لم يسمح إلى حد الآن الاتفاق في تشخيص وضعية البلاد الحرجة والحاجة إلى برنامج إنقاذ عاجل للخروج من تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى ضمان الحد الأدنى من الالتقاء حول مبادرة موحدة ومفهوم واحد وواضح للإنقاذ.
فقد تعدت المبادرات المطروحة والتي يستعد أصحابها لطرحها في القريب العاجل تحت مسمى الإنقاذ رغم أن أهداف الإنقاذ اختلفت من طرف إلى آخر وإلى جانب مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بمعية المنظمات الوطنية يستعد غازي الشواشي لإعلان مبادرة إنقاذ موفي الشهر الجاري في حين ينتظر حراك 25 جويلية انتهاء العملية الانتخابية لإعلان مبادرة بدوره هدفها إنقاذ مسار 25 جويلية بقيادة رئيس الجمهورية.
خلال إعلانه عن مبادرة حوار الإنقاذ في ديسمبر الفارط شدد الاتحاد العام التونسي للشغل أن بوصلته البحث عن حلول لإنقاذ البلاد من شبح الانهيار والمجهول الذي يتربص بها لا سيما في ظل الأوضاع المالية والاجتماعية الحرجة.
إنقاذ الرئيس
وبعد مرور حوالي شهرين عن إعلان الاتحاد عن مبادرة الإنقاذ مازال الغموض يلف هذه الخطورة التي يستعد الاتحاد بمعية المنظمات الوطنية لطرحها لا سيما وأن بعض المواقف والتصريحات الصادرة عن عدد من الأطراف السياسية تعتبر أن هذه المبادرة لن تكون جامعة لأنها تهدف إلى إنقاذ رئيس الجمهورية من خلال البحث عن تشريكه وعرض المبادرة عليه في حين أنه جزء من المشكل وليس الحل كما يقول خصومه.
وفي تصريح له أول أمس أكد نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن جلسة ستجمع يوم الجمعة المقبل بأحد نزل العاصمة بين رباعي المنظمات في إطار الإعداد لإطلاق المبادرة الوطنية للإنقاذ.
وقال الطبوبي أنه يتمنى تفاعل رئيس الجمهورية "ايجابيا مع المبادرة فمن مصلحة بلادنا اليوم ومن مصلحته السياسية ومن مصلحة الجميع أن نجتمع حول طاولة واحدة لإيجاد مخرجات لازمة بلادنا التي هي في حاجة إلى استقرار سياسي آذ لا يمكن الخوض في الاقتصادي أو الاجتماعي دون حل المعضلة السياسية ونتمنى أن يكون التفاعل ايجابيا…وإذا لم يكن هناك تفاعل ايجابي فلكل حادث حديث”.
وتعليقا عن مبادرة المنظمة الشغيلة ومسألة طرحها على رئيس الجمهورية أشار غازي الشواشي المستقيل حديثا من الأمانة العامة للتيار الديمقراطي أنّ "مبادرة الاتحاد ما تزال تعمل تحت سقف 25 جويلية، بالإضافة إلى أنها تميل أكثر على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي"، معتبرا أن "رئيس الجمهوريّة قد يكون رفض ضمنيا هذه المبادرة، نظرا إلى أنه لم يبد أيّ تفاعل يذكر معها".
في المقابل أعلن غازي الشواشي أن المبادرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أعلن سابقا انه بصدد إعدادها مع مجموعة من الشخصيات الوطنية والسياسية ستكون جاهزة نهاية شهر جانفي الحالي وقد التأم أول أمس اجتماع "لاستكمال وضع خارطة طريق للإنقاذ، تضمن انتقالا سلسا من الوضع الحالي الذّي تعيشه البلاد، إلى مسار قانوني دستوري وإنقاذ اجتماعي واقتصادي وإصلاح سياسي"، وفق تعبيره.
وبيّن الشواشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه سيتمّ الإعلان عن نقاط هذه المبادرة، خلال ندوة صحفيّة وسيقع طرحها للنقاش "لتصبح مبادرة وطنيّة محلّ إجماع"، مؤكّدا أنّه لا يمكن الرّجوع إلى أزمة ما قبل 25 جويلية 2021 كما لا يمكن أن يكون رئيس الجمهوريّة طرفا في هذه المبادرة"، معتبرا أنّ قيس سعيّد "هو المشكل وليس الحلّ".
إنقاذ 25 جويلية
طرف ثالث يدخل على خط مبادرات الإنقاذ ويقوده حراك 25 جويلية (حركة شباب تونس الوطني) الذي أعلن عن "مبادرة وطنية لإنقاذ مسار 25 جويلية"، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد تركيز البرلمان وذلك انطلاقا من موفى مارس المقبل.
وقد أكد حراك 25 جويلية في ندوة صحفية أول أمس أنه قد وجّه دعوة رسمية إلى رئاسة الحكومة ورئيس الجمهورية والمنظمات الوطنية وفي مقدّمتها المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف وعمادة المحامين للانخراط في المبادرة ودعمها .
وأوضح أن مبادرة الحراك ترتكز على أربعة محاور أساسية وهي "دفع الاستثمار وتحفيز رجال الأعمال ثم الهدنة الاجتماعية مع الشريك الاجتماعي ومزيد إصلاح القضاء إضافة إلى إيجاد قنوات تواصل بين مؤسسة رئاسة الجمهورية وبقية المتدخلين في الشأن العام".
م.ي
تونس-الصباح
لم يسمح إلى حد الآن الاتفاق في تشخيص وضعية البلاد الحرجة والحاجة إلى برنامج إنقاذ عاجل للخروج من تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى ضمان الحد الأدنى من الالتقاء حول مبادرة موحدة ومفهوم واحد وواضح للإنقاذ.
فقد تعدت المبادرات المطروحة والتي يستعد أصحابها لطرحها في القريب العاجل تحت مسمى الإنقاذ رغم أن أهداف الإنقاذ اختلفت من طرف إلى آخر وإلى جانب مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل بمعية المنظمات الوطنية يستعد غازي الشواشي لإعلان مبادرة إنقاذ موفي الشهر الجاري في حين ينتظر حراك 25 جويلية انتهاء العملية الانتخابية لإعلان مبادرة بدوره هدفها إنقاذ مسار 25 جويلية بقيادة رئيس الجمهورية.
خلال إعلانه عن مبادرة حوار الإنقاذ في ديسمبر الفارط شدد الاتحاد العام التونسي للشغل أن بوصلته البحث عن حلول لإنقاذ البلاد من شبح الانهيار والمجهول الذي يتربص بها لا سيما في ظل الأوضاع المالية والاجتماعية الحرجة.
إنقاذ الرئيس
وبعد مرور حوالي شهرين عن إعلان الاتحاد عن مبادرة الإنقاذ مازال الغموض يلف هذه الخطورة التي يستعد الاتحاد بمعية المنظمات الوطنية لطرحها لا سيما وأن بعض المواقف والتصريحات الصادرة عن عدد من الأطراف السياسية تعتبر أن هذه المبادرة لن تكون جامعة لأنها تهدف إلى إنقاذ رئيس الجمهورية من خلال البحث عن تشريكه وعرض المبادرة عليه في حين أنه جزء من المشكل وليس الحل كما يقول خصومه.
وفي تصريح له أول أمس أكد نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن جلسة ستجمع يوم الجمعة المقبل بأحد نزل العاصمة بين رباعي المنظمات في إطار الإعداد لإطلاق المبادرة الوطنية للإنقاذ.
وقال الطبوبي أنه يتمنى تفاعل رئيس الجمهورية "ايجابيا مع المبادرة فمن مصلحة بلادنا اليوم ومن مصلحته السياسية ومن مصلحة الجميع أن نجتمع حول طاولة واحدة لإيجاد مخرجات لازمة بلادنا التي هي في حاجة إلى استقرار سياسي آذ لا يمكن الخوض في الاقتصادي أو الاجتماعي دون حل المعضلة السياسية ونتمنى أن يكون التفاعل ايجابيا…وإذا لم يكن هناك تفاعل ايجابي فلكل حادث حديث”.
وتعليقا عن مبادرة المنظمة الشغيلة ومسألة طرحها على رئيس الجمهورية أشار غازي الشواشي المستقيل حديثا من الأمانة العامة للتيار الديمقراطي أنّ "مبادرة الاتحاد ما تزال تعمل تحت سقف 25 جويلية، بالإضافة إلى أنها تميل أكثر على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي"، معتبرا أن "رئيس الجمهوريّة قد يكون رفض ضمنيا هذه المبادرة، نظرا إلى أنه لم يبد أيّ تفاعل يذكر معها".
في المقابل أعلن غازي الشواشي أن المبادرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أعلن سابقا انه بصدد إعدادها مع مجموعة من الشخصيات الوطنية والسياسية ستكون جاهزة نهاية شهر جانفي الحالي وقد التأم أول أمس اجتماع "لاستكمال وضع خارطة طريق للإنقاذ، تضمن انتقالا سلسا من الوضع الحالي الذّي تعيشه البلاد، إلى مسار قانوني دستوري وإنقاذ اجتماعي واقتصادي وإصلاح سياسي"، وفق تعبيره.
وبيّن الشواشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه سيتمّ الإعلان عن نقاط هذه المبادرة، خلال ندوة صحفيّة وسيقع طرحها للنقاش "لتصبح مبادرة وطنيّة محلّ إجماع"، مؤكّدا أنّه لا يمكن الرّجوع إلى أزمة ما قبل 25 جويلية 2021 كما لا يمكن أن يكون رئيس الجمهوريّة طرفا في هذه المبادرة"، معتبرا أنّ قيس سعيّد "هو المشكل وليس الحلّ".
إنقاذ 25 جويلية
طرف ثالث يدخل على خط مبادرات الإنقاذ ويقوده حراك 25 جويلية (حركة شباب تونس الوطني) الذي أعلن عن "مبادرة وطنية لإنقاذ مسار 25 جويلية"، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد تركيز البرلمان وذلك انطلاقا من موفى مارس المقبل.
وقد أكد حراك 25 جويلية في ندوة صحفية أول أمس أنه قد وجّه دعوة رسمية إلى رئاسة الحكومة ورئيس الجمهورية والمنظمات الوطنية وفي مقدّمتها المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف وعمادة المحامين للانخراط في المبادرة ودعمها .
وأوضح أن مبادرة الحراك ترتكز على أربعة محاور أساسية وهي "دفع الاستثمار وتحفيز رجال الأعمال ثم الهدنة الاجتماعية مع الشريك الاجتماعي ومزيد إصلاح القضاء إضافة إلى إيجاد قنوات تواصل بين مؤسسة رئاسة الجمهورية وبقية المتدخلين في الشأن العام".
