في الوقت الذي توحدت فيه هياكل المحاماة للدفاع عن المشمولين بقضايا الإحالة على المحكمة العسكرية من مواطنين ومحامين، خالفت جمعية المحامين الشبان العرف التضامني القطاعي لتخلق أزمة داخل المهنة.
أزمة كشفها تبرؤ أعضاء من المكتب التنفيذي لجمعية المحامين الشبان من بيان رئيسها وما تضمنه من "تقسيم ومحاولة للتمييز على أساس الأفكار أو الانتماءات وضد أي محاولة لعودة أساليب الماضي بالتشفي من المعارضين عن طريق استعمال أجهزة الدولة".
وجاء بيان أعضاء المكتب التنفيذي للتنديد بأحكام المحكمة العسكرية ضد الأستاذين سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة على خلفية ما يعرف بقضية المطار وليكشف أيضا حجم التباين والخلاف الحاد داخل الجمعية.
واجمع 7 أعضاء (من أصل 9) من المكتب التنفيذي لجمعية المحامين الشبان وهم الأستاذة طاهر الدلالي وعدنان العبيدي وهيفاء الدريدي ووفاء عليبي ويوسف الباجي ونضال الصالحي وفارس المناعي، في بيان لهم "عن تبرأنا من البيان الانفرادي والتفريقي الذي أصدره رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان دون استشارة أعضاء المكتب التنفيذي أو التداول في شأنه كما دأب على ذلك منذ مدة من انفراد بالتسيير والرأي وإصدار البيانات في ضرب لواجب الزمالة وقواعد التشاور والتشاركية ومبادئ الحوكمة والتسيير الرشيد".
وأضاف بيان مجموعة السبعة انه "على اثر اطلاعنا على البيان المشار إليه واطلاعنا على سير الجلسة الجناحية الملتئمة بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس وما شابها من إهدار لضمانات المحاكمة العادلة وضرب حق الدفاع ومبادئ استقلالية القضاء ومخالفة واجب حياد القاضي فإننا نعبّر عن مساندتنا للزميلين سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة ضد المحاكمة الجائرة التي يتعرضان لها ومساندتنا لكل محام يتعرض للمحاكمة من اجل آراءه أو مواقفه".
وعلى عكس بيان رئيس الجمعية طارق حركاتي والذي لاقى صدا من داخل المحاماة فقد وجد بيان أعضاء المكتب التنفيذي السبعة انتشارا واسعا وتعاليق مساندة له بما أعطاه من شرعية قطاعية كشفها التداول الكبير للبيان حتى من قبل شيوخ المهنة ومن المحامين غير المنتمين للجمعية.
وكانت المحاكمة العسكرية لرئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف والنواب عن نفس الكتلة نضال سعودي وماهر زيد ومحمد العفاس والمحامي مهدي زقروبة على خلفية قضية ما بات يعرف إعلاميا بقضية المطار التي أثارت جدلا سياسيا وحقوقيا واسعين.
وتقاطعت المواقف الحزبية والقطاعية للمحاماة بالتعبير عن رفضها لهكذا محاكمة لا بسبب شمولها على جملة من الخروقات الإجرائية فحسب بل أيضا لصبغتها العسكرية والتي تتضارب مع توصيات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمام جلستها العامة يوم 8نوفمبر الماضي والقاضية "بمنع إحالة مدنيِّين أمام المحاكم العسكريَّة".
كما تأتي محاكمة رباعي ائتلاف الكرامة والأستاذ مهدي زقروبة أياما قليلة قبل عملية التصويت على الدور الثاني للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها والمقررة ليوم 29 جانفي الجاري وبعد أيام قليلة من التحركات الكبيرة لجبهة الخلاص الوطني بتاريخ 14جانفي بمناسبة الذكرى 12 للثورة.
وخلقت كل هذه العوامل ميلاد رأي عام رافض لهكذا محاكمة، رأي عبرت عنه هياكل مهنة المحاماة ممثلة في الفروع الجهوية للمحامين وأساسا فرع تونس بالإضافة إلى موقف الهيئة الوطنية للمحامين إلى جانب عدد من الأحزاب الوطنية ومنظمات من المجتمع المدني والتي اتفق جميعها على موقفهم المبدئي "الرافض لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري".
وكان عميد المحامين حاتم مزيو أكد خلال ندوة صحفية بدار المحامي نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي للمحامين بتونس الإثنين 23 جانفي الجاري على خلفية الأحكام الصادرة من القضاء العسكري حول المحامين سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة، أن القضاء العسكري غير مختص، وأنهم يرفضون محاكمة المحامين والمواطنين أمام القضاء العسكري، موضحا أنهم يطلبون من رئيس الجمهورية، إلغاء المحاكمات العسكرية للمحامين والمدنيين، مبينا أن المحاماة التونسية لن تسلم أبناءها لأي طرف.
كما أكد عميد المحامين انه كون لجنة دفاع عن المحاميين زقروبة ومخلوف وانه يترأس تلك اللجنة، موضحا أن جميع هياكل المحاماة مع المحامين وانه سيتوجه ورئيس الفرع الجهوي للمحامين ولجنة الدفاع التي حددوها إلى المحكمة العسكرية لتقديم مطلب في تعقيب الحكم الصادر، وتقديم مطلب لكف التفتيش خصوصا في ملف قضية زقروبة ومخلوف، وأنهم سيعقدون اجتماعا طارئا اثر ذلك لتحديد عدة نقاط أخرى بخصوص الملف.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
في الوقت الذي توحدت فيه هياكل المحاماة للدفاع عن المشمولين بقضايا الإحالة على المحكمة العسكرية من مواطنين ومحامين، خالفت جمعية المحامين الشبان العرف التضامني القطاعي لتخلق أزمة داخل المهنة.
أزمة كشفها تبرؤ أعضاء من المكتب التنفيذي لجمعية المحامين الشبان من بيان رئيسها وما تضمنه من "تقسيم ومحاولة للتمييز على أساس الأفكار أو الانتماءات وضد أي محاولة لعودة أساليب الماضي بالتشفي من المعارضين عن طريق استعمال أجهزة الدولة".
وجاء بيان أعضاء المكتب التنفيذي للتنديد بأحكام المحكمة العسكرية ضد الأستاذين سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة على خلفية ما يعرف بقضية المطار وليكشف أيضا حجم التباين والخلاف الحاد داخل الجمعية.
واجمع 7 أعضاء (من أصل 9) من المكتب التنفيذي لجمعية المحامين الشبان وهم الأستاذة طاهر الدلالي وعدنان العبيدي وهيفاء الدريدي ووفاء عليبي ويوسف الباجي ونضال الصالحي وفارس المناعي، في بيان لهم "عن تبرأنا من البيان الانفرادي والتفريقي الذي أصدره رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان دون استشارة أعضاء المكتب التنفيذي أو التداول في شأنه كما دأب على ذلك منذ مدة من انفراد بالتسيير والرأي وإصدار البيانات في ضرب لواجب الزمالة وقواعد التشاور والتشاركية ومبادئ الحوكمة والتسيير الرشيد".
وأضاف بيان مجموعة السبعة انه "على اثر اطلاعنا على البيان المشار إليه واطلاعنا على سير الجلسة الجناحية الملتئمة بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس وما شابها من إهدار لضمانات المحاكمة العادلة وضرب حق الدفاع ومبادئ استقلالية القضاء ومخالفة واجب حياد القاضي فإننا نعبّر عن مساندتنا للزميلين سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة ضد المحاكمة الجائرة التي يتعرضان لها ومساندتنا لكل محام يتعرض للمحاكمة من اجل آراءه أو مواقفه".
وعلى عكس بيان رئيس الجمعية طارق حركاتي والذي لاقى صدا من داخل المحاماة فقد وجد بيان أعضاء المكتب التنفيذي السبعة انتشارا واسعا وتعاليق مساندة له بما أعطاه من شرعية قطاعية كشفها التداول الكبير للبيان حتى من قبل شيوخ المهنة ومن المحامين غير المنتمين للجمعية.
وكانت المحاكمة العسكرية لرئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف والنواب عن نفس الكتلة نضال سعودي وماهر زيد ومحمد العفاس والمحامي مهدي زقروبة على خلفية قضية ما بات يعرف إعلاميا بقضية المطار التي أثارت جدلا سياسيا وحقوقيا واسعين.
وتقاطعت المواقف الحزبية والقطاعية للمحاماة بالتعبير عن رفضها لهكذا محاكمة لا بسبب شمولها على جملة من الخروقات الإجرائية فحسب بل أيضا لصبغتها العسكرية والتي تتضارب مع توصيات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمام جلستها العامة يوم 8نوفمبر الماضي والقاضية "بمنع إحالة مدنيِّين أمام المحاكم العسكريَّة".
كما تأتي محاكمة رباعي ائتلاف الكرامة والأستاذ مهدي زقروبة أياما قليلة قبل عملية التصويت على الدور الثاني للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها والمقررة ليوم 29 جانفي الجاري وبعد أيام قليلة من التحركات الكبيرة لجبهة الخلاص الوطني بتاريخ 14جانفي بمناسبة الذكرى 12 للثورة.
وخلقت كل هذه العوامل ميلاد رأي عام رافض لهكذا محاكمة، رأي عبرت عنه هياكل مهنة المحاماة ممثلة في الفروع الجهوية للمحامين وأساسا فرع تونس بالإضافة إلى موقف الهيئة الوطنية للمحامين إلى جانب عدد من الأحزاب الوطنية ومنظمات من المجتمع المدني والتي اتفق جميعها على موقفهم المبدئي "الرافض لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري".
وكان عميد المحامين حاتم مزيو أكد خلال ندوة صحفية بدار المحامي نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي للمحامين بتونس الإثنين 23 جانفي الجاري على خلفية الأحكام الصادرة من القضاء العسكري حول المحامين سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة، أن القضاء العسكري غير مختص، وأنهم يرفضون محاكمة المحامين والمواطنين أمام القضاء العسكري، موضحا أنهم يطلبون من رئيس الجمهورية، إلغاء المحاكمات العسكرية للمحامين والمدنيين، مبينا أن المحاماة التونسية لن تسلم أبناءها لأي طرف.
كما أكد عميد المحامين انه كون لجنة دفاع عن المحاميين زقروبة ومخلوف وانه يترأس تلك اللجنة، موضحا أن جميع هياكل المحاماة مع المحامين وانه سيتوجه ورئيس الفرع الجهوي للمحامين ولجنة الدفاع التي حددوها إلى المحكمة العسكرية لتقديم مطلب في تعقيب الحكم الصادر، وتقديم مطلب لكف التفتيش خصوصا في ملف قضية زقروبة ومخلوف، وأنهم سيعقدون اجتماعا طارئا اثر ذلك لتحديد عدة نقاط أخرى بخصوص الملف.
