مقاطعة الدراسات والمشاريع ومتابعة أشغال مشاريع البنايات المدنية مع إمكانية الذهاب الى العصيان الجبائي بالتنسيق مع اتحاد المهن الحرة.. هذا ما أقرته أمس هيئة المهندسين المعماريين خلال ندوة صحفية عقدتها أمس في حال لم تلتفت الهياكل المعنية جديا الى تداعيات ما تضمنه قانون المالية لسنة 2023 على غرار مقترح الزيادة في نسبة الأداء على القيمة المضافة والذي سيؤشر الى عزوف كلي عن خدمات المهندس المعماري...
وفي هذا الخصوص فسر أمس نائب رئيس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية وجيه الخليفي في تصريح لـ"الصباح" انه تمت مراسلة كل من رئاستي الجمهورية والحكومة لكن دون جدوى موضحا أن هيئة المهندسين المعماريين قد استنفدت كل الحلول السلمية وقد حان الوقت للتصعيد. كما أوضح نائب رئيس هيئة المهندسين المعماريين أن الأشهر الأخيرة قد شهدت غلق 36 مهندسا معماريا لمكاتبهم الأمر الذي يؤشر الى أن قطاع البناء برمته أضحى اليوم مهددا..
من جانب آخر وفي نفس السياق جدير بالذكر أن وجيه الخليفي نائب رئيس هيئة المهندسين المعماريين كان قد دعا على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها أمس الهيئة رئيس الجمهورية الى التفاوض وتشريك أهل المهنة في صياغة النصوص الترتيبية للمرسوم عدد 68 مبينا أن المهندسين المعماريين قد يلجأون الى مقاطعة الدراسات والمشاريع ومتابعة أشغال مشاريع البنايات المدنية مع إمكانية الذهاب الى العصيان الجبائي بالتنسيق مع اتحاد المهن الحرة.
كما طالب الخليفي أمس الحكومة بإجراء المراجعات الضرورية على قانون المالية 2023 وتشريك هيئة المهندسين المعماريين في مراجعة المرسوم عدد 68 لسنة 2022.
وتجدر الإشارة الى أن المرسوم عدد 68 متعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة الذي يحث بالخصوص على اعتماد صفقات التصور والتنفيذ لانجاز المشاريع العمومية وهو ما اعتبره هيئة المهندسين المعماريين صيغ بطريقة أحادية ومسقطة دون استشارة الهيئة والمهن ذات العلاقة..
يذكر انه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها هيئة المهندسين المعماريين صيحة فزع حيث كانت قد دعت في بيان سابق لها كافة المهندسين العاملين للحساب الخاص إلى الامتناع عن إمضاء كشوفات الحسابات المتعلقة بأشغال مشاريع البنايات المدنية، بداية من 1 جانفي 2023 وذلك تعبيرا عن رفضها المطلق لقانون المالية لسنة 2023.
واعتبرت الهيئة أنّ أحكام قانون المالية لسنة 2023 تستهدف أصحاب المهن الحرة المهددة بالاندثار نتيجة الصعوبات الهيكلية والمالية التي تمر بها وخاصة منها مهنة المهندس المعماري.
منال حرزي
تونس-الصباح
مقاطعة الدراسات والمشاريع ومتابعة أشغال مشاريع البنايات المدنية مع إمكانية الذهاب الى العصيان الجبائي بالتنسيق مع اتحاد المهن الحرة.. هذا ما أقرته أمس هيئة المهندسين المعماريين خلال ندوة صحفية عقدتها أمس في حال لم تلتفت الهياكل المعنية جديا الى تداعيات ما تضمنه قانون المالية لسنة 2023 على غرار مقترح الزيادة في نسبة الأداء على القيمة المضافة والذي سيؤشر الى عزوف كلي عن خدمات المهندس المعماري...
وفي هذا الخصوص فسر أمس نائب رئيس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية وجيه الخليفي في تصريح لـ"الصباح" انه تمت مراسلة كل من رئاستي الجمهورية والحكومة لكن دون جدوى موضحا أن هيئة المهندسين المعماريين قد استنفدت كل الحلول السلمية وقد حان الوقت للتصعيد. كما أوضح نائب رئيس هيئة المهندسين المعماريين أن الأشهر الأخيرة قد شهدت غلق 36 مهندسا معماريا لمكاتبهم الأمر الذي يؤشر الى أن قطاع البناء برمته أضحى اليوم مهددا..
من جانب آخر وفي نفس السياق جدير بالذكر أن وجيه الخليفي نائب رئيس هيئة المهندسين المعماريين كان قد دعا على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها أمس الهيئة رئيس الجمهورية الى التفاوض وتشريك أهل المهنة في صياغة النصوص الترتيبية للمرسوم عدد 68 مبينا أن المهندسين المعماريين قد يلجأون الى مقاطعة الدراسات والمشاريع ومتابعة أشغال مشاريع البنايات المدنية مع إمكانية الذهاب الى العصيان الجبائي بالتنسيق مع اتحاد المهن الحرة.
كما طالب الخليفي أمس الحكومة بإجراء المراجعات الضرورية على قانون المالية 2023 وتشريك هيئة المهندسين المعماريين في مراجعة المرسوم عدد 68 لسنة 2022.
وتجدر الإشارة الى أن المرسوم عدد 68 متعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة الذي يحث بالخصوص على اعتماد صفقات التصور والتنفيذ لانجاز المشاريع العمومية وهو ما اعتبره هيئة المهندسين المعماريين صيغ بطريقة أحادية ومسقطة دون استشارة الهيئة والمهن ذات العلاقة..
يذكر انه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها هيئة المهندسين المعماريين صيحة فزع حيث كانت قد دعت في بيان سابق لها كافة المهندسين العاملين للحساب الخاص إلى الامتناع عن إمضاء كشوفات الحسابات المتعلقة بأشغال مشاريع البنايات المدنية، بداية من 1 جانفي 2023 وذلك تعبيرا عن رفضها المطلق لقانون المالية لسنة 2023.
واعتبرت الهيئة أنّ أحكام قانون المالية لسنة 2023 تستهدف أصحاب المهن الحرة المهددة بالاندثار نتيجة الصعوبات الهيكلية والمالية التي تمر بها وخاصة منها مهنة المهندس المعماري.
