أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، أمس الثلاثاء، عن نتائج المؤشر العربي 2022 الذي نفّذه في 14 بلداً عربياً، وهي تونس موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وليبيا، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر؛ وذلك خلال ندوة له عبر تطبيق زوم حضرت فيها "الصباح".
ويهدف الاستطلاع وهو المؤشّر العربي الذي يقوم المركز العربي بتنفيذه منذ عام 2011 في البلدان العربية؛ حيث يعدّ أضخم استطلاع للرأي العام في المنطقة العربية حول موضوعات سياسية واقتصادية واجتماعية، ويتناول أيضًا اتجاهات الرأي العام في البلدان العربية حول الديمقراطية والمواقف من القوى الدولية والإقليمية وتقييم الرأي العام لوسائل التواصل الاجتماعي، وفقا للمركز.
وقد أُنجز هذا الاستطلاع على عينة حجمها أكثر من 33300 ألف مستجيب ومستجيبة، في 14 بلدًا عربيًا، وهي: موريتانيا، والمغرب، وتونس، ومصر، والسودان، والجزائرـ وليبيا، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر. ويبلغ مستوى الثقة في العينة 98%، في حين كان هامش الخطأ ± 2-3 %، وتولى خلاله المدير التنفيذي للمركز الدكتور محمد المصري شرح النتائج وتوضيح اختيار العينات.
التخبط السياسي
وأظهرت النتائج أن الرأي العام منقسم نحو تقييم الاتجاه الذي تسير فيه بلدانه، ففي حين أفاد 52% أن الأمور في بلدانهم تسير في الاتجاه الخاطئ، رأى 42% أنها تسير في الاتجاه الصحيح.
وقد أورد الذين أفادوا أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ العديد من الأسباب لذلك؛ إن 40% منهم ارجعوا ذلك إلى أسباب اقتصادية، و14% ذكروا أن السبب هو الأوضاع السياسية غير الجيدة وغير المستقرة، مثل التخبط السياسي وعدم اضطلاع النظام السياسي بما يجب أن يضطلع به، وأفاد 9% أن السبب هو سوء الإدارة والسياسات العامة للدولة، وأشار 7% إلى عدم وجود استقرار بصفة عامة.
انقسم الرأي العام في تقييم الوضع السياسي في بلدانهم، إذ إن نسبة من يرون أنه إيجابي بشكل عام (جيد جدًا – جيد) بلغت 44%، بينما بلغت نسبة من وصفوه بالسلبي (سيئ جدًا – سيئ) 49%.
وكشفت نتائج المؤشر العربي أنّ الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية هي أوضاع غير مرضية على الإطلاق؛ إذ إنّ 42% قالوا إنّ دخول أسرهم تغطّي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ولا يستطيعون أن يدخروا منها (أسر الكفاف)، وأفاد 28% من المستجيبين أنّ أسرهم تعيش في حالة حاجةٍ وعوز؛ إذ إنّ دخولهم لا تغطّي نفقات احتياجاتِهم. وتعتمد أغلبية أسر العوز على المعونات والاقتراض لسد احتياجاتها. وباستثناء مستجيبي بلدان الخليج، فإن أغلبية مواطني البلدان العربية هم ممن يقعون ضمن أسر "الكفاف" أو أسر "العوز".
تقييم مؤسسات الدول وأداء الحكومات
وعكست النتائج أن ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة في بلدانهم متباينة، ففي حين أن ثقتهم مرتفعة وخاصّة في مؤسستي الجيش والأمن العام، فإنّ الثقة بسلطات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية أضعف من ذلك. ونالت المجالس التشريعية (النيابية) أقل مستوى ثقة (47%)، مع أن أغلبية الرأي العامّ (57%) ترى أنها تقوم بالرقابة على الحكومات؛ ويرى 34% عكس ذلك.
الربيع العربي
الرأي العام العربي منقسم نحو تقييم ثورات الربيع العربي في عام 2011، فقد أفاد 46% أن الثورات والاحتجاجات الشعبية كانت إيجابية (إيجابي جدًا – إيجابي إلى حدٍ ما). في حين أفاد 39% أنها أمرٌ سلبي (سلبي جدًا – سلبي إلى حدٍ ما). وسُجّلت أعلى نسب التقييم الإيجابي لثورات الربيع العربي في الكويت (76%) ومصر (73%).
فيما اعتبرت نسبة 49% من التونسيين المستجوبين أن تقييمهم لثورات الربيع العربي في عام 2011 سلبي جدًا – سلبي إلى حدٍ ما، فيما اعتبر 47% ان الثورات كانت إيجابية أو إيجابية إلى حدٍ ما...، ورأى المستجوبون أن أسباب اندلاع هذه الثورات والاحتجاجات الشعبية لعام 2011 كانت ضد الفساد، والوضع الاقتصادي السيئ، ومن أجل التحول إلى الديمقراطية، وإزاحة الأنظمة السلطوية.
وانقسم الرأي العامّ العربي بين متفائل ومتشائم نحو واقع ثورات الربيع العربي ومستقبلها؛ إذ أفاد ما نسبته 40% أنّها تمرّ بمرحلة تعثّر، إلّا أنّها ستحقق أهدافها في نهاية المطاف، وذلك مقابل 39% يرون أنّ الربيع العربي قد انتهى وأنّ الأنظمة السابقة عادت إلى الحكم.
وكشفت بيانات المؤشر العربي أنّ الرأي العامّ في المنطقة العربية منقسمٌ بخصوص فصل الدين عن السياسة. وتجدر ملاحظة أن هذا الانقسام نحو فصل الدين عن السياسة ما زال مستمرًا عبر الأعوام المتتالية ابتداءً من استطلاع 2011، وأن أعلى النسب المسجلة لتأييد فصل الدين عن السياسة كانت في لبنان والعراق وتونس وذلك بنسبة تتجاوز 70%.
الموقف من الديمقراطية
أظهرت نتائج المؤشر أن الرأي العام شبه مُجمع على تأييد الديمقراطية؛ إذ عبّر 72% من المستجيبين عن تأييدهم النظامَ الديمقراطي، مقابل 19% عارضوه.
أفاد 71% من المستجوبين أنّ النظام الديمقراطي التعددي ملائم ليطبَّق في بلدانهم. في حين تَوافَق ما بين 53% و70% على أنّ أنظمة مثل: النظام السلطوي، أو نظام يتولى الحكم فيه العسكريون، أو حكم الأحزاب الإسلامية فقط، أو النظام القائم على الشريعة من دون انتخابات وأحزاب، أو النظام المقتصر على الأحزاب العلمانية (غير الدينية)، هي أنظمةٌ غير ملائمة لتطبَّق في بلدانهم. إن مقارنة نتائج هذا الاستطلاع بالاستطلاعات السابقة، تُظهر أن انحياز الرأي العام إلى الديمقراطية لا يزال ثابتًا.
أظهرت نتائج المؤشر أن الرأي العام شبه مُجمع على تأييد الديمقراطية؛ إذ عبّر 72% من المستجيبين عن تأييدهم النظامَ الديمقراطي.
مصادر تهديد أمن المنطقة العربية
أمّا بالنسبة إلى تهديد أمن المنطقة واستقرارها، فأظهرت النتائج أنّ الرأي العامّ متوافق وشبه مجمع، بنسبة 84%، على أن سياسات إسرائيل تهدّد أمن المنطقة واستقرارها. كما تَوافق 78% من الرأي العام على أن السياسات الأمريكية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها، وعبّر 57% من المستجيبين عن اعتقادهم أن السياسات الإيرانية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها، بينما كانت النسبة 57% أيضًا فيما يتعلق بالسياسات الروسية، و53% بالنسبة إلى السياسات الفرنسية. وهذا يُظهر بشكل جليّ أنّ الرأي العامّ يرى في إسرائيل المصدر الأكثر تهديدًا لاستقرار المنطقة وأمنها.
وفي إطار التعرف إلى آراء المستجيبين في القضية الفلسطينية، خاصة في هذه المرحلة التي يتحدث فيها خبراء وسياسيون كثيرًا حول فك الارتباط العربي بالقضية الفلسطينية، فإن النتائج تشير بشكل جليّ إلى أن المجتمعات العربية ما زالت تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم؛ إذ عبّر ما نسبته 76% عن أن "القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم".
يعكس تقييم الرأي العام لسياسات بعض القوى الدولية والإقليمية تجاه فلسطين عدم ثقته بها؛ إذ إن أكثرية الرأي العام تنظر بسلبية إلى سياسات الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وإيران وفرنسا تجاه فلسطين. بينما انقسم الرأي العام العربي في تقييم السياسات التركية تجاه فلسطين بين من قيّموها سلبيًّا وبنسبة 41%، ومن قيّموها إيجابيًّا، وبنسبة 43%.
منصات التواصل الاجتماعي
يتزايد استخدام الإنترنت؛ إذ أفاد 22% من المستجوبين أنّهم لا يستخدمون الإنترنت مقابل 77% قالوا إنّهم يستخدمونها. يعتمد مستخدمو الإنترنت على أجهزة الهاتف المحمول في تصفح الإنترنت وبنسبة 88%. إنّ أكثر من 98% من مستخدمي الإنترنت لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي؛ 86% من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على فيسبوك، و34% لديهم حساب على تويتر، و47% لديهم حسابات على انستغرام. تتعدد أسباب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ودوافعه، إلا أن النسبة الأكبر وهي 36% أفادت أنها تستخدم الإنترنت من أجل التواصل مع الأصدقاء والمعارف، بينما أفاد 10% أنهم يستخدمونها من أجل مواكبة الأحداث الرائجة (تريند)، و10% من أجل مَلْء وقت الفراغ.
وأظهرت النتائج أيضًا أن 44% يثقون بالمعلومات التي تُنشر على صفحات الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل 46% لا يثقون بها.
وأظهرت النتائج أن 75% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يقومون باستخدامها أيضًا للحصول على أخبار ومعلومات سياسية، و43% يستخدمونها يوميًا أكثر من مرة. ويستخدم 51% من أصحاب الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم في أحداث سياسية، و22% يستخدمونها يوميًا أو عدة مرات في اليوم.
ونُفِّذ الاستطلاع الميداني في الفترة ما بين شهر جوان وشهر ديسمبر 2022. وقد شارك في تنفيذه 945 باحثًا وباحثة، واستغرق ذلك أكثر من 72 ألف ساعة، وقطع الباحثون الميدانيون أكثر من 890 ألف كيلومتر من أجل الوصول إلى المناطق التي ظهرت في العيّنة في أرجاء الوطن العربي. ومن المعروف أن استمرار تنفيذ هذا الاستطلاع الضخم، إضافةً إلى تعدد موضوعاته، جعل بياناته مصدرًا مهمًا للمؤسسات البحثية العربية والدولية، وللأكاديميين والخبراء.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، أمس الثلاثاء، عن نتائج المؤشر العربي 2022 الذي نفّذه في 14 بلداً عربياً، وهي تونس موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وليبيا، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر؛ وذلك خلال ندوة له عبر تطبيق زوم حضرت فيها "الصباح".
ويهدف الاستطلاع وهو المؤشّر العربي الذي يقوم المركز العربي بتنفيذه منذ عام 2011 في البلدان العربية؛ حيث يعدّ أضخم استطلاع للرأي العام في المنطقة العربية حول موضوعات سياسية واقتصادية واجتماعية، ويتناول أيضًا اتجاهات الرأي العام في البلدان العربية حول الديمقراطية والمواقف من القوى الدولية والإقليمية وتقييم الرأي العام لوسائل التواصل الاجتماعي، وفقا للمركز.
وقد أُنجز هذا الاستطلاع على عينة حجمها أكثر من 33300 ألف مستجيب ومستجيبة، في 14 بلدًا عربيًا، وهي: موريتانيا، والمغرب، وتونس، ومصر، والسودان، والجزائرـ وليبيا، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر. ويبلغ مستوى الثقة في العينة 98%، في حين كان هامش الخطأ ± 2-3 %، وتولى خلاله المدير التنفيذي للمركز الدكتور محمد المصري شرح النتائج وتوضيح اختيار العينات.
التخبط السياسي
وأظهرت النتائج أن الرأي العام منقسم نحو تقييم الاتجاه الذي تسير فيه بلدانه، ففي حين أفاد 52% أن الأمور في بلدانهم تسير في الاتجاه الخاطئ، رأى 42% أنها تسير في الاتجاه الصحيح.
وقد أورد الذين أفادوا أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ العديد من الأسباب لذلك؛ إن 40% منهم ارجعوا ذلك إلى أسباب اقتصادية، و14% ذكروا أن السبب هو الأوضاع السياسية غير الجيدة وغير المستقرة، مثل التخبط السياسي وعدم اضطلاع النظام السياسي بما يجب أن يضطلع به، وأفاد 9% أن السبب هو سوء الإدارة والسياسات العامة للدولة، وأشار 7% إلى عدم وجود استقرار بصفة عامة.
انقسم الرأي العام في تقييم الوضع السياسي في بلدانهم، إذ إن نسبة من يرون أنه إيجابي بشكل عام (جيد جدًا – جيد) بلغت 44%، بينما بلغت نسبة من وصفوه بالسلبي (سيئ جدًا – سيئ) 49%.
وكشفت نتائج المؤشر العربي أنّ الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية هي أوضاع غير مرضية على الإطلاق؛ إذ إنّ 42% قالوا إنّ دخول أسرهم تغطّي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ولا يستطيعون أن يدخروا منها (أسر الكفاف)، وأفاد 28% من المستجيبين أنّ أسرهم تعيش في حالة حاجةٍ وعوز؛ إذ إنّ دخولهم لا تغطّي نفقات احتياجاتِهم. وتعتمد أغلبية أسر العوز على المعونات والاقتراض لسد احتياجاتها. وباستثناء مستجيبي بلدان الخليج، فإن أغلبية مواطني البلدان العربية هم ممن يقعون ضمن أسر "الكفاف" أو أسر "العوز".
تقييم مؤسسات الدول وأداء الحكومات
وعكست النتائج أن ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة في بلدانهم متباينة، ففي حين أن ثقتهم مرتفعة وخاصّة في مؤسستي الجيش والأمن العام، فإنّ الثقة بسلطات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية أضعف من ذلك. ونالت المجالس التشريعية (النيابية) أقل مستوى ثقة (47%)، مع أن أغلبية الرأي العامّ (57%) ترى أنها تقوم بالرقابة على الحكومات؛ ويرى 34% عكس ذلك.
الربيع العربي
الرأي العام العربي منقسم نحو تقييم ثورات الربيع العربي في عام 2011، فقد أفاد 46% أن الثورات والاحتجاجات الشعبية كانت إيجابية (إيجابي جدًا – إيجابي إلى حدٍ ما). في حين أفاد 39% أنها أمرٌ سلبي (سلبي جدًا – سلبي إلى حدٍ ما). وسُجّلت أعلى نسب التقييم الإيجابي لثورات الربيع العربي في الكويت (76%) ومصر (73%).
فيما اعتبرت نسبة 49% من التونسيين المستجوبين أن تقييمهم لثورات الربيع العربي في عام 2011 سلبي جدًا – سلبي إلى حدٍ ما، فيما اعتبر 47% ان الثورات كانت إيجابية أو إيجابية إلى حدٍ ما...، ورأى المستجوبون أن أسباب اندلاع هذه الثورات والاحتجاجات الشعبية لعام 2011 كانت ضد الفساد، والوضع الاقتصادي السيئ، ومن أجل التحول إلى الديمقراطية، وإزاحة الأنظمة السلطوية.
وانقسم الرأي العامّ العربي بين متفائل ومتشائم نحو واقع ثورات الربيع العربي ومستقبلها؛ إذ أفاد ما نسبته 40% أنّها تمرّ بمرحلة تعثّر، إلّا أنّها ستحقق أهدافها في نهاية المطاف، وذلك مقابل 39% يرون أنّ الربيع العربي قد انتهى وأنّ الأنظمة السابقة عادت إلى الحكم.
وكشفت بيانات المؤشر العربي أنّ الرأي العامّ في المنطقة العربية منقسمٌ بخصوص فصل الدين عن السياسة. وتجدر ملاحظة أن هذا الانقسام نحو فصل الدين عن السياسة ما زال مستمرًا عبر الأعوام المتتالية ابتداءً من استطلاع 2011، وأن أعلى النسب المسجلة لتأييد فصل الدين عن السياسة كانت في لبنان والعراق وتونس وذلك بنسبة تتجاوز 70%.
الموقف من الديمقراطية
أظهرت نتائج المؤشر أن الرأي العام شبه مُجمع على تأييد الديمقراطية؛ إذ عبّر 72% من المستجيبين عن تأييدهم النظامَ الديمقراطي، مقابل 19% عارضوه.
أفاد 71% من المستجوبين أنّ النظام الديمقراطي التعددي ملائم ليطبَّق في بلدانهم. في حين تَوافَق ما بين 53% و70% على أنّ أنظمة مثل: النظام السلطوي، أو نظام يتولى الحكم فيه العسكريون، أو حكم الأحزاب الإسلامية فقط، أو النظام القائم على الشريعة من دون انتخابات وأحزاب، أو النظام المقتصر على الأحزاب العلمانية (غير الدينية)، هي أنظمةٌ غير ملائمة لتطبَّق في بلدانهم. إن مقارنة نتائج هذا الاستطلاع بالاستطلاعات السابقة، تُظهر أن انحياز الرأي العام إلى الديمقراطية لا يزال ثابتًا.
أظهرت نتائج المؤشر أن الرأي العام شبه مُجمع على تأييد الديمقراطية؛ إذ عبّر 72% من المستجيبين عن تأييدهم النظامَ الديمقراطي.
مصادر تهديد أمن المنطقة العربية
أمّا بالنسبة إلى تهديد أمن المنطقة واستقرارها، فأظهرت النتائج أنّ الرأي العامّ متوافق وشبه مجمع، بنسبة 84%، على أن سياسات إسرائيل تهدّد أمن المنطقة واستقرارها. كما تَوافق 78% من الرأي العام على أن السياسات الأمريكية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها، وعبّر 57% من المستجيبين عن اعتقادهم أن السياسات الإيرانية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها، بينما كانت النسبة 57% أيضًا فيما يتعلق بالسياسات الروسية، و53% بالنسبة إلى السياسات الفرنسية. وهذا يُظهر بشكل جليّ أنّ الرأي العامّ يرى في إسرائيل المصدر الأكثر تهديدًا لاستقرار المنطقة وأمنها.
وفي إطار التعرف إلى آراء المستجيبين في القضية الفلسطينية، خاصة في هذه المرحلة التي يتحدث فيها خبراء وسياسيون كثيرًا حول فك الارتباط العربي بالقضية الفلسطينية، فإن النتائج تشير بشكل جليّ إلى أن المجتمعات العربية ما زالت تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم؛ إذ عبّر ما نسبته 76% عن أن "القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم".
يعكس تقييم الرأي العام لسياسات بعض القوى الدولية والإقليمية تجاه فلسطين عدم ثقته بها؛ إذ إن أكثرية الرأي العام تنظر بسلبية إلى سياسات الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وإيران وفرنسا تجاه فلسطين. بينما انقسم الرأي العام العربي في تقييم السياسات التركية تجاه فلسطين بين من قيّموها سلبيًّا وبنسبة 41%، ومن قيّموها إيجابيًّا، وبنسبة 43%.
منصات التواصل الاجتماعي
يتزايد استخدام الإنترنت؛ إذ أفاد 22% من المستجوبين أنّهم لا يستخدمون الإنترنت مقابل 77% قالوا إنّهم يستخدمونها. يعتمد مستخدمو الإنترنت على أجهزة الهاتف المحمول في تصفح الإنترنت وبنسبة 88%. إنّ أكثر من 98% من مستخدمي الإنترنت لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي؛ 86% من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على فيسبوك، و34% لديهم حساب على تويتر، و47% لديهم حسابات على انستغرام. تتعدد أسباب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ودوافعه، إلا أن النسبة الأكبر وهي 36% أفادت أنها تستخدم الإنترنت من أجل التواصل مع الأصدقاء والمعارف، بينما أفاد 10% أنهم يستخدمونها من أجل مواكبة الأحداث الرائجة (تريند)، و10% من أجل مَلْء وقت الفراغ.
وأظهرت النتائج أيضًا أن 44% يثقون بالمعلومات التي تُنشر على صفحات الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل 46% لا يثقون بها.
وأظهرت النتائج أن 75% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يقومون باستخدامها أيضًا للحصول على أخبار ومعلومات سياسية، و43% يستخدمونها يوميًا أكثر من مرة. ويستخدم 51% من أصحاب الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم في أحداث سياسية، و22% يستخدمونها يوميًا أو عدة مرات في اليوم.
ونُفِّذ الاستطلاع الميداني في الفترة ما بين شهر جوان وشهر ديسمبر 2022. وقد شارك في تنفيذه 945 باحثًا وباحثة، واستغرق ذلك أكثر من 72 ألف ساعة، وقطع الباحثون الميدانيون أكثر من 890 ألف كيلومتر من أجل الوصول إلى المناطق التي ظهرت في العيّنة في أرجاء الوطن العربي. ومن المعروف أن استمرار تنفيذ هذا الاستطلاع الضخم، إضافةً إلى تعدد موضوعاته، جعل بياناته مصدرًا مهمًا للمؤسسات البحثية العربية والدولية، وللأكاديميين والخبراء.
