مع التطورات المتلاحقة على الساحة السياسية، وما تشهده من صراعات وتجاذبات و"قصف" متبادل، على مدار الساعة، تزايدت معه الدعوات إلى تشكيل حكومة سياسية، عاد الحديث مجددا عن محاصصات "الخراب"، لتطل برأسها من جديد، تلميحا أو تصريحا، في وقت اعتقدنا أننا طوينا صفحة سوادها وتداعياتها الكارثية، التي مازلنا نتجرع مرارتها.
لن ينسى التونسيون أن تلك المحاصصات الحزبية، حولت تونس من دولة تسير في طريق النمو، الى دولة عاجزة ومفلسة ومتسولة، بعد عشرات التحويرات الوزارية، وأشهر طويلة ضاعت هباء في اختيار التشكيلات الحكومية، فلا للعودة إلى تلك الممارسات التي تعيد إلى الأذهان ما اصطلح على تسميتها بالمشاورات، وهي في الحقيقة، مجرد "لمّات" لاقتسام "كعكة" الغنائم، ولن ننسى مفاوضات قرطاج 1 وقرطاج 2 وجلسات قصر الضيافة، وحتى "كأس شاي" رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، الذي أُطيح بتشكيلته الوزارية ذات ليلة "ظلماء ودهماء".
لم نجن من وزراء الولاءات والانتماءات إلا الفشل المدوي، أرقام صادمة، أزمات وهزات، تقتضي القطع مع منطق "الغنيمة" الى الأبد، فلا نريد أسماء تعمل تحت "الجبب" و"العباءات" مهما كانت المبررات، يكفينا كوارث من عمل تحت "جبة" الغنوشي، وتحت جناح المرحوم الباجي قائد السبسي، حتى لا نجد أنفسنا أمام نفس الجينات، نفس الخزعبلات، نفس المناورات، ونفس البلاءات، كلهم يلهثون خلف "المغانم" والكراسي، لا تحركهم معاناة ولا مآس.
الغريب أن أحزاب منظومة الفشل، مازالت رغم كل فشلها ونكساتها وإحباطاتها تخطط وتتحرك، من أجل معادلة جديدة، ومحاصصات جديدة، ومسار جديد، يضمن لها إعادة التموقع والعودة الى الحكم، ولا يحركها في واقع الأمر وازع الوطنية، وإنما مصالحها الذاتية والفئوية، ومنطق الغنيمة.
والأخطر أن بعض الأحزاب الجديدة، التي ولدت بعد 25 جويلية، بدورها لم تقطع مع هذا المنطق، بل إنها تطالب اليوم بضرورة إقالة حكومة بودن، وتشكيل حكومة سياسية جديدة، تمنح لها فيها حقائب وزارية، حسب تمثيليتها في البرلمان المقبل في وقت لم يجر بعد الدور الثاني للانتخابات التشريعية.
الوضع الدقيق الذي تعيش على وقعه البلاد، والمنطق السليم يقتضي المطالبة بتحوير وزاري، أو حتى تشكيل حكومة جديدة، بعيدا عن الانتماءات والولاءات، ولا للعودة الى مربع المحاصصات والمزايدات، لأننا لسنا في حاجة إلى موظفين برتبة وزراء، بل إلى وزراء لهم القدرة على العمل في مختلف الاتجاهات، والابتكار، والفعل والتغيير.
وفي ظل المؤشرات القاتمة والأرقام "الحمراء"، تحتاج تونس اليوم إلى رجال دولة، وكفاءات وطنية حقيقية، بعيدا عن تلويناتها الحزبية وتوجهاتها السياسية، والمهم والأهم أن تكون قادرة على إيجاد حلول جذرية، لحلحلة المشاريع المعطلة وتحريك قطار التنمية المعطوب، ومعالجة معضلة التضخم وتراجع الاستثمار وقيمة الدينار.
مع التطورات المتلاحقة على الساحة السياسية، وما تشهده من صراعات وتجاذبات و"قصف" متبادل، على مدار الساعة، تزايدت معه الدعوات إلى تشكيل حكومة سياسية، عاد الحديث مجددا عن محاصصات "الخراب"، لتطل برأسها من جديد، تلميحا أو تصريحا، في وقت اعتقدنا أننا طوينا صفحة سوادها وتداعياتها الكارثية، التي مازلنا نتجرع مرارتها.
لن ينسى التونسيون أن تلك المحاصصات الحزبية، حولت تونس من دولة تسير في طريق النمو، الى دولة عاجزة ومفلسة ومتسولة، بعد عشرات التحويرات الوزارية، وأشهر طويلة ضاعت هباء في اختيار التشكيلات الحكومية، فلا للعودة إلى تلك الممارسات التي تعيد إلى الأذهان ما اصطلح على تسميتها بالمشاورات، وهي في الحقيقة، مجرد "لمّات" لاقتسام "كعكة" الغنائم، ولن ننسى مفاوضات قرطاج 1 وقرطاج 2 وجلسات قصر الضيافة، وحتى "كأس شاي" رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، الذي أُطيح بتشكيلته الوزارية ذات ليلة "ظلماء ودهماء".
لم نجن من وزراء الولاءات والانتماءات إلا الفشل المدوي، أرقام صادمة، أزمات وهزات، تقتضي القطع مع منطق "الغنيمة" الى الأبد، فلا نريد أسماء تعمل تحت "الجبب" و"العباءات" مهما كانت المبررات، يكفينا كوارث من عمل تحت "جبة" الغنوشي، وتحت جناح المرحوم الباجي قائد السبسي، حتى لا نجد أنفسنا أمام نفس الجينات، نفس الخزعبلات، نفس المناورات، ونفس البلاءات، كلهم يلهثون خلف "المغانم" والكراسي، لا تحركهم معاناة ولا مآس.
الغريب أن أحزاب منظومة الفشل، مازالت رغم كل فشلها ونكساتها وإحباطاتها تخطط وتتحرك، من أجل معادلة جديدة، ومحاصصات جديدة، ومسار جديد، يضمن لها إعادة التموقع والعودة الى الحكم، ولا يحركها في واقع الأمر وازع الوطنية، وإنما مصالحها الذاتية والفئوية، ومنطق الغنيمة.
والأخطر أن بعض الأحزاب الجديدة، التي ولدت بعد 25 جويلية، بدورها لم تقطع مع هذا المنطق، بل إنها تطالب اليوم بضرورة إقالة حكومة بودن، وتشكيل حكومة سياسية جديدة، تمنح لها فيها حقائب وزارية، حسب تمثيليتها في البرلمان المقبل في وقت لم يجر بعد الدور الثاني للانتخابات التشريعية.
الوضع الدقيق الذي تعيش على وقعه البلاد، والمنطق السليم يقتضي المطالبة بتحوير وزاري، أو حتى تشكيل حكومة جديدة، بعيدا عن الانتماءات والولاءات، ولا للعودة الى مربع المحاصصات والمزايدات، لأننا لسنا في حاجة إلى موظفين برتبة وزراء، بل إلى وزراء لهم القدرة على العمل في مختلف الاتجاهات، والابتكار، والفعل والتغيير.
وفي ظل المؤشرات القاتمة والأرقام "الحمراء"، تحتاج تونس اليوم إلى رجال دولة، وكفاءات وطنية حقيقية، بعيدا عن تلويناتها الحزبية وتوجهاتها السياسية، والمهم والأهم أن تكون قادرة على إيجاد حلول جذرية، لحلحلة المشاريع المعطلة وتحريك قطار التنمية المعطوب، ومعالجة معضلة التضخم وتراجع الاستثمار وقيمة الدينار.
