أكد أمس الاستاذ العياشي الهمامي منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين في تصريح لـ"الصباح" انه تم فتح تحقيق ضده من اجل تعمد استعمال شبكات وأنظمة اتصال لترويج ونشر اشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته وكان المستهدف من ذلك موظف عمومي طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022،
وذلك على خلفية حوار له على أمواج إذاعة" شمس اف ام" الاسبوع الفارط قال فيه ان القضاة تم التنكيل بهم وانه تمت فبركة ملفات ضدهم وبان وزيرة العدل تتحمل المسؤولية.
وأضاف أن التحقيق فتح ضده على معنى المرسوم 54 وقد اعتبره محدثنا مرسوم سيء الذكر مشيرا ان المرسوم ينص على أن العقوبة 5 سنوات سجنا وتضاعف اذا كان المستهدف هو موظف او شبهه معتبرا ان الغاية من فتح تحقيق ضده إسكات الأصوات الحرة والناقدة وكل من يعارض سياساتها في إشارة الى وزيرة العدل مشيرا انه لم يتم بعد اعلامه بموعد مثوله أمام التحقيق.
وفي سياق متصل افادنا ان 16 قاضيا من القضاة المعفيين الذين كانوا تحصلوا على قرار في ايقاف تنفيذ اعفائهم أحيلوا على قطب الإرهاب بينهم 13 قاضيا ارسل إليهم المجلس الأعلى للقضاء استدعاءات للحضور بجلسة يوم 24 جانفي الجاري للنظر في مطالب رفع الحصانة عنهم.
وبين ان هيئة الدفاع ستقدم تقارير إلى المجلس تطالبه من خلالها برفض رفع الحصانة عن منوبيها لان التهم كيدية والاحالات سياسية وغير صحيحة حسب قوله.
وكان قطب الإرهاب طلب من المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عن 13 قاضيا تعلقت بهم تهم ذات صبغة ارهابية.
وكان صدر بالرائد الرسمي عدد 63 يوم 1 جوان 2022، أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلق بإعفاء 57 قاضيا.
وأثار الاعفاء ردود افعل كبيرة من الهياكل القضائية على رأسها جمعية القضاة التي أعلنت الاضراب عن العمل بكافة المحاكم ودام الإضراب شهرا كاملا ثم بعد ذلك دخل عدد من القضاة المعفيين في اضراب جوع انطلق من مقر الجمعية بقصر العدالة وانتهى بنادي القضاة بسكرة عندما تدهورت الحالة الصحية للقضاة المضربين عن الطعام وتم نقلهم الي احد المستشفيات بالعاصمة بعد ذلك واصل القضاة معركتهم والتجأوا الي المحكمة الإدارية التي انصفت أغلبيتهم وعددهم 49 قاضيا وقضت بايقاف تنفيذ قرار اعفائهم. ورغم ذلك ظل قرارها حبرا على ورق ولم ينفذ.
صباح الشابي
تونس-الصباح
أكد أمس الاستاذ العياشي الهمامي منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين في تصريح لـ"الصباح" انه تم فتح تحقيق ضده من اجل تعمد استعمال شبكات وأنظمة اتصال لترويج ونشر اشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته وكان المستهدف من ذلك موظف عمومي طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022،
وذلك على خلفية حوار له على أمواج إذاعة" شمس اف ام" الاسبوع الفارط قال فيه ان القضاة تم التنكيل بهم وانه تمت فبركة ملفات ضدهم وبان وزيرة العدل تتحمل المسؤولية.
وأضاف أن التحقيق فتح ضده على معنى المرسوم 54 وقد اعتبره محدثنا مرسوم سيء الذكر مشيرا ان المرسوم ينص على أن العقوبة 5 سنوات سجنا وتضاعف اذا كان المستهدف هو موظف او شبهه معتبرا ان الغاية من فتح تحقيق ضده إسكات الأصوات الحرة والناقدة وكل من يعارض سياساتها في إشارة الى وزيرة العدل مشيرا انه لم يتم بعد اعلامه بموعد مثوله أمام التحقيق.
وفي سياق متصل افادنا ان 16 قاضيا من القضاة المعفيين الذين كانوا تحصلوا على قرار في ايقاف تنفيذ اعفائهم أحيلوا على قطب الإرهاب بينهم 13 قاضيا ارسل إليهم المجلس الأعلى للقضاء استدعاءات للحضور بجلسة يوم 24 جانفي الجاري للنظر في مطالب رفع الحصانة عنهم.
وبين ان هيئة الدفاع ستقدم تقارير إلى المجلس تطالبه من خلالها برفض رفع الحصانة عن منوبيها لان التهم كيدية والاحالات سياسية وغير صحيحة حسب قوله.
وكان قطب الإرهاب طلب من المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عن 13 قاضيا تعلقت بهم تهم ذات صبغة ارهابية.
وكان صدر بالرائد الرسمي عدد 63 يوم 1 جوان 2022، أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلق بإعفاء 57 قاضيا.
وأثار الاعفاء ردود افعل كبيرة من الهياكل القضائية على رأسها جمعية القضاة التي أعلنت الاضراب عن العمل بكافة المحاكم ودام الإضراب شهرا كاملا ثم بعد ذلك دخل عدد من القضاة المعفيين في اضراب جوع انطلق من مقر الجمعية بقصر العدالة وانتهى بنادي القضاة بسكرة عندما تدهورت الحالة الصحية للقضاة المضربين عن الطعام وتم نقلهم الي احد المستشفيات بالعاصمة بعد ذلك واصل القضاة معركتهم والتجأوا الي المحكمة الإدارية التي انصفت أغلبيتهم وعددهم 49 قاضيا وقضت بايقاف تنفيذ قرار اعفائهم. ورغم ذلك ظل قرارها حبرا على ورق ولم ينفذ.
