الناطق باسم حراك 25 جويلية: أي مبادرة لن تكون إلا تحت إشراف رئيس الجمهورية وتحت قبّة الحراك
تونس-الصباح
عقد حراك 25 جويلية/حركة شباب تونس الوطني، الثلاثاء ندوة صحفية بالعاصمة، دعا فيها إلى المشاركة بكثافة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية يوم 29 جانفي الجاري و”الوقوف أمام مساعي منظومة 24 جويلية لعرقلة المسار والعودة إلى الوراء”.
وقال الناطق الرسمي باسم حراك 25 جويلية، محمود بن مبروك، بأن المبادرة الوطنية لإنقاذ مسار 25 جويلية والتي أعلن عنها الحراك، « سترى النور بعد تركيز البرلمان وذلك انطلاقا من موفى مارس المقبل، وسيقع حينها الإعلان عن تفاصيلها».
وأشار الحراك إلى أنه قد وجّه دعوة رسمية إلى رئاسة الحكومة ورئيس الجمهورية والمنظمات الوطنية وفي مقدّمتها المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف وعمادة المحامين، مشيرا إلى أن المشاورات متواصلة مع كافة الأطراف وهناك تجاوب في هذا الشأن، مضيفا قوله: « نحن ننتظر اللحظة المناسبة التي سيعلن عنها الرئيس قيس سعيّد عن انطلاق هذه المبادرة التي لا يمكن الحديث عنها قبل استكمال آخر محطات خارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية ».
سابقة خطيرة
وأكد بن مبروك في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن «هذه المبادرة لا تكون إلا تحت إشراف قائد مسار 25 جويلية، أي رئيس الجمهورية وتحت قبّة الحراك»، الذي قال إنه «اكتسح الانتخابات التشريعية في الدور الأول وسيشارك 80 مرشحا تابعا له في الدور الثاني، في مختلف الدوائر الانتخابية».
وندد من جهة أخرى بـ”رفض والي بن عروس تعيين معتمد في الجهة تابع للحراك”، وقال إنه “أصبح يتطاول على مؤسسات الدولة وعلى مرؤوسيه”، واصفا ذلك بـ”السابقة الخطيرة في تاريخ تونس”.
وأوضح نفس المصدر أن مبادرة الحراك ترتكز على أربعة محاور أساسية وهي «دفع الاستثمار وتحفيز رجال الأعمال» ثم «الهدنة الاجتماعية مع الشريك الاجتماعي» و«مزيد إصلاح القضاء»، إضافة إلى «إيجاد قنوات تواصل بين مؤسسة رئاسة الجمهورية وبقية المتدخلين في الشأن العام».
من جهته لاحظ الأمين العام المساعد المكلف بالشأن السياسي، حاتم اليحياوي، أن الإتحاد العام التونسي للشغل «مازال بصدد دراسة مبادرة الحراك، في إطار مبادرة جامعة تشمل كل الأطراف، في حين أن جهات أخرى تدعم مسار25 جويلية قد أكدت انخراطها في هذه المبادرة الوطنية للإنقاذ ».
أما بالنسبة إلى الأحزاب السياسية، فقد أشار اليحياوي إلى أن «الأحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية، مرحب بها في هذه المبادرة»، وأن هناك عددا من الأحزاب قد أكدت التحاقها، «في انتظار ما ستفضي إليه مخرجات المشاورات الجارية بين الاتحاد العام التونسي للشغل وشركائه وبقية مكونات الطيف السياسي والمدني».
يذكر أن المكتب السياسي لحركة شباب تونس الوطني «حراك 25 جويلية»، عبر قبل أيام كذلك عن جاهزية جميع هياكله لخوض غمار الدور الثاني من الانتخابات التشريعية.
وأضاف المكتب السياسي للحركة المجتمع في بيان له، أن كتلته النيابية (في البرلمان القادم)، ستحمل إسم «كتلة حراك 25 جويلية»، مؤكدا الالتزام بالخط السياسي القائم على «مبدأ السيادة للشعب ولا ولاء إلا للوطن والانفتاح على كل القوى الوطنية المؤمنة بقيم الجمهورية ودولة القانون والمؤسسات والحرص على تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة».
كما أن حراك 25 جويلية كان دعا إلى تكوين جبهة إنقاذ ضمن مبادرة أطلقها، تضم «جميع القوى الوطنية المؤمنة بأهداف المسار، أحزابا ومنظمات»، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وهي مبادرة تتضمن بالخصوص إطلاق رسائل طمأنة للتونسيين ولرجال الأعمال، عبر تحسين مناخ الاستثمار وإحداث هدنة اجتماعية، من خلال تشريك اتحاد الشغل.
صلاح الدين كريمي
الناطق باسم حراك 25 جويلية: أي مبادرة لن تكون إلا تحت إشراف رئيس الجمهورية وتحت قبّة الحراك
تونس-الصباح
عقد حراك 25 جويلية/حركة شباب تونس الوطني، الثلاثاء ندوة صحفية بالعاصمة، دعا فيها إلى المشاركة بكثافة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية يوم 29 جانفي الجاري و”الوقوف أمام مساعي منظومة 24 جويلية لعرقلة المسار والعودة إلى الوراء”.
وقال الناطق الرسمي باسم حراك 25 جويلية، محمود بن مبروك، بأن المبادرة الوطنية لإنقاذ مسار 25 جويلية والتي أعلن عنها الحراك، « سترى النور بعد تركيز البرلمان وذلك انطلاقا من موفى مارس المقبل، وسيقع حينها الإعلان عن تفاصيلها».
وأشار الحراك إلى أنه قد وجّه دعوة رسمية إلى رئاسة الحكومة ورئيس الجمهورية والمنظمات الوطنية وفي مقدّمتها المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف وعمادة المحامين، مشيرا إلى أن المشاورات متواصلة مع كافة الأطراف وهناك تجاوب في هذا الشأن، مضيفا قوله: « نحن ننتظر اللحظة المناسبة التي سيعلن عنها الرئيس قيس سعيّد عن انطلاق هذه المبادرة التي لا يمكن الحديث عنها قبل استكمال آخر محطات خارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية ».
سابقة خطيرة
وأكد بن مبروك في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن «هذه المبادرة لا تكون إلا تحت إشراف قائد مسار 25 جويلية، أي رئيس الجمهورية وتحت قبّة الحراك»، الذي قال إنه «اكتسح الانتخابات التشريعية في الدور الأول وسيشارك 80 مرشحا تابعا له في الدور الثاني، في مختلف الدوائر الانتخابية».
وندد من جهة أخرى بـ”رفض والي بن عروس تعيين معتمد في الجهة تابع للحراك”، وقال إنه “أصبح يتطاول على مؤسسات الدولة وعلى مرؤوسيه”، واصفا ذلك بـ”السابقة الخطيرة في تاريخ تونس”.
وأوضح نفس المصدر أن مبادرة الحراك ترتكز على أربعة محاور أساسية وهي «دفع الاستثمار وتحفيز رجال الأعمال» ثم «الهدنة الاجتماعية مع الشريك الاجتماعي» و«مزيد إصلاح القضاء»، إضافة إلى «إيجاد قنوات تواصل بين مؤسسة رئاسة الجمهورية وبقية المتدخلين في الشأن العام».
من جهته لاحظ الأمين العام المساعد المكلف بالشأن السياسي، حاتم اليحياوي، أن الإتحاد العام التونسي للشغل «مازال بصدد دراسة مبادرة الحراك، في إطار مبادرة جامعة تشمل كل الأطراف، في حين أن جهات أخرى تدعم مسار25 جويلية قد أكدت انخراطها في هذه المبادرة الوطنية للإنقاذ ».
أما بالنسبة إلى الأحزاب السياسية، فقد أشار اليحياوي إلى أن «الأحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية، مرحب بها في هذه المبادرة»، وأن هناك عددا من الأحزاب قد أكدت التحاقها، «في انتظار ما ستفضي إليه مخرجات المشاورات الجارية بين الاتحاد العام التونسي للشغل وشركائه وبقية مكونات الطيف السياسي والمدني».
يذكر أن المكتب السياسي لحركة شباب تونس الوطني «حراك 25 جويلية»، عبر قبل أيام كذلك عن جاهزية جميع هياكله لخوض غمار الدور الثاني من الانتخابات التشريعية.
وأضاف المكتب السياسي للحركة المجتمع في بيان له، أن كتلته النيابية (في البرلمان القادم)، ستحمل إسم «كتلة حراك 25 جويلية»، مؤكدا الالتزام بالخط السياسي القائم على «مبدأ السيادة للشعب ولا ولاء إلا للوطن والانفتاح على كل القوى الوطنية المؤمنة بقيم الجمهورية ودولة القانون والمؤسسات والحرص على تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة».
كما أن حراك 25 جويلية كان دعا إلى تكوين جبهة إنقاذ ضمن مبادرة أطلقها، تضم «جميع القوى الوطنية المؤمنة بأهداف المسار، أحزابا ومنظمات»، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وهي مبادرة تتضمن بالخصوص إطلاق رسائل طمأنة للتونسيين ولرجال الأعمال، عبر تحسين مناخ الاستثمار وإحداث هدنة اجتماعية، من خلال تشريك اتحاد الشغل.
