استكمال الدراسات وطلبات العروض بخصوص المشروع الذي سيستغرق سنة والانطلاق في الأشغال في منتصف سنة 2024
تكاليف إضافية في ميزانية الدعم لقطاع الطاقة تصل إلى 8.2 مليار دينار
تونس-الصباح
بعد مواصلة دعم البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا "Elmed"، كأبرز الجهات المانحة لأضخم المشاريع في قطاع الطاقة في تونس، أعرب البنك مؤخرا عن استعداده للدخول مع أطراف أخرى ممولة للمشروع لتمويل حصة الجانب التونسي لتبلغ القيمة الجملية للمشروع 804 مليون أورو.
هذا التصريح الأخير الذي جاء خلال لقاء جمع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي على هامش مشاركتها في فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" مع المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية BERD Aida Sitdikova مرفوقة بالمدير المساعد للرئيس الإقليمي للطاقة لمنطقة جنوب شرق المتوسط Gabriel de Lastours ..
حيث مثل هذا اللقاء فرصة لمزيد تعزيز روابط التعاون والشراكة في مجال الطاقة وهذا ما ثمنه مسؤولو البنك من خلال تأكيدهم على أهمية البرنامج المشترك في مساهمته في تحقيق الأهداف التونسية المرسومة في مجال الانتقال الطاقي ومن أهمها بلوغ 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030.
وضع طاقي صعب
وتعاني تونس من عجز طاقي في السنوات الأخيرة، ومن شان هذه المشاريع المساهمة في تقليصه وتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني في السنوات القادمة، حيث يبلغ العجز الطاقي بحوالي 50 بالمائة في ظل تواصل تراجع أنشطة الاستكشاف والبحث خلال العشرية الأخيرة، مما أدى إلى الترفيع في ميزانية الدعم لقطاع الطاقة خلال السنة المنقضية لتصل التكاليف إلى 8.2 مليار دينار ..
وعرفت الاعتمادات التي خصصتها الدولة لدعم المحروقات ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من السنة المنقضية 2022، لينتقل الحجم من 300 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2021 إلى حدود الـ 1400 مليون دينار حاليا، مسجلا قفزة كبيرة بنسبة تناهز الـ 370بالمائة ليستحوذ بالتالي دعم الدولة على المحروقات فقط على 67 بالمائة من مجموع الاعتمادات التي حددتها في قانون المالية لنفس السنة.
وفي نفس الاتجاه، بلغ العدد الجملي لرخص البحث والاستكشاف السارية المفعول 19 رخصة وذلك إلى موفى شهر جانفي 2022 تتوزع بـ 12رخصة بحث و7رخص استكشاف، مع استكمال إجراءات إسناد 3 رخص جديدة، كما بلغ العدد الجملي لامتيازات الاستغلال 57 امتيازا، وكان الإنتاج السنوي للنفط مع موفى سنة 2021 قد بلغ ما يقارب 1.9 مليون طن هذا ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط موفى سنة 2022 ما يقارب 2.26 مليون طن.
وتنضاف إلى هذه المؤشرات الخاصة بالوضع الطاقي لتونس في السنتين الأخيرتين، آخر التطورات الجديدة التي تشهدها الأسواق العالمية للنفط والتي أدت إلى تواصل ارتفاع سعر برميل النفط ليصل المعدل إلى 101 دولار مع موفى شهر نوفمبر المنقضي، وألقت هذه التطورات بظلالها على الإمدادات في حوض المتوسط التي عرفت تناقصا ملحوظا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
الاستثمارات في القطاع.. الحل
هذا الوضع يتطلب بصورة جديدة من الدولة دفع نسق الاستثمار في القطاع حتى يتحكم في كل هذه المؤشرات السلبية باتجاه تحسينها في المستقبل، وفي الحقيقة عرف قطاع الطاقة في تونس نقلة هامة في ما يتعلق بتركيز مشاريع جديدة وتوسعة عدد آخر منها في السنوات الأخيرة إيمانا من الدولة بأهمية هذا القطاع، مما يجعلها مقصدا للاستثمارات، كما أن الطلب السنوي على الكهرباء في تونس يعرف تزايدا متواصلا حددته بيانات البنك الدولي بمعدل 2.2 بالمائة في ظل اعتماد البلاد على مصادر توليد الطاقة من الخارج.
وبدأت تونس تتحسس مكانة هامة في مجال الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر في المشهد العالمي، وهي التي تتمتع بمزايا تفاضلية طبيعية تنافسية تجعل منها اليوم محط أنظار العالم في هذا المجال، ولئن تأخرت الدولة في اكتساح هذه السوق الواعدة بسبب تعاقب الحكومات والأوضاع المتغيرة التي عاشتها تباعا منذ ما يزيد عن العشر سنوات، إلا أن التحديات والأهداف التي وضعها مسؤولو وخبراء قطاع الطاقة نصب أعينهم هي التي سرعت بتفعيل توجهات الدولة وإستراتيجيتها الوطنية بدءا بتحيين المخطط الشمسي التونسي منذ سنة 2015 وصولا إلى إجراءات كفاءة الطاقة لتقليص الاستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بنسبة 30٪ في غضون سنة 2030 ...
وحول هذه المشاريع الهامة المزمع تفعيلها في مجال الطاقات المتجددة، فهي تتلخص بالأساس في 3 مشاريع كبيرة، تعنى بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحجم 1700 ميغاواط وبقيمة تناهز الـ 5 آلاف مليون دينار وبما يعادل الـ 4 نقاط نمو، ويعنى المشروع الأول بالتنقل الكهربائي وبآليات التخزين، ويذكر في هذا الإطار أن وزارة الصناعة والطاقة وقعت اتفاقيات مع المزودين ومع الشركة التونسية للكهرباء والغاز وهي بصدد القيام بشراءات نموذجية مع العمل على تطوير الإطار التشريعي..
أما المشروع الثاني الذي تعمل على دراسته الدولة هو مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، ويعتبر هذا الصنف من المشاريع المكلفة بحيث أن إنتاج ما يناهز الـ 10 مليون طن من الهيدروجين الأخضر يكلف ما يفوق الـ 300 مليار اورو أي كل مليون طن يعادل 5 بالمائة من الناتج المحلي الخام ..
وتكمن إستراتيجية الهدروجين الأخضر بالأساس في إنتاج هذه المادة وتطوير استعمالاتها على غرار النقل الثقيل وتكرير النفط والإدماج الصناعي المحلي عن طريق تكثيف التدريب والتكوين وتوسيع ثقافة أهمية استخدامات هذه المادة الواعدة مستقبلا...
المشروع الأضخم يتقدم أشواطا هامة
أما في ما يتعلق بالمشروع الثالث الذي تسعى الدولة إلى استكماله حتى يكون من أهم المشاريع في مجال الطاقة وموضوع مقالنا اليوم هو مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا "ألماد" والمندرج في إطار الشبكة الكهربائية الأورومتوسطية التي تربط أوروبا وبلدان شمال إفريقيا ويدخل ضمن القائمة الرابعة للمشاريع ذات الاهتمام المشترك للاتحاد الأوروبي.
وبحسب مسؤولي وزارة الصناعة والطاقة، فان هذا المشروع سيمكن تونس من تلبية احتياجاتها من الطاقة وتصدير الفائض إلى السوق الأوروبية، كما سيضمن العديد من المزايا على غرار تدعيم شبكتنا الكهربائية ومزيد إدماج الطاقات المتجددة وتحسين قدرة الشبكة على التصدي للانقطاعات والاضطرابات في الشبكة، وسيخلق فرص تبادل تجاري بين تونس وأوروبا وشمال أفريقيا..
وسيمكن هذا المشروع الهام الذي ينطلق من تونس على مستوى جهة الهوارية بالوطن القبلي للبلاد التونسية من ربط كهربائي تحت البحر، بطول 200 كيلومتر، سيدخل حيز النشاط خلال مطلع سنة 2027 ومن المنتظر أن يغير من الوضع الطاقي للبلاد نحو الأفضل.
وحول آخر اللمسات التي تخص هذا المشروع الضخم، أفادت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة القنجي، أن استكمال الدراسات وطلبات العروض بخصوص مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "ألماد" سيستغرق سنة وأن إمضاء العقود والانطلاق في الأشغال سيتم في منتصف سنة 2024 ليستغرق إنجازها الأربع أو الخمس سنوات.
كما يعد المشروع دمجا لسوقي الكهرباء في البلدين مما سيحسن بشكل كبير الترابط بين نظام الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا، ويهدف المشروع، المدرج ضمن قائمة المشاريع ذات الاهتمام المشترك للمفوضية الأوروبية، إلى إنجاز بنية تحتية للطاقة لنقل الكهرباء وربط شبكات الكهرباء الأوروبية بشبكات دول شمال إفريقيا.
كما سيضمن المشروع في المستقبل أمن الطاقة في تونس، وتنويع مصادر إمداد الطاقة في الكهرباء، وتعزيز تنمية المصادر المتجددة، من خلال المساهمة في الحد من الاحتباس الحراري والقيام بالمبادلات الاقتصادية للكهرباء في كل الاتجاهين بين تونس وإيطاليا...
وفاء بن محمد
استكمال الدراسات وطلبات العروض بخصوص المشروع الذي سيستغرق سنة والانطلاق في الأشغال في منتصف سنة 2024
تكاليف إضافية في ميزانية الدعم لقطاع الطاقة تصل إلى 8.2 مليار دينار
تونس-الصباح
بعد مواصلة دعم البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا "Elmed"، كأبرز الجهات المانحة لأضخم المشاريع في قطاع الطاقة في تونس، أعرب البنك مؤخرا عن استعداده للدخول مع أطراف أخرى ممولة للمشروع لتمويل حصة الجانب التونسي لتبلغ القيمة الجملية للمشروع 804 مليون أورو.
هذا التصريح الأخير الذي جاء خلال لقاء جمع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي على هامش مشاركتها في فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" مع المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية BERD Aida Sitdikova مرفوقة بالمدير المساعد للرئيس الإقليمي للطاقة لمنطقة جنوب شرق المتوسط Gabriel de Lastours ..
حيث مثل هذا اللقاء فرصة لمزيد تعزيز روابط التعاون والشراكة في مجال الطاقة وهذا ما ثمنه مسؤولو البنك من خلال تأكيدهم على أهمية البرنامج المشترك في مساهمته في تحقيق الأهداف التونسية المرسومة في مجال الانتقال الطاقي ومن أهمها بلوغ 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030.
وضع طاقي صعب
وتعاني تونس من عجز طاقي في السنوات الأخيرة، ومن شان هذه المشاريع المساهمة في تقليصه وتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني في السنوات القادمة، حيث يبلغ العجز الطاقي بحوالي 50 بالمائة في ظل تواصل تراجع أنشطة الاستكشاف والبحث خلال العشرية الأخيرة، مما أدى إلى الترفيع في ميزانية الدعم لقطاع الطاقة خلال السنة المنقضية لتصل التكاليف إلى 8.2 مليار دينار ..
وعرفت الاعتمادات التي خصصتها الدولة لدعم المحروقات ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من السنة المنقضية 2022، لينتقل الحجم من 300 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2021 إلى حدود الـ 1400 مليون دينار حاليا، مسجلا قفزة كبيرة بنسبة تناهز الـ 370بالمائة ليستحوذ بالتالي دعم الدولة على المحروقات فقط على 67 بالمائة من مجموع الاعتمادات التي حددتها في قانون المالية لنفس السنة.
وفي نفس الاتجاه، بلغ العدد الجملي لرخص البحث والاستكشاف السارية المفعول 19 رخصة وذلك إلى موفى شهر جانفي 2022 تتوزع بـ 12رخصة بحث و7رخص استكشاف، مع استكمال إجراءات إسناد 3 رخص جديدة، كما بلغ العدد الجملي لامتيازات الاستغلال 57 امتيازا، وكان الإنتاج السنوي للنفط مع موفى سنة 2021 قد بلغ ما يقارب 1.9 مليون طن هذا ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط موفى سنة 2022 ما يقارب 2.26 مليون طن.
وتنضاف إلى هذه المؤشرات الخاصة بالوضع الطاقي لتونس في السنتين الأخيرتين، آخر التطورات الجديدة التي تشهدها الأسواق العالمية للنفط والتي أدت إلى تواصل ارتفاع سعر برميل النفط ليصل المعدل إلى 101 دولار مع موفى شهر نوفمبر المنقضي، وألقت هذه التطورات بظلالها على الإمدادات في حوض المتوسط التي عرفت تناقصا ملحوظا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
الاستثمارات في القطاع.. الحل
هذا الوضع يتطلب بصورة جديدة من الدولة دفع نسق الاستثمار في القطاع حتى يتحكم في كل هذه المؤشرات السلبية باتجاه تحسينها في المستقبل، وفي الحقيقة عرف قطاع الطاقة في تونس نقلة هامة في ما يتعلق بتركيز مشاريع جديدة وتوسعة عدد آخر منها في السنوات الأخيرة إيمانا من الدولة بأهمية هذا القطاع، مما يجعلها مقصدا للاستثمارات، كما أن الطلب السنوي على الكهرباء في تونس يعرف تزايدا متواصلا حددته بيانات البنك الدولي بمعدل 2.2 بالمائة في ظل اعتماد البلاد على مصادر توليد الطاقة من الخارج.
وبدأت تونس تتحسس مكانة هامة في مجال الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر في المشهد العالمي، وهي التي تتمتع بمزايا تفاضلية طبيعية تنافسية تجعل منها اليوم محط أنظار العالم في هذا المجال، ولئن تأخرت الدولة في اكتساح هذه السوق الواعدة بسبب تعاقب الحكومات والأوضاع المتغيرة التي عاشتها تباعا منذ ما يزيد عن العشر سنوات، إلا أن التحديات والأهداف التي وضعها مسؤولو وخبراء قطاع الطاقة نصب أعينهم هي التي سرعت بتفعيل توجهات الدولة وإستراتيجيتها الوطنية بدءا بتحيين المخطط الشمسي التونسي منذ سنة 2015 وصولا إلى إجراءات كفاءة الطاقة لتقليص الاستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بنسبة 30٪ في غضون سنة 2030 ...
وحول هذه المشاريع الهامة المزمع تفعيلها في مجال الطاقات المتجددة، فهي تتلخص بالأساس في 3 مشاريع كبيرة، تعنى بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحجم 1700 ميغاواط وبقيمة تناهز الـ 5 آلاف مليون دينار وبما يعادل الـ 4 نقاط نمو، ويعنى المشروع الأول بالتنقل الكهربائي وبآليات التخزين، ويذكر في هذا الإطار أن وزارة الصناعة والطاقة وقعت اتفاقيات مع المزودين ومع الشركة التونسية للكهرباء والغاز وهي بصدد القيام بشراءات نموذجية مع العمل على تطوير الإطار التشريعي..
أما المشروع الثاني الذي تعمل على دراسته الدولة هو مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، ويعتبر هذا الصنف من المشاريع المكلفة بحيث أن إنتاج ما يناهز الـ 10 مليون طن من الهيدروجين الأخضر يكلف ما يفوق الـ 300 مليار اورو أي كل مليون طن يعادل 5 بالمائة من الناتج المحلي الخام ..
وتكمن إستراتيجية الهدروجين الأخضر بالأساس في إنتاج هذه المادة وتطوير استعمالاتها على غرار النقل الثقيل وتكرير النفط والإدماج الصناعي المحلي عن طريق تكثيف التدريب والتكوين وتوسيع ثقافة أهمية استخدامات هذه المادة الواعدة مستقبلا...
المشروع الأضخم يتقدم أشواطا هامة
أما في ما يتعلق بالمشروع الثالث الذي تسعى الدولة إلى استكماله حتى يكون من أهم المشاريع في مجال الطاقة وموضوع مقالنا اليوم هو مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا "ألماد" والمندرج في إطار الشبكة الكهربائية الأورومتوسطية التي تربط أوروبا وبلدان شمال إفريقيا ويدخل ضمن القائمة الرابعة للمشاريع ذات الاهتمام المشترك للاتحاد الأوروبي.
وبحسب مسؤولي وزارة الصناعة والطاقة، فان هذا المشروع سيمكن تونس من تلبية احتياجاتها من الطاقة وتصدير الفائض إلى السوق الأوروبية، كما سيضمن العديد من المزايا على غرار تدعيم شبكتنا الكهربائية ومزيد إدماج الطاقات المتجددة وتحسين قدرة الشبكة على التصدي للانقطاعات والاضطرابات في الشبكة، وسيخلق فرص تبادل تجاري بين تونس وأوروبا وشمال أفريقيا..
وسيمكن هذا المشروع الهام الذي ينطلق من تونس على مستوى جهة الهوارية بالوطن القبلي للبلاد التونسية من ربط كهربائي تحت البحر، بطول 200 كيلومتر، سيدخل حيز النشاط خلال مطلع سنة 2027 ومن المنتظر أن يغير من الوضع الطاقي للبلاد نحو الأفضل.
وحول آخر اللمسات التي تخص هذا المشروع الضخم، أفادت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة القنجي، أن استكمال الدراسات وطلبات العروض بخصوص مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "ألماد" سيستغرق سنة وأن إمضاء العقود والانطلاق في الأشغال سيتم في منتصف سنة 2024 ليستغرق إنجازها الأربع أو الخمس سنوات.
كما يعد المشروع دمجا لسوقي الكهرباء في البلدين مما سيحسن بشكل كبير الترابط بين نظام الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا، ويهدف المشروع، المدرج ضمن قائمة المشاريع ذات الاهتمام المشترك للمفوضية الأوروبية، إلى إنجاز بنية تحتية للطاقة لنقل الكهرباء وربط شبكات الكهرباء الأوروبية بشبكات دول شمال إفريقيا.
كما سيضمن المشروع في المستقبل أمن الطاقة في تونس، وتنويع مصادر إمداد الطاقة في الكهرباء، وتعزيز تنمية المصادر المتجددة، من خلال المساهمة في الحد من الاحتباس الحراري والقيام بالمبادلات الاقتصادية للكهرباء في كل الاتجاهين بين تونس وإيطاليا...
