تونس – الصباح
كشفت مؤخرا الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) التابعة للاتحاد الأوروبي، عن آخر الأرقام المسجلة والمتعلقة بعدد المهاجرين خاصة غير النظاميين الذين دخلوا الفضاء الأوروبي خلال سنة 2022. وكانت بلادنا حاضرة بقوة في جوانب من المؤشرات المتعلقة بهذه المسألة الحارقة التي تعد الشغل الشاغل، في الآونة الأخيرة، لجهات رسمية وطنية وأوروبية ومنظمات وهياكل مختصة في المجال وناشطين مدنيين. ليساهم ذلك في تأكيد خطورة الوضع لاسيما أمام صيحات الفزع التي ما انفكت تطلقها هياكل قطاعية ومدنية حول تداعيات هجرة الكفاءات والأدمغة التونسية التي تكفلت الدولة بتكوينها في قطاعات علمية وصحية وغيرها على غرار القطاع الطبي وشبه الطبي والهندسة، في ظل تفاقم العوامل المشجعة على ذلك وغياب الحلول والمبادرات العملية للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تستنزف المقدرات الوطنية خاصة أن أغلب المهاجرين سواء بطرق قانونية منظمة أو بطرق غير نظامية تعد من فئة الشباب مما يعني أن بلادنا تفتقد آلاف من طاقاتها الحيوية بشكل يومي.
إذ بينت الوكالة الأوروبية "فرونتكس" في هذا التقرير المذكور أعلاه الصادر نهاية الأسبوع الماضي، أن العدد الجملي للهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا الفضاء الأوروبي سنة 2022 بلغ أكثر من 330 ألف أكثر من 80% منهم ذكورا وأن 50% منهم قدموا عبر البحر الأبيض المتوسط، وأن 47% من العدد الجملي لهؤلاء للمهاجرين هم من التونسيين والسوريين والأفغان. مبينا أن حوالي 100 ألف قدموا عبر البحر الأبيض المتوسط وعبروا عبر تونس وليبيا، كممرات عبور رئيسية أغلبهم من التونسيين والمصريين والأفارقة. ولئن أطلقت نفس الوكالة صيحة فزع حول أزمة المهاجرين التي عرفتها أوروبا في السنوات الأخيرة لاسيما ما تعلق بالهجرة غير النظامية التي تزايدت بنسبة 64% في العام المنقضي مقارنة بما تم تسجيله في سنة 2021. كما تشير الوكالة أن 45% من العدد الجملي للمهاجرين قدموا عبر منطقة البلقان.
ويذكر أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كان قد أعلن منذ فترة قصيرة أن أكثر من 29 ألف تونسي وصلوا السواحل الإيطالية منذ مطلع العام المنقضي إلى غاية شهر أكتوبر الماضي، حسب إحصائيات أجريت للغرض، وحوالي 3400 منهم من القصر وأنه تم منع أكثر من 16 ألف آخرين. فيما ذكرت وزارة الداخلية أن عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين الذين غادروا بلادنا بلغ أكثر من 28 ألفا قبل موفى العام المنقضي. باعتبار عدد المهاجرين غير النظاميين الذين اختاروا معبر البلقان للدخول إلى الفضاء الأوروبي.
وشهدت الهجرة غير النظامية عبر قوارب الموت إقبال عدد كبير من التونسية في السنوات الأخيرة، لم يقتصر الأمر على الشباب فحسب بل شملت عائلات وقصر ونساء ورجالا من مختلف الشرائح العمرية على حد السواء. وتستقطب البلدان الأوروبية بالأساس أغلب المهاجرين من مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية، وذلك لعدة أسباب لعل من أبرزها التشديد في إجراءات الهجرة النظامية التي تفرضها الجهات الأوروبية على الأجانب من بلدان شمال إفريقيا وغيرها بما في ذلك تونس. وانتقدت عديد الجهات الاكتفاء بالمقاربة الأمنية لمجابهة هذه الظاهرة المتنامية واكتفاء بلادنا بلعب دور "حارس" في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط"، على اعتبار أنه خيار غير ناجع ويتطلب اعتماد آليات أخرى مشتركة بين تونس والبلدان المعنية بهذه المسألة التي أصبحت قضية الراهن.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد وجه، في موفى شهر أكتوبر الماضي، نداء وجه فيه دعوة للمجتمع الدولي للتعاون من أجل مواجهة وتيرة الهجرة غير النظامية انطلاقا من تونس. مشددًا على أنه لا يمكن إيجاد حلول محلية لهذه الظاهرة.
كما نددت عديد الجهات المتابعة للوضع لاسيما بعد تواتر أحداث الموت والغرق وفقدان مئات من ضحايا قوارب الموت من تونس وبلدان إفريقية في البحر، بضرورة اعتماد آليات ومقاربات جديدة للقضاء على هذا "الغول" الذي ما انفك يحصد الأرواح فضلا عن تداعياته الاجتماعية والدولية، باعتبار أن البلدان الأوروبية أصبحت تعتمد ورقة "استرجاع" بلادنا لمهاجرين غير نظاميين كورقة ضغط على السلطات التونسية.
وقد شكلت مسألة "الهجرة غير النظامية" أو "الحرقة" محور زيارة وزير الداخلية الإيطالي "ماتيو بيانتيدوزي" والوفد المرافق له مع كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد توفيق شرف الدين وزير الداخلية. وشدد الجانب التونسي على أنه لا يمكن مجابهة ومعالجة هذه الظاهرة عبر الحلول الأمنية فقط بل الأمر يستوجب حلول تنموية بالأساس ذات بعد اقتصادي واجتماعي. وأكد الجانب الإيطالي خلال هذه الزيارة على وجود برنامج عمل جديد يهدف إلى تكوين فئة من الشباب المرشح للهجرة بطرق قانونية في مجالات مهنية محددة حسب ما تتطلبه سوق الشغل في بلاده.
استنزاف الكفاءات والأدمغة بشكل "منظم"
وفي سياق آخر، سبق أن أكد كمال سحنون، عميد المهندسين التونسيين، أن حوالي 40 ألف مهندس تونسي من خريجي الجامعات التونسية غادروا تونس لكن بشكل قانوني خلال السنوات الستة الأخيرة أي بمعدل ما يقارب 7 آلاف سنويا وأكثر من 40 مهندسا مهاجرا يوميا.
ويعد الوضع مشابها تقريبا بالنسبة لقطاع الصحة في مستوى الإطارات الطبية وشبه الطبية. إذ تبين الأرقام التي أوردتها وكالة التعاون الفني أن عدد الأطباء المهاجرين تجاوز 3000 طبيب خلال السنوات الأخيرة وأن 80 % من الأطباء الشبان الذين غادروا البلاد في الفترة الأخيرة، فيما تؤكد مصادر من عمادة الأطباء أن العدد الحقيقي يتجاوز ما هو مصرح به.
ولئن دفعت الأرقام والإحصائيات الصادرة عن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، إلى دعوة الجهات الرسمية المعنية في الاتحاد الأوروبي للاجتماع والتباحث من أجل وضع حد لهذه الأزمة لاسيما أن أمام إعلان نفس الجهات عن دخول أكثر من 13 مليون أكراني إلى الفضاء الأوروبي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فيفري الماضي إلى غاية ديسمبر المنقضي.
مؤشر جواز السفر
في سياق متصل صدر مؤخرا تصنيف "هانلي" الذي يعتمد على معطيات من اتحاد النقل الدولي الجوي، وأفادت نتائجه أن جواز السفر التونسي يحتل المرتبة 76 عالميا في نفس التصنيف الدولي لسنة 2022 متقدما بنقطة عن آخر تصنيف صدر خلال الأشهر الأولى من العام المنقضي. وتحتل بموجبه بلادنا المركز في شمال إفريقيا والسادس عربيا في تصنيف أقوى جوازات السفر. ويتيح جواز السفر التونسي للمواطنين التونسيين السفر إلى 70 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة بعد أن التحقت صربيا بفضاء "شنغن" وفرضت التأشيرة على دخول التونسيين منذ أشهر قليلة، أو يمكنهم السفر إليها بتأشيرة الكترونية أو تأشيرة عند الوصول، من بينها وجهات سياحية متميّزة في مختلف القارات على غرار البرازيل وماليزيا واندونيسيا وجنوب إفريقيا وغيرها.
ويعد هذا المؤشر هاما يمكن المراهنة عليه لمراجعة ووضع استراتجيات تعزز موقع الكفاءات واليد العاملة التونسية في سوق الشغل العالمية بما يساهم في الحد من البطالة من ناحية ويفتح آفاق التعاون والشراكة في مجالات استثمارية وتنموية تساهم بدورها في تحريك عجلة التنمية في بلادنا خاصة أمام تأكيد البنك المركزي التونسي على الارتفاع المسجل في قيمة تحويلات التونسيين بالخارج لتكون في حدود 7 مليار دينار من العملة الصعبة.
نزيهة الغضباني