قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أمس خلال لقاء صحفي بالعاصمة إن عدد الطعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 المقدمة للمحكمة الإدارية بلغ 57 طعنا. وذكر أن هذه الطعون تم رفعها من قبل مترشحين لم يقع التصريح بفوزهم في الانتخابات ومترشحين لم يقع التصريح بمرورهم إلى الدور الثاني ومترشحين تم إلغاء نتائجهم بصفة كلية أو جزئية، لأن الهيئة كانت قد ألغت نتائج 7 مترشحين بصفة كلية أو جزئية، وهناك 4 منهم كانوا سيمرون للدور الثاني لكن تم إلغاء نتائجهم وقد قام هؤلاء بالطعن في النتائج الأولية.
وبين أن المحكمة الإدارية ستتفحص الطعون، وأكد أن الهيئة ستكون على ذمتها إن شاءت فتح صناديق اقتراع أو طلبت إعادة فرز الأصوات في أي دائرة انتخابية. وردا على المشككين في نسبة المشاركة والتي صرحت الهيئة بأنها بلغت 11 فاصل 22 بالمائة بعد أن كانت قد أعلنت مساء يوم 17 ديسمبر أن هذه النسبة في حدود 8 فاصل 8 بالمائة، أوضح رئيس الهيئة أن كل ما قيل من كلام حول تغيير نسب الإقبال مجانب للصواب وأن الهيئة لديها كل الإثباتات التقنية والفنية على صحة النسبة التي قدمتها، وهي على ذمة المحكمة الإدارية، وذكر أن 200 ألف صوت التي يتحدث عنها البعض هي الأصوات الواردة عن مكاتب الاقتراع التي أغلقت على الساعة الثامنة مساء والموجودة في جرجيس وجربة وكذلك عن المكاتب التي لم ترسل نسب المشاركة المسجلة لديها في الساعة السادسة من مساء يوم 17 ديسمبر وبالتالي لم يقع أخدها بعين الاعتبار عند الإعلان مساء يوم 17 ديسمبر عن النسب الأولية للإقبال على مراكز الاقتراع.
وأشار بوعسكر إلى أنه من المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية بعد أيام قليلة الأحكام المتعلقة بنزاعات النتائج في الطور الابتدائي، وبعدها سيتم المرور للطور الإستئنافي، وبعد صدور الأحكام النهائية والباتة المتعلقة بهذا الطور الثاني، ستصرح الهيئة بالنتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات التشريعية وذلك في أجل أقصاه يوم 19 جانفي المقبل، ليتم تنظيم الدورة الثانية لهذه الانتخابات بعد خمسة عشر يوما من صدور الأحكام النهائية والباتة في نزاعات النتائج في الطور الاستئنافي، على أن تجرى الانتخابات في يوم الأحد..
الدورة الثانية أسهل
وبين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الدورة الثانية ستكون أسهل من الدورة الأولى لأنها ستتم في 131 دائرة انتخابية فقط، ولأن ورقة التصويت سيكون فيها مترشحان اثنان فقط عن كل دائرة.. وذكر أن الهيئة شرعت في طباعة أوراق التصويت الخاصة بالدوائر التي لا توجد فيها طعون في نتائج الدورة الأولى وذلك رغبة منها في أن تكون جاهزة للانتخابات في دورها الثاني على النحو الأفضل.. وأشار إلى انه سيقع تنظيم مناظرات بين المترشحين الاثنين في كل دائرة انتخابية وذلك بالتنسيق مع وسائل الإعلام، كما سيتم نشر السير الذاتية للمترشحين، ويتمثل الهدف من المناظرات ونشر السير الذاتية في تمكين الناخبين من التعرف أكثر فأكثر على المترشحين في دوائرهم الانتخابية.
وسيكون عدد الناخبين المعنيين بالدورة الثانية للانتخابات حسب قول بوعسكر في حدود 7 ملايين و853 ألفا و447 ناخبا وهناك منهم 5 ملاين و827 ألف ناخب مسجلين إراديا والبقية مسجلين آليا. وذكر أن الانتخابات في تونس كان يشارك فيها منذ سنة 2011 وإلى غاية 2019 الناخبون المسجلون إراديا.. ولكن بمقتضى القانون الانتخابي لسنة 2022 تم اعتماد التسجيل الآلي الذي نتج عنه الترفيع في العدد الجملي للمسجلين وإدماج مليونين و300 ألف ناخب بصفة آلية في السجل الانتخابي، وهذا انعكس على نسبة المشاركة لأن هناك فئة من الناخبين لا تذهب إلى مراكز الاقتراع وهي لم تشارك في الانتخابات السابقة بما فيها انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 وتسمى هذه الفئة في العلوم السياسية بالفئة المستعصية، وعندما أدمج القانون الانتخابي لسنة 2022 هذه الفئة تأثرت نسب الإقبال لأن هناك نسبة كبيرة من المسجلين آليا لم تذهب للانتخابات، وفسر رئيس الهيئة أنه لا يمكن مقارنة نسبة الإقبال المسجلة في الانتخابات الحالية والتي تم فيها اعتماد التسجيل الآلي إلى جانب التسجيل الإرادي مع نسب الإقبال المسجلة في انتخابات سابقة والتي لم يشارك فيها إلا المسجلين إراديا.
المترشحون للدورة الثانية
وقدم فاروق بوعسكر خلال الندوة الصحفية معطيات عن المترشحين للدورة الثانية للانتخابات التشريعية والبالغ عددهم 262 مترشحا، وذكر بالخصوص أن أغلبهم ينتمون إلى الوظيفة العمومية والقطاع العام إذ هناك 170 مترشحا من الموظفين والإطارات العليا في القطاع العام والقطاع الخاص و50 مترشحا من أصحاب المهن الحرة ورجال الأعمال و5 طلبة و7 متقاعدين، وهناك 64 مترشحا ينتمون إلى المجالس البلدية كما يوجد من بين المترشحين 7 مترشحين كانوا نوابا في برلمانات سابقة و6 مترشحين كانوا في السابق في رتبة معتمد أو وال أو كاتب دولة، كما يتوزع المترشحون على 34 امرأة أي بنسبة 13 بالمائة و228 رجلا أي بنسبة 87 بالمائة، أما بالنسبة إلى توزيعهم حسب الفئة العمرية فإن 4 بالمائة من المترشحين هم من الفئة العمرية من 23 إلى 29 سنة، و40 بالمائة من الفئة العمرية من 30 إلى 45 سنة، و48 بالمائة من الفئة العمرية من 46 إلى 60 سنة، و8 بالمائة منهم تفوق أعمارهم 60 سنة.
وبالنسبة إلى عدد المترشحين للانتخابات التشريعية للدورة الثانية من الحاصلين على تفويض من قبل أحزابهم السياسية، فقد بلغ 23 مترشحا وهم يتوزعون على 12 مترشحا عن حركة الشعب ومترشح وحيد عن حركة تونس إلى الأمام و3 مترشحين عن حراك 25 جويلية و7 مترشحين عن حزب صوت الجمهورية، ولكن قد يكون هناك مترشحين غيرهم ينتمون إلى أحزاب لكنهم لم يقدموا تفويضا من قبل أحزابهم للهيئة.
مهن الفائزين
ولدى حديثه عن الفائزين في الدورة الأولى أشار بوعسكر إلى أن عددهم يبلغ 23 فائزا منهم 20 في الدوائر الانتخابية بالداخل و3 في الدوائر الانتخابية بالخارج بإيطاليا وفرنسا، ومن بين الفائزين هناك 3 نساء و20 رجلا وبالنظر إلى مهنهم فيوجد محاميان اثنان و5 أساتذة ودكتور باحث و3 إطارات من القطاع العام و4 وكلاء شركات و3 مهندسين و2 رئيس بلدية وخبير في التعاون والعلاقات الدولية وطالب، ولكن لا بد من انتظار التصريح بفوزهم بصفة نهائية بعد انقضاء فترة الطعون في النتائج الأولية، أما بالنظر إلى نشاطهم فهناك من الفائزين في الدورة الأولى من ترشح عن حزب صوت الجمهورية، وهناك عميد سابق للمحامين وثلاثة نواب في المجالس النيابية السابقة و2 رؤساء بلديات ورئيس دائرة بلدية.
وتعقيبا عن سؤال حول ملامح الخطة الاتصالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الدورة الثانية للانتخابات التشريعية بين بوعسكر أنه سيتم التنسيق مع وسائل الإعلام على مستوى وطني أو جهوي أو محلي لتنظيم مناظرات بين المترشحين الاثنين في كل دائرة وسيتم نشر صور جميع المترشحين لهذه الدورة وسيرهم الذاتية وبهذه الكيفية يتم حث الناخبين على المشاركة في الانتخابات، وأضاف أن كل ولايات الجمهورية والهيئات الفرعية معنية بالدور الثاني.. وعن سؤال آخر يتعلق بصورة تساوى عدد الأصوات التي يحصل عليها مترشحان للدورة الثانية في أي دائرة انتخابية أجاب رئيس الهيئة أن القانون الانتخابي حسم المسألة ونص على أن تصرح الهيئة بفوز المترشح الأصغر سنا.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أمس خلال لقاء صحفي بالعاصمة إن عدد الطعون في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 المقدمة للمحكمة الإدارية بلغ 57 طعنا. وذكر أن هذه الطعون تم رفعها من قبل مترشحين لم يقع التصريح بفوزهم في الانتخابات ومترشحين لم يقع التصريح بمرورهم إلى الدور الثاني ومترشحين تم إلغاء نتائجهم بصفة كلية أو جزئية، لأن الهيئة كانت قد ألغت نتائج 7 مترشحين بصفة كلية أو جزئية، وهناك 4 منهم كانوا سيمرون للدور الثاني لكن تم إلغاء نتائجهم وقد قام هؤلاء بالطعن في النتائج الأولية.
وبين أن المحكمة الإدارية ستتفحص الطعون، وأكد أن الهيئة ستكون على ذمتها إن شاءت فتح صناديق اقتراع أو طلبت إعادة فرز الأصوات في أي دائرة انتخابية. وردا على المشككين في نسبة المشاركة والتي صرحت الهيئة بأنها بلغت 11 فاصل 22 بالمائة بعد أن كانت قد أعلنت مساء يوم 17 ديسمبر أن هذه النسبة في حدود 8 فاصل 8 بالمائة، أوضح رئيس الهيئة أن كل ما قيل من كلام حول تغيير نسب الإقبال مجانب للصواب وأن الهيئة لديها كل الإثباتات التقنية والفنية على صحة النسبة التي قدمتها، وهي على ذمة المحكمة الإدارية، وذكر أن 200 ألف صوت التي يتحدث عنها البعض هي الأصوات الواردة عن مكاتب الاقتراع التي أغلقت على الساعة الثامنة مساء والموجودة في جرجيس وجربة وكذلك عن المكاتب التي لم ترسل نسب المشاركة المسجلة لديها في الساعة السادسة من مساء يوم 17 ديسمبر وبالتالي لم يقع أخدها بعين الاعتبار عند الإعلان مساء يوم 17 ديسمبر عن النسب الأولية للإقبال على مراكز الاقتراع.
وأشار بوعسكر إلى أنه من المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية بعد أيام قليلة الأحكام المتعلقة بنزاعات النتائج في الطور الابتدائي، وبعدها سيتم المرور للطور الإستئنافي، وبعد صدور الأحكام النهائية والباتة المتعلقة بهذا الطور الثاني، ستصرح الهيئة بالنتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات التشريعية وذلك في أجل أقصاه يوم 19 جانفي المقبل، ليتم تنظيم الدورة الثانية لهذه الانتخابات بعد خمسة عشر يوما من صدور الأحكام النهائية والباتة في نزاعات النتائج في الطور الاستئنافي، على أن تجرى الانتخابات في يوم الأحد..
الدورة الثانية أسهل
وبين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الدورة الثانية ستكون أسهل من الدورة الأولى لأنها ستتم في 131 دائرة انتخابية فقط، ولأن ورقة التصويت سيكون فيها مترشحان اثنان فقط عن كل دائرة.. وذكر أن الهيئة شرعت في طباعة أوراق التصويت الخاصة بالدوائر التي لا توجد فيها طعون في نتائج الدورة الأولى وذلك رغبة منها في أن تكون جاهزة للانتخابات في دورها الثاني على النحو الأفضل.. وأشار إلى انه سيقع تنظيم مناظرات بين المترشحين الاثنين في كل دائرة انتخابية وذلك بالتنسيق مع وسائل الإعلام، كما سيتم نشر السير الذاتية للمترشحين، ويتمثل الهدف من المناظرات ونشر السير الذاتية في تمكين الناخبين من التعرف أكثر فأكثر على المترشحين في دوائرهم الانتخابية.
وسيكون عدد الناخبين المعنيين بالدورة الثانية للانتخابات حسب قول بوعسكر في حدود 7 ملايين و853 ألفا و447 ناخبا وهناك منهم 5 ملاين و827 ألف ناخب مسجلين إراديا والبقية مسجلين آليا. وذكر أن الانتخابات في تونس كان يشارك فيها منذ سنة 2011 وإلى غاية 2019 الناخبون المسجلون إراديا.. ولكن بمقتضى القانون الانتخابي لسنة 2022 تم اعتماد التسجيل الآلي الذي نتج عنه الترفيع في العدد الجملي للمسجلين وإدماج مليونين و300 ألف ناخب بصفة آلية في السجل الانتخابي، وهذا انعكس على نسبة المشاركة لأن هناك فئة من الناخبين لا تذهب إلى مراكز الاقتراع وهي لم تشارك في الانتخابات السابقة بما فيها انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 وتسمى هذه الفئة في العلوم السياسية بالفئة المستعصية، وعندما أدمج القانون الانتخابي لسنة 2022 هذه الفئة تأثرت نسب الإقبال لأن هناك نسبة كبيرة من المسجلين آليا لم تذهب للانتخابات، وفسر رئيس الهيئة أنه لا يمكن مقارنة نسبة الإقبال المسجلة في الانتخابات الحالية والتي تم فيها اعتماد التسجيل الآلي إلى جانب التسجيل الإرادي مع نسب الإقبال المسجلة في انتخابات سابقة والتي لم يشارك فيها إلا المسجلين إراديا.
المترشحون للدورة الثانية
وقدم فاروق بوعسكر خلال الندوة الصحفية معطيات عن المترشحين للدورة الثانية للانتخابات التشريعية والبالغ عددهم 262 مترشحا، وذكر بالخصوص أن أغلبهم ينتمون إلى الوظيفة العمومية والقطاع العام إذ هناك 170 مترشحا من الموظفين والإطارات العليا في القطاع العام والقطاع الخاص و50 مترشحا من أصحاب المهن الحرة ورجال الأعمال و5 طلبة و7 متقاعدين، وهناك 64 مترشحا ينتمون إلى المجالس البلدية كما يوجد من بين المترشحين 7 مترشحين كانوا نوابا في برلمانات سابقة و6 مترشحين كانوا في السابق في رتبة معتمد أو وال أو كاتب دولة، كما يتوزع المترشحون على 34 امرأة أي بنسبة 13 بالمائة و228 رجلا أي بنسبة 87 بالمائة، أما بالنسبة إلى توزيعهم حسب الفئة العمرية فإن 4 بالمائة من المترشحين هم من الفئة العمرية من 23 إلى 29 سنة، و40 بالمائة من الفئة العمرية من 30 إلى 45 سنة، و48 بالمائة من الفئة العمرية من 46 إلى 60 سنة، و8 بالمائة منهم تفوق أعمارهم 60 سنة.
وبالنسبة إلى عدد المترشحين للانتخابات التشريعية للدورة الثانية من الحاصلين على تفويض من قبل أحزابهم السياسية، فقد بلغ 23 مترشحا وهم يتوزعون على 12 مترشحا عن حركة الشعب ومترشح وحيد عن حركة تونس إلى الأمام و3 مترشحين عن حراك 25 جويلية و7 مترشحين عن حزب صوت الجمهورية، ولكن قد يكون هناك مترشحين غيرهم ينتمون إلى أحزاب لكنهم لم يقدموا تفويضا من قبل أحزابهم للهيئة.
مهن الفائزين
ولدى حديثه عن الفائزين في الدورة الأولى أشار بوعسكر إلى أن عددهم يبلغ 23 فائزا منهم 20 في الدوائر الانتخابية بالداخل و3 في الدوائر الانتخابية بالخارج بإيطاليا وفرنسا، ومن بين الفائزين هناك 3 نساء و20 رجلا وبالنظر إلى مهنهم فيوجد محاميان اثنان و5 أساتذة ودكتور باحث و3 إطارات من القطاع العام و4 وكلاء شركات و3 مهندسين و2 رئيس بلدية وخبير في التعاون والعلاقات الدولية وطالب، ولكن لا بد من انتظار التصريح بفوزهم بصفة نهائية بعد انقضاء فترة الطعون في النتائج الأولية، أما بالنظر إلى نشاطهم فهناك من الفائزين في الدورة الأولى من ترشح عن حزب صوت الجمهورية، وهناك عميد سابق للمحامين وثلاثة نواب في المجالس النيابية السابقة و2 رؤساء بلديات ورئيس دائرة بلدية.
وتعقيبا عن سؤال حول ملامح الخطة الاتصالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الدورة الثانية للانتخابات التشريعية بين بوعسكر أنه سيتم التنسيق مع وسائل الإعلام على مستوى وطني أو جهوي أو محلي لتنظيم مناظرات بين المترشحين الاثنين في كل دائرة وسيتم نشر صور جميع المترشحين لهذه الدورة وسيرهم الذاتية وبهذه الكيفية يتم حث الناخبين على المشاركة في الانتخابات، وأضاف أن كل ولايات الجمهورية والهيئات الفرعية معنية بالدور الثاني.. وعن سؤال آخر يتعلق بصورة تساوى عدد الأصوات التي يحصل عليها مترشحان للدورة الثانية في أي دائرة انتخابية أجاب رئيس الهيئة أن القانون الانتخابي حسم المسألة ونص على أن تصرح الهيئة بفوز المترشح الأصغر سنا.
