إضراب آخر ينضاف الى موجة الإضرابات التي ترزح على وقعها البلاد خلال شهر جانفي الجاري بعد ان أعلنت الجامعة العامة للمياه عن عزمها الدخول قريبا في إضراب..
وفي هذا الخصوص أعلن أمس كاتب عام الجامعة العامة للمياه، حسين الشارني عن تنفيذ إضراب وطني يوم 1 فيفري المقبل..
وأضاف حسين الشارني على هامش تصريحاته الإعلامية لإذاعة اي اف ام أن هذا القرار يأتي بعد ما وصفه بتلكؤ سلطة الإشراف في صرف الزيادة في الأجور وتأمين لباس الشغل الذي اعتبره غير لائق.
كما تطرق الشارني إلى غياب إستراتيجية واضحة لتجميع المياه موضحا أن شح المياه مرتبط بعديد العوامل المناخية أهمها التغيرات المناخية التي أثرت على العالم ككل وبصفة خاصة على الشمال الإفريقي الذي يشهد فقر مائي وفق تقديره مبرزا أنه تم تقديم مشروع كامل للحكومة سنة 2015 على وضع المياه في تونس وكان من المنتظر إنشاء ما يقارب 15 سد جديد ولكن الحكومات المتعاقبة لم تعط أهمية لهذه الوضعية.
وفي نفس الإطار جدير بالذكر أن الجامعة العامة للمياه التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل كانت قد أعلنت منذ مدة عن قرارها القاضي بالدخول في إضراب قطاعي وطني خلال النصف الثاني من شهر جانفي 2023 للمطالبة بتطبيق الاتفاق الممضى في سبتمبر 2022 والمتعلق بالزيادة في أجور أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وأفادت الجامعة في برقية وجهتها بتاريخ الاثنين 2 جانفي 2023، إلى سلطة الإشراف والمركزية النقابية، أن دعوتها إلى الاستعداد من أجل تنفيذ هذا الإضراب تأتي بعد فشل الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر المنقضي وأمام "عدم جدية" سلطة الإشراف و"الغضب العمالي" بسبب عدم صرف مستحقات الأعوان، لاسيما في ظل زيادات "غير مسبوقة ومشطة في جميع المواد الأساسية وتدهور معيشة الشعب التونسي ."
وجاء في نص البرقية انه سيتم الكشف عن تفاصيل هذا الإضراب في بيان تراتيب الإضراب تنفيذا لقرار المجلس القطاعي المنعقد بالحمامات في 17 نوفمبر 2022.
وتطالب جامعة المياه بتطبيق اتفاق 14 سبتمبر 2022 المتعلق بتمكين أعوان القطاع العام من زيادة في الأجور بنسبة 5 بالمائة سنويا وإسناد وصرف زيادة في الأجور لأعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على قاعدة عناصر الأجر الشهري القارة والخاضعة للحجز بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية.
وعبرت الجامعة عن استيائها من عدم إجابة الإدارة العامة لمتابعة المؤسسات والمنشآت العمومية من أجل تمكين الإدارة من الاستشارة في ملفات تتعلق بالأعوان وبالشركة.
تونس-الصباح
إضراب آخر ينضاف الى موجة الإضرابات التي ترزح على وقعها البلاد خلال شهر جانفي الجاري بعد ان أعلنت الجامعة العامة للمياه عن عزمها الدخول قريبا في إضراب..
وفي هذا الخصوص أعلن أمس كاتب عام الجامعة العامة للمياه، حسين الشارني عن تنفيذ إضراب وطني يوم 1 فيفري المقبل..
وأضاف حسين الشارني على هامش تصريحاته الإعلامية لإذاعة اي اف ام أن هذا القرار يأتي بعد ما وصفه بتلكؤ سلطة الإشراف في صرف الزيادة في الأجور وتأمين لباس الشغل الذي اعتبره غير لائق.
كما تطرق الشارني إلى غياب إستراتيجية واضحة لتجميع المياه موضحا أن شح المياه مرتبط بعديد العوامل المناخية أهمها التغيرات المناخية التي أثرت على العالم ككل وبصفة خاصة على الشمال الإفريقي الذي يشهد فقر مائي وفق تقديره مبرزا أنه تم تقديم مشروع كامل للحكومة سنة 2015 على وضع المياه في تونس وكان من المنتظر إنشاء ما يقارب 15 سد جديد ولكن الحكومات المتعاقبة لم تعط أهمية لهذه الوضعية.
وفي نفس الإطار جدير بالذكر أن الجامعة العامة للمياه التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل كانت قد أعلنت منذ مدة عن قرارها القاضي بالدخول في إضراب قطاعي وطني خلال النصف الثاني من شهر جانفي 2023 للمطالبة بتطبيق الاتفاق الممضى في سبتمبر 2022 والمتعلق بالزيادة في أجور أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وأفادت الجامعة في برقية وجهتها بتاريخ الاثنين 2 جانفي 2023، إلى سلطة الإشراف والمركزية النقابية، أن دعوتها إلى الاستعداد من أجل تنفيذ هذا الإضراب تأتي بعد فشل الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر المنقضي وأمام "عدم جدية" سلطة الإشراف و"الغضب العمالي" بسبب عدم صرف مستحقات الأعوان، لاسيما في ظل زيادات "غير مسبوقة ومشطة في جميع المواد الأساسية وتدهور معيشة الشعب التونسي ."
وجاء في نص البرقية انه سيتم الكشف عن تفاصيل هذا الإضراب في بيان تراتيب الإضراب تنفيذا لقرار المجلس القطاعي المنعقد بالحمامات في 17 نوفمبر 2022.
وتطالب جامعة المياه بتطبيق اتفاق 14 سبتمبر 2022 المتعلق بتمكين أعوان القطاع العام من زيادة في الأجور بنسبة 5 بالمائة سنويا وإسناد وصرف زيادة في الأجور لأعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على قاعدة عناصر الأجر الشهري القارة والخاضعة للحجز بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية.
وعبرت الجامعة عن استيائها من عدم إجابة الإدارة العامة لمتابعة المؤسسات والمنشآت العمومية من أجل تمكين الإدارة من الاستشارة في ملفات تتعلق بالأعوان وبالشركة.
