تبدو جميع المنظمات الوطنية وطيف واسع من الحراك السياسي في البلاد والمجتمع المدني متفق على ضرورة المضي عاجلا ليس آجلا في خيار حوار وطني للإنقاذ لأن الوضع في البلاد خطير ولا يمكن الاستمرار في استكمال المسار الذي رسمه وأراده رئيس الجمهورية.
وإن بدا جزء هام أيضا من مسار "خيار الإنقاذ" ينصص في تصريحاته وبياناته على ضرورة أن يكون الحوار شاملا للجميع دون إقصاء يصر البعض الآخر على رفض منطق التوافق وعلى ضرورة استبعاد بعض الأطياف السياسية على غرار حركة النهضة.
وتماما كما كان المشهد إبان دعوة الاتحاد سابقا للحوار، عادت دعوات الإقصاء لتطرح من جديد على الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تقدم مرة أخرى لقيادة مسار خيار الإنقاذ.
حوار شامل
استباقا لحوار الإنقاذ تعالت الأصوات المشددة على فكرة التجميع ومشاركة الجميع دون استثناء فقد دعا رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، في حوار له مؤخرا، الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى الاضطلاع بدوره الوطني ورعاية حوار وطني لا يستثني أحدا، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية.
من جهته وفي إطار الكشف عن مشروع مبادرة سياسية جديدة كشف غازي الشواشي، السياسي المستقيل مؤخّرا من الأمانة العامة لحزب التيّار الديمقراطي، أن "الحلّ إمّا يكون جماعيّا أو لا يكون". وتؤكد بعض المصادر أن سبب الخلاف صلب التيار بين الشواشي ورفاقه كان محوره مسألة الإقصاء.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، دعا أيضا رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس حمادي، إلى ضرورة إجراء حوار وطني جامع وشامل وفتح كل الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بهدف وضع خارطة طريق تمكن من الخروج من الوضع الحالي الذي وصفه بالمتأزم.
دعوات للاتحاد
وبين التجميع والإقصاء تباينت الدعوات الموجهة للاتحاد، فقد دعا أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني أول أمس قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تجنّب النقد المجاني للحركة السياسية قائلا:"سُعدنا بتطور موقف الاتحاد العام التونسي للشغل..، بيان المكتب التنفيذي الموسع طرح أرضية سياسية يمكن من خلالها جمع كل التونسيين وخلق لدينا الأمل في أن يستعيد الاتحاد دوره الجامع الذي لعبه منذ الفترة الاستعمارية..، ما يحز في نفسي أن هذه البيانات والمواقف التي نقدّرها ونعتبرها أساسا لوحدتنا تردف دائما بنقد مجاني وبتجنّ غير مبرر على الحركة السياسية..، نقول لإخواننا في الاتحاد أنكم مكوّن من مكونات المجتمع وكلنا في باخرة واحدة إما أن نصل إلى بر الأمان معا أو أن نغرق معا ولذلك كفى تجنيا على الحركة السياسية..، الحركة السياسية جزء من المجتمع وستلعب دورا قياديا ورياديا في مستقبل البلاد".
وأضاف الشابي "نتمنى من قيادة الاتحاد ومن مناضليه أن يستحضروا روح الحبيب عاشور وروح حشاد والدور الذي لعبه حسين العباسي في جمع الطيف السياسي والمدني..، اتحاد الشغل لن يكون طرفا في المنافسة السياسية ولكن من يريد من النقابيين منافسة الحركة السياسية فالفيصل سيكون الصندوق".
وقد شرعت جبهة الخلاص الوطني، في مشاورات مع عدد من مكونات المشهد السياسي والحزبي، للبحث عن”تشكيل حراك سياسي واسع”، لمواجهة مسار خيار الجمهورية.
وقال أحمد نجيب الشابي إن "المعارضة ستتوحّد قريبا، باستثناء عبير موسي، التي تُعد صوت النشاز الذي يعمل ضد ثورة التونسيين”، لافتا إلى أنّ “الحزب الدستوري الحر، يعمل على تفريق التونسيين من خلال خطابه الاستئصالي”.
في المقابل حذرت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل ومكتبه التنفيذي من القبول بان تكون المنظمة الشغيلة مظلة لحوار وطني يضم “الخوانجية”.
وقالت موسي في كلمة خلال وقفة احتجاجية نظمها حزبها مؤخرا أمام مقر مكتب تونس لمنظمة الأمم المتحدة "..إياك ثم إياك أنت والمكتب التنفيذي من أن نعود إلى الرباعي الراعي الحوار والاتحاد وما إلى ذلك وتوافق وغيره… ثم لماذا لا تكونوا واضحين في بياناتكم مثلما نحن واضحين ودائما ما تقولون نحن لسنا في خدمة الأحزاب التي تريد الركوب على الحدث..، المنظمة ليست ملكا لكم..، هي ملك الشعب التونسي وكانت تنتمي للحزب الدستوري وخاضت معركة التحرير جنبا إلى جنب مع الحزب ونحن لسنا في حاجة إلى دعمكم ولكننا لن نسمح بان تكون المنظمة مظلة لحوار وطني يضم الخوانجية لإعادة تدمير الدولة”.
مواقف الخارج
وينتظر الجميع موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذه الدعوات للإقصاء في الوقت الذي يؤكد محللون أن المنظمة وأمام خطورة الأوضاع قد تبحث عن تجميع أكبر طيف ممكن لضمان خيار الإنقاذ المنشود.
وتجدر الإشارة إلى أن مواقف خارجية بدت واضحة في التأكيد على توسيع المشاركة السياسية وهي الورقة أو الشرط لتمويل كل مشروع إنقاذ، فقد اعتبرت الخارجية الأمريكية في تعليق حول الانتخابات التشريعية الأخيرة أن"الإقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر القادمة”.
كما اعتبر مركز كارتر الأمريكي مؤخرا، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي أجريت في تونس يوم السبت الماضي منخفضة تاريخيا، وأنها تعكس خيبة أمل الشعب التونسي من الوضع السياسي والاقتصادي الحالي داعيا إلى “ترك خلافاتهم جانبا والانخراط في حوار وطني شامل وشفاف لإعادة ضبط التحول الديمقراطي المتعثر في البلاد”.
م.ي
تونس-الصباح
تبدو جميع المنظمات الوطنية وطيف واسع من الحراك السياسي في البلاد والمجتمع المدني متفق على ضرورة المضي عاجلا ليس آجلا في خيار حوار وطني للإنقاذ لأن الوضع في البلاد خطير ولا يمكن الاستمرار في استكمال المسار الذي رسمه وأراده رئيس الجمهورية.
وإن بدا جزء هام أيضا من مسار "خيار الإنقاذ" ينصص في تصريحاته وبياناته على ضرورة أن يكون الحوار شاملا للجميع دون إقصاء يصر البعض الآخر على رفض منطق التوافق وعلى ضرورة استبعاد بعض الأطياف السياسية على غرار حركة النهضة.
وتماما كما كان المشهد إبان دعوة الاتحاد سابقا للحوار، عادت دعوات الإقصاء لتطرح من جديد على الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تقدم مرة أخرى لقيادة مسار خيار الإنقاذ.
حوار شامل
استباقا لحوار الإنقاذ تعالت الأصوات المشددة على فكرة التجميع ومشاركة الجميع دون استثناء فقد دعا رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، في حوار له مؤخرا، الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى الاضطلاع بدوره الوطني ورعاية حوار وطني لا يستثني أحدا، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية.
من جهته وفي إطار الكشف عن مشروع مبادرة سياسية جديدة كشف غازي الشواشي، السياسي المستقيل مؤخّرا من الأمانة العامة لحزب التيّار الديمقراطي، أن "الحلّ إمّا يكون جماعيّا أو لا يكون". وتؤكد بعض المصادر أن سبب الخلاف صلب التيار بين الشواشي ورفاقه كان محوره مسألة الإقصاء.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، دعا أيضا رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس حمادي، إلى ضرورة إجراء حوار وطني جامع وشامل وفتح كل الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بهدف وضع خارطة طريق تمكن من الخروج من الوضع الحالي الذي وصفه بالمتأزم.
دعوات للاتحاد
وبين التجميع والإقصاء تباينت الدعوات الموجهة للاتحاد، فقد دعا أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني أول أمس قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تجنّب النقد المجاني للحركة السياسية قائلا:"سُعدنا بتطور موقف الاتحاد العام التونسي للشغل..، بيان المكتب التنفيذي الموسع طرح أرضية سياسية يمكن من خلالها جمع كل التونسيين وخلق لدينا الأمل في أن يستعيد الاتحاد دوره الجامع الذي لعبه منذ الفترة الاستعمارية..، ما يحز في نفسي أن هذه البيانات والمواقف التي نقدّرها ونعتبرها أساسا لوحدتنا تردف دائما بنقد مجاني وبتجنّ غير مبرر على الحركة السياسية..، نقول لإخواننا في الاتحاد أنكم مكوّن من مكونات المجتمع وكلنا في باخرة واحدة إما أن نصل إلى بر الأمان معا أو أن نغرق معا ولذلك كفى تجنيا على الحركة السياسية..، الحركة السياسية جزء من المجتمع وستلعب دورا قياديا ورياديا في مستقبل البلاد".
وأضاف الشابي "نتمنى من قيادة الاتحاد ومن مناضليه أن يستحضروا روح الحبيب عاشور وروح حشاد والدور الذي لعبه حسين العباسي في جمع الطيف السياسي والمدني..، اتحاد الشغل لن يكون طرفا في المنافسة السياسية ولكن من يريد من النقابيين منافسة الحركة السياسية فالفيصل سيكون الصندوق".
وقد شرعت جبهة الخلاص الوطني، في مشاورات مع عدد من مكونات المشهد السياسي والحزبي، للبحث عن”تشكيل حراك سياسي واسع”، لمواجهة مسار خيار الجمهورية.
وقال أحمد نجيب الشابي إن "المعارضة ستتوحّد قريبا، باستثناء عبير موسي، التي تُعد صوت النشاز الذي يعمل ضد ثورة التونسيين”، لافتا إلى أنّ “الحزب الدستوري الحر، يعمل على تفريق التونسيين من خلال خطابه الاستئصالي”.
في المقابل حذرت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل ومكتبه التنفيذي من القبول بان تكون المنظمة الشغيلة مظلة لحوار وطني يضم “الخوانجية”.
وقالت موسي في كلمة خلال وقفة احتجاجية نظمها حزبها مؤخرا أمام مقر مكتب تونس لمنظمة الأمم المتحدة "..إياك ثم إياك أنت والمكتب التنفيذي من أن نعود إلى الرباعي الراعي الحوار والاتحاد وما إلى ذلك وتوافق وغيره… ثم لماذا لا تكونوا واضحين في بياناتكم مثلما نحن واضحين ودائما ما تقولون نحن لسنا في خدمة الأحزاب التي تريد الركوب على الحدث..، المنظمة ليست ملكا لكم..، هي ملك الشعب التونسي وكانت تنتمي للحزب الدستوري وخاضت معركة التحرير جنبا إلى جنب مع الحزب ونحن لسنا في حاجة إلى دعمكم ولكننا لن نسمح بان تكون المنظمة مظلة لحوار وطني يضم الخوانجية لإعادة تدمير الدولة”.
مواقف الخارج
وينتظر الجميع موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذه الدعوات للإقصاء في الوقت الذي يؤكد محللون أن المنظمة وأمام خطورة الأوضاع قد تبحث عن تجميع أكبر طيف ممكن لضمان خيار الإنقاذ المنشود.
وتجدر الإشارة إلى أن مواقف خارجية بدت واضحة في التأكيد على توسيع المشاركة السياسية وهي الورقة أو الشرط لتمويل كل مشروع إنقاذ، فقد اعتبرت الخارجية الأمريكية في تعليق حول الانتخابات التشريعية الأخيرة أن"الإقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر القادمة”.
كما اعتبر مركز كارتر الأمريكي مؤخرا، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي أجريت في تونس يوم السبت الماضي منخفضة تاريخيا، وأنها تعكس خيبة أمل الشعب التونسي من الوضع السياسي والاقتصادي الحالي داعيا إلى “ترك خلافاتهم جانبا والانخراط في حوار وطني شامل وشفاف لإعادة ضبط التحول الديمقراطي المتعثر في البلاد”.
