبدو موقف الحكومة سليما وانضباطا واضحا لمبدإ المساواة بين النقابات، فان ذلك لم يمنع البعض من التأكيد على أن ما يحصل يندرج في إطار الصراع السياسي والاجتماعي بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة الرئيس التي تقودها نجلاء بودن.
ويدعم هذا الرأي بالقول إن التعددية النقابية في تونس قامت على بعث منظمات طفيلية بعد أن فشلت السلطة في ترويض المنظمة التاريخية الاتحاد العام التونسي للشغل وفشلت في تحقيق أهدافها، وهنا تكمن الرغبة في إعادة النفخ في "روح" هذه التنظيمات الصغيرة دوريا لحسابات سياسوية لا علاقة لها بمشاغل العمال والأجراء. ذلك أن الحركات النقابية تبنى على توحيد نضالات العمال لا على تشتيت جهدهم ونضالاتهم بما يحد من قوة تأثيرها على الواقع العمالي ويضر الحق في الاحتجاج والإضراب والتفاوض.
هكذا موقف قد لا يجد صداه عند دعاة التعددية على اعتبار انه لا يمكن المطالبة بتعددية حزبية وضرب حق تكوين نقابات عمالية بحجة الجسم النقابي الموحد، ولو كان ذلك صحيا فلماذا كل هذه الأحزاب في تونس إذ كان علينا حينها الاكتفاء بحزب واحد ورأي واحد ولون واحد.
ويبدو أن الدعوة للتعددية لم تعد من بين الأولويات المطروحة على العمال لأنها باتت واقعا بقوة النص القانوني ولو كان موضوع إنشاء النقابات مقلقا للعمال والكوادر النقابية لما تجرأ أحد على تجاوز الاتحاد العام التونسي للشغل لولا بيروقراطيته وتماهيه مع السلطة.
من الحبيب الصيد.. إلى بودن
لم يكن منشور نجلاء بودن الأول من نوعه في علاقته بالتعددية حيث أصدر رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد منشورا يمنح جميع المنظمات العمالية النقابية في بلادنا حق الاقتطاع المباشر من الأجر للمنخرطين بعد أن كان حكرا على الاتحاد العام التونسي للشغل دون سواه.
وجاء في المنشور حكومة الصيد الصادر تحت عدد 22 بتاريخ 16 نوفمبر 2015 أنه دعما لعمل المنظمات النقابية المتمثلة في الجامعة العامة التونسية للشغل واتحاد عمال تونس والمنظمة التونسية للشغل. وأضاف منشور 2015 انه "وتسهيلا لنشاطها يمكن خصم معلوم انخراط الأعوان بهذه المنظمات بعنوان الفترة المتبقية من سنة 2015 وتتولى المؤسسات والمنشآت العمومية وفق ذات المنشور خصم المعلوم الشهري البالغ قدره1دينار و500مليم عن كل عون عمومي منخرط بإحدى هذه المنظمات النقابية وذلك بتقديم طلب كتابي وإمضائه على المطبوعة التي تعدها المنظمة النقابية للغرض".
الاتحاد يرفض..
وحتى يبرر رفضه لمنشور2015 وفي أولى تعليقات الاتحاد العام التونسي للشغل اتهمت المنظمة أن إمضاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد على مثل هكذا المنشور في ذلك الوقت انه يأتي في خضم الصراع بين اتحاد الشغل واتحاد الأعراف بسبب مفاوضات القطاع الخاص، ويظهر تموقع الحكومة للضغط على المنظمة الشغيلة.
وذكر بأن المنشور تم إمضاؤه من قبل رئيس الحكومة الأسبق على العريض يوم27 جانفي 2013 سويعات قبل تسليمه السلطة لخلفه مهدي جمعة، وبالتزامن مع الأزمة بين الحكومة واتحاد الشغل خلال المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام قبل أن يقع تجميده.
سطو على نضالات تاريخية.. أم تخوف من اقتسام الكعكة؟
لم تخف بعض التصريحات النقابية من داخل الاتحاد قلقها حيث شبهت ما أقدمت عليه الحكومة بعملية سطو على نضالات تاريخية قادها نقابيون من أبناء المنظمة، وأن حقيقة سحب هكذا منشور على بعض الدكاكين التي منها ما هو موجود على الورق فقط فيه اهانة للعمل النقابي ومس من قداسة النضال العمالي لفائدة بعض المشبوهين وفي ظل صراع داخلي لبعض النقابات.
وأضافت ذات التصريحات أن القراءة لهكذا منشور وفي هذا التوقيت بالذات تأكيد واضح على المحاولات المتكررة لتركيع المنظمة بعد أن عبرت عن برنامجها الحواري ورفضها لأي إدارة أحادية للبلاد.
منشور الخصم "حق موش مزية"
وحتى تؤكد أولويتها وأحقيتها في التفاوض العمال والخصم، اصدر المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل إعلاما الرأي العام النقابي والوطني جاء فيه "إن إصدار الحكومة التونسية لمنشور الخصم لسنة 2023 لفائدة مختلف المنظمات النقابية وفي مقدمتها الكنفدرالية العامة التونسية للشغل لا يندرج في إطار مناورة من الحكومة لإضعاف إتحاد الشغل كما يروج باطلا بعض النفوس المريضة، ذلك أن منشور الخصم هو مكسب ناضلت من أجله الكنفدرالية وغيرها من المنظمات النقابية لتفعيل التعددية النقابية".
وأضاف البيان "أن حكومة "الترويكا" وبإيعاز من وزير الشؤون الاجتماعية آنذاك خليل الزاوية عطلت إصدار منشور الخصم في إطار صفقة مع قيادة إتحاد الشغل لعرقلة التعددية النقابية إلا أن الكنفدرالية واصلت النضال وقدمت شكوى لدى منظمة العمل الدولية مما اضطر الحكومة للتراجع في السنة الموالية وإعادة إصدار منشور الخصم في سنة 2014، ولقد فوجئت الكنفدرالية بعدم إصدار الحكومة منشور الخصم في سنة 2022 مما اضطرها للاحتجاج وتقديم شكوى لدى منظمة العمل الدولية التي راسلت الحكومة وكان إصدار منشور الخصم لسنة 2023 ثمرة تلك الجهود".
هدية رئاسية؟
لا خلاف في أن منشور بودن قد اقلق اتحاد الشغل الذي حافظ على مسافة تطول أحيانا وتقصر أحيانا أخرى في علاقته برئيس الجمهورية ومساره السياسي.
وعلى عكس الاتحاد الذي خير الجلوس على كرسيين حين رفض دستور سعيد ولكنه ترك حرية التصويت للنقابيين على الاستفتاء بـ"نعم" أو "لا" فان اتّحاد عمال تونس دعا هياكله النقابية ومنخرطيه إلى المشاركة في استفتاء 25 جويلية بـ"كثافة" والتصويت بـ "نعم" على الدستور، رغم "بعض الاخلالات في بعض فصوله".
وعزا الأمين العام لاتحاد عمال تونس إسماعيل السحباني في بيان منبثق عن اجتماع الهيئة المركزية الوطنية للاتحاد أن موقف المنظمة الداعم للدستور الجديد رغم "بعض الاخلالات في بعض فصوله" وتماشيا مع انتفاضة 25 جويلية2021 التي ساندها الاتحاد"، وبما واجهه الاتحاد من "إقصاء وتهميش من قبل الحكومات المتعاقبة خلال العشرية الماضية وحرمانه من المشاركة في المفاوضات الاجتماعية والامتيازات التي تتمتع بها المنظمات الأخرى، "فانه يدعو الهياكل والنقابات العامّة والأساسية والجامعات إلى الاجتماع بالعمال في المقرات والمؤسسات لشرح موقف الاتحاد وحثهم على التصويت بـ"نعم" على الدستور".
