رغم تكثيف الرقابة وتشديد العقوبات على المخالفين، تفاقمت عمليات البيع المشروط والغش والاحتكار والمضاربة والترفيع المشط في الأسعار وتواصلت معها حيرة السواد الأعظم من التونسيين الذين أصبحوا غير قادرين حتى على توفير المواد الأساسية الحياتية بعد أن تخلوا رويدا رويدا عن الكماليات وشتى مظاهر الرفاهية، فمتى تنتهي هذه المعاناة؟
وكشفت المعطيات الرسمية التي نشرتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات حول نشاط مصالح المراقبة الاقتصادية خلال سنة 2022 عن حجز كميات ضخمة من المنتجات الأساسية وتتمثل خاصة في: 9098 طن من الخضر والغلال ومليونين و400 ألف بيضة و3989 طن من مشتقات الحبوب المدعمة و548 طن من السكر الأبيض السائب و407 آلاف لتر من الزيت النباتي المدعم و202 ألف لتر من الحليب و1813 طن من المواد العلفية و2493 طن من مواد البناء و526 ألف علبة تبغ وأكثر من 4 ملايين وحدة من مواد غذائية ومواد مختلفة أخرى.
وجاءت هذه الحصيلة نتيجة تطور العمل الرقابي الذي تم في إطار برنامج وطني مشترك بين مختلف الوزارات المعنية لمقاومة الاحتكار والمضاربة والتصدي للتهريب وذلك بالتنسيق مع الهياكل المهنية والمنظمات المعنية بالدفاع عن المستهلك.. فحسب معطيات الوزارة تم تنفيذ 696 ألف عملية تفقد ورفع 105237 مخالفة اقتصادية وذلك بنسبة تطور قدرها 34 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وتوزعت المخالفات كما يلي:
ـ المخالفات حسب الممارسات: 34027 مخالفة تتعلق بالأسعار والاحتكار، و54664 مخالفة تتعلق بشفافية المعاملات ونزاهتها، و1621 مخالفة تتعلق بالاتجار في المواد المدعمة، و14925 مخالفة تتعلق بالمترولوجيا والجودة وغيرها.
ـ المخالفات حسب القـطاعات: 42270 مخالفة في قطاع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري، و37342 مخالفة في قطاع المواد الغذائية، و25625 مخالفة في قطاعات المواد الصناعية والخدمات.
وكانت وزارة التجارة أعلنت منذ يوم 10 مارس 2022 عن الشروع في تنفيذ خطة مشتركة تجمع الأجهزة الرقابية لوزارات التجارة وتنمية الصادرات والداخلية والمالية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة بهدف تنفيذ برامج رقابية نوعية ومسترسلة بمختلف حلقات الإنتاج والخزن والتوزيع، على أن العمل بهذه الخطة سيتواصل إلى غاية استرجاع النسق العادي للتزويد والأسعار وللغرض يقع تطبيق أقصى الإجراءات القانونية ضد المخالفين بما في ذلك حجز البضائع والوسائل وتسليط أقصى العقوبات العدلية والإدارية بالتنسيق مع النيابة العمومية. وقبلها بيوم واحد وتحديدا في وقت متأخر من ليلة 9 مارس 2022 أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد من مقر وزارة الداخلية ما وصفه بالحرب دون هوادة وبقوة القانون على المضاربين والمحتكرين للمواد الأساسية والمواد المدعمة ومن يقفون وراء ظاهرة الترفيع في الأسعار واصفا إياهم بالمجرمين. وفي 20 مارس تم إصدار المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة. واعتبرت وزارة التجارة أن هذا المرسوم أسس حجر الزاوية لمنظومة جديدة تعنى بمكافحة الاحتكار في تونس وذلك لأن المضاربة والاحتكار يصنفان بمقتضاه جريمة تامة الشروط لأنها تجمع بين التلاعب بمقدرات المواطن من ناحية والضرر للاقتصاد الوطني من ناحية أخرى، وأنه يهدف بالأساس إلى مكافحة المضاربة غير المشروعة مع ضمان تأمين انتظامية تزويد السوق بالمنتجات الاستهلاكية الحساسة إضافة إلى مزيد تكريس مسالك التوزيع القانونية وهو ينطبق على كل الأنشطة الاقتصادية تحويلا وتوزيعا وخزنا ويكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب ويشدد العقوبات على المخالفين ويعطي صلاحيات أوسع لمصالح الرقابة. وحسب هذا المرسوم يعاقب بالسجن عشر سنوات وبخطية مالية قدرها مائة ألف دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرّمة باعتبارها مضاربة غير مشروعة، ويكون العقاب بالسجن عشرين سنة وبخطية مالية قدرها 200 ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية، ويكون العقاب بالسجـــن ثلاثين سنة وبخطية مالية قدرها 500 ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة سالفا خلال الحالات الاستثنائية أو خلال ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت هذه الجرائم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن. والمقصود بالمضاربة غير المشروعة كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها، وكل ترفيع أو تخفيض مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط، أو استعمال الوسائل الإلكترونية، أو أي طرق أو وسائل احتيالية، ويعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة كل من باشر بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو وسطاء أفعالا تندرج ضمن المضاربة غير المشروعة، وكل من روّج عمدا أخبارا أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو قصد إحــداث اضــطـراب في تزويد الســوق والترفيع في الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة، وكل من طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في تزويده بنية الترفيع في الأسعار، وكل من حقق أرباحا غير مشروعة باستغلال أوضاع استثنائية لتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن الأسعار المعتادة وكل من قام بممارسات في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي لقواعد العرض والطلب وكل من مسك منتجات بنية تهريبها خارج تراب الوطن.
ورغم الصبغة الزجرية لمرسوم 20 مارس إذ تصل العقوبات فيه إلى السجن المؤبد، فقد تواصلت شتى مظاهر الاحتكار والمضاربة والبيع المشروط والترفيع المشط في الأسعار، فمرة تختفي الفارينة والبيض والزيت ومرة يختفي السكر والحليب والقهوة وغيرها من المواد وهذا فضلا عن ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء والأسماك والخضروات والغلال ولعل آخر المخالفات التي تم تسجيلها من قبل مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات تلك المتعلقة بالترفيع غير القانوني في تعريفات شحن أرصدة الهاتف الجوال من طرف بعض الموزعين وفي هذا السياق جاء في بلاغ مشترك بين هذه الوزارة ووزارة تكنولوجيات الاتصال أول أمس أنه لم يقع الترفيع في هذه التعريفات وأن أسعار البيع للعموم لم تتغير وأن المتدخلين بمسالك توزيع بطاقات الشحن ملزمون بالتعريفات المضبوطة وكل مخالفة يتعرض مرتكبها للتتبعات القانونية والإدارية.
كما أفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في وقت سابق أن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات ببنزرت تمكنوا يوم الأربعاء 4 جانفي 2023 من حجز 52 فاصل 5 قنطار من الفارينة المدعمة لدى مخبزة مصنفة وتبين أن المخبزة لا تنشط بصفة متواترة وتغلق أبوابها خارج أيام راحتها الأسبوعية وتم تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل الاخلال بتراتيب الدعم ومنع تزود المخبزة بالفارينة المدعمة، وتمكن فريق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بقفصة في نفس اليوم بالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني، من حجز 309 لترات من الزيت النباتي المدعم و 2 فاصل 65 طن من الفارينة المدعمة و1 فاصل 48 طن من الفارينة الرفيعة و1 فاصل 2 طن من مشتقات الحبوب لدى مخبزة متوقفة عن النشاط بمنطقة "القصر" ولكنها تتزود بالفارينة المدعمة وذلك بعد استشارة النيابة العمومية، وتم تحرير محضر بحث ضد المخالف وإيقاف تزويد المخبزة بمادة الفرينة المدعمة.
وتمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بأريانة يوم الأربعاء 4 جانفي 2023، بالاشتراك مع مصالح الحرس الوطني بحي التضامن إثر عملية مراقبة على الطرقات من حجز طن من مادة السكر السائب المدعم على متن سيارة خاصة كان صاحبها ينوي المضاربة فيها من خلال توزيعها خارج المسالك القانونية، وبعد استشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بالمخالف وتحرير محضر ضده من أجل الإخلال بتراتيب الدعم بالإضافة إلى توجيه المحجوز نحو مسالك التوزيع المنظمة بالجهة وتمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بأريانة يوم الاثنين 2 جانفي 2023 بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بالشرقية 2 من حجز 628 لترا من الحليب المعقم نصف الدسم لدى أحد التجار وذلك من أجل إخفاء بضاعة والامتناع عن البيع وبعد استشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بالمخالف من أجل مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المصرح به إذ أنه في الأصل تاجر فواكه جافة، وتم تحرير محضر ضده وتوجيه المحجوز نحو مسالك التوزيع المنظمة. وفي نفس اليوم أي 2 جانفي تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل خلال عمل رقابي مشترك مع مصالح الشرطة البلدية وفرقة النجدة، من الكشف عن مستودع غير مصرح به، يستغل من طرف شركة متخصصة في تجارة المعدات الفلاحية بعنوان غير عنوانها الأصلي للنشاط ودون وثائق قانونية في تخزين بطاطا بذور وترويجها دون فواتير بيع وتم حجز كامل الكمية الموجودة بالمخزن كما تقرر تتبع صاحب البضاعة.
ففي كل يوم تقريبا تتفطن الهياكل الرقابية إلى عمليات مضاربة واحتكار وغش وترفيع في الأسعار، ولعل السؤال الحارق الذي يطرح نفسه هو هل تم استهداف الحيتان الكبيرة أم أن الجهود انصبت على مكافحة صغار الفاسدين.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
رغم تكثيف الرقابة وتشديد العقوبات على المخالفين، تفاقمت عمليات البيع المشروط والغش والاحتكار والمضاربة والترفيع المشط في الأسعار وتواصلت معها حيرة السواد الأعظم من التونسيين الذين أصبحوا غير قادرين حتى على توفير المواد الأساسية الحياتية بعد أن تخلوا رويدا رويدا عن الكماليات وشتى مظاهر الرفاهية، فمتى تنتهي هذه المعاناة؟
وكشفت المعطيات الرسمية التي نشرتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات حول نشاط مصالح المراقبة الاقتصادية خلال سنة 2022 عن حجز كميات ضخمة من المنتجات الأساسية وتتمثل خاصة في: 9098 طن من الخضر والغلال ومليونين و400 ألف بيضة و3989 طن من مشتقات الحبوب المدعمة و548 طن من السكر الأبيض السائب و407 آلاف لتر من الزيت النباتي المدعم و202 ألف لتر من الحليب و1813 طن من المواد العلفية و2493 طن من مواد البناء و526 ألف علبة تبغ وأكثر من 4 ملايين وحدة من مواد غذائية ومواد مختلفة أخرى.
وجاءت هذه الحصيلة نتيجة تطور العمل الرقابي الذي تم في إطار برنامج وطني مشترك بين مختلف الوزارات المعنية لمقاومة الاحتكار والمضاربة والتصدي للتهريب وذلك بالتنسيق مع الهياكل المهنية والمنظمات المعنية بالدفاع عن المستهلك.. فحسب معطيات الوزارة تم تنفيذ 696 ألف عملية تفقد ورفع 105237 مخالفة اقتصادية وذلك بنسبة تطور قدرها 34 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وتوزعت المخالفات كما يلي:
ـ المخالفات حسب الممارسات: 34027 مخالفة تتعلق بالأسعار والاحتكار، و54664 مخالفة تتعلق بشفافية المعاملات ونزاهتها، و1621 مخالفة تتعلق بالاتجار في المواد المدعمة، و14925 مخالفة تتعلق بالمترولوجيا والجودة وغيرها.
ـ المخالفات حسب القـطاعات: 42270 مخالفة في قطاع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري، و37342 مخالفة في قطاع المواد الغذائية، و25625 مخالفة في قطاعات المواد الصناعية والخدمات.
وكانت وزارة التجارة أعلنت منذ يوم 10 مارس 2022 عن الشروع في تنفيذ خطة مشتركة تجمع الأجهزة الرقابية لوزارات التجارة وتنمية الصادرات والداخلية والمالية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة بهدف تنفيذ برامج رقابية نوعية ومسترسلة بمختلف حلقات الإنتاج والخزن والتوزيع، على أن العمل بهذه الخطة سيتواصل إلى غاية استرجاع النسق العادي للتزويد والأسعار وللغرض يقع تطبيق أقصى الإجراءات القانونية ضد المخالفين بما في ذلك حجز البضائع والوسائل وتسليط أقصى العقوبات العدلية والإدارية بالتنسيق مع النيابة العمومية. وقبلها بيوم واحد وتحديدا في وقت متأخر من ليلة 9 مارس 2022 أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد من مقر وزارة الداخلية ما وصفه بالحرب دون هوادة وبقوة القانون على المضاربين والمحتكرين للمواد الأساسية والمواد المدعمة ومن يقفون وراء ظاهرة الترفيع في الأسعار واصفا إياهم بالمجرمين. وفي 20 مارس تم إصدار المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة. واعتبرت وزارة التجارة أن هذا المرسوم أسس حجر الزاوية لمنظومة جديدة تعنى بمكافحة الاحتكار في تونس وذلك لأن المضاربة والاحتكار يصنفان بمقتضاه جريمة تامة الشروط لأنها تجمع بين التلاعب بمقدرات المواطن من ناحية والضرر للاقتصاد الوطني من ناحية أخرى، وأنه يهدف بالأساس إلى مكافحة المضاربة غير المشروعة مع ضمان تأمين انتظامية تزويد السوق بالمنتجات الاستهلاكية الحساسة إضافة إلى مزيد تكريس مسالك التوزيع القانونية وهو ينطبق على كل الأنشطة الاقتصادية تحويلا وتوزيعا وخزنا ويكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب ويشدد العقوبات على المخالفين ويعطي صلاحيات أوسع لمصالح الرقابة. وحسب هذا المرسوم يعاقب بالسجن عشر سنوات وبخطية مالية قدرها مائة ألف دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرّمة باعتبارها مضاربة غير مشروعة، ويكون العقاب بالسجن عشرين سنة وبخطية مالية قدرها 200 ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية، ويكون العقاب بالسجـــن ثلاثين سنة وبخطية مالية قدرها 500 ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة سالفا خلال الحالات الاستثنائية أو خلال ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت هذه الجرائم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن. والمقصود بالمضاربة غير المشروعة كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها، وكل ترفيع أو تخفيض مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط، أو استعمال الوسائل الإلكترونية، أو أي طرق أو وسائل احتيالية، ويعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة كل من باشر بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو وسطاء أفعالا تندرج ضمن المضاربة غير المشروعة، وكل من روّج عمدا أخبارا أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو قصد إحــداث اضــطـراب في تزويد الســوق والترفيع في الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة، وكل من طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في تزويده بنية الترفيع في الأسعار، وكل من حقق أرباحا غير مشروعة باستغلال أوضاع استثنائية لتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن الأسعار المعتادة وكل من قام بممارسات في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي لقواعد العرض والطلب وكل من مسك منتجات بنية تهريبها خارج تراب الوطن.
ورغم الصبغة الزجرية لمرسوم 20 مارس إذ تصل العقوبات فيه إلى السجن المؤبد، فقد تواصلت شتى مظاهر الاحتكار والمضاربة والبيع المشروط والترفيع المشط في الأسعار، فمرة تختفي الفارينة والبيض والزيت ومرة يختفي السكر والحليب والقهوة وغيرها من المواد وهذا فضلا عن ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء والأسماك والخضروات والغلال ولعل آخر المخالفات التي تم تسجيلها من قبل مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات تلك المتعلقة بالترفيع غير القانوني في تعريفات شحن أرصدة الهاتف الجوال من طرف بعض الموزعين وفي هذا السياق جاء في بلاغ مشترك بين هذه الوزارة ووزارة تكنولوجيات الاتصال أول أمس أنه لم يقع الترفيع في هذه التعريفات وأن أسعار البيع للعموم لم تتغير وأن المتدخلين بمسالك توزيع بطاقات الشحن ملزمون بالتعريفات المضبوطة وكل مخالفة يتعرض مرتكبها للتتبعات القانونية والإدارية.
كما أفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في وقت سابق أن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات ببنزرت تمكنوا يوم الأربعاء 4 جانفي 2023 من حجز 52 فاصل 5 قنطار من الفارينة المدعمة لدى مخبزة مصنفة وتبين أن المخبزة لا تنشط بصفة متواترة وتغلق أبوابها خارج أيام راحتها الأسبوعية وتم تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل الاخلال بتراتيب الدعم ومنع تزود المخبزة بالفارينة المدعمة، وتمكن فريق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بقفصة في نفس اليوم بالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني، من حجز 309 لترات من الزيت النباتي المدعم و 2 فاصل 65 طن من الفارينة المدعمة و1 فاصل 48 طن من الفارينة الرفيعة و1 فاصل 2 طن من مشتقات الحبوب لدى مخبزة متوقفة عن النشاط بمنطقة "القصر" ولكنها تتزود بالفارينة المدعمة وذلك بعد استشارة النيابة العمومية، وتم تحرير محضر بحث ضد المخالف وإيقاف تزويد المخبزة بمادة الفرينة المدعمة.
وتمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بأريانة يوم الأربعاء 4 جانفي 2023، بالاشتراك مع مصالح الحرس الوطني بحي التضامن إثر عملية مراقبة على الطرقات من حجز طن من مادة السكر السائب المدعم على متن سيارة خاصة كان صاحبها ينوي المضاربة فيها من خلال توزيعها خارج المسالك القانونية، وبعد استشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بالمخالف وتحرير محضر ضده من أجل الإخلال بتراتيب الدعم بالإضافة إلى توجيه المحجوز نحو مسالك التوزيع المنظمة بالجهة وتمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بأريانة يوم الاثنين 2 جانفي 2023 بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بالشرقية 2 من حجز 628 لترا من الحليب المعقم نصف الدسم لدى أحد التجار وذلك من أجل إخفاء بضاعة والامتناع عن البيع وبعد استشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بالمخالف من أجل مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المصرح به إذ أنه في الأصل تاجر فواكه جافة، وتم تحرير محضر ضده وتوجيه المحجوز نحو مسالك التوزيع المنظمة. وفي نفس اليوم أي 2 جانفي تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل خلال عمل رقابي مشترك مع مصالح الشرطة البلدية وفرقة النجدة، من الكشف عن مستودع غير مصرح به، يستغل من طرف شركة متخصصة في تجارة المعدات الفلاحية بعنوان غير عنوانها الأصلي للنشاط ودون وثائق قانونية في تخزين بطاطا بذور وترويجها دون فواتير بيع وتم حجز كامل الكمية الموجودة بالمخزن كما تقرر تتبع صاحب البضاعة.
ففي كل يوم تقريبا تتفطن الهياكل الرقابية إلى عمليات مضاربة واحتكار وغش وترفيع في الأسعار، ولعل السؤال الحارق الذي يطرح نفسه هو هل تم استهداف الحيتان الكبيرة أم أن الجهود انصبت على مكافحة صغار الفاسدين.
