في الوقت الذي يستعد فيه التلاميذ المنتمون للقطاع الخاص للحصول على دفتر أعدادهم –الذي يخول لهم معرفة معدلاتهم ورتبهم- تٌحرم فئة هامة من هذا الحق بما أن النقابات ارتأت حجب أعداد الثلاثي الأول على الإدارة كخطوة تصعيدية يراد من خلالها الضغط على سلطة الإشراف من أجل تفعيل جملة الاتفاقيات العالقة..
من هذا المنطلق ودون الخوض في مدى أحقية أو مشروعية كل طرف من الأطراف المتنازعة فإن المتضرر بدرجة أولى هو الولي الذي بسبب صراعات وخلافات تتجاوزه قد حٌرم من أبسط حقوقه المتمثلة في معرفة المستوى المعرفي لابنه ومدى تمكنه من مختلف المهارات التعليمية الملقنة داخل القسم هذا بالتوازي مع ترتيبه المعرفي قياسا بأترابه لا سيما أن فئة هامة من التونسيين تعتبر دفتر الأعداد بمثابة الوثيقة التي تمثل رد اعتبار لجهودهم وتعبهم على مدار ثلاثية وخاصة لمدى نجاح "استثماراتهم" في الدروس الخصوصية ..
تفاعلا مع هذا الطرح يشير رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني في تصريح أمس لـ"الصباح" أن هذ العملية تخلق إشكالا خاصة على مستوى المرحلة الابتدائية بما أن الولي لن يستطيع معرفة مدى تمكن ابنه من التحصيل العلمي أو جملة المعارف الملقنة مشيرا في هذا السياق الى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار سياسة لي الذراع ليجد الولي نفسه حبيس صراعات واختلافات تتجاوزه. واعتبر مٌحدثنا أن أساليب الضغط هذه تكررت على مدار السنوات الماضية حتى أنّها بلغت مرحلة العنف المسلط على الولي والتلميذ كما أنها تؤشر من وجهة نظره لإفلاس أخلاقي. وأوضح رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ في هذا السياق انه من واجب الأسرة التربوية هو تامين وضمان حق التلميذ في التربية والتعليم بعيدا عن الهرسلة مشيرا الى أن ما يحدث من خلافات وإشكاليات بين الأطراف الاجتماعية وسلطة الإشراف ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل الأجيال لاحقا. وفسر محدثنا في هذا الاتجاه أن ما يحدث في المدرسة العمومية تتضررت منه خاصة العائلات المعوزة والمناطق الداخلية المهمّشة الأمر الذي سيٌفضي الى تدعيم ظاهرة الانقطاع المدرسي أكثر فأكثر كما أن هذه الخلافات ستكون لها أيضا تداعيات على العلاقة التي تربط التلميذ بالمدرسة العمومية علاوة على أنها تسهم بشدة في تكريس الهوة بين القطاع العام والقطاع الخاص...
وفي نفس السياق وتفاعلا مع الطرح سالف الذكر يرى البيداغوجي فريد السديري في تصريح لـ"الصباح" أن العبث يعصف بالمنظومة التربوية العمومية برمتها مستنكرا عدم تمكن فئة هامة من الأولياء في الابتدائي كما الثانوي من حصولهم على دفتر الأعداد الذي يعكس مدى تقدم أو تراجع مستوى أبنائهم داعيا في هذا الخصوص القائمين على المنظومة التربوية من سلطة إشراف ونقابات ومنظمات مجتمع مدني الى إيجاد سبل للحوار أو للتفاوض بعيدا عن سياسية لي الذراع التي يتضرر منها التلميذ وخاصة الولي فقط.. واعتبر السديري أن دفتر الأعداد هو بمثابة "البلسم " للأولياء –خاصة إذا ما كان التلميذ متميزا- بما أن هذه الوثيقة ستعكس جهوده وتعبه وشقاءه من اجل توفير أفضل السبل لنجاح ابنه، وحرمانه من هذا الحق يمثل انتهاكا صارخا لأبسط حقوقه.
من جهة أخرى تجدر الإشارة الى أن الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي كان قد أورد في تدوينة نشرها على صفحته الاجتماعية الخاصة "الفايسبوك" إن قرار "حجب الأعداد محطّة ستتلوها محطات أخرى".
وأورد اليعقوبي في تدوينته قائلا "الطريق صعب ولكنه الوحيد وكل الطرق الأخرى ليست سوى مسالك فرعية لا يسلكها عادة غير المهربين والمتهربين وقطاعنا قطاع أصيل لا يضيع الطريق".
وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد قرّرت حجب أعداد الثلاثي الأول عن الإدارة، مشيرة إلى أنها ستكون متاحة للأولياء والتلاميذ، وذلك على خلفية جملة من المطالب المهنية. وبدورها قررت في وقت سابق الجامعة العامة للتعليم الأساسي حجب الأعداد عن الإدارة وذلك بسبب رفض الوزارة التفاوض في مطالب القطاع التي تضمنتها لوائح 29 أوت 2022 و7 أكتوبر 2022.
منال حرزي
تونس-الصباح
في الوقت الذي يستعد فيه التلاميذ المنتمون للقطاع الخاص للحصول على دفتر أعدادهم –الذي يخول لهم معرفة معدلاتهم ورتبهم- تٌحرم فئة هامة من هذا الحق بما أن النقابات ارتأت حجب أعداد الثلاثي الأول على الإدارة كخطوة تصعيدية يراد من خلالها الضغط على سلطة الإشراف من أجل تفعيل جملة الاتفاقيات العالقة..
من هذا المنطلق ودون الخوض في مدى أحقية أو مشروعية كل طرف من الأطراف المتنازعة فإن المتضرر بدرجة أولى هو الولي الذي بسبب صراعات وخلافات تتجاوزه قد حٌرم من أبسط حقوقه المتمثلة في معرفة المستوى المعرفي لابنه ومدى تمكنه من مختلف المهارات التعليمية الملقنة داخل القسم هذا بالتوازي مع ترتيبه المعرفي قياسا بأترابه لا سيما أن فئة هامة من التونسيين تعتبر دفتر الأعداد بمثابة الوثيقة التي تمثل رد اعتبار لجهودهم وتعبهم على مدار ثلاثية وخاصة لمدى نجاح "استثماراتهم" في الدروس الخصوصية ..
تفاعلا مع هذا الطرح يشير رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني في تصريح أمس لـ"الصباح" أن هذ العملية تخلق إشكالا خاصة على مستوى المرحلة الابتدائية بما أن الولي لن يستطيع معرفة مدى تمكن ابنه من التحصيل العلمي أو جملة المعارف الملقنة مشيرا في هذا السياق الى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار سياسة لي الذراع ليجد الولي نفسه حبيس صراعات واختلافات تتجاوزه. واعتبر مٌحدثنا أن أساليب الضغط هذه تكررت على مدار السنوات الماضية حتى أنّها بلغت مرحلة العنف المسلط على الولي والتلميذ كما أنها تؤشر من وجهة نظره لإفلاس أخلاقي. وأوضح رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ في هذا السياق انه من واجب الأسرة التربوية هو تامين وضمان حق التلميذ في التربية والتعليم بعيدا عن الهرسلة مشيرا الى أن ما يحدث من خلافات وإشكاليات بين الأطراف الاجتماعية وسلطة الإشراف ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل الأجيال لاحقا. وفسر محدثنا في هذا الاتجاه أن ما يحدث في المدرسة العمومية تتضررت منه خاصة العائلات المعوزة والمناطق الداخلية المهمّشة الأمر الذي سيٌفضي الى تدعيم ظاهرة الانقطاع المدرسي أكثر فأكثر كما أن هذه الخلافات ستكون لها أيضا تداعيات على العلاقة التي تربط التلميذ بالمدرسة العمومية علاوة على أنها تسهم بشدة في تكريس الهوة بين القطاع العام والقطاع الخاص...
وفي نفس السياق وتفاعلا مع الطرح سالف الذكر يرى البيداغوجي فريد السديري في تصريح لـ"الصباح" أن العبث يعصف بالمنظومة التربوية العمومية برمتها مستنكرا عدم تمكن فئة هامة من الأولياء في الابتدائي كما الثانوي من حصولهم على دفتر الأعداد الذي يعكس مدى تقدم أو تراجع مستوى أبنائهم داعيا في هذا الخصوص القائمين على المنظومة التربوية من سلطة إشراف ونقابات ومنظمات مجتمع مدني الى إيجاد سبل للحوار أو للتفاوض بعيدا عن سياسية لي الذراع التي يتضرر منها التلميذ وخاصة الولي فقط.. واعتبر السديري أن دفتر الأعداد هو بمثابة "البلسم " للأولياء –خاصة إذا ما كان التلميذ متميزا- بما أن هذه الوثيقة ستعكس جهوده وتعبه وشقاءه من اجل توفير أفضل السبل لنجاح ابنه، وحرمانه من هذا الحق يمثل انتهاكا صارخا لأبسط حقوقه.
من جهة أخرى تجدر الإشارة الى أن الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي كان قد أورد في تدوينة نشرها على صفحته الاجتماعية الخاصة "الفايسبوك" إن قرار "حجب الأعداد محطّة ستتلوها محطات أخرى".
وأورد اليعقوبي في تدوينته قائلا "الطريق صعب ولكنه الوحيد وكل الطرق الأخرى ليست سوى مسالك فرعية لا يسلكها عادة غير المهربين والمتهربين وقطاعنا قطاع أصيل لا يضيع الطريق".
وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد قرّرت حجب أعداد الثلاثي الأول عن الإدارة، مشيرة إلى أنها ستكون متاحة للأولياء والتلاميذ، وذلك على خلفية جملة من المطالب المهنية. وبدورها قررت في وقت سابق الجامعة العامة للتعليم الأساسي حجب الأعداد عن الإدارة وذلك بسبب رفض الوزارة التفاوض في مطالب القطاع التي تضمنتها لوائح 29 أوت 2022 و7 أكتوبر 2022.
