تونس-الصباح
تم في ساعة متأخرة من ليلة امس الأول إيقاف المحامي سيف الدين مخلوف وذلك بعد الحكم الصادر ضده عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية والقاضي بسجنه مدة عام وشهرين سجنا مع النفاذ العاجل، فيما عرف بقضية المطار كما قضت المحكمة بسجن المحامي مهدي زقروبة مدة 11 شهرا مع النفاذ العاجل مع حرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات.
وقد أثار حكم المحكمة جدلا واسعا بين صفوف المحامين واعتبروه حكما صادما وتدخل في جدول المحاماة خاصة فيما يتعلق بالعقوبة التكميلية التي كانت صدرت عن القضاء العسكري في وقت سابق في حق الاستاذ سيف الدين مخلوف وصدرت امس الاول في حق الاستاذ زقروبة المتمثلة في حرمانه من ممارسة المهنة لمدة خمس سنوات.
وقد اعتبر الاستاذ عبد الرؤوف العيادي ان الحكم فضيحة وتدبير انتقامي اكثر منه حكم قضائي معبرا في تصريح لـ"الصباح" عن استغرابه من حكم استئنافي مع النفاذ العاجل معتبرا في نفس الإطار ان العقوبة التكميلية بالحرمان من المهنة تدخل في مهنة المحاماة لأنها هي التي تمسك بجدول المحاماة وليس القضاء وهذا دليل حسب رأيه على انتهاك الحقوق الأساسية منها حق الشغل وتأكيد أننا لسنا في دولة القانون بل دولة أجهزة تتلقى التعليمات وانه فضلا عن ذلك يعتذر الاستاذ العيادي ان محاكمة زميليه محاكمة باطلة لم تكن في جلسة علنية مفتوحة للعموم كما أن الهيئة التي اصدرت الحكم غير مختصة وغير محايدة حسب رأيه.
من جهتها عبرت الأستاذة لبنى الماجري عضو الفرع الجهوري للمحامين بتونس عن رفضها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري لان ذلك مخالف للمعاهدات الدولية فضلا عن ذلك فان الحكم في الجانب المتعلق بالحرمان من ممارسة المهنة فيه مس من مرسوم المحاماة مضيفة في تصريح لـ"الصباح" ان هذه المحاكمات محاكمات سياسية وفيها خرق للقوانين.
وعبرت عن تمسكها بضرورة احترام الحقوق والحريات مهما كانت الأطراف مشيرة إلى الحديث عن كيفية تنفيذ الحكم في حق الاستاذ سيف الدين مخلوف عندما توجه أعوان الأمن لمنزله لإيقافه معتبرة أن الفاسدين والمجرمين والمضاربين والمحتكرين يصولون ويجولون في بلادنا وصادرة في شأنهم أحكاما بالنفاذ العاجل لم يتم تطبيق القانون في شأنهم ولم يتم التعامل معهم بنفس الطريقة التي تم التعامل بها مع زميلها، معتبرة أن مشهد تنفيذ الحكم في حق مخلوف كان مشهدا سيئا للغاية ولم يتم فيه احترام مشاعر أطفاله الصغار وكان من المفروض ان يتدخل حسب قولها مندوب حماية الطفولة في هذا الخصوص.
واكدت ان التنديد بإصدار البيانات لا يكفي وانها مع التصعيد خاصة أمام هذه الخروقات الحاصلة.
في نفس الإطار أكد العروسي زقير رئيس الفرع الجهوري للمحامين بتونس في تصريح لـ"الصباح" ان العقوبات التكميلية الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية في حق الاستاذ المهدي زقروبة وكانت صدرت كذلك عن القضاء العسكري في حق الاستاذ سيف الدين مخلوف مرفوضة مشيرا ان جدول المحاماة بيد الهيئة الوطنية للمحامين ومن مهامها ترسيم المحامين والمحو من الجدول معبرا عن رفض الفرع مثول المحامين ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية لأنها محاكم استثنائية وضد اصدار المحاكم العسكرية أحكام مع عقوبات تكميلية ضد محامين تقضي بتشطيبهم ومنعهم من ممارسة المهنة لان الجدول بيد الهيئة مثلما سبق وأن وضح وبالتالي فالعقوبة التكميلية الصادرة في حق زميليه اعتبرها تدخلا في عمل الهيئة الوطنية للمحامين مشددا عن رفض الفرع صدور مثل تلك الأحكام فضلا عن ذلك فان الفصل 63 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة يقضي بالاحكام التكميلية تلك ضد العسكريين بتجريدهم من رتبهم ومنعهم من ممارسة المهن على غرار مهنة المحاماة والطب. معتبرا أن المحكمة العسكرية باصدارها العقوبة التكميلية في حق زميليه قد تجاوزت صلاحياتها مؤكدا رفض الفرع الجهوري للمحامين بتونس تلك الأحكام داعيا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عدم تنفيذها في الجانب المتعلق بالعقوبات التكميلية مؤكدا استعدادهم للنضال من أجل حماية ضمانات المحاكمة العادلة معبرا عن مساندة الفرع للاستاذين المهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف.
من جانبه عبر الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين بتونس الاستاذ حسان التوكابري عن رفض الهيئة وبشدة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وأدان في تصريح لـ"الصباح" الحكم الصادر في حق زميليه زقروبة ومخلوف والاسراع في تنفيذه معبرا عن رفضه وبشدة الاحكام التكميلية الصادرة في حقهما مؤكدا على ان جدول المحاماة ملك حصري للهيئة الوطنية مؤكدا رفض الهيئة الاحكام القاضية بحرمان "اي زميل او زميلة له" من ممارسة المهنة الا بقرار هياكل المهنة لا غير.
وأشار انهم سيعقدون اجتماعا في اقرب وقت ممكن لدراسة هذه المسالة الخطيرة جدا وسيتخذون الاجراء المناسب لحماية زميليه وإصدار بيان في الغرض.
المجلس يندد..
اعتبر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، في بيان اصدره أمس أن "محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري يعد خرقا واضحا لمعايير المحاكمة العادلة المضمونة بالمواثيق الدولية وانتهاكا للحقوق والحريات".
وندّد مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس والقاضي بسجن المحاميين مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف مع إصدار عقوبة تكميلية بالحرمان من مباشرة مهنة المحاماة لمدة 5 سنوات.
وأضاف المجلس المنعقد بصفة طارئة، على اثر صدور احكام استئنافية عن المحكمة العسكرية تقضي بسجن المحاميين سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة مع النفاذ العاجل"، بأنه "يرفض تسليط عقوبات تكميلية بموجب أحكام خاصة لا تنطبق على مدنيين عمدا في محاولة لاخضاع المحاماة وترهيب المحامين".
ودعا الفرع الجهوي للمحامين بتونس الى عدم الاذعان للقرار الذي وصفه "بالجائر" القاضي بالحرمان من مباشرة مهنة المحاماة والماس من استقالية مهنة المحاماة وعدم التفريط في سلطته على مسك الجدول".
تضامن مطلق..
وعبرت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" في بيان لها عن تضامنها المطلق ودعمها اللامشروط للمحامين سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة وجددت استعدادها الكامل لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن "الدفاع".
كما عبرت عن رفضها المبدئي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في خرق واضح لدستور 2014 وللمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية. واستنكرت محاكمة المحاميين من أجل أفعال سبق وان تعهد بها القضاء العدلي بل وأصدر فيه أحكاما أضحى أغلبها باتّا، في سابقة خطيرة تمثل انحرافا غير مسبوق عن دولة القانون إلى شريعة الغاب وفق ما ورد بنص البيان.
صباح الشابي