إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

حجم الدين العمومي يتجاوز الـ 110 مليار دينار

  • أكدت وزارة المالية في وثيقة نشرتها حول "نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 2022"، تجاوز حجم الدين العمومي الـ 110,2 مليار دينار، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، أيّ بارتفاع بنسبة 8%، مقارنة بشهر سبتمبر 2021.

ويُمثّل الدين الخارجي أكثر من 60% من حجم الدين العمومي، بقرابة الـ 66 مليار دينار، فيما بلغ الدين الداخلي قرابة الـ 44 مليار دينار.

واستأثر التعاون متعدّد الأطراف بقرابة الـ 60% من هيكلة حجم الدين الخارجي، تليه السوق المالية بنسبة 22%، ثمّ التعاون الثنائي بقرابة الـ 18%.

ويتوّزع حجم الدين الخارجي حسب العملات، بين قرابة الـ 58% باليورو، وقرابة الـ 25% بالدولار وقرابة الـ 9% باليان، وقرابة الـ 7% بعملات أخرى.

 ارتفاع خدمة الدين العمومي

  • ارتفعت خدمة الدين العمومي، لتبلغ قرابة الـ 11 مليار دينار، وفق وثيقة نشرتها وزارة المالية، حول "نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 2022"، موزّعة على قرابة 7 مليار دينار دين داخلي، وقرابة 4 مليار دينار دين خارجي.

وتجاوزت قيمة سداد أصل الدين 7,5 مليار دينار، منها 4,5 مليار دينار دين داخلي، وقرابة الـ 3 مليار دينار دين خارجي، فيما بلغ سداد الفوائد قرابة الـ 3,5 مليار دينار.

 تراجع الاستثمارات في القطاع الصناعي

  • تراجعت الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي، بقرابة الـ 5%، لتبلغ قيمتها قرابة الـ 2172 مليون دينار، موفى نوفمبر 2022، وفق بيانات لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وتقلّص عدد المشاريع المصرّح بها، موفى نوفمبر 2022، بنسبة فاقت الـ 11%، ليناهز 2721 مشروعا، كما تراجع عدد مواطن الشغل المتوقع إحداثها بنسبة 3%، مقارنة بسنة 2021.

 804 مؤسسة ناشئة في تونس

  • أسندت وزارة تكنولوجيات الاتصال، 17 علامة مؤسسة ناشئة، بعنوان دورة نوفمبر 2022، ممّا يرفع العدد الجملي إلى 804 علامة، منذ الانطلاق الرسمي للبرنامج.
 حجم الدين العمومي يتجاوز الـ 110 مليار دينار
  • أكدت وزارة المالية في وثيقة نشرتها حول "نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 2022"، تجاوز حجم الدين العمومي الـ 110,2 مليار دينار، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، أيّ بارتفاع بنسبة 8%، مقارنة بشهر سبتمبر 2021.

ويُمثّل الدين الخارجي أكثر من 60% من حجم الدين العمومي، بقرابة الـ 66 مليار دينار، فيما بلغ الدين الداخلي قرابة الـ 44 مليار دينار.

واستأثر التعاون متعدّد الأطراف بقرابة الـ 60% من هيكلة حجم الدين الخارجي، تليه السوق المالية بنسبة 22%، ثمّ التعاون الثنائي بقرابة الـ 18%.

ويتوّزع حجم الدين الخارجي حسب العملات، بين قرابة الـ 58% باليورو، وقرابة الـ 25% بالدولار وقرابة الـ 9% باليان، وقرابة الـ 7% بعملات أخرى.

 ارتفاع خدمة الدين العمومي

  • ارتفعت خدمة الدين العمومي، لتبلغ قرابة الـ 11 مليار دينار، وفق وثيقة نشرتها وزارة المالية، حول "نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 2022"، موزّعة على قرابة 7 مليار دينار دين داخلي، وقرابة 4 مليار دينار دين خارجي.

وتجاوزت قيمة سداد أصل الدين 7,5 مليار دينار، منها 4,5 مليار دينار دين داخلي، وقرابة الـ 3 مليار دينار دين خارجي، فيما بلغ سداد الفوائد قرابة الـ 3,5 مليار دينار.

 تراجع الاستثمارات في القطاع الصناعي

  • تراجعت الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي، بقرابة الـ 5%، لتبلغ قيمتها قرابة الـ 2172 مليون دينار، موفى نوفمبر 2022، وفق بيانات لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وتقلّص عدد المشاريع المصرّح بها، موفى نوفمبر 2022، بنسبة فاقت الـ 11%، ليناهز 2721 مشروعا، كما تراجع عدد مواطن الشغل المتوقع إحداثها بنسبة 3%، مقارنة بسنة 2021.

 804 مؤسسة ناشئة في تونس

  • أسندت وزارة تكنولوجيات الاتصال، 17 علامة مؤسسة ناشئة، بعنوان دورة نوفمبر 2022، ممّا يرفع العدد الجملي إلى 804 علامة، منذ الانطلاق الرسمي للبرنامج.