بمناسبة الدورة الثانية للانتخابات التشريعية نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء أول أمس على موقعها الرسمي قرارا تعلق بتمويل الحملة الانتخابية ونص هذا القرار على أنه في صورة إجراء دورة ثانية للانتخابات التشريعية يحدد نفس السقف الجملي للإنفاق الخاص بالدورة الأولى للدورة الثانية مع عدم إمكانية الجمع بينهما.
وكان قد تم ضبط السقف الجملي للإنفاق على الحملة منذ شهر نوفمبر الماضي وذلك بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 860 لسنة 2022 المؤرّخ في 16 نوفمبر 2022. وجاء في الأمر المذكور أن تمويل حملة انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب يتم بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما، ويكون السقف الجملي للإنفاق على الحملة مساويا لمجموع التمويل الذاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا ولا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كلّ مترشّح ما يعادل أربعة أخماس السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات، وفي صورة تجاوز سقف الإنفاق بنسبة 75 بالمائة فإن محكمة المحاسبات التي ستضطلع بالرقابة اللاحقة على تمويل الحملة، تقضي بإسقاط عضوية المترشح الذي سيفوز بمقعد في مجلس نواب الشعب، ولكن إذا كان تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي في حدود 20 بالمائة فتسلط المحكمة على المترشح خطية مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف، وإذا كان التجاوز بأكثر من 20 بالمائة وإلى حدود 50 بالمائة، فإن الخطية المالية تكون في حدود ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف، وإذا كان التجاوز بأكثر من 50 بالمائة وإلى حدود 75 بالمائة ترتفع قيمة الخطية المالية إلى خمسة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف.
وتم احتساب السقف الجملي للإنفاق المحدد لكل مترشح على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية المعنية وذلك على النحو التالي:
ـ 438 دينارا عن كل ألف ناخب في حدود ثلاثين ألف ناخب،
ـ 300 دينار عن كل ألف ناخب فيما زاد عن ثلاثين ألف ناخب وفي حدود ستين ألف ناخب،
ـ 252 دينارا عن كل ألف ناخب فيما زاد عن ستين ألف ناخب وفي حدود تسعين ألف ناخب،
ـ 234 دينارا عن كل ألف ناخب فيما زاد عن تسعين ألف ناخب.
ويتم الترفيع في السقف الجملي للإنفاق بحسب الكثافة السكانية بالدائرة الانتخابية وذلك على النحو التالي:
ـ 600 دينار بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يقلّ مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع.
ـ 400 دينار بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع ويقل عن 300 ساكن بالكيلومتر المربع
ـ 200 دينار بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 300 ساكن بالكيلومتر المربع.
ولئن يبدو السقف الجملي لتمويل الحملة للوهلة الأولى ضعيفا إذ كان أدناه في حدود 4 آلاف و600 دينارا بدائرة الذهيبة رمادة وأقصاه في حدود 40 ألفا و807 دنانير بدائرة أريانة المدينة، فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تسجل خلال الدورة الأولى مخالفات خطيرة تتعلق بتجاوز سقف الإنفاق وبتمويل الحملة الانتخابية بشكل عام، إذ أكد رئيسها فاروق بوعسكر في أكثر من مناسبة أن الحملة الانتخابية كانت نظيفة وغاب عنها المال الفاسد والمقنع والأجنبي، وحتى المترشحين الذين أسقطت الهيئة نتائجهم بصفة كلية أو بصفة جزئية، فإن المخالفات التي ارتكابها هؤلاء تعلقت خاصة بخرق الصمت الانتخابي والمس من نزاهة الاقتراع وليس بالتمويل، ومن المرجح أن يتواصل نفس الشيء خلال الدورة الثانية لأنه إضافة إلى تحجير تمويل الحملة بأموال يكون مصدرها أجنبيّا، مجهولا، ومقنعا، فقد تواصل منع الذوات المعنوية العمومية أو الخاصة سواء كان نشاطها يكتسي صبغة تجارية أو يهدف إلى تحقيق مصلحة غير ربحية وفي مقدمتها الأحزاب والجمعيات والشركات من تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.
استنزاف المدخرات
ولكن لئن كانت الحملات الانتخابية النظيفة شيئا محمودا، فإنه في غياب إمكانية تمويل الأحزاب السياسية لحملات مرشحيها، ونتيجة لانعدام التمويل العمومي للحملة ومحدودية التمويل الذاتي خاصة بالنسبة إلى المترشحين من الشباب والنساء، وأمام شح مصادر التمويل الخاص بالنسبة للمترشحين المستقلين، فإن الكثير من المترشحين للانتخابات التشريعية في دورتها الثانية التي تعتبر دورة حاسمة ومصيرية، يواجهون صعوبات كبيرة في إيجاد الموارد الضرورية لتمويل حملاتهم الانتخابية، إذ تعوزهم الإمكانيات اللازمة لطباعة المطويات والملصقات وتوفير وسائل للتنقل بين الأرياف والقرى وكراء قاعات لتنظيم لقاءات مفتوحة مع الناخبين بهدف التعريف بأنفسهم وتقديم برامجهم الانتخابية. كما أن العديد من المترشحين للدورة الثانية كانوا قد استنزفوا مدخراتهم منذ الدورة الأولى إذ أن إعداد ملفات الترشح للانتخابات وتوفير 400 تزكية معرف عليها بالإمضاء في حد ذاته كان مكلفا بالنسبة إليهم وذلك فضلا عن الأنشطة التي قاموا بها خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالدورة الأولى.
وفي ظل تواصل إشكاليات التمويل، كانت الحملة الانتخابية خلال الأيام الثلاث الأولى باهتة جدا، إذ لم يرصد الملاحظون بعد أنشطة ميدانية كبيرة من قبيل التجمعات العملاقة والاستعراضات والمواكب والخيام الدعائية، والحال أن فترة الحملة الخاصة بالدورة الثانية قصيرة فهي تدوم 12 يوما فقط، إذ جاء في قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الصادر يوم 15 جانفي الجاري والمتعلق برزنامة هذه الدورة أن الحملة الانتخابيّة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 تنطلق يوم الاثنين 16 جانفي 2023 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 27 جانفي 2023 على الساعة منتصف الليل.
مراقبة التمويل
ولمراقبة تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين للدورة الثانية كلفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عددا من أعوان المراقبة المحلفين بمعاينة المخالفات لقواعد تمويل الحملة، ويمتع هؤلاء بصفة مأمور الضابطة العدلية ويقومون في حدود اختصاصهم بتحرير التقارير والمحاضر في حالة عدم احترام تلك القواعد من طرف المترشحين. كما طالبت الهيئة المترشحين لهذه الدورة بمدها بالوثائق والمعطيات حول مصادر تمويل حملاتهم وبأدق التفاصيل حول النفقات على الحملة بشكل عام.
وللإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بقواعد الحملة الانتخابية الخاصة بالدورة الثانية للانتخابات التشريعية وتمويلها عقد أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الأيام الثلاثة الماضية بالعاصمة وسوسة وصفاقس لقاءات إعلامية مباشرة مع المترشحين لهذه الدورة وانتظم الملقى الأول يوم الاثنين 16 جانفي 2023 في مدينة الثقافة وخصص للمترشحين العائدين بالنظر إلى الهيئات الفرعية تونس 1 وتونس 2 وأريانة ومنوبة وبن عروس وبنزرت وزغوان وباجة وجندوبة ونابل 1 ونابل 2 والكاف.
أما اللقاء الثاني فتم يوم الثلاثاء 17 جانفي الجاري بسوسة وخصص للمترشحين الراجعين بالنظر إلى الهيئات الفرعية بسوسة والمنستير والمهدية والقيروان وسليانة والقصرين. في حين برمج اللقاء الثالث يوم الأربعاء 18 جانفي بمدينة صفاقس وهو مخصص للمترشحين الراجعين بالنظر إلى الدوائر الانتخابية صفاقس 1 وصافقس 2 وقابس وسيدي بوزيد وقفصة وقبلي وتوزر ومدنين وتطاوين.
وإضافة إلى الرقابة التي تقوم بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للحملات الانتخابية للمترشحين للدورة الثانية للانتخابات التشريعية، انطلقت بعض الجمعيات والمنظمات في رصد أنشطة الحملة، ففي إطار مشروعه حول رصد الجرائم الانتخابية خلال الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، قام مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية بنشر 27 ملاحظا على مستوى 27 هيئة فرعية وذلك بعد إخضاعهم إلى دورة تكوينية حول ملاحظة الجرائم الإنتخابية. كما قرر المرصد إنشاء وحدة رصد افتراضية موجهة للعموم للإشعار عن المخالفات الانتخابية التي يمكن أن ترتقي إلى جرائم انتخابية.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
بمناسبة الدورة الثانية للانتخابات التشريعية نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء أول أمس على موقعها الرسمي قرارا تعلق بتمويل الحملة الانتخابية ونص هذا القرار على أنه في صورة إجراء دورة ثانية للانتخابات التشريعية يحدد نفس السقف الجملي للإنفاق الخاص بالدورة الأولى للدورة الثانية مع عدم إمكانية الجمع بينهما.
وكان قد تم ضبط السقف الجملي للإنفاق على الحملة منذ شهر نوفمبر الماضي وذلك بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 860 لسنة 2022 المؤرّخ في 16 نوفمبر 2022. وجاء في الأمر المذكور أن تمويل حملة انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب يتم بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما، ويكون السقف الجملي للإنفاق على الحملة مساويا لمجموع التمويل الذاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا ولا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كلّ مترشّح ما يعادل أربعة أخماس السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات، وفي صورة تجاوز سقف الإنفاق بنسبة 75 بالمائة فإن محكمة المحاسبات التي ستضطلع بالرقابة اللاحقة على تمويل الحملة، تقضي بإسقاط عضوية المترشح الذي سيفوز بمقعد في مجلس نواب الشعب، ولكن إذا كان تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي في حدود 20 بالمائة فتسلط المحكمة على المترشح خطية مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف، وإذا كان التجاوز بأكثر من 20 بالمائة وإلى حدود 50 بالمائة، فإن الخطية المالية تكون في حدود ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف، وإذا كان التجاوز بأكثر من 50 بالمائة وإلى حدود 75 بالمائة ترتفع قيمة الخطية المالية إلى خمسة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف.
وتم احتساب السقف الجملي للإنفاق المحدد لكل مترشح على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية المعنية وذلك على النحو التالي:
ـ 438 دينارا عن كل ألف ناخب في حدود ثلاثين ألف ناخب،
ـ 300 دينار عن كل ألف ناخب فيما زاد عن ثلاثين ألف ناخب وفي حدود ستين ألف ناخب،
ـ 252 دينارا عن كل ألف ناخب فيما زاد عن ستين ألف ناخب وفي حدود تسعين ألف ناخب،
ـ 234 دينارا عن كل ألف ناخب فيما زاد عن تسعين ألف ناخب.
ويتم الترفيع في السقف الجملي للإنفاق بحسب الكثافة السكانية بالدائرة الانتخابية وذلك على النحو التالي:
ـ 600 دينار بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يقلّ مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع.
ـ 400 دينار بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع ويقل عن 300 ساكن بالكيلومتر المربع
ـ 200 دينار بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 300 ساكن بالكيلومتر المربع.
ولئن يبدو السقف الجملي لتمويل الحملة للوهلة الأولى ضعيفا إذ كان أدناه في حدود 4 آلاف و600 دينارا بدائرة الذهيبة رمادة وأقصاه في حدود 40 ألفا و807 دنانير بدائرة أريانة المدينة، فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تسجل خلال الدورة الأولى مخالفات خطيرة تتعلق بتجاوز سقف الإنفاق وبتمويل الحملة الانتخابية بشكل عام، إذ أكد رئيسها فاروق بوعسكر في أكثر من مناسبة أن الحملة الانتخابية كانت نظيفة وغاب عنها المال الفاسد والمقنع والأجنبي، وحتى المترشحين الذين أسقطت الهيئة نتائجهم بصفة كلية أو بصفة جزئية، فإن المخالفات التي ارتكابها هؤلاء تعلقت خاصة بخرق الصمت الانتخابي والمس من نزاهة الاقتراع وليس بالتمويل، ومن المرجح أن يتواصل نفس الشيء خلال الدورة الثانية لأنه إضافة إلى تحجير تمويل الحملة بأموال يكون مصدرها أجنبيّا، مجهولا، ومقنعا، فقد تواصل منع الذوات المعنوية العمومية أو الخاصة سواء كان نشاطها يكتسي صبغة تجارية أو يهدف إلى تحقيق مصلحة غير ربحية وفي مقدمتها الأحزاب والجمعيات والشركات من تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.
استنزاف المدخرات
ولكن لئن كانت الحملات الانتخابية النظيفة شيئا محمودا، فإنه في غياب إمكانية تمويل الأحزاب السياسية لحملات مرشحيها، ونتيجة لانعدام التمويل العمومي للحملة ومحدودية التمويل الذاتي خاصة بالنسبة إلى المترشحين من الشباب والنساء، وأمام شح مصادر التمويل الخاص بالنسبة للمترشحين المستقلين، فإن الكثير من المترشحين للانتخابات التشريعية في دورتها الثانية التي تعتبر دورة حاسمة ومصيرية، يواجهون صعوبات كبيرة في إيجاد الموارد الضرورية لتمويل حملاتهم الانتخابية، إذ تعوزهم الإمكانيات اللازمة لطباعة المطويات والملصقات وتوفير وسائل للتنقل بين الأرياف والقرى وكراء قاعات لتنظيم لقاءات مفتوحة مع الناخبين بهدف التعريف بأنفسهم وتقديم برامجهم الانتخابية. كما أن العديد من المترشحين للدورة الثانية كانوا قد استنزفوا مدخراتهم منذ الدورة الأولى إذ أن إعداد ملفات الترشح للانتخابات وتوفير 400 تزكية معرف عليها بالإمضاء في حد ذاته كان مكلفا بالنسبة إليهم وذلك فضلا عن الأنشطة التي قاموا بها خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالدورة الأولى.
وفي ظل تواصل إشكاليات التمويل، كانت الحملة الانتخابية خلال الأيام الثلاث الأولى باهتة جدا، إذ لم يرصد الملاحظون بعد أنشطة ميدانية كبيرة من قبيل التجمعات العملاقة والاستعراضات والمواكب والخيام الدعائية، والحال أن فترة الحملة الخاصة بالدورة الثانية قصيرة فهي تدوم 12 يوما فقط، إذ جاء في قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الصادر يوم 15 جانفي الجاري والمتعلق برزنامة هذه الدورة أن الحملة الانتخابيّة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 تنطلق يوم الاثنين 16 جانفي 2023 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 27 جانفي 2023 على الساعة منتصف الليل.
مراقبة التمويل
ولمراقبة تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين للدورة الثانية كلفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عددا من أعوان المراقبة المحلفين بمعاينة المخالفات لقواعد تمويل الحملة، ويمتع هؤلاء بصفة مأمور الضابطة العدلية ويقومون في حدود اختصاصهم بتحرير التقارير والمحاضر في حالة عدم احترام تلك القواعد من طرف المترشحين. كما طالبت الهيئة المترشحين لهذه الدورة بمدها بالوثائق والمعطيات حول مصادر تمويل حملاتهم وبأدق التفاصيل حول النفقات على الحملة بشكل عام.
وللإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بقواعد الحملة الانتخابية الخاصة بالدورة الثانية للانتخابات التشريعية وتمويلها عقد أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الأيام الثلاثة الماضية بالعاصمة وسوسة وصفاقس لقاءات إعلامية مباشرة مع المترشحين لهذه الدورة وانتظم الملقى الأول يوم الاثنين 16 جانفي 2023 في مدينة الثقافة وخصص للمترشحين العائدين بالنظر إلى الهيئات الفرعية تونس 1 وتونس 2 وأريانة ومنوبة وبن عروس وبنزرت وزغوان وباجة وجندوبة ونابل 1 ونابل 2 والكاف.
أما اللقاء الثاني فتم يوم الثلاثاء 17 جانفي الجاري بسوسة وخصص للمترشحين الراجعين بالنظر إلى الهيئات الفرعية بسوسة والمنستير والمهدية والقيروان وسليانة والقصرين. في حين برمج اللقاء الثالث يوم الأربعاء 18 جانفي بمدينة صفاقس وهو مخصص للمترشحين الراجعين بالنظر إلى الدوائر الانتخابية صفاقس 1 وصافقس 2 وقابس وسيدي بوزيد وقفصة وقبلي وتوزر ومدنين وتطاوين.
وإضافة إلى الرقابة التي تقوم بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للحملات الانتخابية للمترشحين للدورة الثانية للانتخابات التشريعية، انطلقت بعض الجمعيات والمنظمات في رصد أنشطة الحملة، ففي إطار مشروعه حول رصد الجرائم الانتخابية خلال الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، قام مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية بنشر 27 ملاحظا على مستوى 27 هيئة فرعية وذلك بعد إخضاعهم إلى دورة تكوينية حول ملاحظة الجرائم الإنتخابية. كما قرر المرصد إنشاء وحدة رصد افتراضية موجهة للعموم للإشعار عن المخالفات الانتخابية التي يمكن أن ترتقي إلى جرائم انتخابية.
