أصدر مساء أمس الأول قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن في حق علي العريض القيادي بحركة النهضة ونائب رئيس الحركة ورئيس الحكومة الأسبق وذلك بعد استنطاق دام 12 ساعة فيما عرف بملف التسفير الى بؤر التوتر. هذا الملف الذي شمل العديد من الأطراف على رأسهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وبعض قيادات النهضة على غرار الحبيب اللوز، كذلك نواب سابقين عن ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحل مثل محمد العفاس الذي تم التحقيق معه في الملف وابقي بحالة سراح كذلك وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي. والشيخ رضا الجوادي الذي استمع اليه قاضي التحقيق وقرر ابقاءه بحالة سراح.
وبلغ عدد المظنون فيهم المحالين بحالة سراح 38 طرفا بعد أن كانوا 39 بينهم راشد الغنوشي وقد سبق وان استأنفت النيابة العمومية قرار ابقائهم بحالة سراح واحيل الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي ايدت قرار قاضي التحقيق.
واثار إيقاف علي العريض العديد من ردود الافعال المتباينة.
حيث اعتبرت امس جبهة الخلاص خلال ندوة صحفية لها أن إيقاف العريض ليس بسبب قانوني َولكن للتغطية على خيبة الأمل التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية حيث اعتبر احمد نجيب الشابي القيادي بالجبهة ان الايقاف التحفظي إجراء استثنائي وقد نص الفصل 84 من مجلة الاجراءات الجزائية على أن الايقاف التحفظي يتخذ لثلاثة اسباب أولها لمنع التفصي من العقاب ثانيا لسلامة البحث واخيرا الخوف من العود معتبرا ان هناك خروجا عن القانون، مطالبا بإطلاق سراحه.
من جهتها اعتبرت هيئة الدفاع عن العريض ان إيقافه قرار كان جاهزا وان الغاية من ذلك صرف أنظار التونسيين عما اعتبروه فضيحة الانتخابات التشريعية.
وأضاف سمير ديلو خلال مداخلة له في ندوة صحفية عقدتها جبهة الخلاص للاعلان عن موقفها من عملية الايقاف ان الغاية من إيقاف العريض تخويف المعارضين ورؤساء الأحزاب والنواب واصفا عملية الايقاف بالمهزلة والمسرحية مشيرا الى ان الابحاث في خصوص العريض سواء أمام وحدة مكافحة الارهاب او أمام التحقيق جميعها انبنت على مجرد شهادات لنقابيين امنيين وشهادات لبعض الاشخاص الذين سافر أبناؤهم إلى بؤر التوتر كذلك شهادات بعض المحكومين في قضايا ذات صبغة ارهابية وهي عبارة عن نقاشات عمن يتحمل المسؤولية عن الإرهاب معتبرا ان السلطة في حالة حرب مع المعارضة وان كل من يتم استهدافه في هذه الحرب هو أسير حرب للدفاع عن الحقوق والحريات.
واعتبر ديلو ان الرقم الذي سبق َان صرح به الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس من ان عدد المشمولين بالبحث 820 رقم مغلوط وان العدد هو 817 مشيرا ان العديد من الأسماء المشمولة بالبحث على غرار اسم علي العريض تكرر اكثر من مرة فضلا عن وجود اسماء لأشخاص توفوا في بؤر التوتر او لأشخاص َمختفين، موضحا ان منطلق البحث في الملف كانت شكاية ضد ثلاثة أطراف بينهم امرأة لم يتم استدعاؤها او سماعها معتبرا ان الملف مفبرك.
من جهته علق عضو هيئة الدفاع عن العريض الاستاذ امين بوكر على عملية إيقاف منوبه وقال انه رغم كل الدفوعات الاجرائية والجوهرية التي قدمها فريق الدفاع خلال جلسة استنطاق استمرت على مدى 12 ساعة قرر قاضي التحقيق المتعهد بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ايقاف رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ايقافا تحفظيا على ذمة البحث.
وأضاف "أن الثابت أن قاضي التحقيق الذي أثبت استقلالية في السابق خضع هذه المرة لضغوط رهيبة صادرة عن كاتبة العدل حالت دون صموده في وجهها".
وأضاف بوكر من خلال تدوينة له على الفايس بوك من ان علي العريض لم يوقف بسبب الملف والحجج الدامغة التي تضمنها بل للتغطية على الفشل الذريع في كسب ثقة التونسيين خلال الانتخابات التشريعية"
وكان الاستاذ احمد العقربي احد اعضاء هيئة الدفاع عن عبدالكريم العبيدي قال في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن موكله فجر حقائق مدوية فك من خلالها البعض من شفرات التسفير والمورطين الحقيقيين والمسؤولين في الملف.
صباح الشابي
تونس-الصباح
أصدر مساء أمس الأول قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن في حق علي العريض القيادي بحركة النهضة ونائب رئيس الحركة ورئيس الحكومة الأسبق وذلك بعد استنطاق دام 12 ساعة فيما عرف بملف التسفير الى بؤر التوتر. هذا الملف الذي شمل العديد من الأطراف على رأسهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وبعض قيادات النهضة على غرار الحبيب اللوز، كذلك نواب سابقين عن ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحل مثل محمد العفاس الذي تم التحقيق معه في الملف وابقي بحالة سراح كذلك وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي. والشيخ رضا الجوادي الذي استمع اليه قاضي التحقيق وقرر ابقاءه بحالة سراح.
وبلغ عدد المظنون فيهم المحالين بحالة سراح 38 طرفا بعد أن كانوا 39 بينهم راشد الغنوشي وقد سبق وان استأنفت النيابة العمومية قرار ابقائهم بحالة سراح واحيل الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي ايدت قرار قاضي التحقيق.
واثار إيقاف علي العريض العديد من ردود الافعال المتباينة.
حيث اعتبرت امس جبهة الخلاص خلال ندوة صحفية لها أن إيقاف العريض ليس بسبب قانوني َولكن للتغطية على خيبة الأمل التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية حيث اعتبر احمد نجيب الشابي القيادي بالجبهة ان الايقاف التحفظي إجراء استثنائي وقد نص الفصل 84 من مجلة الاجراءات الجزائية على أن الايقاف التحفظي يتخذ لثلاثة اسباب أولها لمنع التفصي من العقاب ثانيا لسلامة البحث واخيرا الخوف من العود معتبرا ان هناك خروجا عن القانون، مطالبا بإطلاق سراحه.
من جهتها اعتبرت هيئة الدفاع عن العريض ان إيقافه قرار كان جاهزا وان الغاية من ذلك صرف أنظار التونسيين عما اعتبروه فضيحة الانتخابات التشريعية.
وأضاف سمير ديلو خلال مداخلة له في ندوة صحفية عقدتها جبهة الخلاص للاعلان عن موقفها من عملية الايقاف ان الغاية من إيقاف العريض تخويف المعارضين ورؤساء الأحزاب والنواب واصفا عملية الايقاف بالمهزلة والمسرحية مشيرا الى ان الابحاث في خصوص العريض سواء أمام وحدة مكافحة الارهاب او أمام التحقيق جميعها انبنت على مجرد شهادات لنقابيين امنيين وشهادات لبعض الاشخاص الذين سافر أبناؤهم إلى بؤر التوتر كذلك شهادات بعض المحكومين في قضايا ذات صبغة ارهابية وهي عبارة عن نقاشات عمن يتحمل المسؤولية عن الإرهاب معتبرا ان السلطة في حالة حرب مع المعارضة وان كل من يتم استهدافه في هذه الحرب هو أسير حرب للدفاع عن الحقوق والحريات.
واعتبر ديلو ان الرقم الذي سبق َان صرح به الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس من ان عدد المشمولين بالبحث 820 رقم مغلوط وان العدد هو 817 مشيرا ان العديد من الأسماء المشمولة بالبحث على غرار اسم علي العريض تكرر اكثر من مرة فضلا عن وجود اسماء لأشخاص توفوا في بؤر التوتر او لأشخاص َمختفين، موضحا ان منطلق البحث في الملف كانت شكاية ضد ثلاثة أطراف بينهم امرأة لم يتم استدعاؤها او سماعها معتبرا ان الملف مفبرك.
من جهته علق عضو هيئة الدفاع عن العريض الاستاذ امين بوكر على عملية إيقاف منوبه وقال انه رغم كل الدفوعات الاجرائية والجوهرية التي قدمها فريق الدفاع خلال جلسة استنطاق استمرت على مدى 12 ساعة قرر قاضي التحقيق المتعهد بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ايقاف رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ايقافا تحفظيا على ذمة البحث.
وأضاف "أن الثابت أن قاضي التحقيق الذي أثبت استقلالية في السابق خضع هذه المرة لضغوط رهيبة صادرة عن كاتبة العدل حالت دون صموده في وجهها".
وأضاف بوكر من خلال تدوينة له على الفايس بوك من ان علي العريض لم يوقف بسبب الملف والحجج الدامغة التي تضمنها بل للتغطية على الفشل الذريع في كسب ثقة التونسيين خلال الانتخابات التشريعية"
وكان الاستاذ احمد العقربي احد اعضاء هيئة الدفاع عن عبدالكريم العبيدي قال في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن موكله فجر حقائق مدوية فك من خلالها البعض من شفرات التسفير والمورطين الحقيقيين والمسؤولين في الملف.
