بعد مارطون المفاوضات بين الجامعة العامة للنقل والطرف الحكومي تم تأجيل الإضراب إلى يومي 15 و16 مارس القادم والاتفاق على جملة من النقاط والمطالب.
وللتذكير فقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات استمرت على امتداد اليومين الأخيرين، وكانت المفاوضات قد انطلقت بكثير من التأخير خصوصا وان برقية التنبيه بالإضراب قد صدرت قبل موعد الإضراب القطاعي العام بسبعة عشر يوما ولم تتم الدعوة إلى جلسة صلحية إلا خلال اليومي الأخيرين حيث لم تفض الجلسة الأولى التي انعقدت بمقر وزارة النقل يوم الاثنين الفارط لم تفض إلى إمضاء اتفاق رغم التوافق على جل النقاط الخلافية
وكانت الجامعة العامة قد استبقت المفاوضات بندوة صحفية بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس لتسليط الضوء حول مسار التفاوض وابرز المطالب الواردة بلائحة الإضراب وكذلك تراتيب الإضراب القطاعي العام.
وتطالب الجامعة العامة للنقل الوزارة بالتدخل السريع لإنقاذ مؤسسات النقل العمومي التي تواجه نقصا في وسائل العمل وتدهورا في موازناتها، كما يعتبر الطرف النقابي أن سلطة الإشراف والحكومة أخلتا بدورهما في الحفاظ على ديمومة النقل العمومي، وعبر عن خشيته من أن تكون السياسة الحكومية انعكاسا لقرار الخوصصة والتفويت في النقل العمومي، إضافة إلى منحة متابعة الخدمات والسلامة بقطاع النقل والنظام الأساسي الخاص بمراقبي النقل البري وتنفيذ الاتفاقيات الممضاة بين وزارة النقل ورئاسة الحكومة والنقابة منذ أكثر من سنتين.
يذكر أن الجامعة العامة للنقل سبق وأن علقت الإضراب الذي نفذه منظوريها يوم 3 جانفي الجاري.
وجيه الوافي
تونس الصباح
بعد مارطون المفاوضات بين الجامعة العامة للنقل والطرف الحكومي تم تأجيل الإضراب إلى يومي 15 و16 مارس القادم والاتفاق على جملة من النقاط والمطالب.
وللتذكير فقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات استمرت على امتداد اليومين الأخيرين، وكانت المفاوضات قد انطلقت بكثير من التأخير خصوصا وان برقية التنبيه بالإضراب قد صدرت قبل موعد الإضراب القطاعي العام بسبعة عشر يوما ولم تتم الدعوة إلى جلسة صلحية إلا خلال اليومي الأخيرين حيث لم تفض الجلسة الأولى التي انعقدت بمقر وزارة النقل يوم الاثنين الفارط لم تفض إلى إمضاء اتفاق رغم التوافق على جل النقاط الخلافية
وكانت الجامعة العامة قد استبقت المفاوضات بندوة صحفية بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس لتسليط الضوء حول مسار التفاوض وابرز المطالب الواردة بلائحة الإضراب وكذلك تراتيب الإضراب القطاعي العام.
وتطالب الجامعة العامة للنقل الوزارة بالتدخل السريع لإنقاذ مؤسسات النقل العمومي التي تواجه نقصا في وسائل العمل وتدهورا في موازناتها، كما يعتبر الطرف النقابي أن سلطة الإشراف والحكومة أخلتا بدورهما في الحفاظ على ديمومة النقل العمومي، وعبر عن خشيته من أن تكون السياسة الحكومية انعكاسا لقرار الخوصصة والتفويت في النقل العمومي، إضافة إلى منحة متابعة الخدمات والسلامة بقطاع النقل والنظام الأساسي الخاص بمراقبي النقل البري وتنفيذ الاتفاقيات الممضاة بين وزارة النقل ورئاسة الحكومة والنقابة منذ أكثر من سنتين.
يذكر أن الجامعة العامة للنقل سبق وأن علقت الإضراب الذي نفذه منظوريها يوم 3 جانفي الجاري.
