قدمت رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي أمس الثلاثاء 3 جانفي 2023 خلال ندوة صحفية خارطة طريق مبنية على أسس ومبادئ في مقدمتها المنهج التشاركي لرسم مستقبل تونس قائلة إنه أولا "لا مجال للقبول بتثبيت المسار التعسفي الانفرادي المسقط الذي انطلق بموجب صدور الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021".
وثانيا "لا مجال للقبول بمخرجات عملية انتخابية مزورة ومستندة على جريمة قانونية ومخالفة للمعايير الدولية ولا للاعتراف ببرلمان لا يمثل الشعب ولم يشارك الناخبون في انتخاب أعضائه".
وثالثا، وفق قولها، "لا مجال للقبول بحوارات داخل أطر لا شرعية ولا مشروعية لها، فأغلب الدعوات الرامية لإنجاز حوار وطني صادرة عن أطراف كانت في البرلمان وفقدت اليوم الشرعية الانتخابية وتريد العودة إلى الواجهة من باب الحوار أو أطراف فشلت في النجاح في الانتخابات وتريد استغلال الوضع لتلعب دورا أي تمثيلية شعبية".
وأوضحت موسي أن "الحوارات تكون داخل المؤسسات الدستورية المنتخبة بصفة قانونية والإصلاحات تنجز ويصادق عليها من قبل مؤسسات رسمية ممثلة للشعب".
وأفادت عبير موسي "لا نقبل بمنظومة غير ديمقراطية، ولا ديمقراطية مع الإخوان والظلاميين مدمري الوطن، ولا لإقصاء الأحزاب الوطنية الملتزمة بثوابت الجمهورية ومدنية الدولة من العملية السياسية ولا يمكن الاكتفاء بحوارات تقوم بها المنظمات أو مكونات المجتمع المدني مهما كان حجمها وتاريخها، فالديمقراطية تمارس عبر الأحزاب لا عبر المنظمات".
وشّددت موسي على أنّه "لا لإجراء انتخابات بناء على نص غير شرعي ومخالف للمعايير الدولية وبواسطة هيئة على مقاس الحاكم بأمره، ولا مجال لإسناد الصلاحيات الرئاسية الفرعونية المبينة في دستور 2022 لأي رئيس".
في ذات السياق، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ أنه "لا مجال للمواصلة في دوامة عدم الشرعية وذلك بوقف نزيف الأخطاء ورفض تزكية أي تعيينات صادرة عن رئيس غير منتخب بموجب دستور 2022 ولا زال مرتبطا بيمين دستور 2014 وأي حكومة سيتمّ تعيينها من قبل قيس سعيد ستكون فاقدة للشرعية وغير قادرة على تقديم أي إضافة مقارنة بحكومة نجلاء بودن".
وأضافت أن "الخروج من دوامة عدم الشرعية، يتطلب الإصلاح والخروج من الوضعية الكارثية التي دخلت فيها البلاد ممكنة من رحم التشريعات والدستور النافذ حاليا" ووفق قولها "الإصلاح من الداخل بأخف الأضرار ودون تعطيل لدواليب الدولة ممكن".
ومن النقاط التي نصت عليها خارطة الطريق التي اقترحها الحزب الدستوري الحر "ضرورة إعطاء الأولوية لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي وذلك بوجوب الإسراع في المفاوضات مع المؤسسات المالية بغاية التعبئة المالية اللازمة، إضافة إلى وجوب إنجاز الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالتوازنات المالية ودعم مناخ الاستثمار. ووجوب الانطلاق في الإصلاحات الاقتصادية العميقة دون الاعتداء على المقدرة الشرائية للمواطنين والتفريط في ثروات البلاد، إلى جانب ضرورة إعلام الشعب التونسي بمحتوى الإصلاحات وتمكينه من المصادقة عليها عبر ممثليه المنتخبين بصفة شرعية".
وفي نفس السياق أفادت عبير موسي أن هناك "معادلة واجب تحقيقها" والتي تقوم على نقاط بعينها وهي "عدم القبول بحكم رئيس غير شرعي دون السقوط في الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية، ووضع مؤسسات للمساعدة على معالجة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، إلى جانب إرساء مؤسسة تشريعية منتخبة طبق المعايير الدولية لممارسة التشاركية والمصادقة على الإصلاحات السياسية والاقتصادية وإرساء هياكل الرقابة الدستورية وضمان استقلالية القضاء".
ولتحقيق هذه الخارطة، أعلنت عبير موسي أنه لابد من إجراءات يتمّ تنفيذها أولها بإعلان الشغور طبق الفصل 107 من دستور 2022، وبإجراء تحوير وزاري خاصّة في وزارات الداخليّة والعدل والشؤون الخارجية والشؤون الاجتماعية والمالية وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وإلغاء المرسوم عدد 35 لـ 2022 المتعلّق بإتمام المرسوم 11 لـ 2022 المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء".
وقالت موسي إن المسألة المهمة التي يجب تنفيذها الآن هي إحداث مجلس اقتصادي واجتماعي يكون هيئة استشارية لدى السلطة التنفيذية والتشريعية يعرض عليها الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية ويتكوّن من خبرات في كلّ المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ولا تكون قد شغلت مناصب في العشرية السوداء وتطلع الحكومة الهيئة على مشروع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتقوم باقتراح تعديل بما يتماشى مع مصلحة الشعب، إلى جانب تشريك ممثلين عن المنظمات المهنية الوطنية في مختلف المجالات والمهن الحرة والكفاءات التونسية بالخارج والشباب وغيرهم".
وأبرزت موسي أنّ خارطة الطريق تدعو بصفة عاجلة إلى إصلاحات تشريعية وذلك بإيقاف مسار ما اعتبرته ''جريمة 17 ديسمبر 2022'' وإلغاء كلّ ما ترتّب عنه والإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية في ظرف 60 يوما مطابقة للمعايير الدوليّة عبر تعديل المرسوم عدد 55 بحذف كافة الفصول المخالفة للمعايير الدولية وإنهاء مهام هيئة الانتخابات ورفع الحصانة عن أعضائها وإحالتهم على النيابة العمومية.
وكانت رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي قد انتقدت من جديد في مستهل الندوة الصحفية المنظومة الحالية، وقالت "منذ 25 جويلية 2021، قالوا إنهم سيصححون المسار فإذا بهم يوم 22 سبتمبر 2021 انحرفوا بالدولة والسلطة وأرسوا الحكم الفردي المطلق الذي نعتبره حكم دولة الخلافة. ومنذ ذلك التاريخ أعلن الحزب الدستوري الحر رفضه لهذا الحكم وللمنظومة التي وضعها قيس سعيد الذي كانت مهمته الاستحواذ على السلط وتنفيذ شهوة أو برنامج أو مخطط الذي كان يحلم به بعد سنوات التقاعد".
وأضافت "25 جويلية 2021 لا علاقة له بما يجري اليوم، وقتها خرج التونسيون ليلا للتخلص من حكم الإخوان، وأصبح غير ذي موضوع ولذلك على كل الأطراف أن تعلن إما أنها ضد مسار 22 سبتمبر 2021 أو معه أي منذ صدور المرسوم عدد 117 ونحن ضد كل هذا".
وقالت عبير موسي "طيلة هذه الفترة نورنا التونسيين وعاهدنا أنفسنا في الحزب بأن نلتزم بالقانون وبالشرعية وبسلامة الإجراءات ونرفض أي مسار غير شرعي ويدوس على مفهوم القانون.
وأضافت "الحزب الدستوري لا يرغب في الحكم بناء على عملية غير شرعية، فنحن لا نريد الوصول إلى الحكم من أجل الكرسي أو لأجل الحكم في حد ذاته ومن أجل منافعه، وبالتالي وصولنا إلى الحكم هو واجب ولذلك لا نسمح لأنفسنا بأن ندوس على القوانين والمؤسسات والمعايير والاتفاقيات الدولية".
وبيّنت موسي "اليوم بعد كل ذلك التنبيه والاحتجاج والتظاهر، وصلنا إلى ما نحن عليه وهي الجريمة الانتخابية ليوم 17 ديسمبر 2022 والتي أكدت سلامة توجهنا وقراءتنا للواقع وأن الشعب التونسي غير موافق على الانخراط في منظومة مسقطة وتعسفية وتحتقره ولا تحترم المواطنة".
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
قدمت رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي أمس الثلاثاء 3 جانفي 2023 خلال ندوة صحفية خارطة طريق مبنية على أسس ومبادئ في مقدمتها المنهج التشاركي لرسم مستقبل تونس قائلة إنه أولا "لا مجال للقبول بتثبيت المسار التعسفي الانفرادي المسقط الذي انطلق بموجب صدور الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021".
وثانيا "لا مجال للقبول بمخرجات عملية انتخابية مزورة ومستندة على جريمة قانونية ومخالفة للمعايير الدولية ولا للاعتراف ببرلمان لا يمثل الشعب ولم يشارك الناخبون في انتخاب أعضائه".
وثالثا، وفق قولها، "لا مجال للقبول بحوارات داخل أطر لا شرعية ولا مشروعية لها، فأغلب الدعوات الرامية لإنجاز حوار وطني صادرة عن أطراف كانت في البرلمان وفقدت اليوم الشرعية الانتخابية وتريد العودة إلى الواجهة من باب الحوار أو أطراف فشلت في النجاح في الانتخابات وتريد استغلال الوضع لتلعب دورا أي تمثيلية شعبية".
وأوضحت موسي أن "الحوارات تكون داخل المؤسسات الدستورية المنتخبة بصفة قانونية والإصلاحات تنجز ويصادق عليها من قبل مؤسسات رسمية ممثلة للشعب".
وأفادت عبير موسي "لا نقبل بمنظومة غير ديمقراطية، ولا ديمقراطية مع الإخوان والظلاميين مدمري الوطن، ولا لإقصاء الأحزاب الوطنية الملتزمة بثوابت الجمهورية ومدنية الدولة من العملية السياسية ولا يمكن الاكتفاء بحوارات تقوم بها المنظمات أو مكونات المجتمع المدني مهما كان حجمها وتاريخها، فالديمقراطية تمارس عبر الأحزاب لا عبر المنظمات".
وشّددت موسي على أنّه "لا لإجراء انتخابات بناء على نص غير شرعي ومخالف للمعايير الدولية وبواسطة هيئة على مقاس الحاكم بأمره، ولا مجال لإسناد الصلاحيات الرئاسية الفرعونية المبينة في دستور 2022 لأي رئيس".
في ذات السياق، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ أنه "لا مجال للمواصلة في دوامة عدم الشرعية وذلك بوقف نزيف الأخطاء ورفض تزكية أي تعيينات صادرة عن رئيس غير منتخب بموجب دستور 2022 ولا زال مرتبطا بيمين دستور 2014 وأي حكومة سيتمّ تعيينها من قبل قيس سعيد ستكون فاقدة للشرعية وغير قادرة على تقديم أي إضافة مقارنة بحكومة نجلاء بودن".
وأضافت أن "الخروج من دوامة عدم الشرعية، يتطلب الإصلاح والخروج من الوضعية الكارثية التي دخلت فيها البلاد ممكنة من رحم التشريعات والدستور النافذ حاليا" ووفق قولها "الإصلاح من الداخل بأخف الأضرار ودون تعطيل لدواليب الدولة ممكن".
ومن النقاط التي نصت عليها خارطة الطريق التي اقترحها الحزب الدستوري الحر "ضرورة إعطاء الأولوية لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي وذلك بوجوب الإسراع في المفاوضات مع المؤسسات المالية بغاية التعبئة المالية اللازمة، إضافة إلى وجوب إنجاز الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالتوازنات المالية ودعم مناخ الاستثمار. ووجوب الانطلاق في الإصلاحات الاقتصادية العميقة دون الاعتداء على المقدرة الشرائية للمواطنين والتفريط في ثروات البلاد، إلى جانب ضرورة إعلام الشعب التونسي بمحتوى الإصلاحات وتمكينه من المصادقة عليها عبر ممثليه المنتخبين بصفة شرعية".
وفي نفس السياق أفادت عبير موسي أن هناك "معادلة واجب تحقيقها" والتي تقوم على نقاط بعينها وهي "عدم القبول بحكم رئيس غير شرعي دون السقوط في الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية، ووضع مؤسسات للمساعدة على معالجة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، إلى جانب إرساء مؤسسة تشريعية منتخبة طبق المعايير الدولية لممارسة التشاركية والمصادقة على الإصلاحات السياسية والاقتصادية وإرساء هياكل الرقابة الدستورية وضمان استقلالية القضاء".
ولتحقيق هذه الخارطة، أعلنت عبير موسي أنه لابد من إجراءات يتمّ تنفيذها أولها بإعلان الشغور طبق الفصل 107 من دستور 2022، وبإجراء تحوير وزاري خاصّة في وزارات الداخليّة والعدل والشؤون الخارجية والشؤون الاجتماعية والمالية وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وإلغاء المرسوم عدد 35 لـ 2022 المتعلّق بإتمام المرسوم 11 لـ 2022 المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء".
وقالت موسي إن المسألة المهمة التي يجب تنفيذها الآن هي إحداث مجلس اقتصادي واجتماعي يكون هيئة استشارية لدى السلطة التنفيذية والتشريعية يعرض عليها الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية ويتكوّن من خبرات في كلّ المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ولا تكون قد شغلت مناصب في العشرية السوداء وتطلع الحكومة الهيئة على مشروع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتقوم باقتراح تعديل بما يتماشى مع مصلحة الشعب، إلى جانب تشريك ممثلين عن المنظمات المهنية الوطنية في مختلف المجالات والمهن الحرة والكفاءات التونسية بالخارج والشباب وغيرهم".
وأبرزت موسي أنّ خارطة الطريق تدعو بصفة عاجلة إلى إصلاحات تشريعية وذلك بإيقاف مسار ما اعتبرته ''جريمة 17 ديسمبر 2022'' وإلغاء كلّ ما ترتّب عنه والإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية في ظرف 60 يوما مطابقة للمعايير الدوليّة عبر تعديل المرسوم عدد 55 بحذف كافة الفصول المخالفة للمعايير الدولية وإنهاء مهام هيئة الانتخابات ورفع الحصانة عن أعضائها وإحالتهم على النيابة العمومية.
وكانت رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي قد انتقدت من جديد في مستهل الندوة الصحفية المنظومة الحالية، وقالت "منذ 25 جويلية 2021، قالوا إنهم سيصححون المسار فإذا بهم يوم 22 سبتمبر 2021 انحرفوا بالدولة والسلطة وأرسوا الحكم الفردي المطلق الذي نعتبره حكم دولة الخلافة. ومنذ ذلك التاريخ أعلن الحزب الدستوري الحر رفضه لهذا الحكم وللمنظومة التي وضعها قيس سعيد الذي كانت مهمته الاستحواذ على السلط وتنفيذ شهوة أو برنامج أو مخطط الذي كان يحلم به بعد سنوات التقاعد".
وأضافت "25 جويلية 2021 لا علاقة له بما يجري اليوم، وقتها خرج التونسيون ليلا للتخلص من حكم الإخوان، وأصبح غير ذي موضوع ولذلك على كل الأطراف أن تعلن إما أنها ضد مسار 22 سبتمبر 2021 أو معه أي منذ صدور المرسوم عدد 117 ونحن ضد كل هذا".
وقالت عبير موسي "طيلة هذه الفترة نورنا التونسيين وعاهدنا أنفسنا في الحزب بأن نلتزم بالقانون وبالشرعية وبسلامة الإجراءات ونرفض أي مسار غير شرعي ويدوس على مفهوم القانون.
وأضافت "الحزب الدستوري لا يرغب في الحكم بناء على عملية غير شرعية، فنحن لا نريد الوصول إلى الحكم من أجل الكرسي أو لأجل الحكم في حد ذاته ومن أجل منافعه، وبالتالي وصولنا إلى الحكم هو واجب ولذلك لا نسمح لأنفسنا بأن ندوس على القوانين والمؤسسات والمعايير والاتفاقيات الدولية".
وبيّنت موسي "اليوم بعد كل ذلك التنبيه والاحتجاج والتظاهر، وصلنا إلى ما نحن عليه وهي الجريمة الانتخابية ليوم 17 ديسمبر 2022 والتي أكدت سلامة توجهنا وقراءتنا للواقع وأن الشعب التونسي غير موافق على الانخراط في منظومة مسقطة وتعسفية وتحتقره ولا تحترم المواطنة".
