سارعت المعارضة إلى محاولة استثمار النتائج الضعيفة لنسب الإقبال على الاقتراع مباشرة إثر إعلان هيئة الانتخابات عن نسب المشاركة الأولية والتي لم تتجاوز 8.8 بالمائة.
واتفقت بيانات وتصريحات المعارضة على اعتبار نتائج الانتخابات هي استفتاء على مشروعية الرئيس وشعبيته ومدى رضاء التونسيين على مسار 25 جويلية مؤكدة أن نسب الإقبال الضعيفة كافية للمطالبة بوقف كامل المسار والتفكير في بدائل والذهاب في انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.
فقد طالب الحزب الدستوري الحر بـ"إعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها طبق المعايير الدولية وباستقالة حكومة نجلاء بودن واكتفائها بتصريف الأعمال إلى حين إجراء انتخابات حرة تفرز حكومة شرعية".
كما طالب الحزب في بلاغ أول أمس بـ"تجميد هيئة الانتخابات الحالية وغلق مقراتها فورا وحجز كل ما لديها من ملفات ووثائق ووضعها على ذمة النيابة العمومية ووقف صرف الأموال المرصودة لها ورفع الحصانة عن أعضائها والتدقيق الإداري والمالي في أعمالها والتوجه نحو تشكيل تركيبة جديدة محايدة ومستقلة تتسلم مهمة الإشراف على انتخابات حرة وشفافة".
المشروعية الانتخابية للرئيس
من جهتها اعتبرت حركة النهضة أن "مقاطعة أكثر من تسعين بالمائة من المواطنين لهذا المسار تعني سحب الثقة من قيس سعيد ومنظومته ومشروعه". وطالبت الحركة بتنحي الرئيس قيس سعيد "الذي فقد شرعيته منذ انقلابه في جويلية 2021 بالتنحي لفسح المجال أمام البلاد للخروج من النفق الذي أوقعها فيه". وفق نص البيان.
بدوره طالب الحزب الجمهوري، بـ"وقف هذا المسار العبثي وإلغاء الدورة الثانية من هذه الانتخابات"، داعيًا "رئيس سلطة الأمر الواقع" وفق وصفه، إلى "استخلاص النتائج المترتبة عن ذلك والتنحي عن الحكم وفسح المجال أمام مرحلة انتقالية جديدة تؤمن عودة الاستقرار وتعافي مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية".
كما دعا الحزب "كل القوى الحية المتمسكة بإنقاذ البلاد إلى إطلاق مشاورات عاجلة تمهيدًا لإطلاق حوار وطني ينتهي إلى إقرار خطة وطنية للإنقاذ ووضع برنامج متكامل للإصلاحات السياسية والاقتصادية ينتهي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها".
قال أيضا حزب العمال، إن ما وصفها بـ"المهزلة الانتخابية" قد باحت بأسرارها ولم تحمل أيّ مفاجأة واعتبر النتائج "صفعة مدوية" لمسار 25 جويلية برمته.
كما دعا "كل القوى التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى التشاور في أفق توحيد الجهود من أجل فرض بديل شعبي وطني ديمقراطي يصوغ خيارات جديدة تُستلهم من شعارات الثورة ومطالبها ويضع حدًا للشعبوية وكل التعبيرات الظلامية والرجعية التي غدرت الثورة وخانت الشعب"، وفق نص البيان.
دعا كذلك الحزب الاشتراكي إلى "إلغاء الانتخابات الحالية وهيئتها المعينة والقانون الانتخابي الذي تمت بمقتضاه والتراجع عن هذا المسار"، معتبرا أن النتائج المسجلة في الانتخابات التشريعية أظهرت أن المشروعية الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد قد "تلاشت اليوم بوضوح". خيبة شعبية
واجتمعت تصريحات معارضي الرئيس على اعتبار نتائج الانتخابات خيبة شعبية تطرح جملة من الخاطر داعين رئيس الجمهورية إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
ووصف رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية بـ"الكارثية والخيبة الشعبية كبرى وان تونس تعيش كارثة وطنية نتيجة عجز رئيس الجمهورية قيس سعيد عن إدارة شؤون البلاد".
ودعا الشابي في تصريح إذاعي أول أمس رئيس الجمهورية إلى "الرحيل وترك دواليب الدولة لشخصية أخرى يتم انتخابها من طرف التونسيين".
كما نشر رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي أول أمس، فيديو على صفحته الرسمية بالفيسبوك، أكّد من خلاله أنّ نسبة المشاركة الضئيلة في تشريعية 17 ديسمبر الجاري هي دليل على فشل منظومة قيس سعيد وفشل البلاد.
وأشار فاضل عبد الكافي أنّ هناك حلّا لإخراج البلاد من الوضع الذي تمرّ به، من خلال ثلاث نقاط وهي "النقطة الأولى إيقاف المهزلة التي نعيشها الخاصة بالانتخابات والمسار السياسي الذي هو مضيعة للوقت والجهد، والنقطة الثانية، تركيز حكومة طوارئ اقتصادية شغلها الشاغل حياة التونسيين كلّ يوم والنقطة الثالثة، إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها".
ودون أيضا أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، قائلا "انتهت الفسحة وحان وقت الرحيل.. المسؤولية الآن تعود للعقلاء من التونسيين والتونسيات لإعداد البديل الديمقراطي والاجتماعي وضبط الأولويات لإنقاذ تونس وتمكين الشعب من استرجاع كرامته وسيادته وتقرير مصيره".
م.ي
تونس-الصباح
سارعت المعارضة إلى محاولة استثمار النتائج الضعيفة لنسب الإقبال على الاقتراع مباشرة إثر إعلان هيئة الانتخابات عن نسب المشاركة الأولية والتي لم تتجاوز 8.8 بالمائة.
واتفقت بيانات وتصريحات المعارضة على اعتبار نتائج الانتخابات هي استفتاء على مشروعية الرئيس وشعبيته ومدى رضاء التونسيين على مسار 25 جويلية مؤكدة أن نسب الإقبال الضعيفة كافية للمطالبة بوقف كامل المسار والتفكير في بدائل والذهاب في انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.
فقد طالب الحزب الدستوري الحر بـ"إعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها طبق المعايير الدولية وباستقالة حكومة نجلاء بودن واكتفائها بتصريف الأعمال إلى حين إجراء انتخابات حرة تفرز حكومة شرعية".
كما طالب الحزب في بلاغ أول أمس بـ"تجميد هيئة الانتخابات الحالية وغلق مقراتها فورا وحجز كل ما لديها من ملفات ووثائق ووضعها على ذمة النيابة العمومية ووقف صرف الأموال المرصودة لها ورفع الحصانة عن أعضائها والتدقيق الإداري والمالي في أعمالها والتوجه نحو تشكيل تركيبة جديدة محايدة ومستقلة تتسلم مهمة الإشراف على انتخابات حرة وشفافة".
المشروعية الانتخابية للرئيس
من جهتها اعتبرت حركة النهضة أن "مقاطعة أكثر من تسعين بالمائة من المواطنين لهذا المسار تعني سحب الثقة من قيس سعيد ومنظومته ومشروعه". وطالبت الحركة بتنحي الرئيس قيس سعيد "الذي فقد شرعيته منذ انقلابه في جويلية 2021 بالتنحي لفسح المجال أمام البلاد للخروج من النفق الذي أوقعها فيه". وفق نص البيان.
بدوره طالب الحزب الجمهوري، بـ"وقف هذا المسار العبثي وإلغاء الدورة الثانية من هذه الانتخابات"، داعيًا "رئيس سلطة الأمر الواقع" وفق وصفه، إلى "استخلاص النتائج المترتبة عن ذلك والتنحي عن الحكم وفسح المجال أمام مرحلة انتقالية جديدة تؤمن عودة الاستقرار وتعافي مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية".
كما دعا الحزب "كل القوى الحية المتمسكة بإنقاذ البلاد إلى إطلاق مشاورات عاجلة تمهيدًا لإطلاق حوار وطني ينتهي إلى إقرار خطة وطنية للإنقاذ ووضع برنامج متكامل للإصلاحات السياسية والاقتصادية ينتهي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها".
قال أيضا حزب العمال، إن ما وصفها بـ"المهزلة الانتخابية" قد باحت بأسرارها ولم تحمل أيّ مفاجأة واعتبر النتائج "صفعة مدوية" لمسار 25 جويلية برمته.
كما دعا "كل القوى التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى التشاور في أفق توحيد الجهود من أجل فرض بديل شعبي وطني ديمقراطي يصوغ خيارات جديدة تُستلهم من شعارات الثورة ومطالبها ويضع حدًا للشعبوية وكل التعبيرات الظلامية والرجعية التي غدرت الثورة وخانت الشعب"، وفق نص البيان.
دعا كذلك الحزب الاشتراكي إلى "إلغاء الانتخابات الحالية وهيئتها المعينة والقانون الانتخابي الذي تمت بمقتضاه والتراجع عن هذا المسار"، معتبرا أن النتائج المسجلة في الانتخابات التشريعية أظهرت أن المشروعية الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد قد "تلاشت اليوم بوضوح". خيبة شعبية
واجتمعت تصريحات معارضي الرئيس على اعتبار نتائج الانتخابات خيبة شعبية تطرح جملة من الخاطر داعين رئيس الجمهورية إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
ووصف رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية بـ"الكارثية والخيبة الشعبية كبرى وان تونس تعيش كارثة وطنية نتيجة عجز رئيس الجمهورية قيس سعيد عن إدارة شؤون البلاد".
ودعا الشابي في تصريح إذاعي أول أمس رئيس الجمهورية إلى "الرحيل وترك دواليب الدولة لشخصية أخرى يتم انتخابها من طرف التونسيين".
كما نشر رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي أول أمس، فيديو على صفحته الرسمية بالفيسبوك، أكّد من خلاله أنّ نسبة المشاركة الضئيلة في تشريعية 17 ديسمبر الجاري هي دليل على فشل منظومة قيس سعيد وفشل البلاد.
وأشار فاضل عبد الكافي أنّ هناك حلّا لإخراج البلاد من الوضع الذي تمرّ به، من خلال ثلاث نقاط وهي "النقطة الأولى إيقاف المهزلة التي نعيشها الخاصة بالانتخابات والمسار السياسي الذي هو مضيعة للوقت والجهد، والنقطة الثانية، تركيز حكومة طوارئ اقتصادية شغلها الشاغل حياة التونسيين كلّ يوم والنقطة الثالثة، إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها".
ودون أيضا أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، قائلا "انتهت الفسحة وحان وقت الرحيل.. المسؤولية الآن تعود للعقلاء من التونسيين والتونسيات لإعداد البديل الديمقراطي والاجتماعي وضبط الأولويات لإنقاذ تونس وتمكين الشعب من استرجاع كرامته وسيادته وتقرير مصيره".
