تتصاعد وتيرة القلق بشأن الإحالات على معنى المرسوم 54 الذي تعتبره أحزاب ومنظمات ومجتمع مدني خطرا على حرية التعبير وغايته تكميم الأفواه وإرهاب المعارضين على حد وصفهم.
ويؤكد معارضو المرسوم 54 أن عدد الإحالات في تصاعد ويطالبون بسحبه معربين عن استعدادهم للتصعيد من أجل التراجع عن الممارسات المعددة للحقوق والحريات في تقديرهم.
وتتالت في الآونة الأخيرة الإحالات على أساس الفصل 54 وإلى جانب الشخصيات السياسية والحزبية على غرار أحمد نجيب الشابي والعياشي الهمامي عن جبهة الخلاص الوطني، فقد توسعت دائرة الإحالات على أنظار القضاء لتشمل مدنيين من عدة جهات.
فقد نظرت أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة في قضية اتهم فيها عسكري متقاعد بحالة إيقاف موضوعها "التحريض على العصيان المدني بعد مجموعة من التدوينات على صفحته الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك"، وفق ما أكّدته محاميته.
كما أفاد نشطاء بالمجتمع المدني، بأن "قوات الأمن عمدت إلى اعتقال الناشط الحقوقي بولاية القصرين حمزة العبيدي بتهمة التحريض على الاحتجاج".
وقالوا، في بيان لهم أول أمس نشره الناشط المدني وسام البثوري على صفحته بفيسبوك، إن" إيقافه جاء على خلفية معاينة تدوينة عفوية لا تحمل أية خلفيات سياسية أو تحريضية اعتاد جل شباب القصرين تنزيلها قبيل أيام من إحياء ذكرى الثورة التونسية على موقع فيسبوك جاء فيها "إلى الثورة إلى الشارع من جديد.. الثورة مستمرة"، وفق نص البيان.
سحب المرسوم
ودعا النشطاء في القصرين إلى "الإيقاف الفوري للتبعات في حق حمزة العبيدي وإطلاق سراحه" مطالبين بـ"سحب المرسوم عدد 54 فورًا"، داعين القضاة إلى "عدم اعتماده لكونه منافيًا لما ورد في دستور 2014 وحتى في دستور 2022"،
من جهتها عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أول أمس، عن "رفضها كل الإحالات والقضايا والتتبعات في حق الصحفيين والنشطاء والحقوقيين في قضايا رأي بمقتضى المرسوم 54 " مضيفة ان "السلطة توظفه يوميًا في محاولة منها لفرض مناخ من الخوف والترهيب واستعمال الأجهزة الأمنية والقضائية لقمع الحريات وتحديد حرية الرأي والنشر"، وفقها.
وجددت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، دعوتها إلى سحب المرسوم 54 الذي وصفته بأنه "معادٍ لحرية الصحافة والتعبير". مؤكدة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق منظوريها وعن الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير.
اعتبر أيضا عميد المحامين حاتم مزيو، أنّ المرسوم 54 يمثّل "انتكاسة حقيقيّة للحقوق والحريات في تونس، ويجب التراجع عن اعتماده خاصّة في ما يتعلّق بالفصليْن 24 و25 من هذا المرسوم الذي تمّ بموجبه إحالة عدد من الناشطين الحقوقيين والصحفيين والمحامين على القضاء" .
رفض وتنديد
وأكّد حاتم مزيو، في تصريح إذاعي أول أمس، أنّ الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 "خطير جدا لما يتضمنه من عقوبات جزائية تصل إلى 10 سنوات".
مضيفا أنّ "استعمال هذا المرسوم لملاحقة الصحفيين والمحامين أمر مرفوض وغير مقبول"، حسب قوله.
ونددت أحزاب سياسية منذ بداية الأسبوع الجاري بالتتبعات القضائية ضد معارضين وسياسيين وحقوقيين، على غرار إحالة منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين ورئيس هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات العياشي الهمامي على التحقيق وكذلك دعوة قياديين في جبهة الخلاص الوطني المعارضة منهم رئيسها أحمد نجيب الشابي والقيادات بها رضا بلحاج وجوهر بن مبارك وشيماء بن عيسى إثر شكوى من رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وورد في بيان مشترك، صدر أول أمس عن أحزاب العمال والجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والقطب، أن هذه الشكايات تؤكد "سعي السلطة المتواصل إلى توريط القضاء وتوظيفه في التصفيات السياسية".
وشددت الأحزاب الموقعة على البيان على أن "المرسوم الرئاسي عدد 54 هو وسيلة لتكميم الأفواه والتصفية السياسية وقد ظل منذ إصداره عنوانًا لعدد متصاعد من الإحالات على أساس تهم لا خلفية لها غير التصفية السياسية وضرب حرية التعبير".
م.ي
تونس-الصباح
تتصاعد وتيرة القلق بشأن الإحالات على معنى المرسوم 54 الذي تعتبره أحزاب ومنظمات ومجتمع مدني خطرا على حرية التعبير وغايته تكميم الأفواه وإرهاب المعارضين على حد وصفهم.
ويؤكد معارضو المرسوم 54 أن عدد الإحالات في تصاعد ويطالبون بسحبه معربين عن استعدادهم للتصعيد من أجل التراجع عن الممارسات المعددة للحقوق والحريات في تقديرهم.
وتتالت في الآونة الأخيرة الإحالات على أساس الفصل 54 وإلى جانب الشخصيات السياسية والحزبية على غرار أحمد نجيب الشابي والعياشي الهمامي عن جبهة الخلاص الوطني، فقد توسعت دائرة الإحالات على أنظار القضاء لتشمل مدنيين من عدة جهات.
فقد نظرت أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة في قضية اتهم فيها عسكري متقاعد بحالة إيقاف موضوعها "التحريض على العصيان المدني بعد مجموعة من التدوينات على صفحته الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك"، وفق ما أكّدته محاميته.
كما أفاد نشطاء بالمجتمع المدني، بأن "قوات الأمن عمدت إلى اعتقال الناشط الحقوقي بولاية القصرين حمزة العبيدي بتهمة التحريض على الاحتجاج".
وقالوا، في بيان لهم أول أمس نشره الناشط المدني وسام البثوري على صفحته بفيسبوك، إن" إيقافه جاء على خلفية معاينة تدوينة عفوية لا تحمل أية خلفيات سياسية أو تحريضية اعتاد جل شباب القصرين تنزيلها قبيل أيام من إحياء ذكرى الثورة التونسية على موقع فيسبوك جاء فيها "إلى الثورة إلى الشارع من جديد.. الثورة مستمرة"، وفق نص البيان.
سحب المرسوم
ودعا النشطاء في القصرين إلى "الإيقاف الفوري للتبعات في حق حمزة العبيدي وإطلاق سراحه" مطالبين بـ"سحب المرسوم عدد 54 فورًا"، داعين القضاة إلى "عدم اعتماده لكونه منافيًا لما ورد في دستور 2014 وحتى في دستور 2022"،
من جهتها عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أول أمس، عن "رفضها كل الإحالات والقضايا والتتبعات في حق الصحفيين والنشطاء والحقوقيين في قضايا رأي بمقتضى المرسوم 54 " مضيفة ان "السلطة توظفه يوميًا في محاولة منها لفرض مناخ من الخوف والترهيب واستعمال الأجهزة الأمنية والقضائية لقمع الحريات وتحديد حرية الرأي والنشر"، وفقها.
وجددت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، دعوتها إلى سحب المرسوم 54 الذي وصفته بأنه "معادٍ لحرية الصحافة والتعبير". مؤكدة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق منظوريها وعن الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير.
اعتبر أيضا عميد المحامين حاتم مزيو، أنّ المرسوم 54 يمثّل "انتكاسة حقيقيّة للحقوق والحريات في تونس، ويجب التراجع عن اعتماده خاصّة في ما يتعلّق بالفصليْن 24 و25 من هذا المرسوم الذي تمّ بموجبه إحالة عدد من الناشطين الحقوقيين والصحفيين والمحامين على القضاء" .
رفض وتنديد
وأكّد حاتم مزيو، في تصريح إذاعي أول أمس، أنّ الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 "خطير جدا لما يتضمنه من عقوبات جزائية تصل إلى 10 سنوات".
مضيفا أنّ "استعمال هذا المرسوم لملاحقة الصحفيين والمحامين أمر مرفوض وغير مقبول"، حسب قوله.
ونددت أحزاب سياسية منذ بداية الأسبوع الجاري بالتتبعات القضائية ضد معارضين وسياسيين وحقوقيين، على غرار إحالة منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين ورئيس هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات العياشي الهمامي على التحقيق وكذلك دعوة قياديين في جبهة الخلاص الوطني المعارضة منهم رئيسها أحمد نجيب الشابي والقيادات بها رضا بلحاج وجوهر بن مبارك وشيماء بن عيسى إثر شكوى من رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وورد في بيان مشترك، صدر أول أمس عن أحزاب العمال والجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والقطب، أن هذه الشكايات تؤكد "سعي السلطة المتواصل إلى توريط القضاء وتوظيفه في التصفيات السياسية".
وشددت الأحزاب الموقعة على البيان على أن "المرسوم الرئاسي عدد 54 هو وسيلة لتكميم الأفواه والتصفية السياسية وقد ظل منذ إصداره عنوانًا لعدد متصاعد من الإحالات على أساس تهم لا خلفية لها غير التصفية السياسية وضرب حرية التعبير".
