وضعت البلدان المتقدّمة والأوروبية بشكل خاص سلّما من القيم والمبادئ كعنوان ودلائل حكم رشيد، أو أن شئتم الحكم الديمقراطي .
هناك في هذا السلم اثنتا عشرة قيمة تحدد الرؤية المشتركة لهذه النوعية من الحكم، بما هو موصول ببناء قدرات الجهات الفاعلة في السلطة على جميع المستويات، وتقديم المشورة القانونية والسياسات العامة بما يتماشى مع المعايير وأفضل الممارسات .
هذه القيم المبادئ الإثني عشرة هي: المشاركة والتمثيل والانتخابات وفق القانون، والاستجابة، والفعالية والكفاءة، والانفتاح والشفافية، وسيادة القانون، والسلوك الأخلاقي، والمهارات والقدرات، والابتكار والانفتاح على التغيير، والاستدامة والتوجه على المدى الطويل، والإدارة المالية السليمة، وحقوق الإنسان، والتنوع الثقافي، والتماسك الاجتماعي، وأخيرا المساءلة .
في الحياة وشؤونها أقفال ومفاتيح، تتبدل وتتغير بحسب المقاربة والرّؤية والطرح والمشروع .
استعملت التنظيمات الإرهابية مصطلح "مفاتيح الجنة" لإقناع الأطفال للالتحاق بها والقيام بعمليات إرهابية .
بعد 14 جانفي 2011 عدنا لشعار "الإسلام هو الحلّ" كمفتاح لكلّ الأقفال المغلقة أمامنا من تخلّف وسوء حكم وانتشار الفقر والجهل، كانت النتيجة أن هذا المفتاح كان مكسورا، ولا يستقيم مع القفل الذي وُضع فيه، عجز عن حلّ ولو مشكل واحد بل زاد في تأزيم الوضع وتعقيده وتفقير وتجهيل الناس .
نفس النتيجة كانت مع أطراف أخرى ادّعت أن بيدها مفاتيح الحلّ لمشاكل تونس وأن لديها من الخبرات والكفاءات ما يشكّل عشرات الحكومات وبإمكانها الانتقال بالبلاد الى برّ الأمان !.
السيناريو هو ذاته يتأسس من جديد اليوم في هذه المشهدية السياسية الوطنية، لكن بحامل واحد لمفاتيح كثيرة تمّ الإلقاء بها في سياق صراع وتنافس على حكم لم ينجح في حلّ باب واحد لمشكل من مشاكل البلاد .
الحوكمة الرشيدة مفهوم معياري واضح، يركز أساسا على آليات التوجيه في وحدة سياسية معينة، يؤكد على التفاعل بين الجهات الحكومية بما يعني السلطة والجهات الفاعلة الخاصة أي الأجسام الوسيطة والجهات الأخرى الفاعلة في المجتمع والمقصود المجتمع المدني والقطاع الخاص، في ظلّ هذه الحوكمة تنسحب الدّولة لتنحصر مهامها في إنتاج المعايير والقيم ووضع السياسات العامة الكبرى .
إن لا أحد قادر على أن يسوس بلادا بمفرده، وألا يرى من الحلول لمشاكلها إلا ما يرشده إليه عقله هو وحده فقط .
فالسياسة ليست لعبة النوايا الحسنة أو المبادئ السامية فحسب بل هي الحياة، هي موضوع أخطر بكثير من أن يحتكره رجل سياسي واحد، هي المشترك في تبصّر المشاكل والبحث عن حلول لها .
عندما يضع من يصنعون تقدّم الشعوب ورقيّها ويؤسّسون للحداثة مدوّنة سلوك تحدّد مقوّمات الحكم الرشيد، ففي ذلك غلق لأي مجال آخر للاجتهادات والتنظيرات و التفلسف والمزاج بخصوص سلوكات الحكام، لانّ مصائر الشعوب والدول ليست لعبة أو نزوة في يد من يكون بيدهم مفتاح تسيير شؤونها وتحديد مصائرها .
تظهر لنا القراءة الممتعة للتاريخ أنه لم يستطع رجل وحده أن ينجح في القيادة دون أن يشرك أتباعه بل يضعهم في المقام الأول وقبل كل شيء في اتخاذ القرار و التخطيط له، فالإدارة لعبة فكرية جماعية مشتركة كلما تمّ التفكير بمشورة وبطريقة أنجع وأفضل تحقق نتائج أعظم .
يرويها: أبوبكر الصغير
وضعت البلدان المتقدّمة والأوروبية بشكل خاص سلّما من القيم والمبادئ كعنوان ودلائل حكم رشيد، أو أن شئتم الحكم الديمقراطي .
هناك في هذا السلم اثنتا عشرة قيمة تحدد الرؤية المشتركة لهذه النوعية من الحكم، بما هو موصول ببناء قدرات الجهات الفاعلة في السلطة على جميع المستويات، وتقديم المشورة القانونية والسياسات العامة بما يتماشى مع المعايير وأفضل الممارسات .
هذه القيم المبادئ الإثني عشرة هي: المشاركة والتمثيل والانتخابات وفق القانون، والاستجابة، والفعالية والكفاءة، والانفتاح والشفافية، وسيادة القانون، والسلوك الأخلاقي، والمهارات والقدرات، والابتكار والانفتاح على التغيير، والاستدامة والتوجه على المدى الطويل، والإدارة المالية السليمة، وحقوق الإنسان، والتنوع الثقافي، والتماسك الاجتماعي، وأخيرا المساءلة .
في الحياة وشؤونها أقفال ومفاتيح، تتبدل وتتغير بحسب المقاربة والرّؤية والطرح والمشروع .
استعملت التنظيمات الإرهابية مصطلح "مفاتيح الجنة" لإقناع الأطفال للالتحاق بها والقيام بعمليات إرهابية .
بعد 14 جانفي 2011 عدنا لشعار "الإسلام هو الحلّ" كمفتاح لكلّ الأقفال المغلقة أمامنا من تخلّف وسوء حكم وانتشار الفقر والجهل، كانت النتيجة أن هذا المفتاح كان مكسورا، ولا يستقيم مع القفل الذي وُضع فيه، عجز عن حلّ ولو مشكل واحد بل زاد في تأزيم الوضع وتعقيده وتفقير وتجهيل الناس .
نفس النتيجة كانت مع أطراف أخرى ادّعت أن بيدها مفاتيح الحلّ لمشاكل تونس وأن لديها من الخبرات والكفاءات ما يشكّل عشرات الحكومات وبإمكانها الانتقال بالبلاد الى برّ الأمان !.
السيناريو هو ذاته يتأسس من جديد اليوم في هذه المشهدية السياسية الوطنية، لكن بحامل واحد لمفاتيح كثيرة تمّ الإلقاء بها في سياق صراع وتنافس على حكم لم ينجح في حلّ باب واحد لمشكل من مشاكل البلاد .
الحوكمة الرشيدة مفهوم معياري واضح، يركز أساسا على آليات التوجيه في وحدة سياسية معينة، يؤكد على التفاعل بين الجهات الحكومية بما يعني السلطة والجهات الفاعلة الخاصة أي الأجسام الوسيطة والجهات الأخرى الفاعلة في المجتمع والمقصود المجتمع المدني والقطاع الخاص، في ظلّ هذه الحوكمة تنسحب الدّولة لتنحصر مهامها في إنتاج المعايير والقيم ووضع السياسات العامة الكبرى .
إن لا أحد قادر على أن يسوس بلادا بمفرده، وألا يرى من الحلول لمشاكلها إلا ما يرشده إليه عقله هو وحده فقط .
فالسياسة ليست لعبة النوايا الحسنة أو المبادئ السامية فحسب بل هي الحياة، هي موضوع أخطر بكثير من أن يحتكره رجل سياسي واحد، هي المشترك في تبصّر المشاكل والبحث عن حلول لها .
عندما يضع من يصنعون تقدّم الشعوب ورقيّها ويؤسّسون للحداثة مدوّنة سلوك تحدّد مقوّمات الحكم الرشيد، ففي ذلك غلق لأي مجال آخر للاجتهادات والتنظيرات و التفلسف والمزاج بخصوص سلوكات الحكام، لانّ مصائر الشعوب والدول ليست لعبة أو نزوة في يد من يكون بيدهم مفتاح تسيير شؤونها وتحديد مصائرها .
تظهر لنا القراءة الممتعة للتاريخ أنه لم يستطع رجل وحده أن ينجح في القيادة دون أن يشرك أتباعه بل يضعهم في المقام الأول وقبل كل شيء في اتخاذ القرار و التخطيط له، فالإدارة لعبة فكرية جماعية مشتركة كلما تمّ التفكير بمشورة وبطريقة أنجع وأفضل تحقق نتائج أعظم .
