انعقد أمس لقاء بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وعميد المحامين حيث تم التطرق إلى بعض الأفكار حول ما يمكن أن يكون مبادرة حوار أو مبادرة وطنية للإنقاذ، وكان الأمين العام قد أكد أول أمس أن مؤسسات الاتحاد وهياكله الجهوية والقطاعية والقاعدية انطلقت في تدارس الوضع العام بالبلاد بدعم من خبراء الاتحاد لصياغة مبادرة لحوار يحدد مكوناته والمشاركين التي يتقاطع معها الاتحاد في المبادئ والأهداف بعيدا عن التجاذبات السياسية ويفرز حوارا جادا وعميقا ومسؤولا يخرج البلاد إلى بر الأمان.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات الطبوبي شديدة اللهجة، وتلويحه بالنزول إلى الشارع للتعبير عن رفض الإجراءات الحكومية الواردة في قانون المالية لسنة 2023، وانتقاده للعمل الحكومي ومسار رئيس الجمهورية الذي لا يستمع إلا لنفسه ومازال يرفض أي رؤية تشاركية للإصلاح ويصر على نهج انفرادي في إدارة الشأن العام، وهو في واد وحكومته في واحد آخر، باعتبار أن الرئيس يتحدث عن تحسين الأوضاع المعيشية للتونسيين والحكومة تتخذ إجراءات غير شعبية، إذا لم يع المواطنون بضرورة النزول إلى الشارع في إطار منظم من أجل الضغط المنظم والمؤطر فلن يتحسن وضع البلاد، وفق قول الطبوبي.
وأضاف الأمين العام قائلا :"الحكومة تتحيل على شعبها والقانون الجديد زاد في معاناة التونسيين بسن ضرائب إضافية سيتحمل أعباءها التونسيون وفي القريب العاجل الاتحاد سيكون سدا منيعا للدفاع على استحقاقات الشعب والعاملين وسنكون في الشوارع من اجل تونس ومن اجل خياراتنا، لقد أتوا إلى المربع الذي يريدونه ومرحبا بهم، نحن ندعو لتجييش الشارع، ولكن لابد من الوقوف أمام تعديل لأي خيارات والحاكم أو السلطة التنفيذية هما من يرسمان الخيارات وإذا كانت خيارات تمس من قوة الشعب ومن أدويتهم وتعليمهم فمن الأكيد أن يكون هنالك ضغط من الشارع ويكون ضغطا مؤطرا وله أهداف".
يذكر أن لقاء أمس بين قيادات الاتحاد والرابطة وعمادة المحامين يتنزل في إطار مشاورات انطلقت الأسبوع الفارط، وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه بالتسريع في بلورة تصور للإنقاذ.
وجيه الوافي
تونس -الصباح
انعقد أمس لقاء بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وعميد المحامين حيث تم التطرق إلى بعض الأفكار حول ما يمكن أن يكون مبادرة حوار أو مبادرة وطنية للإنقاذ، وكان الأمين العام قد أكد أول أمس أن مؤسسات الاتحاد وهياكله الجهوية والقطاعية والقاعدية انطلقت في تدارس الوضع العام بالبلاد بدعم من خبراء الاتحاد لصياغة مبادرة لحوار يحدد مكوناته والمشاركين التي يتقاطع معها الاتحاد في المبادئ والأهداف بعيدا عن التجاذبات السياسية ويفرز حوارا جادا وعميقا ومسؤولا يخرج البلاد إلى بر الأمان.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات الطبوبي شديدة اللهجة، وتلويحه بالنزول إلى الشارع للتعبير عن رفض الإجراءات الحكومية الواردة في قانون المالية لسنة 2023، وانتقاده للعمل الحكومي ومسار رئيس الجمهورية الذي لا يستمع إلا لنفسه ومازال يرفض أي رؤية تشاركية للإصلاح ويصر على نهج انفرادي في إدارة الشأن العام، وهو في واد وحكومته في واحد آخر، باعتبار أن الرئيس يتحدث عن تحسين الأوضاع المعيشية للتونسيين والحكومة تتخذ إجراءات غير شعبية، إذا لم يع المواطنون بضرورة النزول إلى الشارع في إطار منظم من أجل الضغط المنظم والمؤطر فلن يتحسن وضع البلاد، وفق قول الطبوبي.
وأضاف الأمين العام قائلا :"الحكومة تتحيل على شعبها والقانون الجديد زاد في معاناة التونسيين بسن ضرائب إضافية سيتحمل أعباءها التونسيون وفي القريب العاجل الاتحاد سيكون سدا منيعا للدفاع على استحقاقات الشعب والعاملين وسنكون في الشوارع من اجل تونس ومن اجل خياراتنا، لقد أتوا إلى المربع الذي يريدونه ومرحبا بهم، نحن ندعو لتجييش الشارع، ولكن لابد من الوقوف أمام تعديل لأي خيارات والحاكم أو السلطة التنفيذية هما من يرسمان الخيارات وإذا كانت خيارات تمس من قوة الشعب ومن أدويتهم وتعليمهم فمن الأكيد أن يكون هنالك ضغط من الشارع ويكون ضغطا مؤطرا وله أهداف".
يذكر أن لقاء أمس بين قيادات الاتحاد والرابطة وعمادة المحامين يتنزل في إطار مشاورات انطلقت الأسبوع الفارط، وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه بالتسريع في بلورة تصور للإنقاذ.
