* البلاد في حاجة إلى أكثر من 19 مليار دينار لإغلاق الميزانية الحالية
*تونس في حاجة إلى مساعدات خارجية بقيمة 12 مليار دينار
تونس- الصباح
دعا المعهد التونسي للخبراء المحاسبين، أمس، في بيان تحصلت "الصباح" على نسخة منه، الحكومة إلى عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها الترفيع في الضرائب والآداءات، بداية من الآداء التضامني على الأملاك العقارية وغيره، وكذلك التخلي عن الآداء على إحالة الأسهم، معتبرا أنّ غياب حوار صريح ومثمر حول توجهات قانون المالية لسنة 2023، وتدابيره من شأنه أن يحدّ من الديمقراطية التشاركية ومن التفاف الأطراف المعنية حول الإجراءات المقترحة، داعيا إلى تشريك كل الأطراف في إعداد مشاريع القوانين المعنية وسبل تطبيقها.
جاء ذلك ضمن 11 توصية هامّة انبثقت عن مائدة مستديرة نظّمها مؤخرا المعهد التونسي للخبراء المحاسبين بتونس، تحت شعار:"قانون المالية لسنة 2023 بين الوضع الظرفي والانتعاشة وتوازن الميزانية: أفكار ومقترحات". وتتضمن هذه التوصيات بالخصوص توثيق العلاقات مع الجارتين ليبيا والجزائر، ورفع العراقيل المكبّلة للتصدير ومراجعة قانون الاستثمار وتطبيق الإصلاح الجبائي وفق طرق وآجال وإمكانيات محدّدة، والتسريع في معالجة مطالب استرجاع الآداء على القيمة المضافة والمحافظة على نسبة مخفّضة بـ 13 % من الآداء على القيمة المضافة على الخدمات المسداة من قبل المحامين وعدول الإشهاد لفائدة الخواص وغيرها.
وبيّن رئيس المعهد منصف بوسنوڨة الزمّوري، أنّ الظرف الدقيق الذي تمرّ به تونس في خضمّ وضع عالمي صعب جدّا يدعو جميع الأطراف إلى طرح مقترحات عملية والمساهمة في تنفيذها، وذلك وفق ما انتهت إليه الهيئة المديرة من مقترحات ومخرجات، صادرة عن رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح، ورشاد الفوراتي الرئيس الشرفي.
ويحذر العديد من الخبراء الاقتصاديين على غرار آرام بلحاج، ورضا الشكندالي، وعز الدين سعيدان، وغيرهم، من سنة صعبة ستعيشها تونس خلال 2023، وذلك بسبب تزامنها مع آجال تسديدها لديون خارجية بقيمة ناهزت 2 مليار دولار، أي أكثر بقليل عن السنة الحالية والتي دفعت تونس إلى الالتزام بدفع ديون خارجية بقيمة 1.4 مليار دولار، كذلك يعتقد الكثير من الخبراء، أن السنة الحالية ستشهد تفعيلا لضرائب وآداءات جديدة مضمنة في قانون المالية 2023، ستزيد في انهاك القدرة الشرائية للتونسيين، علما وان الأسعار ستواصل نسقها التصاعدي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، وندرة العديد من السلع والمواد الأولية، ما يضع جميع التونسيين، أمام سنة اقتصادية صعبة للغاية.
ويطالب جزء واسع من الخبراء الاقتصاديين بضرورة تعبئة الموارد والسيطرة على كتلة الأجور في الوظيفة العمومية وإعادة توجيه الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية، وهناك توقعات بان تبلغ احتياجات التمويل الحكومية نسبة 16.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي و16.8٪ على التوالي سنتي 2022 و2023، مدفوعة بالإنفاق الإضافي الكبير لامتصاص تبعات الحرب في أوكرانيا وآجال استحقاق الديون الخارجية والمقدرة بـ 1.4 مليار دولار و 2.0 مليار دولار على التوالي.
استحقاقات خارجية مضاعفة
ومن المتوقغ أن تبلغ ذروة استحقاقات الديون الخارجية خلال عام 2024، أي حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي، و850 مليون اورو سندات دولية، في حين سينخفض العجز العام إلى 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 وإلى 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024، مقابل 7.3٪ سنة 2022، كما يتوقع ان تمكن الإجراءات الجبائية المتخذة من الحفاظ على موارد جبائية في حدود ما بين 25٪ و26٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل معدل 22.5٪ في السنوات الخمس الماضية.
وحذر تقرير صادر مؤخرا عن وكالة "فيتش رايتنغ"، من تواصل الضغوط الاجتماعية ومعارضة الاتحاد العام التونسي للشغل لإصلاحات الحكومة، معتبرة أن ذلك قد يجر صندوق النقد الدولي إلى إلغاء برنامج التمويل مع تونس، خاصة وان جزءا كبيرا من الإصلاحات التي التزمت بها تونس مع الصندوق ما تزال غير واضحة.
وتعول تونس اليوم، على اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على فترات تمتد على مدى 4 سنوات بمعدل 450 مليون دولار في السنة، في خطوة تهدف إلى الرفع من رصيد تونس من العملة الصعبة مع بداية سنة 2023، وهي السنة التي ستشهد فيها تونس تسديدها لحزمة من القروض الخارجية، والتي ستزيد في استنزاف رصيد البلاد من العملات الأجنبية، في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات من مختلف الخبراء، إلى استغلال اتفاق صندوق النقد الدولي المبدئي ، للحصول على قروض ثنائية من الدول الصديقة لتونس، وأيضا من المؤسسات المالية العالمية، في محاولة تهدف إلى تأمين نسبي لمدخرات البلاد من العملة الصعبة، وأيضا لخلق التوازنات المالية.
ارتفاع مستوى التداين
وارتفع مستوى تداين تونس، خلال السنوات الست الأخيرة لتبلغ نسبته من 52،66 بالمائة في 2015 إلى 81،52 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ويتوقع أن يتجاوز مستوى 90،13 بالمائة نهاية سنة 2022، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار لشهر جوان 2021.وبلغ حجم الديون الخارجية لتونس موفى أوت الماضي 60.2 مليار دينار، في حين ارتفعت قيمة الديون الداخلية للدولة من 37،2 مليار دينار إلى 41 مليار دينار، وحسب ذات المصدر، فإن 54 بالمائة من ديون تونس الخارجية هي مع مؤسّسات ماليّة كبرى كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في حين قدرت نسبة الديون مع السوق الماليّة الدوليّة ب 30%، أما البقية فهي قروض ثنائية.
جدير بالذكر، أن معطيات الميزانية لعام 2022، تفيد بأن حجم الدين العمومي للدولة سيرتفع مع نهاية 2022 إلى أكثر من 114 مليار دينار مقابل أكثر من 107 مليار دينار مع موفي 2021، أي بزيادة تفوق 6 مليار دينار.
ومن المنتظر أن تشهد الديون بعملة الأورو ارتفاعا بقرابة 54.79 بالمائة بعد أن كانت في حدود 21.55 بالمائة عام 2021، بالإضافة إلى ارتفاعه بالدولار بعد أن تجاوز 3 دنانير، كما من المنتظر أن يؤدي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 بالمائة، إلى زيادة حجم الدين العمومي من إجمالي الناتج المحلى، وهي زيادات تستتنزف الميزانية العامة للبلاد التونسية.
مؤشرات محفوفة بالمخاطر
واستقر احتياطي النقد الأجنبي حسب البيانات الرسمية منذ أسابيع، عند مستوى يتأرجح بين 94 و 96 يوما من الواردات، بقيمة تزيد عن 20 مليار دينار (6.4 مليار دولار)، في حين أن مستوى 90 يوما هو الخط الحرج الذي يجب تجنبه.
وتأتي احتياطيات النقد الأجنبي بشكل عام من ثلاثة مصادر رئيسية هي قطاعات التصدير والسياحة وتحويلات التونسيين بالخارج، بالإضافة إلى القروض الخارجية. وبحسب تقرير نشرته وزارة المالية حول تعديل قانون المالية، تحتاج البلاد إلى أموال بقيمة 19 مليار دينار لإغلاق ميزانية العام الحالي، منها 12 مليار دينار تمويل خارجي.
وتظهر المؤشرات الحالية أن احتياطيات النقد الأجنبي معرضة لخطر النضوب في الفترة المقبلة في ظل عدم وجود عائدات كافية للحفاظ على استقرار هذه الاحتياطيات عند مستويات آمنة، مع اضطرار تونس إلى دفع حوالي 2.1 مليار دولار من الديون الخارجية، أي ثلث احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. ومن المرجح أن تشتد الضغوط مع بداية الربع الأول من العام المقبل مع آجال سداد الديون الخارجية، بالنظر إلى عجز الموازنة الجارية المقدر بنحو 12 مليار دينار.
* سفيان المهداوي
* البلاد في حاجة إلى أكثر من 19 مليار دينار لإغلاق الميزانية الحالية
*تونس في حاجة إلى مساعدات خارجية بقيمة 12 مليار دينار
تونس- الصباح
دعا المعهد التونسي للخبراء المحاسبين، أمس، في بيان تحصلت "الصباح" على نسخة منه، الحكومة إلى عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها الترفيع في الضرائب والآداءات، بداية من الآداء التضامني على الأملاك العقارية وغيره، وكذلك التخلي عن الآداء على إحالة الأسهم، معتبرا أنّ غياب حوار صريح ومثمر حول توجهات قانون المالية لسنة 2023، وتدابيره من شأنه أن يحدّ من الديمقراطية التشاركية ومن التفاف الأطراف المعنية حول الإجراءات المقترحة، داعيا إلى تشريك كل الأطراف في إعداد مشاريع القوانين المعنية وسبل تطبيقها.
جاء ذلك ضمن 11 توصية هامّة انبثقت عن مائدة مستديرة نظّمها مؤخرا المعهد التونسي للخبراء المحاسبين بتونس، تحت شعار:"قانون المالية لسنة 2023 بين الوضع الظرفي والانتعاشة وتوازن الميزانية: أفكار ومقترحات". وتتضمن هذه التوصيات بالخصوص توثيق العلاقات مع الجارتين ليبيا والجزائر، ورفع العراقيل المكبّلة للتصدير ومراجعة قانون الاستثمار وتطبيق الإصلاح الجبائي وفق طرق وآجال وإمكانيات محدّدة، والتسريع في معالجة مطالب استرجاع الآداء على القيمة المضافة والمحافظة على نسبة مخفّضة بـ 13 % من الآداء على القيمة المضافة على الخدمات المسداة من قبل المحامين وعدول الإشهاد لفائدة الخواص وغيرها.
وبيّن رئيس المعهد منصف بوسنوڨة الزمّوري، أنّ الظرف الدقيق الذي تمرّ به تونس في خضمّ وضع عالمي صعب جدّا يدعو جميع الأطراف إلى طرح مقترحات عملية والمساهمة في تنفيذها، وذلك وفق ما انتهت إليه الهيئة المديرة من مقترحات ومخرجات، صادرة عن رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح، ورشاد الفوراتي الرئيس الشرفي.
ويحذر العديد من الخبراء الاقتصاديين على غرار آرام بلحاج، ورضا الشكندالي، وعز الدين سعيدان، وغيرهم، من سنة صعبة ستعيشها تونس خلال 2023، وذلك بسبب تزامنها مع آجال تسديدها لديون خارجية بقيمة ناهزت 2 مليار دولار، أي أكثر بقليل عن السنة الحالية والتي دفعت تونس إلى الالتزام بدفع ديون خارجية بقيمة 1.4 مليار دولار، كذلك يعتقد الكثير من الخبراء، أن السنة الحالية ستشهد تفعيلا لضرائب وآداءات جديدة مضمنة في قانون المالية 2023، ستزيد في انهاك القدرة الشرائية للتونسيين، علما وان الأسعار ستواصل نسقها التصاعدي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، وندرة العديد من السلع والمواد الأولية، ما يضع جميع التونسيين، أمام سنة اقتصادية صعبة للغاية.
ويطالب جزء واسع من الخبراء الاقتصاديين بضرورة تعبئة الموارد والسيطرة على كتلة الأجور في الوظيفة العمومية وإعادة توجيه الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية، وهناك توقعات بان تبلغ احتياجات التمويل الحكومية نسبة 16.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي و16.8٪ على التوالي سنتي 2022 و2023، مدفوعة بالإنفاق الإضافي الكبير لامتصاص تبعات الحرب في أوكرانيا وآجال استحقاق الديون الخارجية والمقدرة بـ 1.4 مليار دولار و 2.0 مليار دولار على التوالي.
استحقاقات خارجية مضاعفة
ومن المتوقغ أن تبلغ ذروة استحقاقات الديون الخارجية خلال عام 2024، أي حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي، و850 مليون اورو سندات دولية، في حين سينخفض العجز العام إلى 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 وإلى 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024، مقابل 7.3٪ سنة 2022، كما يتوقع ان تمكن الإجراءات الجبائية المتخذة من الحفاظ على موارد جبائية في حدود ما بين 25٪ و26٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل معدل 22.5٪ في السنوات الخمس الماضية.
وحذر تقرير صادر مؤخرا عن وكالة "فيتش رايتنغ"، من تواصل الضغوط الاجتماعية ومعارضة الاتحاد العام التونسي للشغل لإصلاحات الحكومة، معتبرة أن ذلك قد يجر صندوق النقد الدولي إلى إلغاء برنامج التمويل مع تونس، خاصة وان جزءا كبيرا من الإصلاحات التي التزمت بها تونس مع الصندوق ما تزال غير واضحة.
وتعول تونس اليوم، على اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على فترات تمتد على مدى 4 سنوات بمعدل 450 مليون دولار في السنة، في خطوة تهدف إلى الرفع من رصيد تونس من العملة الصعبة مع بداية سنة 2023، وهي السنة التي ستشهد فيها تونس تسديدها لحزمة من القروض الخارجية، والتي ستزيد في استنزاف رصيد البلاد من العملات الأجنبية، في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات من مختلف الخبراء، إلى استغلال اتفاق صندوق النقد الدولي المبدئي ، للحصول على قروض ثنائية من الدول الصديقة لتونس، وأيضا من المؤسسات المالية العالمية، في محاولة تهدف إلى تأمين نسبي لمدخرات البلاد من العملة الصعبة، وأيضا لخلق التوازنات المالية.
ارتفاع مستوى التداين
وارتفع مستوى تداين تونس، خلال السنوات الست الأخيرة لتبلغ نسبته من 52،66 بالمائة في 2015 إلى 81،52 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ويتوقع أن يتجاوز مستوى 90،13 بالمائة نهاية سنة 2022، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار لشهر جوان 2021.وبلغ حجم الديون الخارجية لتونس موفى أوت الماضي 60.2 مليار دينار، في حين ارتفعت قيمة الديون الداخلية للدولة من 37،2 مليار دينار إلى 41 مليار دينار، وحسب ذات المصدر، فإن 54 بالمائة من ديون تونس الخارجية هي مع مؤسّسات ماليّة كبرى كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في حين قدرت نسبة الديون مع السوق الماليّة الدوليّة ب 30%، أما البقية فهي قروض ثنائية.
جدير بالذكر، أن معطيات الميزانية لعام 2022، تفيد بأن حجم الدين العمومي للدولة سيرتفع مع نهاية 2022 إلى أكثر من 114 مليار دينار مقابل أكثر من 107 مليار دينار مع موفي 2021، أي بزيادة تفوق 6 مليار دينار.
ومن المنتظر أن تشهد الديون بعملة الأورو ارتفاعا بقرابة 54.79 بالمائة بعد أن كانت في حدود 21.55 بالمائة عام 2021، بالإضافة إلى ارتفاعه بالدولار بعد أن تجاوز 3 دنانير، كما من المنتظر أن يؤدي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 بالمائة، إلى زيادة حجم الدين العمومي من إجمالي الناتج المحلى، وهي زيادات تستتنزف الميزانية العامة للبلاد التونسية.
مؤشرات محفوفة بالمخاطر
واستقر احتياطي النقد الأجنبي حسب البيانات الرسمية منذ أسابيع، عند مستوى يتأرجح بين 94 و 96 يوما من الواردات، بقيمة تزيد عن 20 مليار دينار (6.4 مليار دولار)، في حين أن مستوى 90 يوما هو الخط الحرج الذي يجب تجنبه.
وتأتي احتياطيات النقد الأجنبي بشكل عام من ثلاثة مصادر رئيسية هي قطاعات التصدير والسياحة وتحويلات التونسيين بالخارج، بالإضافة إلى القروض الخارجية. وبحسب تقرير نشرته وزارة المالية حول تعديل قانون المالية، تحتاج البلاد إلى أموال بقيمة 19 مليار دينار لإغلاق ميزانية العام الحالي، منها 12 مليار دينار تمويل خارجي.
وتظهر المؤشرات الحالية أن احتياطيات النقد الأجنبي معرضة لخطر النضوب في الفترة المقبلة في ظل عدم وجود عائدات كافية للحفاظ على استقرار هذه الاحتياطيات عند مستويات آمنة، مع اضطرار تونس إلى دفع حوالي 2.1 مليار دولار من الديون الخارجية، أي ثلث احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. ومن المرجح أن تشتد الضغوط مع بداية الربع الأول من العام المقبل مع آجال سداد الديون الخارجية، بالنظر إلى عجز الموازنة الجارية المقدر بنحو 12 مليار دينار.
