في الوقت الذي انتظر فيه الناشطون السياسيون والصحفيون ومختلف تنظيمات المجتمع المدني وأحزاب تراجع نظام سعيد عن استعمال المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال فان ذلك لم يحصل بل توسعت دائرة المحالين على القضاء وفق هذا القانون.
ولئن حصل اتفاق واسع على خطورة المرسوم 54 فان ذلك لم يدفع السلطات للتراجع عن استعماله بل على العكس منه حيث ارتفعت الإحالة على الجهات القضائية وبات تصيد "المخالفين" أمرا مكشوفا وظاهرا لعموم المتابعين.
ويرى خصوم سعيد أن واقعة التصيّد باتت تشمل المعارضين لنظام الرئيس، وهو ما تبينه جملة الأسماء والشخصيات الوطنية والنشطاء السياسيين والنقابيين الرافضين لتوجهات السلطة.
نقابة النقل.. الضحية النقابية الأولى
مع إعلان نقابة النقل عن استعداداتها للدخول في إضراب قطاعي بعد أن أغلقت أبواب المفاوضات مع الجهات الرسمية وبدل فتح قنوات الحوار خيرت وزارة النقل التوجه لأروقة المحاكم .
ففي تدخل إذاعي له على أمواج إذاعة راديو ماد أكد الكاتب العام لجامعة النقل وجيه الزيدي أن النقابة رفعت قضية بـ17مسؤولا نقابيا من كتاب عامين لنقابات أساسية لشركة نقل تونس 3 اعضاء من الجامعة العامة لنقابة العامة وذلك على خلفية إصدار برقية تنبيه بالإضراب العام في قطاع النقل يومي 25و26 من هذا الشهر.
وأضاف الزيدي أن مجموع القضايا لم تتوقف عند هذا رغم كيديتها بل تواصلت الهرسلة والتضييق بعد ان طالبت الوزارة بتفعيل المرسوم 54 بسبب ما اعتبره وزير النقل معلومات خاطئة مشددا في هذا السياق على أن الجامعة لن تسكت على مثل هذه التجاوزات وستطالب بتعيين خبير عدلي لمعرفة إن كانت معلومات الجامعة أم معلومات الوزير هي الخاطئة.
واعتبر الكاتب العام للنقل أن التهديد بالقضاء واستعمال المرسوم لن يزيد النقابيين إلا إصرارا من أجل الدفاع عن منظوريهم وأن إضراب 25/26 جانفي الجاري مازال قائما مع تأكيدنا على نيتنا في الحوار."
المركزية النقابية.. استبداد وتكميم أفواه
لم يكن رفض نقابة النقل للمرسوم 54 موقفا قطاعيا بل هو موقف عام لدى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي وصفه الناطق الرسمي باسم المنظمة سامي الطاهري بـ"مرسوم استبداد وتكميم الأفواه".
واعتبر الطاهري في تصريح إعلامي أن المرسوم يمنع حق التعبير ويتعارض مع الدستور "مضيفا" أن "الظاهر منه محاربة الإشاعة في وسائل التواصل الاجتماعي ولكن تبين من خلال المحاكمات الجارية أنه سيف مسلط على كل من يعبر عن رأيه"، على حد قوله.
وشدد الطاهري على أن أغلب الطيف المدني والاجتماعي والسياسي من حقه التعبير عن غضبه من هذا الوضع.
ونقلت مصادر نقابية أن هذا المرسوم سيكون واحدا من النقاط المطروحة على طاولة النقاش خلال أشغال الهيئة الإدارية للاتحاد.
..لجبهة الخلاص نصيب
ويرى البعض انه لم يعد الحديث عن المحاكمات السياسية لمعارضي النظام مجرد دعاية مضادة ضد قيس سعيد بعد أن تدهورت الأوضاع الحقوقية بالبلاد وأساسا في علاقتها بأطراف المعارضة.
في هذا السياق أفادت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها مساء الأربعاء 18 جانفي الجاري، أن عضو هيئتها السياسية شيماء عيسى، تلقت استدعاء للمثول لدى الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس، بصفتها مظنونا فيها دون تبيان التهم الموجهة إليها ولا نص القانون المنطبق.
واعتبرت جبهة الخلاص أن "هذا التتبع القضائي المثار ضد شيماء عيسى، يندرج ضمن الحملة التي تشنها السلطة ضد القيادات السياسية وقادة الرأي العام بغرض تكميم الأصوات الحرة وحمل المواطنين على القبول بالأمر الواقع الذي أرساه انقلاب 25 جويلية 2021،" وفق نص البلاغ.
وعبرت الجبهة عن استنكارها هذا التتبع وشجبت حملة القمع التي تشنها السلطة على المعارضة، واعتبرتها تعديا صارخا على حرية التفكير والتعبير ودوسا للحريات والحقوق المكفولة بالدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة والمصادق عليها من قبل الحكومة التونسية.
ودعت كافة القوى الديمقراطية الى التعبير عن استنكارها لهذه الحملة ووقوفها الى جانب شيماء عيسى، وأعلنت أنها ستنظم وقفة تضامنية مع شيماء عيسى أمام مقر فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس .
وإذ لم يتناول البيان الأسباب الحقيقية لهذه الدعوة فقد تكفلت الناشطة السياسية وفاء الشاذلي القريبة من وزيرة العدل بتسليط الضوء على موضوع شيماء بن عيسى في تدوينة محدثة لها على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك .
ونشرت الشاذلي أياما قليلة من دعوة القيادية بجبهة الخلاص الى القضاء انه "تم فتح تحقيق ضد الناشطة بجبهة الخلاص شيماء عيسى من اجل نسبة أمور غير صحيحة وهي موثقة بتسجيلات وتصريحات صحفية."
"رايتس ووتش".. تتضامن مع الهمامي
وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها الثلاثاء الماضي ان المحاكمات السياسية في تونس شبيهة بالمحاكمات في فترة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وأكدت المنظمة أنه "رغم القمع المتزايد منذ استحواذ الرئيس قيس سعيّد على السلطة في 25 جويلية من عام 2021، ما زال المجتمع المدني في تونس اليوم أكثر حرية مما كان عليه في عهد بن علي، الذي خُلع في جانفي 2011، بعد أكثر من 20 عاماً في السلطة. لكن في 10 جانفي، تسببت قضيّة سياسية ضدّ ناشط حقوقي مخضرم بإعادة الحشد الحقوقي إلى الرصيف نفسه مقابل المحكمة".
وجاء في البيان: "الهمامي يواجه تُهماً بسبب مقابلة إذاعية أجراها في 29 ديسمبر المنقضي، بصفته منسقاً لـ(هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين)، وندّد فيها بجهود الرئيس سعيّد لتقويض استقلالية القضاء.
وفي مطلع جويلية 2022، أصدر سعيّد مرسوماً أقال من خلاله 57 قاضياً وكان الهمامي اتهم وزيرة العدل ليلى جفال بـ(ارتكاب جريمة) لأنها رفضت تنفيذ حُكم صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بإعادة معظم القضاة إلى مناصبهم و(فبركة) ملفات جنائية ضدّهم".
وأشارت المنظمة إلى أنّ "التهمة الموجهة إلى الهمامي تستند إلى القانون عدد 54، الصادر في شكل مرسوم عن الرئيس سعيّد في سبتمبر الماضي، واتُهم الهمامي بموجب الفصل 24 بنشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام". وأوضح البيان أن "الهمامي، الذي تُرك في حالة سراح مؤقت، قد يواجه السَّجن عشر سنوات".
لا لتآكل الحقوق والحريات..
وحتى لا يتوسع القانون في اتجاه مزيد ابتلاع المعارضين وأصحاب الرأي أقرت نقابة الصحفيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من منظمات المجتمع المدني تحركا ميدانية صباح السبت 14 جانفي 2023
وجاء التحرك إحياء للذكرى الثانية عشر للثورة التونسية أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
ورفع المشاركون في هذه الوقفة شعارات من قبيل "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء"، "شغل حرية عدالة اجتماعية"، "خبز حرية كرامة وطنية"، "يسقط المرسوم 54".
الرئيس يسمع ولكن..
وأمام الخطر الداهم لهذا القانون وإمكانيته الواسعة في تقويض حرية الرأي والتعبير وإمكانيات تكييف المرسوم 54 لفرض عقوبات على الناس.
أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي أنه طالب خلال لقائه الأخير برئيس الجمهورية قيس سعيد بسحب المرسوم عدد 54 واصفا طريقة تطبيقه من قبل النيابة العمومية بالكارثة خاصة وأن كل مواطن يمكن محاكمته اليوم على معنى المرسوم المذكور لمجرد تصريح أدلى به.
وأكد الطريفي أن رئيس الجمهورية يستمع جيدا ويبدي تقبلا لما تمت المطالبة به بخصوص المرسوم لكن لا يمكن أن يفصح عما سيقوم به في المستقبل مشيرا إلى أن بإمكان وزيرة العدل أن تطلب من النيابة العمومية التريث قبل تفعيل المرسوم ضد المحامين والمدونين والصحفيين أو أي كان.
غير أن هذا الطلب لم يحظ كغيره بالمراجعات المطلوبة قصد إنهاء تخوف الناشطين السياسيين والإعلاميين والمدونيين والنقابيين.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
في الوقت الذي انتظر فيه الناشطون السياسيون والصحفيون ومختلف تنظيمات المجتمع المدني وأحزاب تراجع نظام سعيد عن استعمال المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال فان ذلك لم يحصل بل توسعت دائرة المحالين على القضاء وفق هذا القانون.
ولئن حصل اتفاق واسع على خطورة المرسوم 54 فان ذلك لم يدفع السلطات للتراجع عن استعماله بل على العكس منه حيث ارتفعت الإحالة على الجهات القضائية وبات تصيد "المخالفين" أمرا مكشوفا وظاهرا لعموم المتابعين.
ويرى خصوم سعيد أن واقعة التصيّد باتت تشمل المعارضين لنظام الرئيس، وهو ما تبينه جملة الأسماء والشخصيات الوطنية والنشطاء السياسيين والنقابيين الرافضين لتوجهات السلطة.
نقابة النقل.. الضحية النقابية الأولى
مع إعلان نقابة النقل عن استعداداتها للدخول في إضراب قطاعي بعد أن أغلقت أبواب المفاوضات مع الجهات الرسمية وبدل فتح قنوات الحوار خيرت وزارة النقل التوجه لأروقة المحاكم .
ففي تدخل إذاعي له على أمواج إذاعة راديو ماد أكد الكاتب العام لجامعة النقل وجيه الزيدي أن النقابة رفعت قضية بـ17مسؤولا نقابيا من كتاب عامين لنقابات أساسية لشركة نقل تونس 3 اعضاء من الجامعة العامة لنقابة العامة وذلك على خلفية إصدار برقية تنبيه بالإضراب العام في قطاع النقل يومي 25و26 من هذا الشهر.
وأضاف الزيدي أن مجموع القضايا لم تتوقف عند هذا رغم كيديتها بل تواصلت الهرسلة والتضييق بعد ان طالبت الوزارة بتفعيل المرسوم 54 بسبب ما اعتبره وزير النقل معلومات خاطئة مشددا في هذا السياق على أن الجامعة لن تسكت على مثل هذه التجاوزات وستطالب بتعيين خبير عدلي لمعرفة إن كانت معلومات الجامعة أم معلومات الوزير هي الخاطئة.
واعتبر الكاتب العام للنقل أن التهديد بالقضاء واستعمال المرسوم لن يزيد النقابيين إلا إصرارا من أجل الدفاع عن منظوريهم وأن إضراب 25/26 جانفي الجاري مازال قائما مع تأكيدنا على نيتنا في الحوار."
المركزية النقابية.. استبداد وتكميم أفواه
لم يكن رفض نقابة النقل للمرسوم 54 موقفا قطاعيا بل هو موقف عام لدى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي وصفه الناطق الرسمي باسم المنظمة سامي الطاهري بـ"مرسوم استبداد وتكميم الأفواه".
واعتبر الطاهري في تصريح إعلامي أن المرسوم يمنع حق التعبير ويتعارض مع الدستور "مضيفا" أن "الظاهر منه محاربة الإشاعة في وسائل التواصل الاجتماعي ولكن تبين من خلال المحاكمات الجارية أنه سيف مسلط على كل من يعبر عن رأيه"، على حد قوله.
وشدد الطاهري على أن أغلب الطيف المدني والاجتماعي والسياسي من حقه التعبير عن غضبه من هذا الوضع.
ونقلت مصادر نقابية أن هذا المرسوم سيكون واحدا من النقاط المطروحة على طاولة النقاش خلال أشغال الهيئة الإدارية للاتحاد.
..لجبهة الخلاص نصيب
ويرى البعض انه لم يعد الحديث عن المحاكمات السياسية لمعارضي النظام مجرد دعاية مضادة ضد قيس سعيد بعد أن تدهورت الأوضاع الحقوقية بالبلاد وأساسا في علاقتها بأطراف المعارضة.
في هذا السياق أفادت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها مساء الأربعاء 18 جانفي الجاري، أن عضو هيئتها السياسية شيماء عيسى، تلقت استدعاء للمثول لدى الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس، بصفتها مظنونا فيها دون تبيان التهم الموجهة إليها ولا نص القانون المنطبق.
واعتبرت جبهة الخلاص أن "هذا التتبع القضائي المثار ضد شيماء عيسى، يندرج ضمن الحملة التي تشنها السلطة ضد القيادات السياسية وقادة الرأي العام بغرض تكميم الأصوات الحرة وحمل المواطنين على القبول بالأمر الواقع الذي أرساه انقلاب 25 جويلية 2021،" وفق نص البلاغ.
وعبرت الجبهة عن استنكارها هذا التتبع وشجبت حملة القمع التي تشنها السلطة على المعارضة، واعتبرتها تعديا صارخا على حرية التفكير والتعبير ودوسا للحريات والحقوق المكفولة بالدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة والمصادق عليها من قبل الحكومة التونسية.
ودعت كافة القوى الديمقراطية الى التعبير عن استنكارها لهذه الحملة ووقوفها الى جانب شيماء عيسى، وأعلنت أنها ستنظم وقفة تضامنية مع شيماء عيسى أمام مقر فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس .
وإذ لم يتناول البيان الأسباب الحقيقية لهذه الدعوة فقد تكفلت الناشطة السياسية وفاء الشاذلي القريبة من وزيرة العدل بتسليط الضوء على موضوع شيماء بن عيسى في تدوينة محدثة لها على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك .
ونشرت الشاذلي أياما قليلة من دعوة القيادية بجبهة الخلاص الى القضاء انه "تم فتح تحقيق ضد الناشطة بجبهة الخلاص شيماء عيسى من اجل نسبة أمور غير صحيحة وهي موثقة بتسجيلات وتصريحات صحفية."
"رايتس ووتش".. تتضامن مع الهمامي
وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها الثلاثاء الماضي ان المحاكمات السياسية في تونس شبيهة بالمحاكمات في فترة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وأكدت المنظمة أنه "رغم القمع المتزايد منذ استحواذ الرئيس قيس سعيّد على السلطة في 25 جويلية من عام 2021، ما زال المجتمع المدني في تونس اليوم أكثر حرية مما كان عليه في عهد بن علي، الذي خُلع في جانفي 2011، بعد أكثر من 20 عاماً في السلطة. لكن في 10 جانفي، تسببت قضيّة سياسية ضدّ ناشط حقوقي مخضرم بإعادة الحشد الحقوقي إلى الرصيف نفسه مقابل المحكمة".
وجاء في البيان: "الهمامي يواجه تُهماً بسبب مقابلة إذاعية أجراها في 29 ديسمبر المنقضي، بصفته منسقاً لـ(هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين)، وندّد فيها بجهود الرئيس سعيّد لتقويض استقلالية القضاء.
وفي مطلع جويلية 2022، أصدر سعيّد مرسوماً أقال من خلاله 57 قاضياً وكان الهمامي اتهم وزيرة العدل ليلى جفال بـ(ارتكاب جريمة) لأنها رفضت تنفيذ حُكم صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بإعادة معظم القضاة إلى مناصبهم و(فبركة) ملفات جنائية ضدّهم".
وأشارت المنظمة إلى أنّ "التهمة الموجهة إلى الهمامي تستند إلى القانون عدد 54، الصادر في شكل مرسوم عن الرئيس سعيّد في سبتمبر الماضي، واتُهم الهمامي بموجب الفصل 24 بنشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام". وأوضح البيان أن "الهمامي، الذي تُرك في حالة سراح مؤقت، قد يواجه السَّجن عشر سنوات".
لا لتآكل الحقوق والحريات..
وحتى لا يتوسع القانون في اتجاه مزيد ابتلاع المعارضين وأصحاب الرأي أقرت نقابة الصحفيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من منظمات المجتمع المدني تحركا ميدانية صباح السبت 14 جانفي 2023
وجاء التحرك إحياء للذكرى الثانية عشر للثورة التونسية أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
ورفع المشاركون في هذه الوقفة شعارات من قبيل "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء"، "شغل حرية عدالة اجتماعية"، "خبز حرية كرامة وطنية"، "يسقط المرسوم 54".
الرئيس يسمع ولكن..
وأمام الخطر الداهم لهذا القانون وإمكانيته الواسعة في تقويض حرية الرأي والتعبير وإمكانيات تكييف المرسوم 54 لفرض عقوبات على الناس.
أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي أنه طالب خلال لقائه الأخير برئيس الجمهورية قيس سعيد بسحب المرسوم عدد 54 واصفا طريقة تطبيقه من قبل النيابة العمومية بالكارثة خاصة وأن كل مواطن يمكن محاكمته اليوم على معنى المرسوم المذكور لمجرد تصريح أدلى به.
وأكد الطريفي أن رئيس الجمهورية يستمع جيدا ويبدي تقبلا لما تمت المطالبة به بخصوص المرسوم لكن لا يمكن أن يفصح عما سيقوم به في المستقبل مشيرا إلى أن بإمكان وزيرة العدل أن تطلب من النيابة العمومية التريث قبل تفعيل المرسوم ضد المحامين والمدونين والصحفيين أو أي كان.
غير أن هذا الطلب لم يحظ كغيره بالمراجعات المطلوبة قصد إنهاء تخوف الناشطين السياسيين والإعلاميين والمدونيين والنقابيين.
