تونس-الصباح
تنعقد غدا جلسة تفاوضية بين الجامعة العامة للنقل وسلطة الإشراف في محاولة لإيجاد حلول قبل الإضراب المزمع تنفيذه يومي 25 و26 جانفي الجاري.
وكان الطرف النقابي قد أكد في بيان أمس أن سلطة الإشراف تستهدف أسس التفاوض والحوار الاجتماعي وتزيد من حالة التوتر والاحتقان الاجتماعي في صفوف أعوان وإطارات قطاع النقل نتيجة هرسلة منظوريها وتهديدهم في صورة المشاركة في الإضراب العام القطاعي المقرر تنفيذه يومي 25 و26 جانفي 2023 عن طريق إصدار تساخير غير قانونية.
من جهته قال الكاتب العام لجامعة النقل وجيه الزغيدي: "في الوقت الذي تستعد فيه الجامعة لخوض جلسة تفاوض يوم 23 جانفي، تواصل سلطة الإشراف تأزيم الأوضاع داخل مؤسسات القطاع من خلال سياسة الترهيب والترغيب التي تنتهجها للتغطية على فشل وعقم سياساتها في كافة أسلاك القطاع ومؤسساته، ونحن نحذر وزارة النقل من سياسة المخاتلة التي تعتمدها في الإعداد للمفاوضات وانتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام والتضييق على الحق النقابي باتخاذ إجراءات جائرة وغير قانونية منافية للاتفاقيات ومعايير منظمة العمل الدولية عبر إصدار تساخير غير قانونية، وندعو منظورينا إلى عدم تسلم التساخير ورفض تطبيقها والالتزام بقرار الهيئة الإدارية القطاعي للنقل الداعية للإضراب العام القطاعي يومي 25 و26 جانفي الحالي، ونطلب من كافة النقابات الأساسية والفروع الجامعية بالقطاع برا وبحرا وجوا إلى مزيد رص الصفوف ومن أجل إنجاح النضالات القادمة بنفس العزيمة والإصرار المعتادين عليها للدفاع عن عمومية مؤسسات القطاع وديمومته، وفق قوله.
وتطالب الجامعة العامة للنقل الوزارة بالتدخل السريع بإنقاذ مؤسسات النقل العمومي التي تواجه نقصا في وسائل العمل وتدهورا في موازناتها، كما يعتبر الطرف النقابي أن سلطة الإشراف والحكومة أخلتا بدورهما في الحفاظ على ديمومة النقل العمومي وعبر عن خشيته في أن تكون السياسة الحكومية انعكاسا لقرار الخوصصة والتفويت في النقل العمومي.
يذكر أن الجامعة العامة للنقل كانت قد علقت الإضراب الذي نفذه منظوروها، يوم 3 جانفي الفارط، استجابة لدعوة الوزارة إلى الحوار.
وجيه الوافي