مثلت 2022 سنة صعبة اقتصاديا على تونس وهو ما ترجمته جل الأرقام والإحصائيات والتقارير المحلية وكذلك الدولية، حيث مثلت سنة 2022 بداية الخروج من أزمة كورونا والتي تضرر فيها اقتصاد تونس كمختلف اقتصاديات العالم، إلا أن السنة الحالية بدورها اتسمت بتواصل الأزمات والعثرات المالية بالبلاد.
"الصباح" رصدت في هذا العدد مختلف المحطات والأحداث الاقتصادية وكذلك القرارات التي مرت بها البلاد التونسية في العام الحالي، من ارتفاع للعجز الطاقي وتعمّق الدين العمومي وارتفاع نسبة التضخم دون توصل نهائي ورسمي لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
زيادة في أسعار المحروقات والغاز المنزلي
فمنذ بداية العام الجاري، رفعت تونس أسعار المحروقات في 5 مناسبات، كانت الأولى في الأول من فيفري والثانية في الأول من مارس، أما الثالثة فكانت في 14 أفريل وفي كل مرة تتم الزيادة ما بين 50 و100 مليما، والرابعة كانت في 18 سبتمبر 2022، أما الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات هي الزيادة الخامسة منذ بداية العام الجاري، ووفقاً للمقرر الجديد أصبحت أسعار المواد البترولية على النحو التالي: البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2525 مليمًا للتر الواحد. الغازوال بدون كبريت: 2205 مليمات للتر الواحد. الغازوال العادي: 1985 مليمًا للتر الواحد. البنزين الخالي من الرصاص "الممتاز" : 2855 مليمًا للتر الواحد. الغازوال بدون كبريت "الممتاز": 2550 مليمًا للتر الواحد.
كما شهد قطاع المحروقات أزمة كبيرة خلال شهر أكتوبر الماضي وذلك نظرا لنقص البنزين من محطات الوقود، وهو ما خلق حالة من الفوضى والاختناق في حركات المرور في عدة ولايات خاصة ولايات تونس الكبرى. كما تأثرت بسبب الأزمة العالمية للطاقة والحرب الروسية الأوكرانية، وذلك من خلال الاضطراب المسجل في تزويد السوق العالمية بالنفط وتضرر الحركة البحرية التجارية، بالإضافة الى الارتفاع المتواصل لسعر برميل النفط وارتفاع قيمة بعض العملات الأجنبية أمام الدينار التونسي.
وقد ارتفع دعم المحروقات بنسبة 370% خلال النصف الأول من السنة الحالية مقارنة بالنصف الأول من سنة 2021، من 0.3 مليار دينار إلى 1.4 مليار دينار. علما أن دعم المحروقات يستحوذ على 67% من إجمالي ميزانية الدعم.
كما أقرت وزارة الطاقة زيادة في أسعار قوارير الغاز المنزلي والتي رفعت لأول مرة منذ 12 عاما وقد ارتفعت من 7.75 دينارات إلى 8.8 دينارات. وأكدت وزارتا التجارة والطاقة أن أسعار مادتي بترول الإنارة وغاز البترول المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير علما وأن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة. كما اعتبرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، إن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لا تمثل استجابة لمتطلبات السوق بل هي خطوة في اتجاه رفع الدعم.
حيث أن الزيادة جاءت في سياق عالمي يعرف انخفاضا لأسعار النفط على صعيد عالمي وهو ما يعني أن الزيادة التي فرضتها الحكومة مبرمجة بشكل مسبق في إطار إستراتيجية حكومية ولا علاقة لها بحقيقة الأسعار، وفق ذات المصدر.
وتعمّق عجز الميزان التجاري الطّاقي بشكل كبير وبلغت نسبته 84% (مع الأخذ في الاعتبار الأتاوة الموظّفة على أنبوب الغاز الجزائري الموجّه إلى إيطاليا عبر تونس) موفى سبتمبر 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 لتتحوّل قيمته من 3832 مليون دينار إلى 7046 مليون دينار، وفق ما أظهره التقرير الشهري بشأن الظرف الطّاقي موفى سبتمبر 2022، الذّي نشره المرصد الوطني للطّاقة والمناجم، يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022.
زيادة بـ59 بالمائة في العجز التجاري
زاد العجز التجاري التونسي 59% في 11 شهرا هذا العام ليبلغ مستوى قياسي عند 23.281 مليار دينار مدفوعا بعجز حاد في الطاقة.
وبلغ عجز الطاقة 9.2 مليار دينار في نوفمبر وهو ما يمثل نحو 40% من إجمالي العجز.
وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ5،1 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 لتصل الى مستوى 69،1 %.
وشهد نسق واردات البلاد ارتفاعا بنسبة 33% لتبلغ قيمتها في موفى نوفمبر 2022 حوالي 75،445 مليار دينار. وتعمّق عجز الميزان التجاري إلى 23،281 مليار دينار خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2022 أي بزيادة بنسبة 58،8% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
الدينار التونسي يواصل انهياره
واصل الدينار التونسي سلسلة تراجعه، خلال الأشهر الأخيرة الى غاية أمس في مواجهة الأورو والدولار. ويتم تبادل الدولار بـ3.112 دينار مقابل 2،904 دينار في ديسمبر 2021. أيضا، أصبح 1 أورو يعادله 3.310 دينار، مقابل 3،254 في ديسمبر 2021.
مع تدهور قيمة الدينار وارتفاع واردات تونس، شهدت المدخرات من العملة الصعبة تراجعا، مجددا، لتضاهي 98 يوم توريد ما يعادل 22191 مليار دينار إلى يوم 28 ديسمبر 2022 مقابل 121 يوم توريد ما يضاهي 20،6 مليار دينار إلى التاريخ ذاته من سنة 2021. وقد بلغ الحساب الجاري للخزينة إلى غاية 28 ديسمبر الجاري 354 مليون دينار.
ارتفاع نسبة التضخم
سجلت نسبة التضخم ارتفاعا في شهر نوفمبر لتصل الى مستوى 9,8% بعد أن كانت 9,2% خلال الشهر السابق. وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15,1%. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 43,4% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 32,4% وأسعار لحم الضأن بنسبة 24,3% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20,4% وأسعار لحم البقر بنسبة 17,4%.
شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر نوفمبر 2022 ارتفاعا بنسبة 9,8% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 10% وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 9,5% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9,9%. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9,8%.
سجل التضخم الضمني لشهر نوفمبر 2022 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا طفيفا ليصبح في حدود 7,3% بعد أن كان 4,7% خلال شهر أكتوبر 2022. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 11% مقابل 6,2% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 17,9% مقابل 0,6% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
فيما شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0,6% خلال شهر نوفمبر بعد الارتفاع بنسبة 1% الشهر السابق. ويعزى هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,3% وأسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0,8% وأسعار النقل بنسبة 0,6%.
شهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1,3% مقارنة بالشهر المنقضي. ويعود ذلك بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار البيض بنسبة 7,5% وأسعار الخضر بنسبة 6,1% وأسعار الأجبان ومشتقات الحليب بنسبة 3,4% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 3% وفي المقابل شهدت أسعار الدواجن تراجعا بنسبة 10,6%. شهد مؤشر مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية ارتفاعا بنسبة 0,8% ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مجموعة مواد وخدمات صيانة المنزل بنسبة 1,2%.
ارتفعت أسعار النقل بنسبة 0,6% ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مجموعة مصاريف استعمال السيارات بنسبة 0,9%.
نمو بـ2.9% للنشاط الاقتصادي
أبرزت التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية أن النشاط الاقتصادي قد سجل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة بلغت 2.9% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022، وذلك مقارنة بنفس الثلاثي من سنة 2021، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي، في تدرج ايجابي مقارنة بالربعين السابقين (على التوالي 2.3٪ و2.6٪). ويرجع هذا النمو الاقتصادي الكلي بالأساس إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات، والذي بلغ 4.3% على أساس سنوي، وبدرجة أقل إلى تقلص التراجع في قطاع البناء والتشييد.
أما بحساب التغيرات الثلاثية (أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية)، فقد تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 %، بينما كان قد تراجع نسبيا في الربع السابق (-0.2٪). وفي خضم ظرف اقتصادي عالمي صعب والضغوطات التضخمية غير المسبوقة، يواصل النشاط الاقتصادي تدارك الركود الذي تبع الأزمة الصحية لسنة 2020؛ في حين لا يزال الدخل القومي دون مستواه المسجل في نهاية 2019. أظهرت تقديرات الحسابات القومية الثلاثية تطورا إيجابيا في معظم الأنشطة الاقتصادية المصنفة بقطاع الخدمات، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة بحوالي 4.3% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022 بحساب الانزلاق السنوي، وذلك بالخصوص نتيجة لارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي (16.7%) وقطاع خدمات اﻟﻨﻘل (17.7%). كما سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري في نفس الفترة نموا بنسبة 1.1% بحساب الانزلاق السنوي.
أما بالنسبة لقطاع الصناعة، فقد تميز النشاط الاقتصادي بتراجع نسق النمو السنوي في قطاع الصناعات المعملية من 5.0% خلال الثلاثي الثاني إلى 4.4% خلال الربع الثالث. وفي المقابل، تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم بحوالي -7.6% مقارنة بالثلاثي الثالث للسنة الفارطة، نتيجة لتراجع الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة -13.6% وفي قطاع المناجم بنسبة -19.9% بحساب الانزلاق السنوي.
في حين أفضت التقديرات إلى تسجيل نمو سنوي سلبي، في قطاع البناء والتشييد، قدر بـ 3.3- % خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022، في تقلص اقل حدة مقارنة بالثلاثيات السابقة.
صندوق النقد الدولي الملف الأبرز
كشف تقرير نشره المرصد التونسي للاقتصاد حول ديون تونس، أن الحكومة التونسية عمدت تحت الضغط الى تطبيق 4 خطط إستراتيجية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي من بينها تفعيل الإصلاحات والدبلوماسية الاقتصادية وسط تعتيم محلي قيّد دور المجتمع المدني.
وأشار التقرير الذي صدر تحت عنوان "الطريق نحو التداين رصد رحلة مفاوضات تونس المكبلة بالديون مع صندوق النقد الدولي"، الى أن الحكومة اعتمدت كذلك على الترويج للتوصل الى عقد اجتماعي على المستوى الوطني مع الاتحاد العام التونسي للشغل الى جانب اعتماد سياسة اتصالية قامت على دعوة الصحفيين في مواعيد محددة لتوجيه خطاب معين بشأن الاتفاق.
وصدر التقرير أياما قبل اجتماع لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي للمصادقة على إقراض تونس مبلغ 1.9 مليار دولار، والذي كان مبرمجا ليوم 19 ديسمبر 2022 ووقع تغييره حسب ما ورد على موقع صندوق النقد الدولي دون تحديد تاريخ آخر.
وأجّل مجلس إدارة صندوق النقد، يوم 14 ديسمبر 2022، النظر في نقطة المصادقة على «تسهيل الصندوق الممدد» لفائدة تونس بعد أن كانت مدرجة بجدول أعماله يوم 19 ديسمبر 2022.
وتعتزم تونس إعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الإدارية أي خلال شهر جانفي 2023.
وأعلن صندوق النقد الدولي، يوم 15 أكتوبر 2022، عن التوصل الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 1،9 مليار دولار لمدة 48 شهرا من اجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.
وأكد صندوق النقد الدولي في بلاغ نشره، آن ذاك، أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
رفع نسبة الفائدة
رفع البنك المركزي التونسي، الأربعاء 5 أكتوبر 2022 في نسبة الفائدة الرئيسية بـ25 نقطة أساسية لتبلغ 7,25 % ممّا سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي لمدة 24 ساعة إلى 6,25% و8,25% على التوالي، وذلك بداية من تاريخ 6 أكتوبر 2022.
كما رفع البنك المركزي في نسبة الفائدة على الادخار بـ25 نقطة أساسية لتبلغ 6,25%.
ترقيم تونس الائتماني.. التصنيفات السلبية متواصلة
أعلنت الوكالة العالميّة للتصنيف الائتماني "فيتش رايتنغ" رفع ترقيم تونس الائتماني من مستوى “CCC” إلى مستوى “CCC” مع آفاق إيجابية.
وكانت وكالة “فيتش رايتنغ” قد خفّضت سابقا التصنيف الائتماني لتونس إلى (CCC) مع آفاق سلبية في مارس الماضي بعد أن كانت قد صنفتها عند لـ(-B) مع آفاق سلبية.
واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش رايتنغ"، أن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في الأجور تعزز احتمال توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
فيما وضعت في شهر سبتمبر 2022 وكالة موديز تصنيفات العملات الأجنبية والعملات المحلية لتونس قيد المراجعة لخفض التصنيف الائتماني Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية.
وكانت موديز خفضت يوم 14 أكتوبر 2021 تصنيف تونس لـCaa1 مع آفاق سلبية.
كما خفضت وكالة التصنيف الياباني واستثمار المعلومات (R&I) تصنيف تونس من B+ إلى B- مع آفاق سلبية وهو الموقف الثاني لوكالات التصنيف الائتماني، في شهر أوت الماضي.
وقالت الوكالة اليابانية إن تونس تمر بوضع اقتصادي صعب ومواجهة وضع خارجي متدهور، إذ تتزايد الضغوط على المالية العمومية نتيجة ارتفاع التضخم الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية وبخصوص الدين العمومي تقول الوكالة إن تخفيضه يستغرق وقتا أطول. والى جانب زيادة العجز في الحساب الجاري وارتفاع التعرض للمخاطر الخارجية.
قطاع السياحة.. تجاوز الرقم المرجو
رجحت وزارة السياحة أن يصل عدد السياح الذين زاروا تونس خلال سنة 2022، أكثر من 6 ملايين سائح أجنبي، ليتجاوز هذا الرقم الهدف المرجو من الإستراتيجية الموضوعة لإحياء السياحة خلال الفترة من 2024/2022.
وتطمح هذه الإستراتيجية أن تبلغ 50 و60% من معدل النشاط السياحي المسجل سنة 2019 مع موفى سنة 2022، و 80% من مؤشرات سنة 2019 خلال سنة 2023، فضلا عن عودة الديناميكية السياحية إلى طبيعتها مع حلول سنة 2024.
وتعتبر نتائج قطاع السياحة قد استجابت إلى حد الساعة للأهداف المرسومة منذ بداية السنة، وهي بلوغ 50 و60% من معدل النشاط السياحي المسجل سنة 2019 والمقدر آنذاك بـ9.5 مليون سائح.
ورغم القيود المفروضة، زار تونس لغاية 10 ديسمبر 2022، حوالي 5.903.454 سائح أجنبي من بينهم 1.013 سائحا جزائريا.
كما ارتفع عدد الليالي السياحية المقضاة في تونس، الى 5 .18 مليون ليلة الى غاية 10 ديسمبر، مقارنة بسنتي 2020 و2021، بفارق سلبي بنسبة 36 بالمائة مقارنة بسنة 2019 باعتبارها السنة المرجعية.
وبلغت العائدات السياحية 4021 مليون دينار، الى غاية 10 ديسمبر 2022.
ارتفاع الدين الخارجي
بلغ حجم الدَين العام التونسي 110.2 مليار دينار (34.9 مليار دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، أي بارتفاع 8%، مقارنة مع شهر سبتمبر2021.
ووفق بيانات صدرت السبت 17 ديسمبر الجاري عن وزارة المالية، يمثّل الدّين الخارجي 60.1% من حجم الدين العمومي (66.3 مليار دينار)، فيما بلغ الدين الداخلي 43.9 م د.
واستأثر التعاون متعدّد الأطراف بـ60.4% من هيكلة حجم الدين الخارجي، تليه السوق المالية بـ22%، ثمّ التعاون الثنائي بـ17.6%
ويتوّزع حجم الدّين الخارجي حسب العملات، بين 58.4% من اليورو، 25.5% من الدولار، و8.8% من اليان، و7.3% من العملات الأخرى.
وارتفعت خدمة الدّين العمومي لتبلغ 10.7 مليار دينار خلال الفترة نفسها، موزّعة على 6.4 م د بالنسبة إلى الدّين الداخلي، و4.3 م د الدّين الخارجي، فيما تجاوزت قيمة سداد أصل الدّين 7.5 م د منها؛ 4.5 م د للدين الداخلي، و2.9 م د للدين الخارجي، فيما بلغ سداد الفوائد نحو 3.2 م د.
كما تراجع عجز الميزانية بـ12.4%، ليبلغ 3.6 مليار دينار (1.1 مليار دولار)، موفى شهر سبتمبر 2022، مقابل 4.1 م د في الفترة نفسها من سنة 2021.
ناهز إجمالي قائم الدين الخارجي لتونس قيمة 132 مليار دينار في سنة 2021، وفق ما أظهره أحدث تقرير أصدره البنك الدولي بخصوص الديون الدولية.
ويبرز تقرير البنك الدولي بشأن الديون الدولية المخاطر المرتبطة بتزايد الديون العمومية والخاصة لهذه الاقتصادات لتصل إلى مستوى 9،3 مليار دولار في نهاية عام 2021، أي أكثر من ضعف قيمته المسجلة قبل عشر سنوا ت ومقابل 8،6 مليار دولار في 2020.
ونبّه البنك الدولي إلى أنّ الدفوعات لسنتي 2023 و2024 ستبقى مرتفعة، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وبلوغ آجال عدد كبير من أقساط السندات إلى جانب شروع بلدان في دفع خدمة الدين، التّي تمّ تأجيلها بسبب الجائحة.
كما لفتت مؤسسة الإقراض الدوليّة إلى أنّ ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ وتيرة النمو العالمي يدفع إلى خلق أزمات الديون بعدد كبير من البلدان. وأصبحت 60% من البلدان الأشد فقراً إما معرضة لخطر كبير يهدد بلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت هذه المرحلة بالفعل.
وبلغ الدين العمومي مستويات قياسية خلال الجائحة الصحيّة إن على مستوى الاقتصادات المتقدمة أو في البلدان ذات الدخل الضعيف أو الوسيط. وتعد تونس، وفق تصنيف البنك الدولي، من بين البلدان ذات الدخل المتوسط ضمن الفئة الدنيا خلال سنة 2022.
وأعلنت وكالة التصنيف "فيتش رايتنغ"، في أحدث تقرير لها، عن حاجة تونس الى 2 مليار دولار لسداد ديونها الخارجية خلال سنة 2023، لافتة الى أن الاحتياجات التمويلية لتونس سترتفع الى 16.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة القادمة، مدفوعة بالإنفاق الإضافي الكبير لامتصاص صدمة الحرب في أوكرانيا، علما وأنها بصدد سداد ديون خارجية بقيمة 1.4 مليار دولار مع موفى العام الحالي.
ووفقًا لوكالة فيتش، فإن تونس تتفاوض على قرض بحوالي 1.3 مليار دولار من المملكة العربية السعودية وأبو ظبي وبنك Afreximbank ، جنبًا إلى جنب مع القسط الأول من صندوق النقد الدولي، لسد الفجوة التمويلية لعام 2022. وأضافت الوكالة نقلا عن مصادرها، أن تونس بصدد التفاوض على تمويل آخر بقيمة 1.8 مليار دولار، بشكل رئيسي من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى المدفوعات المخططة من صندوق النقد الدولي والدائنين متعددي الأطراف والثنائيين (حوالي 2.4 مليار دولار) - صدر بموافقة صندوق النقد الدولي - وسيغطي تمويل السوق الداخلية احتياجات الميزانية والتمويل الخارجي في عام 2023.
وأعلنت وكالة فيتش رايتنغ للتصنيف الائتماني، أن الترفيع في تصنيف تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية من CCC الى +CCC (آفاق ايجابية)، يأتي اثر نجاحها في تامين موارد مالية إضافية لميزانية 2023 ، فضلا عن التزامها بسداد ديونها في آجالها خلال السنة القادمة، مبرزة في تقرير صادر عنها نشرته على موقعها الرسمي أن الترفيع "جاء اثر توصل تونس الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج جديد بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا". وأشار التقرير الى أن هذه العوامل ستمكن تونس من تعبئة موارد أخرى هامة من مانحين آخرين بما سيمكن من ضبط أوضاع المالية العمومية وتحسينها رغم عدم اليقين بشأن مواصلة الالتزام بالبرنامج."
عجز الميزان التجاري الغذائي
سجل الميزان التجاري الغذائي إلى موفى نوفمبر 2022، عجزا بقيمة 2،862 مليار دينار، مقابل عجز بقيمة 1،952 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2021، وفق آخر إحصائيات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة.
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، بحسب المصدر ذاته، 64،5%، مقابل 66،7% سنة 2021.
وسجلت قيمة الصادرات الغذائية ارتفاعا بنسبة 32،9%، كما ارتفعت الواردات بنسبة 37،5%.
ويعود هذا العجز إلى ارتفاع نسق الواردات وخصوصا واردات السكر والزيت النباتي والقمح الصلب وتفل الصويا.
وتفسر هذه الزيادة، أساسا، بانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار العالمية للموّاد الأساسية.
وسجلت صادرات زيت الزيتون ارتفاعا، بعد أن بلغت قيمتها 2،071 مليار دينار مقابل 1،434 مليار دينار في الفترة نفسها من سنة 2021، ووصلت حصّة هذه المادّة من الصادرات الغذائية 39،8%، مقابل 36،6% خلال سنة 2021.
وارتفعت قيمة الواردات الغذائية بنسبة 37،5% لتبلغ قيمتها 8،064 مليار دينار أي ما يمثل 10،7% من جملة الواردات، وقد بلغت قيمة الواردات من الحبوب 4،120 مليار دينار، أي مسجلة ارتفاعا بنسبة 34،3% بالمقارنة بشهر نوفمبر 2021.
ومثلت حصة واردات الحبوب 51،1% من جملة الواردات الغذائية المسجلة إلى موفى نوفمبر 2022، مقابل 52،3% إلى موفى نوفمبر 2022.
وخصّت هذه الشراءات، أساسا، القموح بقيمة 2،385 مليار دينار، لتمثل 57،9% من واردات الحبوب.
وسجّل معدل أسعار توريد القمح الصلب ارتفاعا بنسبة 76،8%، في ما ارتفع متوسط أسعار توريد القمح اللين بـ53،6%.
وشهدت قيمة واردات الزيوت النباتية ارتفاعا بـ 118،1% لتصل قيمتها إلى 1،251 مليار دينار، في ما سجّل معدل أسعار توريدها ارتفاعا بنسبة 54%.
وسجّلت واردات السكر ارتفاعا في الكميّات المورّدة بنسبة 45 % والأسعار بنسبة 55،7%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.
البورصة.. ارتفاع رقم المعاملات وإدراجات جديدة
أبرزت مؤشرات النشاط للشركات المدرجة بعنوان التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، ارتفاع رقم معاملاتها بنسبة 15,7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 لتبلغ 17,1 مليار دينار مقابل 14,8 مليار دينار.
وأظهرت النتائج نصف السنوية الإجمالية للنصف الأول من سنة 2022، من قبل 70 شركة مدرجة نشرت بياناتها المالية، زيادة بنسبة 21,8% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وقد بلغ عدد الشركات المدرجة بالبورصة 81 شركة منذ مارس الماضي تاريخ إدراج آخر شركة بالبورصة.
كما أظهرت مؤشرات نشاط الشركات المدرجة خلال سنة 2021 ، ارتفاع رقم المعاملات بنسبة 12,9% مقارنة بسنة 2020.
اعداد صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
مثلت 2022 سنة صعبة اقتصاديا على تونس وهو ما ترجمته جل الأرقام والإحصائيات والتقارير المحلية وكذلك الدولية، حيث مثلت سنة 2022 بداية الخروج من أزمة كورونا والتي تضرر فيها اقتصاد تونس كمختلف اقتصاديات العالم، إلا أن السنة الحالية بدورها اتسمت بتواصل الأزمات والعثرات المالية بالبلاد.
"الصباح" رصدت في هذا العدد مختلف المحطات والأحداث الاقتصادية وكذلك القرارات التي مرت بها البلاد التونسية في العام الحالي، من ارتفاع للعجز الطاقي وتعمّق الدين العمومي وارتفاع نسبة التضخم دون توصل نهائي ورسمي لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
زيادة في أسعار المحروقات والغاز المنزلي
فمنذ بداية العام الجاري، رفعت تونس أسعار المحروقات في 5 مناسبات، كانت الأولى في الأول من فيفري والثانية في الأول من مارس، أما الثالثة فكانت في 14 أفريل وفي كل مرة تتم الزيادة ما بين 50 و100 مليما، والرابعة كانت في 18 سبتمبر 2022، أما الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات هي الزيادة الخامسة منذ بداية العام الجاري، ووفقاً للمقرر الجديد أصبحت أسعار المواد البترولية على النحو التالي: البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2525 مليمًا للتر الواحد. الغازوال بدون كبريت: 2205 مليمات للتر الواحد. الغازوال العادي: 1985 مليمًا للتر الواحد. البنزين الخالي من الرصاص "الممتاز" : 2855 مليمًا للتر الواحد. الغازوال بدون كبريت "الممتاز": 2550 مليمًا للتر الواحد.
كما شهد قطاع المحروقات أزمة كبيرة خلال شهر أكتوبر الماضي وذلك نظرا لنقص البنزين من محطات الوقود، وهو ما خلق حالة من الفوضى والاختناق في حركات المرور في عدة ولايات خاصة ولايات تونس الكبرى. كما تأثرت بسبب الأزمة العالمية للطاقة والحرب الروسية الأوكرانية، وذلك من خلال الاضطراب المسجل في تزويد السوق العالمية بالنفط وتضرر الحركة البحرية التجارية، بالإضافة الى الارتفاع المتواصل لسعر برميل النفط وارتفاع قيمة بعض العملات الأجنبية أمام الدينار التونسي.
وقد ارتفع دعم المحروقات بنسبة 370% خلال النصف الأول من السنة الحالية مقارنة بالنصف الأول من سنة 2021، من 0.3 مليار دينار إلى 1.4 مليار دينار. علما أن دعم المحروقات يستحوذ على 67% من إجمالي ميزانية الدعم.
كما أقرت وزارة الطاقة زيادة في أسعار قوارير الغاز المنزلي والتي رفعت لأول مرة منذ 12 عاما وقد ارتفعت من 7.75 دينارات إلى 8.8 دينارات. وأكدت وزارتا التجارة والطاقة أن أسعار مادتي بترول الإنارة وغاز البترول المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير علما وأن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة. كما اعتبرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، إن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لا تمثل استجابة لمتطلبات السوق بل هي خطوة في اتجاه رفع الدعم.
حيث أن الزيادة جاءت في سياق عالمي يعرف انخفاضا لأسعار النفط على صعيد عالمي وهو ما يعني أن الزيادة التي فرضتها الحكومة مبرمجة بشكل مسبق في إطار إستراتيجية حكومية ولا علاقة لها بحقيقة الأسعار، وفق ذات المصدر.
وتعمّق عجز الميزان التجاري الطّاقي بشكل كبير وبلغت نسبته 84% (مع الأخذ في الاعتبار الأتاوة الموظّفة على أنبوب الغاز الجزائري الموجّه إلى إيطاليا عبر تونس) موفى سبتمبر 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 لتتحوّل قيمته من 3832 مليون دينار إلى 7046 مليون دينار، وفق ما أظهره التقرير الشهري بشأن الظرف الطّاقي موفى سبتمبر 2022، الذّي نشره المرصد الوطني للطّاقة والمناجم، يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022.
زيادة بـ59 بالمائة في العجز التجاري
زاد العجز التجاري التونسي 59% في 11 شهرا هذا العام ليبلغ مستوى قياسي عند 23.281 مليار دينار مدفوعا بعجز حاد في الطاقة.
وبلغ عجز الطاقة 9.2 مليار دينار في نوفمبر وهو ما يمثل نحو 40% من إجمالي العجز.
وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ5،1 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 لتصل الى مستوى 69،1 %.
وشهد نسق واردات البلاد ارتفاعا بنسبة 33% لتبلغ قيمتها في موفى نوفمبر 2022 حوالي 75،445 مليار دينار. وتعمّق عجز الميزان التجاري إلى 23،281 مليار دينار خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2022 أي بزيادة بنسبة 58،8% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
الدينار التونسي يواصل انهياره
واصل الدينار التونسي سلسلة تراجعه، خلال الأشهر الأخيرة الى غاية أمس في مواجهة الأورو والدولار. ويتم تبادل الدولار بـ3.112 دينار مقابل 2،904 دينار في ديسمبر 2021. أيضا، أصبح 1 أورو يعادله 3.310 دينار، مقابل 3،254 في ديسمبر 2021.
مع تدهور قيمة الدينار وارتفاع واردات تونس، شهدت المدخرات من العملة الصعبة تراجعا، مجددا، لتضاهي 98 يوم توريد ما يعادل 22191 مليار دينار إلى يوم 28 ديسمبر 2022 مقابل 121 يوم توريد ما يضاهي 20،6 مليار دينار إلى التاريخ ذاته من سنة 2021. وقد بلغ الحساب الجاري للخزينة إلى غاية 28 ديسمبر الجاري 354 مليون دينار.
ارتفاع نسبة التضخم
سجلت نسبة التضخم ارتفاعا في شهر نوفمبر لتصل الى مستوى 9,8% بعد أن كانت 9,2% خلال الشهر السابق. وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15,1%. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 43,4% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 32,4% وأسعار لحم الضأن بنسبة 24,3% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20,4% وأسعار لحم البقر بنسبة 17,4%.
شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر نوفمبر 2022 ارتفاعا بنسبة 9,8% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 10% وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 9,5% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9,9%. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9,8%.
سجل التضخم الضمني لشهر نوفمبر 2022 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا طفيفا ليصبح في حدود 7,3% بعد أن كان 4,7% خلال شهر أكتوبر 2022. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 11% مقابل 6,2% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 17,9% مقابل 0,6% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
فيما شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0,6% خلال شهر نوفمبر بعد الارتفاع بنسبة 1% الشهر السابق. ويعزى هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,3% وأسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0,8% وأسعار النقل بنسبة 0,6%.
شهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1,3% مقارنة بالشهر المنقضي. ويعود ذلك بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار البيض بنسبة 7,5% وأسعار الخضر بنسبة 6,1% وأسعار الأجبان ومشتقات الحليب بنسبة 3,4% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 3% وفي المقابل شهدت أسعار الدواجن تراجعا بنسبة 10,6%. شهد مؤشر مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية ارتفاعا بنسبة 0,8% ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مجموعة مواد وخدمات صيانة المنزل بنسبة 1,2%.
ارتفعت أسعار النقل بنسبة 0,6% ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مجموعة مصاريف استعمال السيارات بنسبة 0,9%.
نمو بـ2.9% للنشاط الاقتصادي
أبرزت التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية أن النشاط الاقتصادي قد سجل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة بلغت 2.9% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022، وذلك مقارنة بنفس الثلاثي من سنة 2021، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي، في تدرج ايجابي مقارنة بالربعين السابقين (على التوالي 2.3٪ و2.6٪). ويرجع هذا النمو الاقتصادي الكلي بالأساس إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات، والذي بلغ 4.3% على أساس سنوي، وبدرجة أقل إلى تقلص التراجع في قطاع البناء والتشييد.
أما بحساب التغيرات الثلاثية (أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية)، فقد تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 %، بينما كان قد تراجع نسبيا في الربع السابق (-0.2٪). وفي خضم ظرف اقتصادي عالمي صعب والضغوطات التضخمية غير المسبوقة، يواصل النشاط الاقتصادي تدارك الركود الذي تبع الأزمة الصحية لسنة 2020؛ في حين لا يزال الدخل القومي دون مستواه المسجل في نهاية 2019. أظهرت تقديرات الحسابات القومية الثلاثية تطورا إيجابيا في معظم الأنشطة الاقتصادية المصنفة بقطاع الخدمات، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة بحوالي 4.3% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022 بحساب الانزلاق السنوي، وذلك بالخصوص نتيجة لارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي (16.7%) وقطاع خدمات اﻟﻨﻘل (17.7%). كما سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري في نفس الفترة نموا بنسبة 1.1% بحساب الانزلاق السنوي.
أما بالنسبة لقطاع الصناعة، فقد تميز النشاط الاقتصادي بتراجع نسق النمو السنوي في قطاع الصناعات المعملية من 5.0% خلال الثلاثي الثاني إلى 4.4% خلال الربع الثالث. وفي المقابل، تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم بحوالي -7.6% مقارنة بالثلاثي الثالث للسنة الفارطة، نتيجة لتراجع الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة -13.6% وفي قطاع المناجم بنسبة -19.9% بحساب الانزلاق السنوي.
في حين أفضت التقديرات إلى تسجيل نمو سنوي سلبي، في قطاع البناء والتشييد، قدر بـ 3.3- % خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022، في تقلص اقل حدة مقارنة بالثلاثيات السابقة.
صندوق النقد الدولي الملف الأبرز
كشف تقرير نشره المرصد التونسي للاقتصاد حول ديون تونس، أن الحكومة التونسية عمدت تحت الضغط الى تطبيق 4 خطط إستراتيجية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي من بينها تفعيل الإصلاحات والدبلوماسية الاقتصادية وسط تعتيم محلي قيّد دور المجتمع المدني.
وأشار التقرير الذي صدر تحت عنوان "الطريق نحو التداين رصد رحلة مفاوضات تونس المكبلة بالديون مع صندوق النقد الدولي"، الى أن الحكومة اعتمدت كذلك على الترويج للتوصل الى عقد اجتماعي على المستوى الوطني مع الاتحاد العام التونسي للشغل الى جانب اعتماد سياسة اتصالية قامت على دعوة الصحفيين في مواعيد محددة لتوجيه خطاب معين بشأن الاتفاق.
وصدر التقرير أياما قبل اجتماع لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي للمصادقة على إقراض تونس مبلغ 1.9 مليار دولار، والذي كان مبرمجا ليوم 19 ديسمبر 2022 ووقع تغييره حسب ما ورد على موقع صندوق النقد الدولي دون تحديد تاريخ آخر.
وأجّل مجلس إدارة صندوق النقد، يوم 14 ديسمبر 2022، النظر في نقطة المصادقة على «تسهيل الصندوق الممدد» لفائدة تونس بعد أن كانت مدرجة بجدول أعماله يوم 19 ديسمبر 2022.
وتعتزم تونس إعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الإدارية أي خلال شهر جانفي 2023.
وأعلن صندوق النقد الدولي، يوم 15 أكتوبر 2022، عن التوصل الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 1،9 مليار دولار لمدة 48 شهرا من اجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.
وأكد صندوق النقد الدولي في بلاغ نشره، آن ذاك، أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
رفع نسبة الفائدة
رفع البنك المركزي التونسي، الأربعاء 5 أكتوبر 2022 في نسبة الفائدة الرئيسية بـ25 نقطة أساسية لتبلغ 7,25 % ممّا سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي لمدة 24 ساعة إلى 6,25% و8,25% على التوالي، وذلك بداية من تاريخ 6 أكتوبر 2022.
كما رفع البنك المركزي في نسبة الفائدة على الادخار بـ25 نقطة أساسية لتبلغ 6,25%.
ترقيم تونس الائتماني.. التصنيفات السلبية متواصلة
أعلنت الوكالة العالميّة للتصنيف الائتماني "فيتش رايتنغ" رفع ترقيم تونس الائتماني من مستوى “CCC” إلى مستوى “CCC” مع آفاق إيجابية.
وكانت وكالة “فيتش رايتنغ” قد خفّضت سابقا التصنيف الائتماني لتونس إلى (CCC) مع آفاق سلبية في مارس الماضي بعد أن كانت قد صنفتها عند لـ(-B) مع آفاق سلبية.
واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش رايتنغ"، أن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في الأجور تعزز احتمال توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
فيما وضعت في شهر سبتمبر 2022 وكالة موديز تصنيفات العملات الأجنبية والعملات المحلية لتونس قيد المراجعة لخفض التصنيف الائتماني Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية.
وكانت موديز خفضت يوم 14 أكتوبر 2021 تصنيف تونس لـCaa1 مع آفاق سلبية.
كما خفضت وكالة التصنيف الياباني واستثمار المعلومات (R&I) تصنيف تونس من B+ إلى B- مع آفاق سلبية وهو الموقف الثاني لوكالات التصنيف الائتماني، في شهر أوت الماضي.
وقالت الوكالة اليابانية إن تونس تمر بوضع اقتصادي صعب ومواجهة وضع خارجي متدهور، إذ تتزايد الضغوط على المالية العمومية نتيجة ارتفاع التضخم الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية وبخصوص الدين العمومي تقول الوكالة إن تخفيضه يستغرق وقتا أطول. والى جانب زيادة العجز في الحساب الجاري وارتفاع التعرض للمخاطر الخارجية.
قطاع السياحة.. تجاوز الرقم المرجو
رجحت وزارة السياحة أن يصل عدد السياح الذين زاروا تونس خلال سنة 2022، أكثر من 6 ملايين سائح أجنبي، ليتجاوز هذا الرقم الهدف المرجو من الإستراتيجية الموضوعة لإحياء السياحة خلال الفترة من 2024/2022.
وتطمح هذه الإستراتيجية أن تبلغ 50 و60% من معدل النشاط السياحي المسجل سنة 2019 مع موفى سنة 2022، و 80% من مؤشرات سنة 2019 خلال سنة 2023، فضلا عن عودة الديناميكية السياحية إلى طبيعتها مع حلول سنة 2024.
وتعتبر نتائج قطاع السياحة قد استجابت إلى حد الساعة للأهداف المرسومة منذ بداية السنة، وهي بلوغ 50 و60% من معدل النشاط السياحي المسجل سنة 2019 والمقدر آنذاك بـ9.5 مليون سائح.
ورغم القيود المفروضة، زار تونس لغاية 10 ديسمبر 2022، حوالي 5.903.454 سائح أجنبي من بينهم 1.013 سائحا جزائريا.
كما ارتفع عدد الليالي السياحية المقضاة في تونس، الى 5 .18 مليون ليلة الى غاية 10 ديسمبر، مقارنة بسنتي 2020 و2021، بفارق سلبي بنسبة 36 بالمائة مقارنة بسنة 2019 باعتبارها السنة المرجعية.
وبلغت العائدات السياحية 4021 مليون دينار، الى غاية 10 ديسمبر 2022.
ارتفاع الدين الخارجي
بلغ حجم الدَين العام التونسي 110.2 مليار دينار (34.9 مليار دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، أي بارتفاع 8%، مقارنة مع شهر سبتمبر2021.
ووفق بيانات صدرت السبت 17 ديسمبر الجاري عن وزارة المالية، يمثّل الدّين الخارجي 60.1% من حجم الدين العمومي (66.3 مليار دينار)، فيما بلغ الدين الداخلي 43.9 م د.
واستأثر التعاون متعدّد الأطراف بـ60.4% من هيكلة حجم الدين الخارجي، تليه السوق المالية بـ22%، ثمّ التعاون الثنائي بـ17.6%
ويتوّزع حجم الدّين الخارجي حسب العملات، بين 58.4% من اليورو، 25.5% من الدولار، و8.8% من اليان، و7.3% من العملات الأخرى.
وارتفعت خدمة الدّين العمومي لتبلغ 10.7 مليار دينار خلال الفترة نفسها، موزّعة على 6.4 م د بالنسبة إلى الدّين الداخلي، و4.3 م د الدّين الخارجي، فيما تجاوزت قيمة سداد أصل الدّين 7.5 م د منها؛ 4.5 م د للدين الداخلي، و2.9 م د للدين الخارجي، فيما بلغ سداد الفوائد نحو 3.2 م د.
كما تراجع عجز الميزانية بـ12.4%، ليبلغ 3.6 مليار دينار (1.1 مليار دولار)، موفى شهر سبتمبر 2022، مقابل 4.1 م د في الفترة نفسها من سنة 2021.
ناهز إجمالي قائم الدين الخارجي لتونس قيمة 132 مليار دينار في سنة 2021، وفق ما أظهره أحدث تقرير أصدره البنك الدولي بخصوص الديون الدولية.
ويبرز تقرير البنك الدولي بشأن الديون الدولية المخاطر المرتبطة بتزايد الديون العمومية والخاصة لهذه الاقتصادات لتصل إلى مستوى 9،3 مليار دولار في نهاية عام 2021، أي أكثر من ضعف قيمته المسجلة قبل عشر سنوا ت ومقابل 8،6 مليار دولار في 2020.
ونبّه البنك الدولي إلى أنّ الدفوعات لسنتي 2023 و2024 ستبقى مرتفعة، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وبلوغ آجال عدد كبير من أقساط السندات إلى جانب شروع بلدان في دفع خدمة الدين، التّي تمّ تأجيلها بسبب الجائحة.
كما لفتت مؤسسة الإقراض الدوليّة إلى أنّ ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ وتيرة النمو العالمي يدفع إلى خلق أزمات الديون بعدد كبير من البلدان. وأصبحت 60% من البلدان الأشد فقراً إما معرضة لخطر كبير يهدد بلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت هذه المرحلة بالفعل.
وبلغ الدين العمومي مستويات قياسية خلال الجائحة الصحيّة إن على مستوى الاقتصادات المتقدمة أو في البلدان ذات الدخل الضعيف أو الوسيط. وتعد تونس، وفق تصنيف البنك الدولي، من بين البلدان ذات الدخل المتوسط ضمن الفئة الدنيا خلال سنة 2022.
وأعلنت وكالة التصنيف "فيتش رايتنغ"، في أحدث تقرير لها، عن حاجة تونس الى 2 مليار دولار لسداد ديونها الخارجية خلال سنة 2023، لافتة الى أن الاحتياجات التمويلية لتونس سترتفع الى 16.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة القادمة، مدفوعة بالإنفاق الإضافي الكبير لامتصاص صدمة الحرب في أوكرانيا، علما وأنها بصدد سداد ديون خارجية بقيمة 1.4 مليار دولار مع موفى العام الحالي.
ووفقًا لوكالة فيتش، فإن تونس تتفاوض على قرض بحوالي 1.3 مليار دولار من المملكة العربية السعودية وأبو ظبي وبنك Afreximbank ، جنبًا إلى جنب مع القسط الأول من صندوق النقد الدولي، لسد الفجوة التمويلية لعام 2022. وأضافت الوكالة نقلا عن مصادرها، أن تونس بصدد التفاوض على تمويل آخر بقيمة 1.8 مليار دولار، بشكل رئيسي من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى المدفوعات المخططة من صندوق النقد الدولي والدائنين متعددي الأطراف والثنائيين (حوالي 2.4 مليار دولار) - صدر بموافقة صندوق النقد الدولي - وسيغطي تمويل السوق الداخلية احتياجات الميزانية والتمويل الخارجي في عام 2023.
وأعلنت وكالة فيتش رايتنغ للتصنيف الائتماني، أن الترفيع في تصنيف تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية من CCC الى +CCC (آفاق ايجابية)، يأتي اثر نجاحها في تامين موارد مالية إضافية لميزانية 2023 ، فضلا عن التزامها بسداد ديونها في آجالها خلال السنة القادمة، مبرزة في تقرير صادر عنها نشرته على موقعها الرسمي أن الترفيع "جاء اثر توصل تونس الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج جديد بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا". وأشار التقرير الى أن هذه العوامل ستمكن تونس من تعبئة موارد أخرى هامة من مانحين آخرين بما سيمكن من ضبط أوضاع المالية العمومية وتحسينها رغم عدم اليقين بشأن مواصلة الالتزام بالبرنامج."
عجز الميزان التجاري الغذائي
سجل الميزان التجاري الغذائي إلى موفى نوفمبر 2022، عجزا بقيمة 2،862 مليار دينار، مقابل عجز بقيمة 1،952 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2021، وفق آخر إحصائيات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة.
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، بحسب المصدر ذاته، 64،5%، مقابل 66،7% سنة 2021.
وسجلت قيمة الصادرات الغذائية ارتفاعا بنسبة 32،9%، كما ارتفعت الواردات بنسبة 37،5%.
ويعود هذا العجز إلى ارتفاع نسق الواردات وخصوصا واردات السكر والزيت النباتي والقمح الصلب وتفل الصويا.
وتفسر هذه الزيادة، أساسا، بانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار العالمية للموّاد الأساسية.
وسجلت صادرات زيت الزيتون ارتفاعا، بعد أن بلغت قيمتها 2،071 مليار دينار مقابل 1،434 مليار دينار في الفترة نفسها من سنة 2021، ووصلت حصّة هذه المادّة من الصادرات الغذائية 39،8%، مقابل 36،6% خلال سنة 2021.
وارتفعت قيمة الواردات الغذائية بنسبة 37،5% لتبلغ قيمتها 8،064 مليار دينار أي ما يمثل 10،7% من جملة الواردات، وقد بلغت قيمة الواردات من الحبوب 4،120 مليار دينار، أي مسجلة ارتفاعا بنسبة 34،3% بالمقارنة بشهر نوفمبر 2021.
ومثلت حصة واردات الحبوب 51،1% من جملة الواردات الغذائية المسجلة إلى موفى نوفمبر 2022، مقابل 52،3% إلى موفى نوفمبر 2022.
وخصّت هذه الشراءات، أساسا، القموح بقيمة 2،385 مليار دينار، لتمثل 57،9% من واردات الحبوب.
وسجّل معدل أسعار توريد القمح الصلب ارتفاعا بنسبة 76،8%، في ما ارتفع متوسط أسعار توريد القمح اللين بـ53،6%.
وشهدت قيمة واردات الزيوت النباتية ارتفاعا بـ 118،1% لتصل قيمتها إلى 1،251 مليار دينار، في ما سجّل معدل أسعار توريدها ارتفاعا بنسبة 54%.
وسجّلت واردات السكر ارتفاعا في الكميّات المورّدة بنسبة 45 % والأسعار بنسبة 55،7%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.
البورصة.. ارتفاع رقم المعاملات وإدراجات جديدة
أبرزت مؤشرات النشاط للشركات المدرجة بعنوان التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، ارتفاع رقم معاملاتها بنسبة 15,7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 لتبلغ 17,1 مليار دينار مقابل 14,8 مليار دينار.
وأظهرت النتائج نصف السنوية الإجمالية للنصف الأول من سنة 2022، من قبل 70 شركة مدرجة نشرت بياناتها المالية، زيادة بنسبة 21,8% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وقد بلغ عدد الشركات المدرجة بالبورصة 81 شركة منذ مارس الماضي تاريخ إدراج آخر شركة بالبورصة.
كما أظهرت مؤشرات نشاط الشركات المدرجة خلال سنة 2021 ، ارتفاع رقم المعاملات بنسبة 12,9% مقارنة بسنة 2020.
