تزامن إضراب جامعة النقل مع بداية السنة الجارية وما خلفه من تداعيات على غرار تأجيل الامتحانات في بعض الجامعات يؤكد ما ذهب إليه محللون بتوقعهم بداية قوية للاحتجاجات القطاعية على خلفية قانون المالية وعلى الأوضاع في البلاد.
وقد أكد أمس كاتب عام جامعة النقل وجيه الزيدي ان أعوان شركة نقل تونس ماضون في إضرابهم عن العمل، الذي انطلق أمس في ولايات تونس الكبرى، حتى في صورة لجوء وزارة الإشراف الى التسخير.
وشدد الزيدي في تصريح إذاعي أمس على هامش وقفة احتجاجية لأعوان الشركة في ساحة القصبة، ان هذا الإضراب مفتوح الى حين صرف أجور ومنح شهر ديسمبر ووصولات أكل شهر نوفمبر مضيفا ان هذا الاضراب لن يتم رفعه الى حين الاستجابة لمطالب اعوان شركة نقل تونس.
وكان ايضا الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر قد أعلن نهاية الاسبوع الفارط ان أعضاء المجلس الجهوي للاتحاد قرروا مبدأ الإضراب مشيرا الى انهم “أوكلوا للمكتب التنفيذي الجهوي تحديد طبيعته وتوقيته”.
وأفاد الاتحاد في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” بأن أعضاء المجلس “ندّدوا خلال الاجتماع بما تشهد ولاية توزر من انهيار على كل المستويات السياحية والفلاحية والخدماتية وطالبوا بضرورة تحديد موقف حاسم ونهائي مما يدور في البلاد".
وأشار الى ان الحضور “أجمعوا على للمشاركة الفعالة في كلّ الأشكال النضالية التي تقرّرها الهيئة الإدارية الوطنية من أجل استرجاع البلاد وإنقاذها من الهاوية".
تستعد أيضا عمادة المحامين لتنفيذ تحركاتها الاحتجاجية خلال الأسبوع الجاري .
ويبدو أن ما ورد في قانون المالية إلى جانب تنامي الضغوط الاقتصادية والمالية وتعمق الأزمة في البلاد سيلقى بظلاله على بقية القطاعات التي تواجه شبح الإفلاس .
تقارير دولية
وتناقلت مصادر إعلامية أن تقارير أجنبية تحدثت عن توقع موجة احتجاجات في تونس فقد نشرت مجلة “فورين بوليسي” (Foreign Policy) الأمريكية تقريرا تضمن أهم التوقعات والأحداث المرتقبة ببعض البلدان الإفريقية خلال سنة 2023. وأكد التقرير أن هذه الأزمات " قد تعصف ببعض بلدان القارة السمراء على غرار تونس ونيجيريا والصومال وأثيوبيا".
وأكد التقرير أن تونس على "وشك الإفلاس وانه نتجت عن ذلك هجرة العديد من التونسيين إلى أوروبا”.
كما توقع "تفاقم الوضع الاقتصادي في تونس خلال سنة 2023 مع امكانية خروج التونسيين الى الشارع للاحتجاج بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والضغوط التضخمية الأخرى" .
وعمقت خطوة البنك المركزي بالترفيع من نسبة الفائدة المديرية من المخاوف من تعميق الازمة وتداعيات ذلك على السلم الاجتماعي. فقد اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ان قرار البنك المركزي “خطوة كبرى في الاتجاه الخاطئ” مضيفا انها” ستساهم في تعفّن الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ تونس”.
كما حذر الخبير الاقتصادي محسن حسن، من "التداعيات الخطيرة للترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية (المديرية) الى 8 بالمائة، على المؤسسات والافراد، خاصة وانها تتزامن مع الاجراءات الجديدة لقانون المالية 2023، والتوقعات باعلان ارتفاع نسبة التضخّم، خلال الاسبوع المقبل".
وقال محسن حسن، ان "هذه الاجراءات ستعمّق من تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع نسب الفقر وتدهور الطبقة الوسطى، مع ارتفاع كلفة الاستثمار وبالتالي تراجع الاستثمارات".
م.ي
تونس-الصباح
تزامن إضراب جامعة النقل مع بداية السنة الجارية وما خلفه من تداعيات على غرار تأجيل الامتحانات في بعض الجامعات يؤكد ما ذهب إليه محللون بتوقعهم بداية قوية للاحتجاجات القطاعية على خلفية قانون المالية وعلى الأوضاع في البلاد.
وقد أكد أمس كاتب عام جامعة النقل وجيه الزيدي ان أعوان شركة نقل تونس ماضون في إضرابهم عن العمل، الذي انطلق أمس في ولايات تونس الكبرى، حتى في صورة لجوء وزارة الإشراف الى التسخير.
وشدد الزيدي في تصريح إذاعي أمس على هامش وقفة احتجاجية لأعوان الشركة في ساحة القصبة، ان هذا الإضراب مفتوح الى حين صرف أجور ومنح شهر ديسمبر ووصولات أكل شهر نوفمبر مضيفا ان هذا الاضراب لن يتم رفعه الى حين الاستجابة لمطالب اعوان شركة نقل تونس.
وكان ايضا الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر قد أعلن نهاية الاسبوع الفارط ان أعضاء المجلس الجهوي للاتحاد قرروا مبدأ الإضراب مشيرا الى انهم “أوكلوا للمكتب التنفيذي الجهوي تحديد طبيعته وتوقيته”.
وأفاد الاتحاد في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” بأن أعضاء المجلس “ندّدوا خلال الاجتماع بما تشهد ولاية توزر من انهيار على كل المستويات السياحية والفلاحية والخدماتية وطالبوا بضرورة تحديد موقف حاسم ونهائي مما يدور في البلاد".
وأشار الى ان الحضور “أجمعوا على للمشاركة الفعالة في كلّ الأشكال النضالية التي تقرّرها الهيئة الإدارية الوطنية من أجل استرجاع البلاد وإنقاذها من الهاوية".
تستعد أيضا عمادة المحامين لتنفيذ تحركاتها الاحتجاجية خلال الأسبوع الجاري .
ويبدو أن ما ورد في قانون المالية إلى جانب تنامي الضغوط الاقتصادية والمالية وتعمق الأزمة في البلاد سيلقى بظلاله على بقية القطاعات التي تواجه شبح الإفلاس .
تقارير دولية
وتناقلت مصادر إعلامية أن تقارير أجنبية تحدثت عن توقع موجة احتجاجات في تونس فقد نشرت مجلة “فورين بوليسي” (Foreign Policy) الأمريكية تقريرا تضمن أهم التوقعات والأحداث المرتقبة ببعض البلدان الإفريقية خلال سنة 2023. وأكد التقرير أن هذه الأزمات " قد تعصف ببعض بلدان القارة السمراء على غرار تونس ونيجيريا والصومال وأثيوبيا".
وأكد التقرير أن تونس على "وشك الإفلاس وانه نتجت عن ذلك هجرة العديد من التونسيين إلى أوروبا”.
كما توقع "تفاقم الوضع الاقتصادي في تونس خلال سنة 2023 مع امكانية خروج التونسيين الى الشارع للاحتجاج بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والضغوط التضخمية الأخرى" .
وعمقت خطوة البنك المركزي بالترفيع من نسبة الفائدة المديرية من المخاوف من تعميق الازمة وتداعيات ذلك على السلم الاجتماعي. فقد اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ان قرار البنك المركزي “خطوة كبرى في الاتجاه الخاطئ” مضيفا انها” ستساهم في تعفّن الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ تونس”.
كما حذر الخبير الاقتصادي محسن حسن، من "التداعيات الخطيرة للترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية (المديرية) الى 8 بالمائة، على المؤسسات والافراد، خاصة وانها تتزامن مع الاجراءات الجديدة لقانون المالية 2023، والتوقعات باعلان ارتفاع نسبة التضخّم، خلال الاسبوع المقبل".
وقال محسن حسن، ان "هذه الاجراءات ستعمّق من تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع نسب الفقر وتدهور الطبقة الوسطى، مع ارتفاع كلفة الاستثمار وبالتالي تراجع الاستثمارات".
