تضمن قانون المالية لسنة 2023 إجراءات ذات بعد اجتماعي تهدف الى التشجيع على بعث المشاريع لفائدة الحاملين للشهائد العليا، بالإضافة الى تمويل مشاريع اجتماعية واقتصادية بالجهات لفائدة الفئات الهشة، في إطار التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، إذ تم التنصيص على إحداث خط تمويل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 5 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023 .
ويتم تسديد القرض على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال، ويخصص اعتماد قدره 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخط. ويعهد بالتصرف في هذا الخط التمويلي إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف.
دعم تمويل المشاريع الصغرى
ومن الإجراءات المضمنة في قانون المالية لسنة 2023، إجراء يهدف لدعم تمويل المشاريع الصغرى لفائدة حاملي الشهائد العليا من خلال تخصيص اعتماد إضافي قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة البنك التونسي للتضامن، والترفيع في المبلغ الأقصى للقروض المسندة من قبل البنك لحاملي الشهائد العليا من 150 ألف دينار إلى حدود 200 ألف دينار للقرض الواحد..
ونص الفصل 19 من قانون المالية للسنة القادمة، على إحداث خط تمويل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 5 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023. ويتم تسديد القرض على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال. ويخصص اعتماد قدره 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخط.
كما تضمن قانون المالية في الفصل 18 إجراءات تهدف لدعم تمويل المشاريع الصغرى لفائدة حاملي الشهائد العليا إذ يخصص اعتماد إضافي قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة البنك التونسي للتضامن، بالإضافة الى إحداث خط لتمويل الشركات الأهلية، وهو مقترح رئاسي وجد انتقادات واسعة داخل الأوساط الاقتصادية.
ويتعلق الأمر بإحداث خط لتمويل الشركات الأهلية الجهوية أو المحلية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023.
ويخصص اعتماد قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخط. ويعهد بالتصرف في خط التمويل إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف.
التشجيع على استعمال السيارات الكهربائية
كما أقر قانون المالية لسنة 2023 تخفيض نسبة المعاليم الديوانية إلى 10 %، ونسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 % الموظفة على أجهزة شحن العربات السيارة الكهربائية. ويهدف هذا الإجراء إلى التشجيع على استعمال السيارات التي تعمل باستخدام الطاقة الكهربائية والنهوض بالاقتصاد الأخضر.
كما ينتفع التونسيون المقيمون بالخارج بالإعفاء الكلي أو الجزئي بعنوان توريد أو اقتناء التجهيزات والمعدات وشاحنة واحدة تندرج تحت البند التعريفي 8704 لإنجاز مشاريع أو المساهمة في مشاريع في إطار التشريع المتعلق بتشجيع الاستثمارات الجاري بها العمل، وفق قانون المالية 2023. ويشمل هذا الإجراء الإعفاء من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك، وبالمعاليم الموظفة على رقم المعاملات إذا اقتضى الأمر عند الاقتناء بالسوق المحلية للتجهيزات والمعدات، كما يشمل هذا الإجراء دفع 10 % من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على الشاحنة.
وقدرت الحكومة التونسية في القانون حجم نفقات الدولة للسنة القادمة بنحو 53,9 مليار دينار، مشيرة الى أن المداخيل المرخص في استخلاصها بنحو 46.4 مليار دينار من بينها 40,5 مليار دينار كمداخيل جبائية، مع تقديرات للعجز بزهاء 7.5 مليار دينار.
وعلى مستوى تقرير الميزان الاقتصادي، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والتخطيط، تزامنا مع قانون المالية لسنة 2023، تأمل الحكومة أن تحقق تراجعًا في عجز ميزانية الدولة لسنة 2023 إلى 5.5 % من الناتج المحلي لتنحصر في حدود 8890 مليون دينار مقابل 7.7 % في عام 2022.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
تضمن قانون المالية لسنة 2023 إجراءات ذات بعد اجتماعي تهدف الى التشجيع على بعث المشاريع لفائدة الحاملين للشهائد العليا، بالإضافة الى تمويل مشاريع اجتماعية واقتصادية بالجهات لفائدة الفئات الهشة، في إطار التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، إذ تم التنصيص على إحداث خط تمويل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 5 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023 .
ويتم تسديد القرض على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال، ويخصص اعتماد قدره 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخط. ويعهد بالتصرف في هذا الخط التمويلي إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف.
دعم تمويل المشاريع الصغرى
ومن الإجراءات المضمنة في قانون المالية لسنة 2023، إجراء يهدف لدعم تمويل المشاريع الصغرى لفائدة حاملي الشهائد العليا من خلال تخصيص اعتماد إضافي قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة البنك التونسي للتضامن، والترفيع في المبلغ الأقصى للقروض المسندة من قبل البنك لحاملي الشهائد العليا من 150 ألف دينار إلى حدود 200 ألف دينار للقرض الواحد..
ونص الفصل 19 من قانون المالية للسنة القادمة، على إحداث خط تمويل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 5 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023. ويتم تسديد القرض على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال. ويخصص اعتماد قدره 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخط.
كما تضمن قانون المالية في الفصل 18 إجراءات تهدف لدعم تمويل المشاريع الصغرى لفائدة حاملي الشهائد العليا إذ يخصص اعتماد إضافي قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة البنك التونسي للتضامن، بالإضافة الى إحداث خط لتمويل الشركات الأهلية، وهو مقترح رئاسي وجد انتقادات واسعة داخل الأوساط الاقتصادية.
ويتعلق الأمر بإحداث خط لتمويل الشركات الأهلية الجهوية أو المحلية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023.
ويخصص اعتماد قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخط. ويعهد بالتصرف في خط التمويل إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف.
التشجيع على استعمال السيارات الكهربائية
كما أقر قانون المالية لسنة 2023 تخفيض نسبة المعاليم الديوانية إلى 10 %، ونسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 % الموظفة على أجهزة شحن العربات السيارة الكهربائية. ويهدف هذا الإجراء إلى التشجيع على استعمال السيارات التي تعمل باستخدام الطاقة الكهربائية والنهوض بالاقتصاد الأخضر.
كما ينتفع التونسيون المقيمون بالخارج بالإعفاء الكلي أو الجزئي بعنوان توريد أو اقتناء التجهيزات والمعدات وشاحنة واحدة تندرج تحت البند التعريفي 8704 لإنجاز مشاريع أو المساهمة في مشاريع في إطار التشريع المتعلق بتشجيع الاستثمارات الجاري بها العمل، وفق قانون المالية 2023. ويشمل هذا الإجراء الإعفاء من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك، وبالمعاليم الموظفة على رقم المعاملات إذا اقتضى الأمر عند الاقتناء بالسوق المحلية للتجهيزات والمعدات، كما يشمل هذا الإجراء دفع 10 % من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على الشاحنة.
وقدرت الحكومة التونسية في القانون حجم نفقات الدولة للسنة القادمة بنحو 53,9 مليار دينار، مشيرة الى أن المداخيل المرخص في استخلاصها بنحو 46.4 مليار دينار من بينها 40,5 مليار دينار كمداخيل جبائية، مع تقديرات للعجز بزهاء 7.5 مليار دينار.
وعلى مستوى تقرير الميزان الاقتصادي، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والتخطيط، تزامنا مع قانون المالية لسنة 2023، تأمل الحكومة أن تحقق تراجعًا في عجز ميزانية الدولة لسنة 2023 إلى 5.5 % من الناتج المحلي لتنحصر في حدود 8890 مليون دينار مقابل 7.7 % في عام 2022.
