شكايات بالجملة لدى المحاكم وفي مكاتب رئاستي الجمهورية والحكومة: التيك توك.. الإنستغرام وفايس بوك "أسواق" لترويج منتوجات خطيرة

"انستغرام"، "تيك توك"، "فايسبوك" وغيرها من وسائل للتواصل الاجتماعي، البعض يعتمدها للتواصل مع الاقارب أو الاشخاص المكونين لمحيطه فيما يعتمدها البعض الآخر وسيلة لتحقيق الارباح وترويج منتوجات تكون في الاغلب غير مطابقة للمواصفات والتي  تعود في أغلب الأحيان على مقتنيها بنتائج كارثية. 

هؤلاء المقتنين لتلك المنتوجات يكونون ربما تحت عملية تأثير للصورة التي رسمها عدد من صانعي المحتوى أو ما يعرف بـ"انستغرامور" او "الانستغراموز" خاصة والتي في أغلبية الاحيان ليست الحقيقة وانما هي طريقة لجلب أكثر متابعين ومشترين للبضائع التي يقع عرضها بهدف تحقيق الارباح من ورائها.

وفي الآونة الاخيرة تم تسجيل عديد  الحالات.. فمنهم من أصابه طفح جلدي على غرار ما حصل مع الفنانة آمنة فاخر ومنهم من تشوه وجهه على غرار امرأة أصيلة ولاية صفاقس التي تأثرت بـ"انستاغراموز" فضلا عن تأثيرات جانبية أخرى سجلت بقوة كانت عواقبها وخيمة على صحة الانسان.. 

"الصباح" تطرقت لهذا الموضوع الهام وهو التجارة الالكترونية أو البيع الالكتروني وما يصاحبها من عمليات غش وتحيل من قبل مرتكبيها الذين يهدفون الى تحقيق ارباح والحصول على الاموال دون الاكتراث أو حتى التكفل بعناء التثبت من المنتوج الذي يقع الترويج له، وحاولت معرفة الجوانب القانونية وهل يمكن مؤاخذة من يرتكب هذه التجاوزات بنص القانون فكان الملف التالي الذي استطلعنا من خلاله رأي منظمة الدفاع عن المستهلك وكذلك الرأي القانوني والذي كشف عن وجود عقوبات تصل حد السجن فضلا عن تقديم المختص القانوني لنصائح لكل مقتني بضاعة عبر الانترنات والتي يجب اتباعها درءا لأي اشكال يمكن أن يحصل له على اثر اقتنائه لأي منتوج مهما كان نوعه.

 

 

نشرت الفنانة آمنة فاخر منذ أيام قليلة مقطع فيديو على حسابها الرسمي بـ"انستغرام" حذرت من خلاله من علامة تجارية "ماركة تونسية" تصنع منتوج شامبو للشعر، وذلك بعد بروز طفح جلدي أصابها على مستوى كامل جسدها بعد استعمالها ذلك المنتوج.

 وأكدت آمنة فاخر ضمن ذات الفيديو أنها ستتقدم بقضية في الغرض ضد الشركة المصنعة مشيرة الى انها اقتنت هذا المنتوج نظرا للدعاية الكبيرة الموجهة له، وأنه تم تداول  هذا المنتوج أصبح العلامة رقم واحد في تونس، في منتوجات الشعر، نظرا لمشاركة أغلب صانعات المحتوى في حملة الدعاية له كما عرفت منتجات الشركة بأسعارها المنخفضة مما جعلها تنتشر في السوق التونسية بصفة كبيرة. 

مواطنة أخرى تحدثت إلينا وأطلقت صيحة فزع بعد أن أصابها احمرار على مستوى يديها بعد استعمالها لمرهم اقتنته من قبل إحدى الصفحات بعد أن لاحظت وأن عديد التعليقات كانت ايجابية، وطالبت السلط المعنية بالتدخل لفرض الرقابة على هذه المنتوجات التي تمس من صحة المواطن، وأخرى تحدثت عن اقتناء منتوج تبين بعد جلبه لها أنه ليس بالمواصفات التي شاهدتها عبر احدى الصفحات ورغم معاودة الاتصال بهذه الأخيرة الا أنه لا حياة لمن تنادي.

حالات أخرى كثيرة لا تكفي المساحة المخصصة لتعدادها الا أن جميعها تشترك في اشكال واحد وهو حصول آثار جانبية بعد استعمال بعض المنتوجات المقتناة من الانترنات.

 

في ذات السياق علمت "الصباح" وأن هناك حملة انطلقت تحت عنوان "ارحمونا" وهي حملة تهدف بالأساس للحد من جرائم "الانستغرام" وما يسمى بظاهرة "الانستغراموز " خاصة امام تفشي جرائم التحيل وتبييض الاموال والتشجيع على التجارة الموازية واستغلال المتابعين لتحقيق الارباح السهلة.

وفي هذا السياق اكد الاستاذ الهادي الحمدوني المحامي انه تم ايداع جملة من العرائض لدى الجهات المختصة القضائية وكذلك لدى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية امام الكم الهائل من التبليغات والتشكيات التي تصل للقائمين بالحملة والتي تحتوي على مؤيدات هامة تتعلق ببروفيلات معروفة لبعض الصفحات والبروفيلات على "الانستغرام"

وكذلك شهادات لمتضررين من الاشهار على سلع مضرة بالصحة خاصة المتعلقة بمواد التجميل واطباء التجميل ومراكز تدليك موهومة.

وشدد الاستاذ هادي الحمدوني ان العريضة تتضمن 7 مطالب مؤكدة منها منع الظهور الاعلامي لهم وفتح رقابة مالية وجبائية ضدهم وفتح ابحاث جزائية لتتبع من تعلقت بهم جرائم عن طريق "الانستغرام" وكذلك وضع قانون واضح موحد منظم لاستعمال "الانستغرام" ووسائل الاتصال ومكافحة الجريمة الإلكترونية وتقنين هذه المهن بما يسهل الرقابة عليها.

وعن آخر المستجدات بخصوص الشكاية المودعة لدى السلط القضائية أوضح الحمدوني ان الشكاية تعلقت بجرائم خطيرة من قبيل تبييض الأموال والتهرب الضريبي وكذلك تكوين وفاق وقد تم إحالة الشكاية إلى الفرقة الوطنية للبحث في الجرائم الاقتصادية بالقرجاني لأهمية الموضوع وكذلك أمام تزايد هذه الجرائم وتطورها وصعوبة الرقابة فيها.

لكنها أصبحت ملفته للنظر في الآونة الأخيرة ومن المحتمل ان تشمل عددا كبيرا من الأشخاص سواء تونسيين او أجانب وكذلك شركات أمام تضرر الكثير من الاشخاص والمهن خاصة بسبب الاشهار غير القانوني والترويج لسلع غير صحية ومسابقات وهمية.

 

 

في نفس السياق صرحت الناشطة السياسية والمكلفة بحملة "ارحمونا" فاتن الحاج ساسي (أول من أطلق الحملة)  لـ"الصباح" أنها وناشطون حقوقيون واصحاب شركات ومهنيون وحرفيون وتجار وأطباء وإعلامون وبعد ملاحظتهم لارتكاب جملة من الجرائم الالكترونية وجرائم الحق العام منها تبييض الاموال والجرائم الديوانية والصرفية وجرائم المنافسة غير المشروعة والغش ودعم التجارة الموازية والتحيل وذلك من خلال استعمال وسائل التواصل الاجتماعي عامة و"الانستغرام" خاصة ومساهمة الاعلام في التسويق لهم واستضافتهم بشكل ملفت للنظر تسبب في اظهارهم كنموذج للشباب المراهقين خاصة كما انه تم تحويلهم الى مؤثرين دون تقديم محتوى يحترم الذوق العام او يفيد عموم الناس، طالبوا بإخضاعهم الى قانون نمو غير الشرعي للثروة  واخضاعهم للرقابة المالية والجبائية وذلك بتحديد ممتلكاتهم وحساباتهم وحسابات الاشخاص والشركات المتعاملين معهم فضلا عن سن قانون واضح وموحد لتحديد الجرائم والعقوبات وطرق الرقابة والجهات المختصة بها وتعهد الجهات القضائية والعدلية المختصة لفتح أبحاث تحقيقية ضد كل من سيكشف عنه البحث في جرائم مخلة بالآداب العامة وكذلك جرائم تبييض أموال والجرائم الاقتصادية. 

وكشفت الحاج ساسي أن هناك واقعة سجلت بولاية صفاقس دفعتها الى اطلاق حملة "ارحمونا" وتتمثل في تعرض امرأة لحروق في وجهها لانها تأثرت بـ"انستاغراموز" تعمل في الاشهار الطبي والتجميل في ولاية صفاقس، مضيفة بأن المتضررة وبعد دفعها للمبلغ المطلوب واجراء عملية "بيلينغ"  ما راعها الا أن أصيبت بعدة أضرار على مستوى الوجه بلغت حد التشوه.

وبينت محدثنا أن الطبيبة التي أجرت العملية تنكرت للمتضررة وتركتها تواجه مصيرها بمفردها لتقوم بنشر صورة لها على موقع "انستغرام" تفاعلت معها محدثتنا بأن أثارت الموضوع خاصة وأنها على دراية ان القانون التونسي يمنع الاشهار الطبي في كل وسائل التواصل الاجتماعي وهو مقنن لدى عمادة الاطباء. 

وتضيف محدثتنا أنه تمت اثارة موضوع "الانستغرام " وما ينشر ويسوق على هذا الموقع من منتوجات تعنى بصحة المواطن وكذلك مخاطر الاشهار الطبي الذي له صدى وتأثير لدى عموم المواطنين خاصة عندما تسوق منتوجات "مقلدة" يقع جلبها بمسالك غير قانونية من بعض البلدان سواء الجزائر أو تركيا  وترويجها من قبل "انستاغراموزات" وهي لم تخضع للرقابة  وتكون مضرة  بالتالي على الصحة.

وبينت محدثتنا أنه تم ربط العلاقة بين ترويج هذه المنتوجات على "الانستغرام" و"الانستغراموز" والاشهار الطبي وتمت اثارة موضوع البيع عن طريق الانترنات خاصة على موقع "الانستغرام "لمعرفة مصادر تلك البضائع لان بعض التحريات المجراة اثبتت ان عديد البضائع التي يتم عرضها وترويجها يقع جلبها بطرق ملتوية وبالتالي فان ذلك سيكون تشجيعا على التجارة الموازية وهو ما دفعهم الى تسليط الضوء على المنتوجات التي يتم جلبها والتي تستعمل خاصة في الجوانب الصحية او غيرها والتي تشكل خطرا على الاقتصاد التونسي وعلى صحة المواطن كذلك.

وأوضحت محدثتنا أنهم وجهوا نداء للإدارة العامة للديوانة كي تخضع تلك المنتوجات التي يتم ترويجها للرقابة كما تم تسليط الاضواء على "الانستغراموزات" اللواتي اعمارهن تتراوح بين 20 و22 سنة ويقمن بعملية الاشهار والتسويق لها مقابل حصولهن على اموال طائلة تصل الى 20 الف دينار في الومضة الواحدة ما نتج عنه عدة اضرار من بينها ما يخص عملية الإشهار على مستوى القنوات. 

وما زاد الطين بلة وفق محدثتنا من خلال التحريات المجراة ان القمار الالكتروني الذي لا يقل خطورة عن ملف القمار الرياضي الذي أثير مؤخرا، هذا القمار الالكتروني يتمثل في بعث العاب ومسابقات من قبل عدد من "الانستغراموزات" من اجل الفوز مثلا بهاتف جوال نوع "ايفون" ومطالبة كل حريف ان يدفع مبلغا ماليا في حسابهن وفعلا يقوم بايداع المبلغ المتفق عليه ثم يرسل لها " ordre de versement"  علما وأن هذه المسابقة ليس لها أي غطاء قانوني، لان القانون التونسي يمنع ذلك.

وقالت محدثنا في هذا الاطار "اليوم نلقاو حسابات بنكية لـ"انستغراموزات" بها مبالغ خيالية، يعملو العاب لا عندها لا اساس لا راس وهو ما يسمى تبييض اموال" وكل ذلك يحدث وسط "صمت مريب" ما اعتبرته محدثتنا  خطرا كبيرا داهما، مشددة على أنه "في الواجهة يتم استعمال "انستغراموزات" لكن في الباطن هناك "لوبي"  لرجال اعمال متخفي وراء عمليات مشبوهة وهو ما سيتم الكشف عنه خلال سماعهم في الايام القادمة بناء على الشكاية التي تمت إحالتها مؤخرا وينتظر الايام القليلة القادمة أن يقع اصدار قرارات في الغرض. 

وشددت محدثتنا على أن "الانستغرام" لم يعد ظاهرة الكترونية عادية بل صار ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع والاقتصاد والمجال الصحي وتربية الاطفال بما أنه بات يصدّر لنا صورا دخيلة وغريبة على مجتمعنا، فضلا عن أن المتضررين من هذه العمليات من التجار والاشخاص الذين يعملون في القطاع المنظم الذي يضبطه القانون او اصحاب المحلات صاروا على عتبة الافلاس خاصة العاملون في مجال الملابس الجاهزة او الحلويات والغذاء عموما وهو ما دفع بهم الى تقديم شكايات الى كل من وزير الصحة وعمادة الاطباء ومطالبتهم بالتفاعل الايجابي فضلا عن تسليط الرقابة، مقرة بأن هناك مسؤولية لعدة هياكل رسمية التي وجب أن تتصدى الى هذه الظاهرة "الكارثة" على الصحة والاقتصاد والاخلاق.

وانتهت محدثتنا الى التاكيد بالقول "اذا  كان "الفايسبوك" هو سبب في تدهور المشهد السياسي فان "الانستغرام" السبب الاساسي في تدهور الحياة اليومية للمواطن ناس الكل متاثرين وتبع على حساب طاقة شرائية متاعها ومداخيلها وعلى حساب مصروف متاعو " وبالتالي يجب تقنين الانستغرام وعلى الدولة وبالتحديد وزارتي المالية والعدل ان تكونا حاسمتين امام هذا الموضوع وأن تبادرا بتقديم مشروع لتقنين "الانستغرام" حفاظا على العاملين في القطاع المنظم مع اخضاع "انستاغراموزات" للجباية لان هناك تهرب جبائي كبير ومداخيل مهولة وجب تسليط الضوء عليها.

 

 

 

 

أما عن موقف منظمة الدفاع عن المستهلك فقد صرح رئيس المنظمة عمار ضية لـ"الصباح" أنه من أكثر أنواع الشكايات التي تصلهم في المدة الاخيرة هي حول التجارة الالكترونية، وأساسا عملية الاقتناء من قبل صفحات "فايسبوك" والتي تطرح مشاكل كبيرة حيث تسجل من خلالها بعض الممارسات غير الجيدة والتي تتسم بالغش والتسويق لمنتوجات  ليست بالمواصفات التي يقع عرضها في البداية، مضيفا بأن الاشكال الكبير والذي اعترض العديدين  من الاشخاص هو عندما تقع اعادة الاتصال بالعنوان الذي اقتني منه المنتوج لا يقع الرد او غلق الهاتف في وجه المتصل او اجراء عملية "بلوكاج" وبالتالي يضيع حق المواطن المستهلك. 

ولاحظ ضية أنه بعد ورود عديد التشكيات في الغرض تم التوجه الى وزارة التجارة لمطالبتها بأنه لابد لها ان تتحرك في اتجاه حماية البيع والشراء والسوق الالكترونية بصفة عامة والعمل على تطوير التشريع حتى يكون مواكبا للتقدم التكنولوجي بصفة عامة.

وقال ضية "اننا صلب منظمة الدفاع عن المستهلك اهتممنا بالموضوع ورغبنا في تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء عليه حيث تم السعي لتجميع كل المتدخلين في هذا المجال للقيام بندوة يطغى عليها الجانب التحسيسي سواء للمستهلك او للتجار وخاصة لحماية السوق المنظمة ، الا أنه تعذر ذلك نظرا لأسباب مادية بحتة".

وأعرب محدثنا على أنهم ليسوا ضد أي شخص يسوق أي منتوج عبر الانترنات الا أنه وجب في المقابل أن يلتزم ببعض الشروط والضوابط وان يحترم أيضا القواعد التجارية التي تحكمها قوانين ومواصفات معينة.

وشدد ايضا على أنه في انتظار التوصل الى ما يصبون اليه وهو ربما تنظيم هذه السوق فان منظمة الدفاع عن المستهلك اصدرت اعلانات للمستهلك بصفة عامة أنه على الاقل يكون هو المبادر بحماية نفسه من خلال التثبت من المنتوج الذي يرغب في اقتنائه قبل دفع المال والمطالبة بشهادة الضمان و"الفاتورة" وفي صورة الامتناع فان المستهلك وجب عليه الامتناع عن تسلم المنتوج مهما كان وأن يرجع المنتوج الى مصدره.

وبالتالي وجب التصدي بهذه الطريقة والكيفية من قبل الجميع في انتظار تطوير التشريعات او ايجاد حلول اخرى، اما على المستوى العام فقد تم التوجه للمستهلكين الذين وجب ان يكونوا هم اول المدافعين عن أنفسهم وأن لا يكونوا طعما للمتحيلين.

وعن طبيعة التشكيات التي تصلهم والشرائح العمرية، أوضح ضية أن اغلب المتعاملين بهذا الاسلوب هم من الشباب والكهول نسبيا لان ممارسة النساء والرجال الطاعنين في السن متعودون على التسوق التقليدي والمباشر، وهو ما دفعهم بالتالي الى ادراج "المستهلك الفطن" والذي سيتم الاشتغال عليه في السنوات القادمة، حيث سيقع استغلال النوادي للتربية الاستهلاكية وسيتم التوجه للشباب بكافة المعطيات حول السوق الالكترونية وكل امكانيات التحيل والغش في السوق كي نعد انسانا يعرف ويتقن كيفية التعامل مع السوق ولا يترك المجال كي يكون ضحية تحيل أو غش.

وقال محدثنا "أنه كتوجه انتهجته المنظمة  "سنسلح" المستهلك اكثر ما يمكن من معطيات معرفية وقانونية كي يكون هو المدافع الاول عن حقوقه قبل البحث عمّن يدافع عنه من مؤسسات الدولة او غيرها " منتهيا الى أن السوق مستقبلا سيكون هناك مجال للتبادل التجاري الالكتروني الذي سيتدعم أكثر الا أنه على مستوى السلوكيات والتعامل وجب ايلاء اهمية كبرى للجانب القانوني لأنه هو الذي سيكون الرادع والذي سيقف في وجه كل تجاوز.

 

 

 

أما عن الجانب القانوني والعقوبات التي يمكن أن تسلط في مثل هذه الوضعيات، فقد أكد الاستاذ سلمان الصغير المحامي أنه في ظل ضبابية المنظومة القانونية الجزائية في ذهن المواطن التونسي في علاقة ببيع المنتوجات الاستهلاكية عبر مواقع الأنترنت باعتبارها ظاهرة انتشرت سريعا منذ سنوات يظل المستهلك في حالة تضرره من تلك المنتوجات تائها في اتجاه اثبات شراء المنتوج من الجهة البائعة باعتبار عدم تمكينه من فاتورة من ناحية أولى اضافة الى صعوبة اثبات العلاقة السببية بين الضرر الحاصل له صحيا وذلك المنتج منتهي الصلوحية أو المقلد بعناية.

في هذا الصدد ينصح الأستاذ سلمان الصغير المحامي لدى الاستئناف بتونس بضرورة القيام بجملة من الإجراءات بغاية ضمان حق المشتري المستهلك أولها أنه في حالة شراء المنتج عبر الانترنات يجب بداية التثبت من تاريخ الصلوحية وصحة ما اشتراه من ناحية المواصفات لتجنب أن يكون ضحية للتحيل اضافة الى وجوب الحصول على فاتورة تثبت عملية البيع والشراء مع ذكر تفاصيل ومواصفات المنتج . 

وفي حالة استهلاك المنتج المذكور والاصابة بأي ضرر أكد محدثنا أنه يتم بداية معاينة رابط الصفحة وعنوان بروتوكول الأنترنات adresse IP اضافة الى القيام بفحص طبي لبيان الضرر الصحي الحاصل جراء استهلاك المنتج .. كل ذلك بغاية اثبات حصول الضرر جراء استهلاك المنتوج المشترى بواسطة الأنترنات مع وجوب أخذ عينة لتحليلها والكشف عن مكوناتها. 

وذكر محدثنا أيضا أن القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 وهو قانون يهدف إلى ضبط القواعد العامة المتعلقة بسلامة المنتوجات وسلامة المعاملات الاقتصادية وحماية المستهلك .. نظم المسألة تحت العنوان الأول من القانون في الفصول من 3 إلى 10 مع بيان مسؤولية المزود النهائي عن الضرر الناجم عن المنتوج الذي لا يوفر السلامة والصحة المشروعة للمستهلك ليضع بذلك إطارا تشريعيا حمائيا لصالح المواطن المنتفع من الاستهلاك . 

وأشار محدثنا أن الفصل الثامن عشر اقتضى أنه في صورة عدم مطابقة المنتوج المسلم للتراتيب القانونية المعمول بها يتعين على المزود أن يقوم وفق اختيار المستهلك  بأحد الأحكام التالية : 

تعويض المنتوج أو ارجاع ثمنه بصرف النظر عن جبر الضرر لفائدة المستهلك .

وحيث اقتضى الفصل 21 تحت عنوان المخالفات والعقوبات في باب معاينة المخالفات أنه تقع معاينتها من قبل مأموري الضابطة العدلية أو متفقدي المراقبة الاقتصادية أو أعوان التراتيب البلدية وغيرهم ممن خول لهم القانون حجز ما هو ضروري من المنتج واقتطاع عينة منه بغاية القيام بالتحاليل والاختبارات اللازمة لإثبات تسببه في ضرر في حالة استهلاكه .

وواصل محدثنا أنه وقع أيضا تسليط جملة من العقوبات صلب القانون المذكور والتي جاءت في الباب الثاني الذي جاء في فصله الثاني والثلاثون أنه يعاقب بخطية مالية كل من وقع تحت طائلة الفصول المنظمة لجرائم الغش في المنتوجات من 1000 الى 20000 دينار مع السجن بين ستة عشرة يوما وثلاثة أشهر أو بإحدى العقوبتين.. كما يعاقب بضعف العقوبتين مرتكب المخالفات سابقة الذكر في حالة ثبوت تسببها في ضرر صحي للمستهلك حسب ما جاء بالفصل 34 .