في أول تعليقاتها عن قرار إيداع رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض بالسجن على خلفية ما يسمى إعلاميا "قضية التسفير" اعتبرت الحركة أن هذا الاستهداف "الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة من السلطة للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين."
موقف الحركة الذي أصدرته في بيان لها أمس تضمن الدعوة لإطلاق سراح العريض والكف عن "سياسة الإلهاء" بعد اعتماد السلطة لهكذا أساليب لإبعاد الأنظار عن الواقع المعاش سياسيا واقتصاديا واجتماعيا سيما وأن قيادات حركة النهضة "لا علاقة لهم أصلا بملف التسفير. وأن الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب وهرسلتهم."
وتقاطع موقف النهضة مع تصريح مؤسس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي خلال ندوة صحفية له أمس بالعاصمة حيث أكد أنه لا توجد مبررات قانونية لإيقاف رئيس الحكومة السابق علي العريض، معتبرا أن سبب الاعتقال هو التغطية على ما سماها الخيبة التي أصابت الرئيس قيس سعيّد يوم الانتخابات."
واعتبر الشابي "أن كل تونسي حر صار مستهدفا بالاعتقال وان اعتقال علي العريض لم يفاجئنا لعلمنا أن الرئيس يتهيأ لاعتقال أعضاء الحركة السياسية" مطالبا في ذات السياق "بإطلاق سراح علي العريض بشكل فوري، داعيا القوى الوطنية إلى اليقظة والدفاع عن الحقوق والحريات.
وتم إجراء إيقاف العريض في هذه القضية كإجراء طارئ حيث تم الإذن بتاريخ 20 سبتمبر الماضي بالاحتفاظ بنائب رئيس حركة النهضة على ذمة نفس القضية ليتم الإفراج عنه يوم 22 من نفس الشهر.
وبعد أسبوع من إطلاق سراحه عقد العريض ندوة صحفية يوم 29 سبتمبر في محاولة منه للدفاع وإنهاء جملة التهم الموجهة لعدد من قيادات الحزب ولحركة النهضة.
وقال العريض هذه الندوة "سأتكلم هذه المرة ولأول مرة بصفتي رئيس حكومة ووزير داخلية سابق وأيضا بصفتي قيادي بحركة النهضة لان موضوع التسفير في الجزء الأكبر منه موجه ضد صفتي في الدولة في فترات سابقة."
واعتبر نائب رئيس حركة النهضة انه جُر جراً الى هذا المربع في محاولة لإيقاف نزيف الإشاعات والكذب الذين رافق الملف منذ أكثر من 10 سنوات في وقت كان فيه هذا الموضوع من أولويات اهتمامي منذ تولي خطة وزير الداخلية في ديسمبر 2011."
وقال العريض "إن التسفير إلى بؤر التوتر كان موجودا قبل الثورة سواء في أزمة العراق أو أفغانستان وانتشر في سنوات 2011 و2012 و2014 بما جعلني منذ تلك الفترة اتخذ إجراء s17 مع منع من لا يتجاوز سنهم 35 عاما من السفر كما قمنا سنة 2013 بتصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي ومنعهم من التظاهر وتنظيم المؤتمرات وهو ما عرّضني الى محاولات تصفية بعد ان وصفت بالعدو رقم واحد للإرهابيين".
وواصل المتحدث قوله"بعد تصنيف الدولة لأنصار الشريعة كتنظيم إرهابي وجد هذا القرار اعتراضا نسبيا ومن بين المعارضين آنذاك الأستاذ قيس سعيد وعدد من الجمعيات".
وأضاف "أن حركة النهضة وقياداتها لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بملف التسفير وانه لم يعد من المُجدي السكوت على حجم التخاريف المرافقة لهذا الموضوع".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
في أول تعليقاتها عن قرار إيداع رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض بالسجن على خلفية ما يسمى إعلاميا "قضية التسفير" اعتبرت الحركة أن هذا الاستهداف "الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة من السلطة للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين."
موقف الحركة الذي أصدرته في بيان لها أمس تضمن الدعوة لإطلاق سراح العريض والكف عن "سياسة الإلهاء" بعد اعتماد السلطة لهكذا أساليب لإبعاد الأنظار عن الواقع المعاش سياسيا واقتصاديا واجتماعيا سيما وأن قيادات حركة النهضة "لا علاقة لهم أصلا بملف التسفير. وأن الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب وهرسلتهم."
وتقاطع موقف النهضة مع تصريح مؤسس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي خلال ندوة صحفية له أمس بالعاصمة حيث أكد أنه لا توجد مبررات قانونية لإيقاف رئيس الحكومة السابق علي العريض، معتبرا أن سبب الاعتقال هو التغطية على ما سماها الخيبة التي أصابت الرئيس قيس سعيّد يوم الانتخابات."
واعتبر الشابي "أن كل تونسي حر صار مستهدفا بالاعتقال وان اعتقال علي العريض لم يفاجئنا لعلمنا أن الرئيس يتهيأ لاعتقال أعضاء الحركة السياسية" مطالبا في ذات السياق "بإطلاق سراح علي العريض بشكل فوري، داعيا القوى الوطنية إلى اليقظة والدفاع عن الحقوق والحريات.
وتم إجراء إيقاف العريض في هذه القضية كإجراء طارئ حيث تم الإذن بتاريخ 20 سبتمبر الماضي بالاحتفاظ بنائب رئيس حركة النهضة على ذمة نفس القضية ليتم الإفراج عنه يوم 22 من نفس الشهر.
وبعد أسبوع من إطلاق سراحه عقد العريض ندوة صحفية يوم 29 سبتمبر في محاولة منه للدفاع وإنهاء جملة التهم الموجهة لعدد من قيادات الحزب ولحركة النهضة.
وقال العريض هذه الندوة "سأتكلم هذه المرة ولأول مرة بصفتي رئيس حكومة ووزير داخلية سابق وأيضا بصفتي قيادي بحركة النهضة لان موضوع التسفير في الجزء الأكبر منه موجه ضد صفتي في الدولة في فترات سابقة."
واعتبر نائب رئيس حركة النهضة انه جُر جراً الى هذا المربع في محاولة لإيقاف نزيف الإشاعات والكذب الذين رافق الملف منذ أكثر من 10 سنوات في وقت كان فيه هذا الموضوع من أولويات اهتمامي منذ تولي خطة وزير الداخلية في ديسمبر 2011."
وقال العريض "إن التسفير إلى بؤر التوتر كان موجودا قبل الثورة سواء في أزمة العراق أو أفغانستان وانتشر في سنوات 2011 و2012 و2014 بما جعلني منذ تلك الفترة اتخذ إجراء s17 مع منع من لا يتجاوز سنهم 35 عاما من السفر كما قمنا سنة 2013 بتصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي ومنعهم من التظاهر وتنظيم المؤتمرات وهو ما عرّضني الى محاولات تصفية بعد ان وصفت بالعدو رقم واحد للإرهابيين".
وواصل المتحدث قوله"بعد تصنيف الدولة لأنصار الشريعة كتنظيم إرهابي وجد هذا القرار اعتراضا نسبيا ومن بين المعارضين آنذاك الأستاذ قيس سعيد وعدد من الجمعيات".
وأضاف "أن حركة النهضة وقياداتها لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بملف التسفير وانه لم يعد من المُجدي السكوت على حجم التخاريف المرافقة لهذا الموضوع".
