محمود بن مبروك لـ "الصباح" "حملة ترذيل وتشويه مغرضة تتعرض لها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمترشحين لتشريعية 2022"
تونس – الصباح
قبل يوم من الصمت الانتخابي بالخارج، نظّم حراك 25 جويلية يوم أمس الثلاثاء 13 ديسمبر2022 ندوة صحفية من أجل إنارة الرأي العام وفق أعضائه والاعلان عن عدد من المطالب والقرارات من أهمها التسريع بإجراء تغيير حكومي والتوجه الى حكومة كفاءات مضيقة، لفشل حكومة نجلاء بودن في أداء مهامها.
وقد أكّد رئيس المكتب السياسي والناطق الرسمي باسم الحراك محمود بن مبروك في تصريح لـ "الصباح" أنّ "انعقاد هذه الندوة الصحفية جاء أساسا للردّ على التحرّك الذي نفذته جبهة الخلاص وعدد من الأحزاب يوم السبت الماضي ودعواتهم للشعب التونسي لمقاطعة الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبر".
وأضاف بن مبروك "هؤلاء الذين ينتمون إلى أحزاب العشرية السوداء في الوقت الذي أعلنوا فيه عن رفضهم للمسار وعن مقاطعتهم للاستفتاء والانتخابات القادمة، اكتشفنا بأنهم ليسوا من المقاطعين بل سيشاركون عبر وساطة حركة النهضة والحزب الدستوري الحر وائتلاف الكرامة وعبر مترشحين يدعون أنهم مستقلون ولكنهم منتمون بطريقة غير معلنة إلى هذه الأحزاب".
وقال محمود بن مبروك "أردنا على هذا الأساس إنارة الرأي العام وتنبيه الشعب التونسي إلى ما يُحاك من وراء المغالطات التي تعتمدها هذه الأطراف وذلك بالدليل والبرهان على إثر قيامنا بمقارنات بين القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 وبين الترشحات الجديدة لهذه الانتخابات".
وأوضح "لهذه الأسباب ندعو التونسيين إلى الإقبال بكثافة يوم الاقتراع وعدم الانصياع وراء هذه الدعوات وعدم الاصطفاف وراء حملة التشويه المغرضة التي تتعرض لها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمترشحين لتشريعية 2022".
وشدّد رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية في تصريحه لـ "الصباح" أن "هناك حملة ترذيل وتندر على الأشخاص من خلال مقاطع فيديو مفبركة والحال أن مترشحي الحراك هم إطارات في الدولة وكفاءات عليا في الوظيفة العمومية وفي الوظائف المدنية وبالتالي
البرلمان الذي ستفرزه الانتخابات التشريعية سيضم كفاءات عليا على عكس ما يتمّ الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك المواطن مطالب اليوم بالمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت للشخص الذي يراه مناسبا وفيما بعد القيام بدوره الرقابي إن كان، وفيا للوعود الانتخابية أو لا، وممارسة حقه بسحب الوكالة من النائب في حال انحيازه عن المسار".
وقال " ندعو التونسيين إلى المشاركة في المسار والحذر من أيتام المنظومة البائدة والفاسدة التي لم تترك إلا ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة تستوجب منظومة تشريعية جديدة للمصادقة على ميزانية الدولة والسعي للحصول على بعض القروض لانعاش الاقتصاد التونسي وتحسين الوضعية الاجتماعية".
وفي هذا السياق طالب الحراك بإجراء تحوير وزاري في أسرع وقت ممكن، فأوضح رئيس المكتب السياسي "أن المقصود هو أن يتمّ مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية القيام مباشرة بتغيير حكومي خاصة في بعض الوزارات التي حدث فيها نوع من الفشل وبعض التعثر حتى يكون لهم دور أكثر نجاعة وأكثر انسجاما في الحكومة على غرار وزارة التجارة ووزارة الفلاحة أي الوزارات الحيوية".
وفي ذات الاتجاه، أعلن حراك 25 جويلية أنّه "سيشكل لجنة قانونية تعنى بملفات المحاسبة في قضايا الفساد في إطار حملة ما سماها "من أين لك هذا". كما دعا رئيس الجمهورية إلى الإذن لوزراء الداخلية والعدل وأملاك الدولة بمده بجملة من ملفات الفساد قصد التسريع بحلها قضائيا.
إيمان عبد اللطيف
محمود بن مبروك لـ "الصباح" "حملة ترذيل وتشويه مغرضة تتعرض لها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمترشحين لتشريعية 2022"
تونس – الصباح
قبل يوم من الصمت الانتخابي بالخارج، نظّم حراك 25 جويلية يوم أمس الثلاثاء 13 ديسمبر2022 ندوة صحفية من أجل إنارة الرأي العام وفق أعضائه والاعلان عن عدد من المطالب والقرارات من أهمها التسريع بإجراء تغيير حكومي والتوجه الى حكومة كفاءات مضيقة، لفشل حكومة نجلاء بودن في أداء مهامها.
وقد أكّد رئيس المكتب السياسي والناطق الرسمي باسم الحراك محمود بن مبروك في تصريح لـ "الصباح" أنّ "انعقاد هذه الندوة الصحفية جاء أساسا للردّ على التحرّك الذي نفذته جبهة الخلاص وعدد من الأحزاب يوم السبت الماضي ودعواتهم للشعب التونسي لمقاطعة الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبر".
وأضاف بن مبروك "هؤلاء الذين ينتمون إلى أحزاب العشرية السوداء في الوقت الذي أعلنوا فيه عن رفضهم للمسار وعن مقاطعتهم للاستفتاء والانتخابات القادمة، اكتشفنا بأنهم ليسوا من المقاطعين بل سيشاركون عبر وساطة حركة النهضة والحزب الدستوري الحر وائتلاف الكرامة وعبر مترشحين يدعون أنهم مستقلون ولكنهم منتمون بطريقة غير معلنة إلى هذه الأحزاب".
وقال محمود بن مبروك "أردنا على هذا الأساس إنارة الرأي العام وتنبيه الشعب التونسي إلى ما يُحاك من وراء المغالطات التي تعتمدها هذه الأطراف وذلك بالدليل والبرهان على إثر قيامنا بمقارنات بين القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 وبين الترشحات الجديدة لهذه الانتخابات".
وأوضح "لهذه الأسباب ندعو التونسيين إلى الإقبال بكثافة يوم الاقتراع وعدم الانصياع وراء هذه الدعوات وعدم الاصطفاف وراء حملة التشويه المغرضة التي تتعرض لها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمترشحين لتشريعية 2022".
وشدّد رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية في تصريحه لـ "الصباح" أن "هناك حملة ترذيل وتندر على الأشخاص من خلال مقاطع فيديو مفبركة والحال أن مترشحي الحراك هم إطارات في الدولة وكفاءات عليا في الوظيفة العمومية وفي الوظائف المدنية وبالتالي
البرلمان الذي ستفرزه الانتخابات التشريعية سيضم كفاءات عليا على عكس ما يتمّ الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك المواطن مطالب اليوم بالمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت للشخص الذي يراه مناسبا وفيما بعد القيام بدوره الرقابي إن كان، وفيا للوعود الانتخابية أو لا، وممارسة حقه بسحب الوكالة من النائب في حال انحيازه عن المسار".
وقال " ندعو التونسيين إلى المشاركة في المسار والحذر من أيتام المنظومة البائدة والفاسدة التي لم تترك إلا ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة تستوجب منظومة تشريعية جديدة للمصادقة على ميزانية الدولة والسعي للحصول على بعض القروض لانعاش الاقتصاد التونسي وتحسين الوضعية الاجتماعية".
وفي هذا السياق طالب الحراك بإجراء تحوير وزاري في أسرع وقت ممكن، فأوضح رئيس المكتب السياسي "أن المقصود هو أن يتمّ مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية القيام مباشرة بتغيير حكومي خاصة في بعض الوزارات التي حدث فيها نوع من الفشل وبعض التعثر حتى يكون لهم دور أكثر نجاعة وأكثر انسجاما في الحكومة على غرار وزارة التجارة ووزارة الفلاحة أي الوزارات الحيوية".
وفي ذات الاتجاه، أعلن حراك 25 جويلية أنّه "سيشكل لجنة قانونية تعنى بملفات المحاسبة في قضايا الفساد في إطار حملة ما سماها "من أين لك هذا". كما دعا رئيس الجمهورية إلى الإذن لوزراء الداخلية والعدل وأملاك الدولة بمده بجملة من ملفات الفساد قصد التسريع بحلها قضائيا.
