أعلنت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، عن عزم الأساتذة الجامعيين الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية انطلاقا بتنفيذ وقفة يوم الخميس 26 جانفي الحالي أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتجاجا على ما اعتبروه سياسة تهميش تنتهجها وزارة الإشراف تجاه الجامعيين وما تقوم به من ضرب لمكانتهم في المجتمع وللمنظومة العمومية للتعليم العالي ككل.
وبين كاتب عام الجامعة العامة نزار بن صالح أن ضرب المنظومة العمومية للتعليم العالي بدأ من خلال “التخفيض بنسبة 20% في ميزانيات التسيير للمؤسسات الجامعية، والذي من شأنه الحط من الأموال المرصودة للمعدات الأساسية في العملية التربوية وكذلك المس من قدرة المؤسسات الجامعية على تامين العملية التعليمية وكذلك من تطوير البحث العلمي الذي احتلت فيه تونس المرتبة 16 في العالم” معتبرا أن هذا المسار الذي انطلق في سنة 2017 سابقة خطيرة في تاريخ الجامعة التونسية...
نزيف الكفاءات
وأكد بن صالح انه "من بين المؤشرات على نية الوزارة ضرب عمومية الجامعة التونسية، غلق باب الانتداب وعدم تنظيم دورات الانتداب والترقية في الجامعة التونسية منذ 2017″، مشيرا إلى أن دورة واحدة تم تنظيمها خلال هذه الفترة وتم من خلالها فتح 200 خطة فقط مقابل ما بين 900 و1200 خطة قبل 2017.
وأضاف إن الجامعة العمومية تعرف نزيفا خطيرا في كفاءاتها، كاشفا أن نسبة 18,56% من الأساتذة الجامعيين برتبة أستاذ مساعد وأستاذ محاضر في حالة إلحاق بالوكالة التونسية للتعاون الفني "وهو رقم خطير وقابل للوصول إلى نسبة 25% في المرحلة القادمة"، حسب تصريحه.
وأوضح أن ضرب المنظومة العمومية للتعليم العالي رافقه تشجيع لمؤسسات التعليم العالي الخاصّة عبر إسناد تراخيص جديدة مقابل غياب الرقابة في ما يتعلق بتطبيق المؤسسات الخاصة للقوانين. وطالب بن صالح بتشريك جامعة التعليم العالي في بلورة تصور لإحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم، مذكّرا بأن مشروع هذا المجلس المنشور بالصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة، ليس فكرة مستجدة وأن وثيقة المخطط الإستراتيجي لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي 2015-2025 المصادق عليها من قبل مجلس الجامعات سنة 2015 تمت صياغتها وفق مقاربة تشاركية تجمع الجامعة العامة والجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
التقليص في الميزانية
وكانت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، قد نددت بمضمون مراسلة من وزارة التعليم العالي الى رؤساء الجامعات والمديرين العامين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي والمديرين العامين لدواوين الخدمات الجامعية والمدير العام لمركز النشر الجامعي والمدير العام للدراسات التكنولوجية، قالت إنّها تتعلق بالتخفيض في منحة الدولة بعنوان التسيير بنسبة 20% مطالبة بسحب المراسلة والتوقف عن التضحية بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وإخضاعها لسياسات التقشف غير المعلنة.
واعتبرت الجامعة في بيان صادر عنها تحت عنوان “لا مساس بميزانيات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، مضمون المراسلة سابقة خطيرة في مسار قالت انه” بدا منذ سنوات واعتمد أساسا سياسة التقليص في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وضرب في العمق منظومة التعليم العالي وهمش المؤسسات الجامعية العمومية خدمة لمصالح فئوية ضيقة وقطاع التعليم العالي الخاص".
ودعت رؤساء الجامعات ومديري المؤسسات الجامعية لا سيما المنتخبين منهم الى تبني مطالب سحب هذه المراسلة ورفض تطبيقها لما لها من ضرر بالغ على المؤسسات التي اؤتمنوا عليها.
ونبهت الى أن المراسلة” تعري تهافت الخطاب الرسمي والمفارقة الصارخة بين ما تقول السلطة وما تفعل لافتة الى أنها تؤكد من ناحية على الأولوية التي توليها للتربية والتعليم وعلى رأسها التعليم العالي والى أنها من ناحية أخرى تقوم بالتقليص في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والخدمات الجامعية بما سيمس كل الأطراف الجامعية من أساتذة وباحثين وطلبة وعملة وموظفين.
وذكرت بأن منظومة التعليم العالي ومن ورائها كل منظومة التربية والتعليم هي قاطرة البلاد ومصعدها الاجتماعي وبأن أي تقليص في ميزانياتها هو ضرب استراتيجي لخيارات وطنية راهنت عليها تونس وأثبتت نجاعتها الى أمد غير بعيد معتبرة انه من المفترض مواصلة دعمها والترفيع في ميزانياتها حتى تتمكن من مواصلة القيام بوظيفتها المجتمعية باعتبارها مرفقا عموميا قادرا على تقديم خدمات ذات جودة وعلى وجه مرضي.
وعبرت الجامعة عن استعدادها التام للدفاع عن المنظومة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي واتخاذ كافة الأشكال النضالية من اجل التصدي لمحاولات المساس بالمرفق العمومي.
وأفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، الثلاثاء، أنّ المشاريع المبرمجة على امتداد الـ3 سنوات القادمة تشمل التكوين والبحث العلمي والحياة الجامعية، مضيفا أن دعم وتحسين تشغيلية حاملي الشهائد العليا وتطوير جودة التكوين الجامعي من أهم الإصلاحات التي سيتمّ العمل على تحقيقها.
وقال خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم مخطط التنمية 2023-2025 إنّ تونس مصنفة عالميا كبلد ممتاز جدا في نتائج البحث العلمي، وستعمل الوزارة على إحداث هياكل للتميز باعتبار أن بلادنا تملك الإمكانيات البشرية اللازمة..
الترفيع في المنحة الجامعية
من جهته دعا الاتحاد العام لطلبة تونس اليوم، الى تكثيف التحركات في الأجزاء الجامعية وعلى المستوى المركزي دفاعا عن الطلبة ومكاسب الحركة الطلابية والجامعة العمومية.
وطالب الاتحاد العام لطلبة تونس في بيان له الجمعة بالترفيع في المنحة الجامعية والمساعدات الاجتماعية وتوسيع قاعدة المنتفعين بها بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية. ولفت الاتحاد الى أن الأوضاع التي يعيشها الطلبة زادت حدتها بفعل التضخم وغلاء المعيشة وانهيار القدرة الشرائية مشددا على حق الطلبة في خدمات جامعية تحد من تأثيرات الأزمة عليهم .
وطالب في هذا الصدد بالترفيع في ميزانية المؤسسات التعليمية ومؤسسات الخدمات الجامعية بما يضمن تطوير التعليم العالي وتجويده وتوفير ظروف وخدمات تمكن الطلبة من فضاء جامعي ومؤسسات خدماتية تضمن كرامتهم وتوفر لهم ظروف النجاح وانتقدت المنظمة الطلابية في جانب آخر ما وصفته بـ"مواصلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعامل مع الأوضاع الجامعية بالتسويف والمماطلة والتنصل من الاتفاقات والفردانية والتعويل على القمع في مواجهة أي تحرك ".
وعبر الاتحاد الطلابي عن استنكاره لـ"استنجاد الوزارة بقوى الأمن وتعاملها مع منظوريها بالقمع مع تعرضهم للعنف في مقرها بما يتناقض بشكل تام مع ما تروجه السلطة من "أكاذيب الديمقراطية" و"الإصلاح" وطالب الوزارة بالعودة إلى الحوار والالتزام بالاتفاقات السابقة ضمانا لمصالح الطلبة ومنها الترسيم الاستثنائي الخاص بالملفات الصحية والاجتماعية.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
أعلنت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، عن عزم الأساتذة الجامعيين الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية انطلاقا بتنفيذ وقفة يوم الخميس 26 جانفي الحالي أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتجاجا على ما اعتبروه سياسة تهميش تنتهجها وزارة الإشراف تجاه الجامعيين وما تقوم به من ضرب لمكانتهم في المجتمع وللمنظومة العمومية للتعليم العالي ككل.
وبين كاتب عام الجامعة العامة نزار بن صالح أن ضرب المنظومة العمومية للتعليم العالي بدأ من خلال “التخفيض بنسبة 20% في ميزانيات التسيير للمؤسسات الجامعية، والذي من شأنه الحط من الأموال المرصودة للمعدات الأساسية في العملية التربوية وكذلك المس من قدرة المؤسسات الجامعية على تامين العملية التعليمية وكذلك من تطوير البحث العلمي الذي احتلت فيه تونس المرتبة 16 في العالم” معتبرا أن هذا المسار الذي انطلق في سنة 2017 سابقة خطيرة في تاريخ الجامعة التونسية...
نزيف الكفاءات
وأكد بن صالح انه "من بين المؤشرات على نية الوزارة ضرب عمومية الجامعة التونسية، غلق باب الانتداب وعدم تنظيم دورات الانتداب والترقية في الجامعة التونسية منذ 2017″، مشيرا إلى أن دورة واحدة تم تنظيمها خلال هذه الفترة وتم من خلالها فتح 200 خطة فقط مقابل ما بين 900 و1200 خطة قبل 2017.
وأضاف إن الجامعة العمومية تعرف نزيفا خطيرا في كفاءاتها، كاشفا أن نسبة 18,56% من الأساتذة الجامعيين برتبة أستاذ مساعد وأستاذ محاضر في حالة إلحاق بالوكالة التونسية للتعاون الفني "وهو رقم خطير وقابل للوصول إلى نسبة 25% في المرحلة القادمة"، حسب تصريحه.
وأوضح أن ضرب المنظومة العمومية للتعليم العالي رافقه تشجيع لمؤسسات التعليم العالي الخاصّة عبر إسناد تراخيص جديدة مقابل غياب الرقابة في ما يتعلق بتطبيق المؤسسات الخاصة للقوانين. وطالب بن صالح بتشريك جامعة التعليم العالي في بلورة تصور لإحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم، مذكّرا بأن مشروع هذا المجلس المنشور بالصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة، ليس فكرة مستجدة وأن وثيقة المخطط الإستراتيجي لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي 2015-2025 المصادق عليها من قبل مجلس الجامعات سنة 2015 تمت صياغتها وفق مقاربة تشاركية تجمع الجامعة العامة والجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
التقليص في الميزانية
وكانت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، قد نددت بمضمون مراسلة من وزارة التعليم العالي الى رؤساء الجامعات والمديرين العامين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي والمديرين العامين لدواوين الخدمات الجامعية والمدير العام لمركز النشر الجامعي والمدير العام للدراسات التكنولوجية، قالت إنّها تتعلق بالتخفيض في منحة الدولة بعنوان التسيير بنسبة 20% مطالبة بسحب المراسلة والتوقف عن التضحية بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وإخضاعها لسياسات التقشف غير المعلنة.
واعتبرت الجامعة في بيان صادر عنها تحت عنوان “لا مساس بميزانيات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، مضمون المراسلة سابقة خطيرة في مسار قالت انه” بدا منذ سنوات واعتمد أساسا سياسة التقليص في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وضرب في العمق منظومة التعليم العالي وهمش المؤسسات الجامعية العمومية خدمة لمصالح فئوية ضيقة وقطاع التعليم العالي الخاص".
ودعت رؤساء الجامعات ومديري المؤسسات الجامعية لا سيما المنتخبين منهم الى تبني مطالب سحب هذه المراسلة ورفض تطبيقها لما لها من ضرر بالغ على المؤسسات التي اؤتمنوا عليها.
ونبهت الى أن المراسلة” تعري تهافت الخطاب الرسمي والمفارقة الصارخة بين ما تقول السلطة وما تفعل لافتة الى أنها تؤكد من ناحية على الأولوية التي توليها للتربية والتعليم وعلى رأسها التعليم العالي والى أنها من ناحية أخرى تقوم بالتقليص في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والخدمات الجامعية بما سيمس كل الأطراف الجامعية من أساتذة وباحثين وطلبة وعملة وموظفين.
وذكرت بأن منظومة التعليم العالي ومن ورائها كل منظومة التربية والتعليم هي قاطرة البلاد ومصعدها الاجتماعي وبأن أي تقليص في ميزانياتها هو ضرب استراتيجي لخيارات وطنية راهنت عليها تونس وأثبتت نجاعتها الى أمد غير بعيد معتبرة انه من المفترض مواصلة دعمها والترفيع في ميزانياتها حتى تتمكن من مواصلة القيام بوظيفتها المجتمعية باعتبارها مرفقا عموميا قادرا على تقديم خدمات ذات جودة وعلى وجه مرضي.
وعبرت الجامعة عن استعدادها التام للدفاع عن المنظومة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي واتخاذ كافة الأشكال النضالية من اجل التصدي لمحاولات المساس بالمرفق العمومي.
وأفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، الثلاثاء، أنّ المشاريع المبرمجة على امتداد الـ3 سنوات القادمة تشمل التكوين والبحث العلمي والحياة الجامعية، مضيفا أن دعم وتحسين تشغيلية حاملي الشهائد العليا وتطوير جودة التكوين الجامعي من أهم الإصلاحات التي سيتمّ العمل على تحقيقها.
وقال خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم مخطط التنمية 2023-2025 إنّ تونس مصنفة عالميا كبلد ممتاز جدا في نتائج البحث العلمي، وستعمل الوزارة على إحداث هياكل للتميز باعتبار أن بلادنا تملك الإمكانيات البشرية اللازمة..
الترفيع في المنحة الجامعية
من جهته دعا الاتحاد العام لطلبة تونس اليوم، الى تكثيف التحركات في الأجزاء الجامعية وعلى المستوى المركزي دفاعا عن الطلبة ومكاسب الحركة الطلابية والجامعة العمومية.
وطالب الاتحاد العام لطلبة تونس في بيان له الجمعة بالترفيع في المنحة الجامعية والمساعدات الاجتماعية وتوسيع قاعدة المنتفعين بها بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية. ولفت الاتحاد الى أن الأوضاع التي يعيشها الطلبة زادت حدتها بفعل التضخم وغلاء المعيشة وانهيار القدرة الشرائية مشددا على حق الطلبة في خدمات جامعية تحد من تأثيرات الأزمة عليهم .
وطالب في هذا الصدد بالترفيع في ميزانية المؤسسات التعليمية ومؤسسات الخدمات الجامعية بما يضمن تطوير التعليم العالي وتجويده وتوفير ظروف وخدمات تمكن الطلبة من فضاء جامعي ومؤسسات خدماتية تضمن كرامتهم وتوفر لهم ظروف النجاح وانتقدت المنظمة الطلابية في جانب آخر ما وصفته بـ"مواصلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعامل مع الأوضاع الجامعية بالتسويف والمماطلة والتنصل من الاتفاقات والفردانية والتعويل على القمع في مواجهة أي تحرك ".
وعبر الاتحاد الطلابي عن استنكاره لـ"استنجاد الوزارة بقوى الأمن وتعاملها مع منظوريها بالقمع مع تعرضهم للعنف في مقرها بما يتناقض بشكل تام مع ما تروجه السلطة من "أكاذيب الديمقراطية" و"الإصلاح" وطالب الوزارة بالعودة إلى الحوار والالتزام بالاتفاقات السابقة ضمانا لمصالح الطلبة ومنها الترسيم الاستثنائي الخاص بالملفات الصحية والاجتماعية.
