إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

رغم جمع 1.4 مليون لتر يوميا .. أزمة الحليب تتواصل.. وانفراج منتظر في آخر جانفي

تونس-الصباح

تتواصل أزمة نقص مادة الحليب في تونس وذلك خاصة بالولايات والمدن الكبرى، وقد أفاد المكلف بالإنتاج الحيواني في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،  الإمام البرقوقي، في تصريح لـ"الصباح"، أن أسباب الأزمة الحالية في مادة الحليب تعود بالأساس إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وهي أكثر من تكلفة البيع، والتي تصل إلى 1600 مليم وقد تم اقتراح هذا السعر لكي يغطي مصاريف الإنتاج.

وأضاف محدثنا، أن آخر زيادة استثنائية بـ200 مليم على مستوى الإنتاج  التي تكفل الصناعيون بإسنادها إلى المربين، قابلتها زيادة في أسعار الأعلاف مباشرة وهو ما يعني أن التكلفة ظلت على حالتها، كما أن الأعلاف بدورها تمثل  أحد أسباب الأزمة الحالية وذلك من خلال ارتفاع التكلفة من جهة مقابل تراجع جودة الأعلاف، مما أدى إلى ضعف إنتاجية الأبقار وتراجع مردودية القطيع من الأبقار الحلوب ...

الحلول الضرورية

ومن بين الحلول الضرورية والعاجلة التي اقترحها المكلف بالإنتاج الحيواني في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، مزيد دعم الفلاحين والحد من الترفيع المتتالي في أسعار الأعلاف مع تشجيع الفلاحين على غراسة الأعلاف مما من شأنه أن يساهم في الحد من توريد الأعلاف، بالإضافة إلى التشجيع على اقتناء الأبقار الحلوب خاصة في ظل تراجع القطيع وذلك لعدة أسباب...

كما أن ظاهرة التهريب والذبح العشوائي أدى إلى تراجع الإنتاج الوطني من الحليب بنسبة 15% سنويا، كما أن قطيع الأبقار يتراجع سنويا بحوالي 10%.

من جهته حمدة العيفي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب، أكد في تصريح  لـ"الصباح"، أن أزمة الحليب تعود بالأساس إلى الذبح العشوائي للأبقار الحلوب وكذلك تهريب القطيع إلى الدول المجاورة.

وقدر العيفي، أن الكميات المجمعة من الحليب يوميا في حدود  1.3/ 1.4 مليون لتر من الحليب يوميا إلا أن الاستهلاك في حدود 1.8 مليون لتر يوميا وهو ما يعني أن العجز في حدود 400 مليون لتر يوميا يتم سدها من المخزون الوطني والذي يقدر بـ6 ملايين لتر فقط، وفقا لتصريح الإمام البرقوقي...حيث يصل معدل الاستهلاك اليومي للحليب في تونس إلى مليون و 600 ألف لتر من الحليب.

وقد أكد المدير الجهوي للتجارة بتونس ماهر الغريبي، توفر مادة الحليب في الجهات باستثناء المدن الكبرى بسبب الطلب الذي فاق المُعتاد تخوفا من تسجيل نقص.

وفي تدخل هاتفي له بإذاعة "شمس أف أم"، أفاد الغريبي بوجود تحسن ملحوظ في تزويد الأسواق بالحليب، مشيرا إلى تواصل بعض الممارسات الاحتكارية وتصدي فرق المراقبة الاقتصادية لذلك عبر رفع المخالفات وتحرير المحاضر.

وقال المتحدث إنه سيتم في القريب العاجل تسجيل استقرار، مبينا وجود تحسن ملحوظ في عملية التزويد بالحليب، وأشار إلى أن مستويات الأسعار لن تشهد تغييرا. وأوضح أنه في صورة إقرار دعم للفلاح فإن الدولة ستتكفل بذلك.

اقتناء المستهلكين

وخلال زيارته لمركزية الحليب بسليمان  الإثنين 5 ديسمبر الجاري، كان لرئيس الجمهورية قيس سعيّد محادثة مع رئيس مجمع ديليس حمدي المدّب تطرّقا خلالها إلى أزمة الحليب التي تعيشها تونس وأسبابها  وسبل تجاوزها.

وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تجاوز هذه الأزمة، التي تعدّدت أسبابها من بينها تراجع الإنتاج تزامنا مع فترة انخفاض مردود البقرات الحلوب.

وأكد رجل الأعمال حمدي المدّب أنّ مجمعه يعدّ أكبر منتج للحليب في تونس، وشدد على ضرورة مساعدة الفلاح على تجاوز الصعوبات التي يواجهها من أجل الحفاظ على منظومة الحليب.

وشدّد الرئيس قيس سعيّد على الدور الهام الذي يضطلع به المجمع، في مواجهة الاحتكار، وهو ما أكّده المدّب الذي أشار إلى أنّ مجمعه لا يدّخر أي جهد لمكافحة هذه الظاهرة سواء عند تفطّن الشركة إلى مثل هذه الممارسات أو من خلال مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

وأشار المدّب إلى أنّه من المنتظر أن يتمّ تجاوز الأزمة مع موفى جانفي المقبل تزامنا مع ارتفاع الإنتاج، مشيرا في الآن ذاته إلى أنّ مجمعه وعبر مصانعه الثلاثة في كلّ من بوسالم وسيدي بوزيد وسليمان يعمل على الحدّ من تداعيات الأزمة على المستهلكين.

وأشار المدّب إلى أنّه وبالإضافة للأسباب الموضوعية، فإنّ اقتناء المستهلكين لأكثر من حاجياتهم من الحليب فاقم الأزمة.

صلاح الدين كريمي

رغم جمع 1.4 مليون لتر يوميا  ..  أزمة الحليب تتواصل.. وانفراج منتظر في آخر جانفي

تونس-الصباح

تتواصل أزمة نقص مادة الحليب في تونس وذلك خاصة بالولايات والمدن الكبرى، وقد أفاد المكلف بالإنتاج الحيواني في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،  الإمام البرقوقي، في تصريح لـ"الصباح"، أن أسباب الأزمة الحالية في مادة الحليب تعود بالأساس إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وهي أكثر من تكلفة البيع، والتي تصل إلى 1600 مليم وقد تم اقتراح هذا السعر لكي يغطي مصاريف الإنتاج.

وأضاف محدثنا، أن آخر زيادة استثنائية بـ200 مليم على مستوى الإنتاج  التي تكفل الصناعيون بإسنادها إلى المربين، قابلتها زيادة في أسعار الأعلاف مباشرة وهو ما يعني أن التكلفة ظلت على حالتها، كما أن الأعلاف بدورها تمثل  أحد أسباب الأزمة الحالية وذلك من خلال ارتفاع التكلفة من جهة مقابل تراجع جودة الأعلاف، مما أدى إلى ضعف إنتاجية الأبقار وتراجع مردودية القطيع من الأبقار الحلوب ...

الحلول الضرورية

ومن بين الحلول الضرورية والعاجلة التي اقترحها المكلف بالإنتاج الحيواني في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، مزيد دعم الفلاحين والحد من الترفيع المتتالي في أسعار الأعلاف مع تشجيع الفلاحين على غراسة الأعلاف مما من شأنه أن يساهم في الحد من توريد الأعلاف، بالإضافة إلى التشجيع على اقتناء الأبقار الحلوب خاصة في ظل تراجع القطيع وذلك لعدة أسباب...

كما أن ظاهرة التهريب والذبح العشوائي أدى إلى تراجع الإنتاج الوطني من الحليب بنسبة 15% سنويا، كما أن قطيع الأبقار يتراجع سنويا بحوالي 10%.

من جهته حمدة العيفي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب، أكد في تصريح  لـ"الصباح"، أن أزمة الحليب تعود بالأساس إلى الذبح العشوائي للأبقار الحلوب وكذلك تهريب القطيع إلى الدول المجاورة.

وقدر العيفي، أن الكميات المجمعة من الحليب يوميا في حدود  1.3/ 1.4 مليون لتر من الحليب يوميا إلا أن الاستهلاك في حدود 1.8 مليون لتر يوميا وهو ما يعني أن العجز في حدود 400 مليون لتر يوميا يتم سدها من المخزون الوطني والذي يقدر بـ6 ملايين لتر فقط، وفقا لتصريح الإمام البرقوقي...حيث يصل معدل الاستهلاك اليومي للحليب في تونس إلى مليون و 600 ألف لتر من الحليب.

وقد أكد المدير الجهوي للتجارة بتونس ماهر الغريبي، توفر مادة الحليب في الجهات باستثناء المدن الكبرى بسبب الطلب الذي فاق المُعتاد تخوفا من تسجيل نقص.

وفي تدخل هاتفي له بإذاعة "شمس أف أم"، أفاد الغريبي بوجود تحسن ملحوظ في تزويد الأسواق بالحليب، مشيرا إلى تواصل بعض الممارسات الاحتكارية وتصدي فرق المراقبة الاقتصادية لذلك عبر رفع المخالفات وتحرير المحاضر.

وقال المتحدث إنه سيتم في القريب العاجل تسجيل استقرار، مبينا وجود تحسن ملحوظ في عملية التزويد بالحليب، وأشار إلى أن مستويات الأسعار لن تشهد تغييرا. وأوضح أنه في صورة إقرار دعم للفلاح فإن الدولة ستتكفل بذلك.

اقتناء المستهلكين

وخلال زيارته لمركزية الحليب بسليمان  الإثنين 5 ديسمبر الجاري، كان لرئيس الجمهورية قيس سعيّد محادثة مع رئيس مجمع ديليس حمدي المدّب تطرّقا خلالها إلى أزمة الحليب التي تعيشها تونس وأسبابها  وسبل تجاوزها.

وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تجاوز هذه الأزمة، التي تعدّدت أسبابها من بينها تراجع الإنتاج تزامنا مع فترة انخفاض مردود البقرات الحلوب.

وأكد رجل الأعمال حمدي المدّب أنّ مجمعه يعدّ أكبر منتج للحليب في تونس، وشدد على ضرورة مساعدة الفلاح على تجاوز الصعوبات التي يواجهها من أجل الحفاظ على منظومة الحليب.

وشدّد الرئيس قيس سعيّد على الدور الهام الذي يضطلع به المجمع، في مواجهة الاحتكار، وهو ما أكّده المدّب الذي أشار إلى أنّ مجمعه لا يدّخر أي جهد لمكافحة هذه الظاهرة سواء عند تفطّن الشركة إلى مثل هذه الممارسات أو من خلال مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

وأشار المدّب إلى أنّه من المنتظر أن يتمّ تجاوز الأزمة مع موفى جانفي المقبل تزامنا مع ارتفاع الإنتاج، مشيرا في الآن ذاته إلى أنّ مجمعه وعبر مصانعه الثلاثة في كلّ من بوسالم وسيدي بوزيد وسليمان يعمل على الحدّ من تداعيات الأزمة على المستهلكين.

وأشار المدّب إلى أنّه وبالإضافة للأسباب الموضوعية، فإنّ اقتناء المستهلكين لأكثر من حاجياتهم من الحليب فاقم الأزمة.

صلاح الدين كريمي