تونس- الصباح
ينتهي عام 2022 بإرث ثقيل من الأزمات الاقتصادية والمالية في تونس، وهناك سيناريوهات عديدة تتوقع تفاقمها في العام الجديد، لا سيما مع استمرار التضخم العالمي، وتعطل سلاسل إمدادات الغذاء والطاقة والحبوب، وعودة شبح جائحة كورونا، لترتسم ملامح جديدة للكثير من الاقتصادات في العالم، في ظل القلق من تصاعد الاضطرابات الاجتماعية، ويتوقع معها أن يواجه العالم ركوداً في عام 2023، إذ تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة، التي تهدف إلى معالجة التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات، منها قاطرات للنمو العالمي، فالمعركة ضد الغلاء المتوحش في العديد من المجتمعات لم تحسم بعد، كما يتوقع أن تمتد تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على تونس، حاملة معها الكثير من المعاناة للاقتصاد العالمي بشكل عام.
وبينما حذّر صندوق النقد الدولي في تقرير له في أكتوبر الماضي، من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش في 2023، وأن هناك فرصة بنسبة 25% لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أقل من 2% في العام الجديد وسط ركود عالمي، إلا أن العديد من المراكز البحثية والمؤسسات المالية تتوقع سيناريو أكثر تشاؤماً.
ويحذر العديد من الخبراء الاقتصاديين على غرار آرام بلحاج، ورضا الشكندالي، وعز الدين سعيدان، وغيرهم، من سنة صعبة ستعيشها تونس خلال 2023، وذلك بسبب تزامنها مع آجال تسديدها لديون خارجية بقيمة ناهزت 2 مليار دولار، أي أكثر بقليل عن السنة الحالية والتي دفعت تونس الى الالتزام بدفع ديون خارجية بقيمة 1.4 مليار دولار خلال 2022، كذلك يعتقد الكثير من الخبراء، أن السنة الحالية ستشهد اضطرابات اجتماعية حادة، بسبب حزمة الضرائب والأداءات الجديدة المضمنة في قانون المالية 2023، والتي ستزيد في إنهاك القدرة الشرائية للتونسيين، علما وأن الأسعار ستواصل نسقها التصاعدي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، وندرة العديد من السلع والمواد الأولية، ما يضع جميع التونسيين، أمام سنة اقتصادية صعبة للغاية.
ويطالب جزء واسع من الخبراء الاقتصاديين بضرورة تعبئة الموارد والسيطرة على كتلة الأجور في الوظيفة العمومية وإعادة توجيه الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية، وهناك توقعات بأن تبلغ احتياجات التمويل الحكومية نسبة 16.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي و16.8٪ على التوالي سنتي 2022 و2023، مدفوعة بالإنفاق الإضافي الكبير لامتصاص تبعات الحرب في أوكرانيا وآجال استحقاق الديون الخارجية والمقدرة بـ1.4 مليار دولار و2.0 مليار دولار على التوالي.
تسديد حزمة من الديون الخارجية
ومن المتوقغ أن تبلغ ذروة استحقاقات الديون الخارجية مع حلول عام 2024، أي حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي، و850 مليون أورو سندات دولية، في حين سينخفض العجز العام إلى 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 و الى 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024 ، مقابل 7.3٪ سنة 2022، كما يتوقع أن تمكن الإجراءات الجبائية المتخذة من الحفاظ على موارد جبائية في حدود ما بين 25٪ و26٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل معدل 22.5٪ في السنوات الخمس الماضية.
وحذر تقرير صادر مؤخرا عن وكالة "فيتش رايتنغ"، من تواصل الضغوط الاجتماعية ومعارضة الاتحاد العام التونسي للشغل لإصلاحات الحكومة، معتبرا أن ذلك قد يجر صندوق النقد الدولي الى إلغاء برنامج التمويل مع تونس، خاصة وان جزءا كبيرا من الإصلاحات التي التزمت بها تونس مع الصندوق ما تزال غير واضحة.
وتعول تونس اليوم، على اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على فترات تمتد على مدى 4 سنوات بمعدل 450 مليون دولار في السنة، في خطوة تهدف الى الرفع من رصيد تونس من العملة الصعبة مع بداية سنة 2023، وهي السنة التي ستشهد فيها تونس تسديدها لحزمة من القروض الخارجية، والتي ستزيد في استنزاف رصيد البلاد من العملات الأجنبية، في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات من مختلف الخبراء، الى استغلال اتفاق صندوق النقد الدولي المبدئي، للحصول على قروض ثنائية من الدول الصديقة لتونس، وأيضا من المؤسسات المالية العالمية، في محاولة تهدف الى تأمين نسبي لمدخرات البلاد من العملة الصعبة، وأيضا لخلق التوازنات المالية.
ارتفاع مستوى التداين
وارتفع مستوى تداين تونس، خلال السنوات الست الأخيرة لتبلغ نسبته من 52،66 بالمائة في 2015 إلى 81،52 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ويتوقع أن يتجاوز مستوى 90،13 بالمائة نهاية سنة 2022، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار لشهر جوان 2021. وبلغ حجم الديون الخارجية لتونس موفى أوت الماضي 60.2 مليار دينار، في حين ارتفعت قيمة الديون الداخلية للدولة من 37،2 مليار دينار الى 41 مليار دينار، وحسب ذات المصدر، فإن 54 بالمائة من ديون تونس الخارجية هي مع مؤسّسات ماليّة كبرى كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في حين قدرت نسبة الديون مع السوق الماليّة الدوليّة بـ30%، أما البقية فهي قروض ثنائية.
جدير بالذكر، أن معطيات الميزانية لعام 2022، تفيد بأن حجم الدين العمومي للدولة سيرتفع مع نهاية 2022 إلى أكثر من 114 مليار دينار مقابل أكثر من 107 مليار دينار مع موفي 2021 ، أي بزيادة تفوق 6 مليار دينار.
ومن المنتظر أن تشهد الديون بعملة الأورو ارتفاعا بقرابة 60% بالمائة بعد أن كانت في حدود 21.55 بالمائة عام 2021، بالإضافة الى ارتفاع الدولار بعد أن تجاوز 3 دنانير، كما من المنتظر أن يؤدي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة أكثر من 1 بالمائة، إلى زيادة حجم الدين العمومي من إجمالي الناتج المحلى، وهي زيادات تستنزف الميزانية العامة للبلاد التونسية.
تواصل استنزاف الاحتياطي النقدي
وتظهر المؤشرات الحالية أن احتياطيات النقد الأجنبي معرضة لخطر النضوب في الفترة المقبلة في ظل عدم وجود عائدات كافية للحفاظ على استقرار هذه الاحتياطيات عند مستويات آمنة، مع اضطرار تونس إلى دفع حوالي 2.1 مليار دولار من الديون الخارجية، أي ثلث احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. ومن المرجح أن تشتد الضغوط مع بداية الربع الأول من العام المقبل مع آجال سداد الديون الخارجية، بالنظر إلى عجز الميزانية المقدر بأكثر من 12 مليار دينار.
ومن المتوقع أن يشهد عام 2023، ارتفاع معدلات التضخم في تونس الى أكثر من 10.5%، ما يدفع بالبنك المركزي الى تفعيل أسلحته الردعية في العام الجديد، وانتهاج سياسات صارمة في تحويل الأموال، بالإضافة الى الرفع مجددا في نسبة الفائدة المديرية، للحد من انعكاسات التضخم المستورد على الاقتصاد الوطني.
التضخم في منحى تصاعدي
وستظل معدلات التضخم في تونس في ارتفاع خلال سنة 2023 وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى إقرار زيادة أخرى في نسبة الفائدة الرئيسية للحفاظ على استقرار الأسعار.
ورفع البنك المركزي التونسي، خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري، في نسبة الفائدة الأساسية بـ25 نقطة أساس إلى 7.25% في خطوة لمواجهة الهبوط الحاد للدينار وكبح جماح التضخم.
ومن المتوقع أن تكون سنة 2023 أسوأ من سنة 2022 لكن سنشهد انفراج في نسبة التضخم بداية من سنة 2024، وذلك وفق مسؤولي البنك المركزي.
وقفز معدل التضخم السنوي في تونس إلى 9.8% من 8.6% في أوت الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ التسعينات، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي الصادرة مطلع الشهر الماضي.
وإذا تواصل المنحى التصاعدي للتضخم، فلن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة في نسبة الفائدة الرئيسية، لأن دور البنك المركزي هو الحفاظ على استقرار الأسعار.
وخلال عام 2022 نفذ أكثر من 33 بنكاً مركزياً في العالم زيادات متسارعة على أسعار الفائدة، بهدف كبح جماح التضخم المستعر، ونفذ الفيدرالي الأمريكي 7 زيادات متتالية، وبنك إنقلترا 9 زيادات.
وفي نوفمبر الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 إلى 2.7% مقابل توقعات سابقة بلغت 2.9%، في حين قدر نمو العام الجاري بنسبة 3.2% مقابل 6% لعام 2021.
وحسب المخطط التنموي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، فإنه يُفترض تطور الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، بنسبة 1.8 في المائة وهي توقعات تستند إلى فرضيات حذرة وواقعية، مقابل 2.2 في المائة متوقعة لكامل العام الجاري.
ورفعت الضغوط التضخمية المستمرة الناتجة عن اضطرابات سلسلة الإمدادات العالمية وغزو روسيا لأوكرانيا، التضخم العالمي إلى أعلى مستوى له منذ تسعينيات القرن الماضي.
وإذا ارتفع التضخم إلى مستويات أعلى بكثير من زيادات الأجور، سيؤدي الى معاناة الأسر الفقيرة في شراء السلع الأساسية، مما قد ينجم عنه اضطرابات اجتماعية، وهو ما حدث بالفعل في شكل احتجاجات في العديد من دول العالم.
نحو التحكم في المبادلات التجارية
ومن المنتظر أن تعمل الحكومة خلال سنة 2023 على استرجاع سلامة التوازنات المالية الخارجية، وهي من الأولويات القصوى، خاصة بعد تذبذب الأسعار العالمية، وتفاقم الصعوبات المرتبطة بسلاسل التزويد والإمدادات. ويفترض منوال التنمية لسنة 2023 تطور صادرات السلع والخدمات بنسبة 7.1 في المائة، مقابل 25.6 في المائة مقدَرة في 2022.
كما يتوقع أن تتطور صادرات الفسفاط بنسبة 10٪ خلال 2023 بالعلاقة مع تطور الأسعار العالمية وتزايد الطلب الخارجي وتحسن الإنتاج الوطني. ويُنتظر أن تتطور واردات مواد الطاقة بنسبة 6% مقابل 75.7 في المائة في 2022 نتيجة التراجع المنتظر في الطلب والأسعار على المستوى العالمي. واستناداً إلى مجمل هذه التطورات ينتظر أن يسجل العجز التجاري تقلصاً بـ1.5 نقطة لينحصر في حدود 15.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 17.3 في المائة متوقعة لكامل 2022.
تطور مؤشر الأسعار
ومن المنتظر أن تشهد سنة 2023 تواصل النسق التصاعدي لتطور مؤشر الأسعار عند الاستهلاك نتيجة تزامن عدة عوامل منها بالخصوص تواصل الضغوط على الأسعار العالمية للمواد الأولية والأساسية في ظل التوقعات باستمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات على المستوى الدولي، والانطلاق في إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية تزامنا مع منح مالية إلى جانب مواصلة تعديل أسعار المحروقات.
وتتعلق هذه العوامل أيضا بتأثير التغيرات المناخية وموجة الجفاف وضعف تساقطات الأمطار على منظومات الإنتاج الفلاحي والإنتاج الفلاحي عموما والتداعيات المنتظرة على أسعار المواد الغذائية الطازجة. وينتظر أن تسهم السياسة النقدية التقييدية تزامنا مع التحكم في نسق تطور الأجور في الوظيفة العمومية في التحكم في الطلب وبالتالي في الحد من تفاقم الضغوط التضخمية.
السياحة تسترجع عافيتها
ومن المنتظر خلال سنة 2023 أن تشهد تراجعا في نشاط قطاع الصناعات المعملية الموجهة للتصدير بالنظر إلى تراجع الطلب الخارجي من قبل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري لتونس إضافة إلى تواصل تراجع إنتاج قطاع المحروقات فيما ينتظر أن يتم تسجيل نمو معتدل لجل القطاعات المنتجة الأخرى.
ويرتكز منوال النمو لسنة 2023 على أساس ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 1.3 بالمائة بالأسعار القارة استنادا إلى جملة من الفرضيات تتمثل في إنتاج حوالي 19 مليون قنطار من الحبوب مقابل 17 مليون قنطار خلال موسم 2021/2022 وإنتاج 1240 ألف طن من زيتون الزيت مقابل 1180 ألف طن في الموسم الحالي.
ومن المنتظر أيضا ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 1.5 بالمائة بسبب تباطؤ القيمة المضافة للصناعات المعملية الموجهة للتصدير بعلاقة مع تراجع الطلب الخارجي والتراجع الطبيعي لمخزونات المحروقات في ظل غياب الاستكشاف والبحث والتجديد. وبالمقابل توقع مشروع الميزان الاقتصادي نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات بنسبة 1.8 بالمائة أي بنسق أرفع من نسق تطور الناتج المحلي الإجمالي بفضل التحسن النسبي للإنتاج في جل القطاعات المنتجة تقريبا.
وينتظر أن يسترجع القطاع السياحي سالف حيويته السنة القادمة بالتوازي مع مواصلة تنويع العرض السياحي لتحسين تموقع تونس كوجهة سياحية فضلا عن تطوير السياحة البيئية والثقافية والصحراوية وسياحة المؤتمرات والعلاج الطبيعي بمياه البحر وسياحة الاستشفاء وتنمية السياحة البديلة بمنطقة الجنوب الشرقي.
كما ينتظر أن تشهد السنة القادمة تطور النشاط في قطاع النقل بجميع مكوناته وخاصة النقل الحديدي نتيجة دخول خط الشبكة الحديدية السريعة طور الاستغلال والنقل البري بعلاقة مع الترفيع في أسطول الحافلات.
دفع الاستثمار
ووفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي، فإنه من المنتظر تكثيف الجهود خلال السنة المقبلة من أجل مزيد تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بما يسمح بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وملائمة لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وستشهد الفترة القادمة تسريع نسق الإصلاحات الرامية الى حفز المبادرة الخاصة وتحرير الاستثمار بما يسهم في استرجاع ثقة المستثمرين وتوضيح الرؤية وتحرير المبادرة من أجل الرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد وإرساء مقومات نمو إدماجي ومستدام. كما سيتم اعتماد برنامج إصلاح مقومات مناخ الأعمال سيشمل 120 إجراء تم تحديدها في إطار تشاركي مع القطاع الخاص والهياكل العمومية المعنية
واستنادا الى الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية المحفزة للاستثمار وخاصة الدفع المنتظر لمختلف الإجراءات التي تم إقرارها لتحسين مناخ الأعمال، ينتظر أن يتطور الاستثمار بنسبة 14 بالمائة بالأسعار الجارية سنة 2023 ليرتفع حجم الاستثمار إلى 26731.5 مليون دينار ما يعادل 16.5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
كما تستند التقديرات الى تعبئة 2962 م د بعنوان الاستثمارات الخارجية المباشرة المحلي الإجمالي مقابل 2384 م د منتظرة في عام 2022.
مخاطر عالمية
ومن المتوقع أن تساهم موجات الجفاف الشديدة وموجات الحر في الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند في العام 2022 بارتفاع أسعار جل المواد الغذائية في العالم، كما أدت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهما من أكبر المصدرين الزراعيين في العالم، إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ويمكن أن تؤدى أيضا إلى نقص عالمي في الحبوب والأسمدة، وهو أمر حاسم بالنسبة للمحاصيل في عام 2023.
كما يتوقع ظهور متحور جديد من «كوفيد – 19» في أواخر 2022 أو أوائل العام المقبل، وربما يتسبب هذا المتحور الجديد، إذا فشلت مناعة الجسم في التصدي له، في تكرار سيناريو العام 2020. وتتجاوز المخاطر فيروس كورونا، حيث حذر الخبراء من ظهور أمراض معدية أخرى قريبًا، كما حدث في وقت سابق من هذا العام، بالإضافة الى احتدام النزاع العسكري شرق أوروبا، والذي قد يتحول الى حرب عالمية، تدخل الاقتصاد العالمي في الركود العميق والمطول.
سفيان المهداوي