مازال قانون المالية لسنة 2023 يثير جدلا واسعا لدي المتابعين للشأن الاقتصادي والأطراف الاجتماعية، وفي انتظار انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، انتقد أمس الأمين العام نور الدين الطبوبي هذا القانون في شكله الجديد.
واعتبر انه كشف زيف تلك الشعارات المرفوعة التي تدعي الدفاع عن الفئات الاجتماعية المهمشة في حين أن قانون المالية ضرب تلك الفئات وضرب منظومة الدعم وسيتسبب في ارتفاع الأسعار، مبينا أن تونس تحتاج صورة أفضل مما يحدث فيها اليوم، مشددا على أن الاتحاد لن يكون وقودا للمعارك وسيدافع عن الوطن وعن حقوق الشغالين وعن حقوق الفئات المسحوقة وسيدافع عن الحريات وعن حقوق الإنسان.
وبين نور الدين الطبوبي خلال إشرافه أمس على مؤتمر الجامعة العامة الشؤون الدينية أن المركزية النقابية واضحة مع الشعب ومع منخرطيها وهدفها مصلحة الوطن قبل كل شيء، مشيرا إلى أن البلاد تحتاج دولة القانون والمؤسسات بعيدا عن قضاء التعليمات و بعيدا عن تلفيق التهم والهرسلة، باعتبار أن الشعب أنجز ثورة من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية التي استشهد من أجلها زعماء وأمنيين ومواطنين عبدوا لنا الطريق نحو الحرية والعدالة وحرية التعبير وحقوق الإنسان ولكن لم ننتهز تلك الفرصة بل أضعناها، واليوم لا يمكن الحديث عن عدالة في ظل وضع سياسي خانق رغم أن الاتحاد مازال مع مسار 25 جويلية لكن ليس مع الأشخاص وإنما إلى جانب الشعب التونسي، وعبرنا عن موقفنا بكل وضوح وبكل رصانة من أجل تدارك الأخطاء السابقة ولكن الاتحاد نبه من أي انزلاق أو تعثر للمسار أو توجه نحو الديكتاتورية أو ضرب للمسار الديمقراطي، وأوضح الطبوبي أن المنظمة ستدافع عن مصلحة البلاد، عن الشعب لا طمعا في مكاسب أو مناصب أو انتخابات كما يحاول البعض ترويجه لفائدة أجندات مشبوهة داخلية وخارجية.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
مازال قانون المالية لسنة 2023 يثير جدلا واسعا لدي المتابعين للشأن الاقتصادي والأطراف الاجتماعية، وفي انتظار انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، انتقد أمس الأمين العام نور الدين الطبوبي هذا القانون في شكله الجديد.
واعتبر انه كشف زيف تلك الشعارات المرفوعة التي تدعي الدفاع عن الفئات الاجتماعية المهمشة في حين أن قانون المالية ضرب تلك الفئات وضرب منظومة الدعم وسيتسبب في ارتفاع الأسعار، مبينا أن تونس تحتاج صورة أفضل مما يحدث فيها اليوم، مشددا على أن الاتحاد لن يكون وقودا للمعارك وسيدافع عن الوطن وعن حقوق الشغالين وعن حقوق الفئات المسحوقة وسيدافع عن الحريات وعن حقوق الإنسان.
وبين نور الدين الطبوبي خلال إشرافه أمس على مؤتمر الجامعة العامة الشؤون الدينية أن المركزية النقابية واضحة مع الشعب ومع منخرطيها وهدفها مصلحة الوطن قبل كل شيء، مشيرا إلى أن البلاد تحتاج دولة القانون والمؤسسات بعيدا عن قضاء التعليمات و بعيدا عن تلفيق التهم والهرسلة، باعتبار أن الشعب أنجز ثورة من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية التي استشهد من أجلها زعماء وأمنيين ومواطنين عبدوا لنا الطريق نحو الحرية والعدالة وحرية التعبير وحقوق الإنسان ولكن لم ننتهز تلك الفرصة بل أضعناها، واليوم لا يمكن الحديث عن عدالة في ظل وضع سياسي خانق رغم أن الاتحاد مازال مع مسار 25 جويلية لكن ليس مع الأشخاص وإنما إلى جانب الشعب التونسي، وعبرنا عن موقفنا بكل وضوح وبكل رصانة من أجل تدارك الأخطاء السابقة ولكن الاتحاد نبه من أي انزلاق أو تعثر للمسار أو توجه نحو الديكتاتورية أو ضرب للمسار الديمقراطي، وأوضح الطبوبي أن المنظمة ستدافع عن مصلحة البلاد، عن الشعب لا طمعا في مكاسب أو مناصب أو انتخابات كما يحاول البعض ترويجه لفائدة أجندات مشبوهة داخلية وخارجية.
