تونس-الصباح
كيفما كنت أيها العام المتأهب للرحيل، وكيفما كانت أيامك
ولياليك طوال ثقال بوزن الجبال جثمت على الصدور
وأبت المرور إلا بعدما أذاقت من كأسها المر كل الحضور ورغم ذلك بانتظارك أيها العام الجديد أن تحمل البشرى وأن تكون السلوى والنجوى كي تنسينا وحشة المكان ورتابة الزمان وكي تشعل فينا قناديل الأمان ضياء وهناء، كل المدائن والأوطان بانتظار مرور عام وحلول عام فكن يا جديد عيد، هكذا قالت أحلام مستغانمي في وداعها لعام واستقبالها لعام جديد.. سويعات قليلة تفصلنا عن استقبال سنة وتوديع أخرى عجت بالأحداث وارتفع فيها منسوب الجريمة بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية كذلك شهدت حوادث المرور ارتفاعا مقارنة مع السنة المنقضية، كما أطاحت هذه السنة بعدد من السياسيين ورؤساء أحزاب ووجوه معروفة وأثيرت فيها قضايا من الوزن الثقيل كما تدفقت شحنات كبيرة من المخدرات الى بلادنا وأما الإرهاب فقد شهد تقهقرا واضحا وبدأ بالأفول والاضمحلال ولم تشهد السنة عمليات تذكر ما يؤكد أن نجم "داعش" لم يجد الأرضية الخصبة ليمد فروعه في بلادنا.
المرأة.. الضحية الأولى للجريمة..
شهدت سنة 2022 ارتفاعا صاروخي في نسبة جرائم القتل التي استهدفت النساء حيث شهدت ما يزيد عن 16 جريمة ضحاياها خاصة زوجات ومن بينهم أمهات حيث جدت الشهر الماضي جريمة فظيعة بجهة المنيهلة التابعة لولاية أريانة راحت ضحيتها امرأة في مقتبل العمر وأم لأربعة أطفال على يد زوجها حيث سدد لها سلسلة من الطعنات التي أدت الى وفاتها على عين المكان.
وتشير المعطيات أن الزوجة البالغة من العمر 27 عاما كانت تقطن بجهة السيجومي لديها جلسة في قضية نفقة بمحكمة تونس 2 وقد انتهت الجلسة مساء وعادت الزوجة لاصطحاب ابنتها التي تركتها منذ الصباح لدى صديقتها القاطنة بالمنيهلة وفي الأثناء باغتها الزوج عندما وصلت الى حي الكيلاني بالمنيهلة وسدد لها عدة طعنات بالبطن ثم "نحرها" في الرقبة وفر ليتم القبض عليه لاحقا بمحطة برشلونة وسط العاصمة في حدود الساعة العاشرة من ليلة أمس الأول محاولا الفرار الى وجهة غير معلومة.
وقد تحولت النيابة العمومية على عين المكان وتمت معاينة جثة الهالكة وأذنت برفعها وعرضها على الطب الشرعي.
وقد وجهت للمتهم تهما تتعلق بالقتل العمد مع سابقية القصد طبق أحكام الفصلين 201 و202 من القانون الجزائي والتي تصل العقوبات فيها الى الإعدام.
وعلى اثر هذه الجريمة الفظيعة أذنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بالتشكيل الفوري لخليّة أزمة قصد التعهّد بالأطفال القصّر واتّخاذ التدابير الضروريّة لضمان مصلحتهم الفضلى.
كما تحول المندوب العام لحماية الطفولة إلى فرقة الأبحاث والتفتيش وتولى سماع الجدتين للأب والأم والتنسيق مع مندوبي حماية الطفولة بأريانة وتونس وتقرر تأمين أطفال الضحيّة بمؤسسة رعاية والتعهّد النفسي بهم في انتظار استكمال التدابير بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية.
وقد تبينّ أنّ الضحيّة تبلغ من العمر 27 سنة ولها أربعة أطفال أكبرهم في سنّ العاشرة، بما يشير إلى أنها تزوجت في سنّ مبكرة ودون السنّ القانونيّة للزواج.
وأعربت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ عن استنكارها الشديد لتكرار جرائم القتل الناتج عن العنف الذي يطال النساء والفتيات وتنديدها بتصاعد وتيرة الاعتداءات والانتهاكات للحرمة الجسدية والمعنويّة للمرأة لا سيّما بسبب العنف الزوجي.
دعوة لتطبيق الفصل 58..
بسبب ارتفاع منسوب الجريمة التي استهدفت نساء جددت وزارة المرأة دعوتها للتطبيق الحازم والفاعل لمقتضيات القانون الأساسيّ عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضدّ المرأة،
ودعت النساء والفتيات الى المبادرة بالإشعار الفوري حول كلّ حالات العنف التي تطال المرأة عبر الرقم الأخضر المجاني 1899 الموضوع على ذمّة العموم على مدار ساعات اليوم وكامل أيّام الأسبوع.
وللإشارة فقد كانت منطقة دوار الباي من ولاية منوبة اهتزت على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها امرأة على يد زوجها طعنا بسكين بسبب خلافات كبرى اندلعت بين الزوجين فاستل المتهم سكينا وانهال على جسد زوجته بالطعنات في اماكن متفرقة من جسدها لتسقط الضحية على عين المكان مفارقة الحياة.
كما عاشت مدينة الكاف يوم 29 اكتوبر 2022 على وقع جريمة قتل فظيعة راحت ضحيتها امرأة عمد زوجها الى حرقها.
وهو عون ديوانة اضرم النار في جسد زوجته في منزلهما فأصيبت بحروق بليغة تسببت في موتها على عين المكان.
كما جدت بمنطقة العوينة بالعاصمة جريمة قتل شنيعة، تمثلت في إقدام شاب يعاني من اضطرابات نفسية على ذبح والدته من الوريد إلى الوريد لتفارق الحياة على عين المكان.
وبعد تنفيذ الجاني لجريمته تحصن بالفرار قبل أن يتمكن أعوان الأمن من القاء القبض عليه بعد وقت وجيز وحجز أداة الجريمة على ذمة الأبحاث.
وعلى إثر هذه الجرائم المتتالية أطلقت مجموعة من الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة حملة تحت شعار "أوقفوا قتل النساء"، ونظمت وقفة احتجاجية وحذرت من تصاعد ظاهرة العنف المسلط على المرأة داخل المجتمع ووسط الفضاء العائلي، والذي وصل إلى حدّ تهديد حقّها في الحياة.
كما حذر المنسق الوطني للاتحاد الدولي للخدمات العامة، منصور الشارني، في تصريح إعلامي من التصاعد الملفت للانتباه لمنسوب العنف ضد المرأة في تونس، حيث تعرضت 15 امرأة للقتل بطرق مختلفة منذ جانفي 2022 إلى غاية شهر نوفمبر المنقضي وهو ما يستوجب دق ناقوس الخطر على حد قوله ليرتفع العدد مع نهاية الشهر المذكور الى 16 ضحية.
وانتظمت ورشة عمل من أجل إصدار رسالة مناصرة والضغط على الحكومة من أجل المصادقة على الإتفاقية الدولية رقم 190 حول العنف المسلط على النوع الإجتماعي.
وتنص الاتفاقية عدد 190 لمكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل على ضرورة وضع قوانين واستراتيجية كاملة وواضحة لمناهضة العنف والتحرش ضد المرأة العاملة واتخاذ تدابير لحماية العمال والعاملات في القطاع غير المنظم وطالب ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من المنظمات، بضرورة تسريع الحكومة التونسية في المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 190 حول العنف المسلط على أساس النوع الاجتماعي في أماكن العمل.
وقد دعا الحاضرون رئيس الجمهورية للتدخل لاصدار النصوص التطبيقية للقانون عدد 58 لسنة 2017 الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة في أقرب الآجال للحد من منسوب العنف ضد النساء الذي تسبب في ارتفاع في عدد حالات القتل في الآونة الاخيرة.
ومن جهتها أكدت جمعيات حقوقية نسائية في بيان مشترك يوم 24 نوفمبر 2022 على تسجيل 4 جرائم قتل في حق 4 نساء في 4 مناطق مختلفة من الجمهورية التونسية في أقل من شهر.
واضافت الجمعيات ان "أربع سنوات مضت على دخول قانون مناهضة العنف ضد النساء حيز النفاذ وما زالت النساء تقتلن بسبب عدم اكتراث الوحدات المختصة بالمخاطر التي تهدّد حياة الضحايا وسلامتهن وتقاعسهم على اتخاذ وسائل الحماية المنصوص عليها بالقانون ورفض القضاة، في غالب الأحيان، الاستجابة إلى مطالب الحماية التي تتقدم بها النساء والتي يضمنها القانون ويفرضها واجب الحماية المحمول على الدولة" وفق تعبيرهم.
أحكام بالاعدام..
خلال الفترة الممتدة بين غرة جانفي 2022 وأكتوبر 2022، صدر 47 حكما بالاعدام وينحدر أغلب المحكومين بالإعدام في تونس من مناطق وجهات مهمشة ومن أوساط وفئات
اجتماعية فقيرة غير قادرة ماديا ومعرفيا عن الدفاع عن نفسها، مما يدل على الطابع الانتقائي والتمييزي لهذه العقوبة وفق ما ورد بتقرير المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، ويعاني العديد من المحكومين بالإعدام من أمراض عقلية .
واضطرابات نفسية حادة، وبالرغم من ذلك تمت محاكمتهم وإدانتهم، كما أن غياب المعطيات الرسمية حول المحكومين بالإعدام سنويا يجعل من التحليل الكمي والإحصائي لعقوبة الإعدام صعبا.
وقد شرع دستور 2022 مثله مثل دستور 2014 وجود عقوبة الإعدام في الترسانة التشريعيةُّ ما يتم الحكم فيها بالإعدام، غير أن أكثر من نصف النصوص التونسية التي تتضمن 58 فعلا مجرما التي يقضي فيها المشرع التونسي بالإعدام لا تعتبر الافعال المتعلقة بها من "الجرائم الأكثر
خطورة" على معنى القانون الدولي.
وللاشارة فقد ارتفع عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لكل الجرائم من 96 دولة سنة 2007 الى 108 دولة سنة 2021، وانخفض عدد البلدان التي تنفذ عقوبة الإعدام من 45 دولة سنة 1990 إلى 9 دول سنة 2020، وعلى مستوى القارة الإفريقية ألغت ْ أو أوقفت غالبية الدول الإفريقية تنفيذ عقوبة الإعدام التزاما منها بتوصية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادرة سنة 2019. ويعكس كل ذلك ديناميكية وتوجها عالميا الغائيا متصاعدا.
ومن بين الأحكام الصادرة حكما أصدرته الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة بالإعدام للمتهم بقتل زوجته بتاريخ 23 جانفي 2020 كما قضت في حقه بالسجن مدة 12 عاما من أجل محاولة قتل عم الضحية.
وكانت مدينة المتلوي اهتزت يوم 23 حانفي 2029 على وقع جريمة قتل فظيعة راحت ضحيتها امرأة اصيلة المتلوي تبلغ من العمر 28سنة وهي ام لثلاثة اطفال كانت تعمل طباخة باحد المطاعم قاطنة بحي المحطة على يد زوجها البالغ من العمر36 سنة عاطل عن العمل اصيل لالة من مدينة قفصة.
وقد أقدم الزوج الذي قدم من مدينة قفصة على متن دراجة نارية برفقة اصدقائه الى منزل المجني عليها زوجته ودون مقدمات استل سكينا كبيرة الحجم وسدد لها عدة طعنات بكامل جسدها فأرداها قتيلة على عين المكان ثم توجه نحو عمها الذي كان معها ليسدد له هو الاخر طعنات ليحيله الى قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بالمتلوي.
وقد تم القبض عليه بتضافر جهود اجوار الضحية والوحدات الامنية التي حلت بمسرح الجريمة وقد اعترف لدى باحث البداية بجريمته مؤكدا على خطط لها مسبقا نتيجة خلافات عائلية بينه وبين الضحية.
وأصدرت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الارهاب في مارس الماضي 16 حكما بالإعدام في ما عرف بغزوة بن قردان.
كما تم اصدار 9 أحكام بالإعدام في قضية ذبح الرقيب سعيد الغزلاني في 2016.
قضايا "مجمدة"..
تواصل خلال سنة 2022 كذلك النظر في قضايا الاغتيالات وأبرزها قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللتين تم نشرهما أمام أنظار القضاء منذ تسع سنوات ولكن إلى حدود اليوم لم يتم كشف الحقيقة في هذين الملفين وبقيا "مجمدين".
مسار معطل..
شهد مسار العدالة الانتقالية كذلك تعطيلات عديدة خلال سنة2022 ورغم جاهزية بعض القضايا للفصل فيها على غرار قضية الشهيد نبيل البركاتي وغيرها من القضايا التي تندرج في هذا المسار كقضايا رشيد الشماخي وكمال المطماطي وفيصل بركات إلا أن إشكاليات عديدة حالت دون الفصل فيها بالإضافة الى عدم حضور المنسوب إليهم الانتهاك بجلسات المحاكمة وعدم تنفيذ بطاقات الجلب في حقهم مما ساهم في تعطيل هذا المسار.
ملفات من الوزن الثقيل..
ملفات من الوزن الثقيل تمت إثارتها في سنة 2022 وتم استدعاء عديد السياسيين والاعلاميين ورجال أعمال ورؤساء أحزاب للتحقيق وبعضهم تم ايقافه على غرار علي العريض، ومن بين الملفات الحارقة ملف التسفير الى بؤر التوتر الذي عاد بقوة في 2022
ليطفو على السطح، وكان منطلق التتبع فيه شكاية رفعتها النائبة السابقة فاطمة المسدي بصفتها عضوا سابقا بلجنة برلمانية للتحقيق حول شبكات التسفير الى بؤر التوتر.
وقد رفعت الشكاية في البداية الى القضاء العسكري والذي تخلى عنها لفائدة قطب الإرهاب بسبب وجود العديد من السياسيين والمدنيين صلب الملف.
وقالت المسدي إن الوثائق التي بحوزتها والتي انبنى عليها الملف تنقسم الى أربعة أقسام الجزء الأول يتعلق بالجزء الدعوي ويشمل تحضير الأرضية الفكرية لتسفير الشباب وتحضيرهم لتفجير أنفسهم وقد شمل أئمة وسياسيين وجمعيات وأما الجزء الثاني فيتعلق بالجانب الأمني وكيف تمت عملية التسفير وتورط أمنيين في تدليس الجوازات فيما يتعلق الجزء الثالث بدور السياسيين والجمعيات في عملية التسفير في حين تعلق الجزء الرابع بعلاقة التسفير بالجرائم الارهابية على غرار عملية باردو والتي كان أحد منفذيها شاب عائد من بؤر التوتر وكان تم تسفيره في وقت سابق.
والملف الثاني المعروف بقضية "انستالينغو" والذي تم الابقاء فيه على زعيم حركة النهضة بحالة سراح،وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قد أذنت خلال شهر سبتمبر 2021 بفتح بحث تحقيقي فيما يعرف بقضية شركة "انستالينغو" المرتكزة بمدينة القلعة الكبرى والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي وقد وجهت للمظنون فيهم وعددهم عشرة تهما تتعلق بتبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة والمؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي طبق أحكام الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية وقد تم ادراج صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث بالتفتيش باعتبارهم متواجدين خارج ارض الوطن.
وكان منطلق التتبع في القضية خلال شهر سبتمبر 2021 اثر ورود معلومات على الوحدات الامنية مفادها الاشتباه في تورط شركة مختصة في صناعة المحتوى في شبهة الاعتداء على امن الدولة الداخلي وتبييض الاموال والاساءة للغير عبر شبكة التواصل العمومي.
فقامت عناصر فرقة أمنية مختصة بإذن من النيابة العمومية بحجز 23 وحدة مركزية كانت بحوزة العاملين بهذه الشركة ليتم عرضها على مخبر التحاليل الفنية وذلك الى جانب عرض الأشخاص والذوات المعنوية على الاختبارات الفنية والمالية.
اللوبينغ..
ملف اللوبينغ أحيل على الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس والتي شرعت يوم 23 نوفمبر 2022 في النظر في القضية المتعلقة بعقود" اللوبينغ" المنسوبة إلى حركة النهضة وتحديدا رئيسها راشد الغنوشي والمكلف بالعلاقات للخارجية داخل الحركة رفيق عبد السلام.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أحال راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام للمحاكمة أمام الدائرة الجناحية من أجل تهم تعلقت بتلقي تمويل خارجي مجهول المصدر وقبول تمويل أجنبي مع إصدار بطاقة جلب قضائية في حق المتهم الثاني رفيق عبد السلام.
وقد تأجل البت في هذا الملف الى شهر جانفي 2023.
الارهاب يضمخل..
شهدت التنظيمات الإرهابية تقهقرا ملحوظا في 2022، وتعد هذه السنة سنة احتضار الخلايا الارهابية حيث نجحت الوحدات الامنية والعسكرية في القضاء على عناصر من أخطر الموالين لداعش على غرار الارهابيين حافظ الرحيمي وصابر الطاهري وهما تابعان لتنظيم أجناد الخلافة بمرتفعات القصرين ويتقلدان مناصب قيادية في هذا التنظيم الإرهابي.
كما تمكنت مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطن بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، بإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من إحباط مخطط إرهابي يستهدف إحدى الدوريات الأمنية بجهة "سوسة" بالتفجير بعبوة ناسفة يقع التحكم فيها عن بعد والقبض على العنصر الرئيسي في العملية.
وخلال شهر جوان المنقضي وردت معلومات تفيد بوجود مخطط إرهابي لاستهداف حياة رئيس البلاد قيس سعيد،
وقد تم إحباط عملية إرهابية حاول خلالها عناصر من الذئاب المنفردة استهداف عناصر أمن أمام أحد المقرات الحساسة.
وتم القبض على منفذ العملية وحجز أداة الجريمة
ولاحقا أعلنت وزارة الداخلية أيضا عن إصابة أمنيين اثنين بجروح طفيفة في هجوم بسكين قرب معبد يهودي.
وقال مدير مكتب الإعلام والاتصال في الوزارة فاكر بوزغاية إن منفذ العملية كان ملاحقا قضائيا في ملف "إرهاب" وخرج من السجن في 2021 و"خطط لهجوم بسكين استهدف وحدة من الشرطة مكلفة بحراسة معبد يهودي قديم في وسط العاصمة".
وتوجه منفذ العملية نحو الوحدة الأمنية و"أصاب أمنيين اثنين بجروح طفيفة قبل أن تتم السيطرة عليه".
الاطاحة بداعشية قادمة من تركيا..
وأعلنت وزارة الداخلية مطلع السنة الجارية عن مخطط لـ"تنفيذ عملية إرهابية" كانت تعتزم فتاة تلقت تدريبا في سوريا تنفيذها مستهدفة مناطق سياحية في البلاد.
وقالت الداخلية في بلاغها أن الفتاة تبلغ من العمر 22 عاما تلقت تدريبات خارج تونس وقدمت لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف إخدى المناطق السياحية في البلاد، وقد تم إلقاء القبض عليها في المطار في 10 جانفي الماضي فور عودتها من تركيا.
واعترفت الفتاة أنها ذهبت إلى تركيا في صائفة عام 2020 قبل أن تنتقل إلى سوريا سنة 2021 وتنضم لإحدى الجماعات الإرهابية حيث دُربت على تنفيذ عملية انتجارية في تونس.
وأكدت الوزارة أن الفتاة كانت تتواصل مع شخص تونسي الجنسية كان من المفترض أن يزودها بالحزام الناسف فور وصولها إلى البلاد.
ولفتت الداخلية إلى أن الشخص التونسي الذي تواصلت معه عنصر إرهابي أودع في السجن بسبب تورطه في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية كانت ستستهدف مسؤولين بارزين في الدولة.
مخطط لاستهداف أبناء أمنيين..
وأعلنت الداخلية في مارس الماضي إحباط عملية لخطف أبناء أمنيين وعسكريين كانت ستنفذها امرأة تكفيرية سبق أن قضّت عقوبة سجنية من أجل تورطها في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية.
والمخطط كان يهدف لإطلاق سراح مساجين متورطين في قضايا إرهابية بعد مقايضتهم بابناء الامنيين.
وقالت وزارة الداخلية، في بلاغها إنها "أحبطت مخططا إرهابيا كانت ستنفذه امرأة تكفيرية سبق أن قضّت عقوبة سجنية من أجل تورطها في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية".
وأضافت أن "إحباط هذا المخطط جاء ضمن عملية مشتركة تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب".
وأوضحت أن "المخطط يتمثل في اختطاف أبناء بعض منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية للمقايضة بهم لإطلاق سراح مساجين متورطين في قضايا إرهابية".
وتابعت أن تلك المرأة "خططت كذلك لتنفيذ عملية تفجير تستهدف إحدى المنشآت الأمنية باستعمال حزام ناسف كانت تسعى لصناعته".
وبعد مرور خمسة أشهر على آخر عملية ارهابية والتي استهدفت أمنيين تم إحباط مخطط يستهدف أيضا أمنيين في سوسة.
حوادث المرور في تصاعد..
بلغ عدد حوادث المرور الى حدود يوم 29 من شهر ديسمبر الجاري 5430 حادثا خلف 1037 قتيلا 7832 جريحا وبذلك يكون قد سجل ارتفاعا مقارنة مع سنة 2021 حيث تم تسجيل 5089 حادثا خلفت 1014 قتيلا و6894 جريحا.
أكد اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الدبابلي، أنه تم من جانفي إلى موفى شهر أوت تسجيل 6009 قضية تتعلق باستهلاك وترويج وتهريب مواد مخدرة بينها 5855 قضية ناجحة.
ايقافات بالآلاف..
خلال الـ8 أشهر الأولى من سنة 2022 تم ايقاف أكثر من 2573 مفتش عنهم في قضايا مخدرات وحجز 220 كلغ من المخدرات و899 ألف قرص مخدر، ومقارنة بين الـ8 أشهر الأولى من سنة 2022 وكامل سنة 2021 فقد تم تسجيل ارتفعا في قضايا المخدرات بـ1762 قضية.
مفيدة القيزاني