كشف خميس خياطية، في ندوة صحفية عقدها صباح أمس بنزل أفريكا بالعاصمة تحت شعار "تونس نحو الأفضل"، عن الخطوط الكبرى المحددة لتوجهات وسياسة حزب "تونس تجمعنا"، الذي يرأسه وذلك بحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب وبعض ممثلي مكاتبه الجهوية، باعتبار أن الحزب تحصل على التأشيرة منذ أفريل 2022 وانطلق منذ ذلك التاريخ في ترتيب أوضاعه ببعث فروع داخل تونس وخارجها واختيار ممثلين في عدد من جهات الجمهورية على غرار سيدي بوزيد وسليانة وصفاقس وأخرى في ولايات الشمال الغربي. وبين أن "تونس تجمعنا" وضع برنامجا موسعا يحمل في أبعاده أجوبة وحلولا للتساؤلات والوضع المتردي الذي تمر به بلادنا اليوم. ومشددا على أن حزبه ينحاز في موقفه إلى تونس ما بعد 25 جويلية 2021، الذي يتقاطع معه في عدة نقاط منها أن تكون لرئيس الجمهورية صلاحيات على خلاف ما تضمنه دستور 2014، على اعتبار أن بلادنا كانت في أمس الحاجة إلى ذلك الحدث المفصلي في تاريخها المعاصر، وفق تقديره، ولكنه يعتبر السياسية التي أدارت المرحلة التي تلتها تسببت في إضاعة الكثير من الوقت وإهدار وتفويت فرصة الإصلاح لتونس والتونسيين. ويرى خياطية أن حزبه يطالب بضرورة إصلاح وتصحيح المسار كحل لإصلاح ما يجب إصلاح. خاصة أنه يعتبر أن المعارضة قد انتهت ولم يعد لها أي دور أو حضور بعد إن استنفدت طاقتها ووقتها وساهمت بشكل أو بآخر في ما آل إليه الوضع اليوم من تردّ وأزمات على مستويات عديدة.
كما أفاد رئيس حزب "تونس تجمعنا" في نفس الندوة أن قيادات الحزب الفتي حريصة على تقديم برنامج هو أقرب إلى رؤية وتطلع لتونس 2023/2030 يراهنون من خلاله على تجميع الكفاءات التي تزخر بها بلادنا في جميع المجالات لتقديم تصوراتها ومشاريع حلول للأزمات التي تكبل الأوضاع في تونس. لأنه يعتبر أن باب الانتماء للحزب مفتوح للجميع شرط ألا تكون لهم انتماءات حزبية أو سبق أن استهلكوا في ألوان سياسية أخرى. وأكد خميس خياطية أن حزبه يراهن على جملة من المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، التي يراها كفيلة بإقلاع تونس نحو الأفضل منها فرض القانون وتطبيقه والمحافظة على مكتسبات الدولة من هياكل ومؤسسات وعدم التفويت في المؤسسات العمومية في إطار النزعة نحو الخوصصة، إضافة إلى الرفع من مستوى الوظيفة العمومية والنأي بالدولة ومصالحها عن التجاذبات الجانبية وإيجاد الحلول للتوازن بين الدخل الفردي والعيش الكريم وإعادة قراءة وبلورة المالية العمومية.
في جانب آخر من حديثه عن دوافع بعث هذا الحزب وأهدافه، أفاد خياطية أن حزب "تونس تجمعنا" يمثل الفئة الصامتة في تونس التي لم تنخرط في الحياة السياسية والنقابية والمدنية التي عرفتها تونس منذ ثورة 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021. وهو نتاج للوضع الذي تعيشه تونس اليوم بعد تردي الوضع وموجة الهجرة المنتشرة في مختلف الأوساط لاسيما منها هجرة الكفاءات مقابل غياب الحلول والبرامج الحزبية والسياسية الكفيلة بحلحلة الأزمة. فكان أن اجتمع ثلة من الكفاءات والخبراء في مجالات مختلفة على غرار التصرف والاقتصاد والمالية والهندسة والفكر والثقافة واتفقوا على بعث حزب سياسي يختلف في توجهه وأسلوب عمله عما هو متعارف عليه في الطبقة السياسية التونسي. مشددا على إيمان الجميع بأن الخروج من الأزمة في تونس مسألة يمكن تحقيقها وبإمكانيات تونسية إذا توفرت إرادة سياسية عملية ووطنية ومنحتها الفرصة للقيام بذلك، لأنه يعتبر أن هذا الأمر لا يتطلب تدخلا أجنبيا أو إمكانيات طائلة.
وهو ما تم تضمينه في الخطوط العريضة لتوجهات الحزب من أجل المحافظة على وحدة وسيادة الدولة وترسيخ هويتها والعمل على إيجاد معادلة ناجحة بين البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي وذلك بوضع قواعد تنمية مستدامة فعالة تتجاوب مع المتغيرات. فضلا عن العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي الفلاحي والتحكم في الموارد المائية والثروات الطبيعية وتطوير منظومات الإنتاج الفلاحي.
فيما اعتبر الحديث عن الدخول في تحالفات وجبهات في هذه المرحلة مسألة سابقة لأوانها لأن حزبه يراهن على خطاب وممارسة سياسية جديدة تختلف عما هو مستهلك ومتداول، حسب تأكيده في نفس الندوة، قوامه تقديم الحلول والبرامج الهادفة والانخراط في المشاريع والبرامج والأفكار البناءة وفسح المجال للكفاءات الشبابية وغيرها للعمل بعيدا عن منطق التحزب والمحسوبية على اعتبار أنها إحدى الآليات التي يمكنها النهوض بالإدارة ومستوى الخدمات من ناحية وتحد وتقضي على الفساد من ناحية أخرى.
ويعتبر رئيس حزب "تونس تجمعنا" أنه على جميع الطبقة السياسية أن تنأى بنفسها عن خطاب التفرقة وتعميق الأزمة وتتجه وتدفع إلى الإصلاح والتأسيس وإنقاذ ما يجب إنقاذه في هذه المرحلة الصعبة. مشددا في نفس الندوة أن تونس ليست ملكا لأي جهة سياسية والصراع على السلطة ومواقع القرار لا يجب أن يضع الشعب والسيادة الوطنية حطبا لمحرقة قد تذهب بالجميع.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
كشف خميس خياطية، في ندوة صحفية عقدها صباح أمس بنزل أفريكا بالعاصمة تحت شعار "تونس نحو الأفضل"، عن الخطوط الكبرى المحددة لتوجهات وسياسة حزب "تونس تجمعنا"، الذي يرأسه وذلك بحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب وبعض ممثلي مكاتبه الجهوية، باعتبار أن الحزب تحصل على التأشيرة منذ أفريل 2022 وانطلق منذ ذلك التاريخ في ترتيب أوضاعه ببعث فروع داخل تونس وخارجها واختيار ممثلين في عدد من جهات الجمهورية على غرار سيدي بوزيد وسليانة وصفاقس وأخرى في ولايات الشمال الغربي. وبين أن "تونس تجمعنا" وضع برنامجا موسعا يحمل في أبعاده أجوبة وحلولا للتساؤلات والوضع المتردي الذي تمر به بلادنا اليوم. ومشددا على أن حزبه ينحاز في موقفه إلى تونس ما بعد 25 جويلية 2021، الذي يتقاطع معه في عدة نقاط منها أن تكون لرئيس الجمهورية صلاحيات على خلاف ما تضمنه دستور 2014، على اعتبار أن بلادنا كانت في أمس الحاجة إلى ذلك الحدث المفصلي في تاريخها المعاصر، وفق تقديره، ولكنه يعتبر السياسية التي أدارت المرحلة التي تلتها تسببت في إضاعة الكثير من الوقت وإهدار وتفويت فرصة الإصلاح لتونس والتونسيين. ويرى خياطية أن حزبه يطالب بضرورة إصلاح وتصحيح المسار كحل لإصلاح ما يجب إصلاح. خاصة أنه يعتبر أن المعارضة قد انتهت ولم يعد لها أي دور أو حضور بعد إن استنفدت طاقتها ووقتها وساهمت بشكل أو بآخر في ما آل إليه الوضع اليوم من تردّ وأزمات على مستويات عديدة.
كما أفاد رئيس حزب "تونس تجمعنا" في نفس الندوة أن قيادات الحزب الفتي حريصة على تقديم برنامج هو أقرب إلى رؤية وتطلع لتونس 2023/2030 يراهنون من خلاله على تجميع الكفاءات التي تزخر بها بلادنا في جميع المجالات لتقديم تصوراتها ومشاريع حلول للأزمات التي تكبل الأوضاع في تونس. لأنه يعتبر أن باب الانتماء للحزب مفتوح للجميع شرط ألا تكون لهم انتماءات حزبية أو سبق أن استهلكوا في ألوان سياسية أخرى. وأكد خميس خياطية أن حزبه يراهن على جملة من المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، التي يراها كفيلة بإقلاع تونس نحو الأفضل منها فرض القانون وتطبيقه والمحافظة على مكتسبات الدولة من هياكل ومؤسسات وعدم التفويت في المؤسسات العمومية في إطار النزعة نحو الخوصصة، إضافة إلى الرفع من مستوى الوظيفة العمومية والنأي بالدولة ومصالحها عن التجاذبات الجانبية وإيجاد الحلول للتوازن بين الدخل الفردي والعيش الكريم وإعادة قراءة وبلورة المالية العمومية.
في جانب آخر من حديثه عن دوافع بعث هذا الحزب وأهدافه، أفاد خياطية أن حزب "تونس تجمعنا" يمثل الفئة الصامتة في تونس التي لم تنخرط في الحياة السياسية والنقابية والمدنية التي عرفتها تونس منذ ثورة 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021. وهو نتاج للوضع الذي تعيشه تونس اليوم بعد تردي الوضع وموجة الهجرة المنتشرة في مختلف الأوساط لاسيما منها هجرة الكفاءات مقابل غياب الحلول والبرامج الحزبية والسياسية الكفيلة بحلحلة الأزمة. فكان أن اجتمع ثلة من الكفاءات والخبراء في مجالات مختلفة على غرار التصرف والاقتصاد والمالية والهندسة والفكر والثقافة واتفقوا على بعث حزب سياسي يختلف في توجهه وأسلوب عمله عما هو متعارف عليه في الطبقة السياسية التونسي. مشددا على إيمان الجميع بأن الخروج من الأزمة في تونس مسألة يمكن تحقيقها وبإمكانيات تونسية إذا توفرت إرادة سياسية عملية ووطنية ومنحتها الفرصة للقيام بذلك، لأنه يعتبر أن هذا الأمر لا يتطلب تدخلا أجنبيا أو إمكانيات طائلة.
وهو ما تم تضمينه في الخطوط العريضة لتوجهات الحزب من أجل المحافظة على وحدة وسيادة الدولة وترسيخ هويتها والعمل على إيجاد معادلة ناجحة بين البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي وذلك بوضع قواعد تنمية مستدامة فعالة تتجاوب مع المتغيرات. فضلا عن العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي الفلاحي والتحكم في الموارد المائية والثروات الطبيعية وتطوير منظومات الإنتاج الفلاحي.
فيما اعتبر الحديث عن الدخول في تحالفات وجبهات في هذه المرحلة مسألة سابقة لأوانها لأن حزبه يراهن على خطاب وممارسة سياسية جديدة تختلف عما هو مستهلك ومتداول، حسب تأكيده في نفس الندوة، قوامه تقديم الحلول والبرامج الهادفة والانخراط في المشاريع والبرامج والأفكار البناءة وفسح المجال للكفاءات الشبابية وغيرها للعمل بعيدا عن منطق التحزب والمحسوبية على اعتبار أنها إحدى الآليات التي يمكنها النهوض بالإدارة ومستوى الخدمات من ناحية وتحد وتقضي على الفساد من ناحية أخرى.
ويعتبر رئيس حزب "تونس تجمعنا" أنه على جميع الطبقة السياسية أن تنأى بنفسها عن خطاب التفرقة وتعميق الأزمة وتتجه وتدفع إلى الإصلاح والتأسيس وإنقاذ ما يجب إنقاذه في هذه المرحلة الصعبة. مشددا في نفس الندوة أن تونس ليست ملكا لأي جهة سياسية والصراع على السلطة ومواقع القرار لا يجب أن يضع الشعب والسيادة الوطنية حطبا لمحرقة قد تذهب بالجميع.
