مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن يعلن عن نتائجها الأولية يوم 20 ديسمبر الجاري، والتي تتزامن مع اقتراب حسم مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في مسألة الموافقة النهائية على تمويل برنامج إصلاحات هيكلية شاملة مثيرة للجدل اقترحتها حكومة السيدة نجلاء بودن،.. تشير عدة مؤشرات موضوعية على أن إمكانية إجراء تحوير في تركيبة الحكومة بات أمرا وشيكا وقد يكون ذلك قبل نهاية الشهر الحالي..
ويظل شكل التحوير المرتقب (شامل، جزئي..) مرتبط أساسا بنتائج الانتخابات التشريعية وما ستفرزه من موازين قوى أو تكتلات برلمانية وسياسية رغم أن نظام الاقتراع المعتمد على ترشح الأفراد لا يسمح بفوز أغلبية واضحة عن ممثلين عن أحزاب بمقاعد بالبرلمان، كما يمكن أن تكون لأداء الحكومة الحالية وخاصة الانتقادات الموجهة لبعض أعضائها، وعلاقتها بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وبمسار برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي انتقدته بشدة منظمات وطنية وقوى المجتمع المدني وأحزاب سياسية منها أحزاب عُرٍفت بمساندتها لمسار 25 جويلية، عاملا حاسما ومؤثرا في مقاييس التعديل وفرضيات تغيير تركيبة الحكومة.
ومع ذلك فإن جلّ الفرضيات تظل ممكنة من فوز أغلبية مساندة للرئيس قيس سعيد قد تعمد إلى تكوين كتلة برلمانية قوية في البرلمان الجديد تعمل من خلالها على التمهيد لتحوير وزاري وفي تحديد تركيبة الحكومة المقبلة وشكلها. ويمكن أن تفرز الانتخابات أيضا صعود وجوه حزبية مدعمة من قبل أحزاب مساندة لمسار 25 جويلية على غرار حركة الشعب وحزب حراك 25 جويلية وأحزاب أخرى..
كما تظل إمكانية أن تفرز الانتخابات تركيبة برلمانية مشتتة وضعيفة متعددة الألوان والانتماءات دون غلبة لون فكري أو حزبي أو سياسي عليها، وبالتالي يصعب تكون كتل برلمانية قادرة على التأثير على السلطة التنفيذية وفرض رؤيتها في تحديد وجهة سياستها العامة وعلى رأسها ترشيح رئيس حكومة جديد.
وتطرح فرضية اختيار رئيس حكومة جديد على قاعدة نتائج الانتخابات التشريعية مطروحة بشدة لدى بعض القوى المقربة من دوائر القرار السياسي، وهي فكرة استحسنها مثلا أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي الذي لم ينف إمكانية الاختيار على شخصه أو شخصية سياسية مقربة من حزبه الذي يشارك في انتخابات 17 ديسمبر في عدد كبير من الدوائر الانتخابية..
وكان المغزاوي قد صرح بتاريخ 30 أكتوبر 2022 في حوار مع قناة التاسعة، أنه يقبل أن يكون رئيس حكومة بعد أن يتحصل حزبه على نتيجة أغلبية في الانتخابات تمنحه شرعية ذلك ليتمكن من تنفيذ سياسيات الحزب بالتوازي مع حكم الرئيس، وعلّق انه لا يريد أن يكون في السلطة لمجرد أن يكون ديكورا، بل الهدف هو أن تكون نتائج صندوق الاقتراع لصالحه. كما دعا المغزاوي رئيس الدولة للتخلي عن حكومة نجلاء بودن بعد انتخابات 17 ديسمبر.
وفي سياق متصل، طالب حزب حراك 25 جويلية المعروف بدعمه للرئيس سعيد ولمسار 25 جويلية، في ندوة صحفية عقدها بتاريخ 31 أوت 2022، رئيس الجمهورية بتحوير وزاري خاصة على رأس وزارات التجارة والفلاحة والصناعة بسبب ضعف الأداء والرقابة.. كما دعا المتحدث باسم الحراك محمود بن مبروك في تصريح صحفي بتاريخ 6 ديسمبر الجاري، إلى "إجراء تغيير حكومي في أسرع وقت والتوجه إلى حكومة كفاءات مضيقة"، معتبرا أن حكومة بودن فشلت في مهامها.
انتقادات وضغوطات وعوامل اقتصادية واجتماعية
عمليا، لا يبدو أن عملية التحوير الحكومي أو تغيير تركيبة الحكومة التي تعود عملية إقرارها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، ستستند فقط على عامل واحد مثل نتائج الانتخابات أو على أداء الوزراء الحاليين، وقد تستند إلى كلتيهما، لكن في جل الحالات يظل الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، وأيضا الدافع السياسي المتمثل خاصة في استكمال مشروع مسار 25 جويلية وتثبيته الذي سيكون من أبرز محددات التغييرات المنتظرة في المشهد الحكومي في قادم الأيام والأسابيع..
أما واقعيا وسياسيا، فإن الحاجة إلى تعديل حكومي قد تفرضه الضغوطات المتزايدة المسلطة على الحكومة الحالية وحاجة الرئيس سعيد إلى ضخ دماء جديدة ومقربة منه في الحكومة مع سعي دائم إلى النأي برئاسة الجمهورية من أخطاء الحكومة والأداء الضعيف لبعض أعضائها، خاصة مع تنامي الانتقادات الحادة الموجهة إليها لا فقط من قبل المعارضة، لكن أيضا وبالأساس من مساندي الرئيس ومسار 25 جويلية.
المثير للانتباه أن جانبا كبيرا من الانتقادات صدرت عن كبرى المنظمات والهيئات الوطنية على غرار اتحاد الشغل، الذي يدور موقفه خلال هذه الفترة حول عدم الرضا عن مسار 25 جويلية وفقدان الأمل في إصلاح للوضع الكارثي الذي سببته "العشرية السوداء"، وذلك لأسباب موضوعية ذكرها أمين عام المنظمة نور الدين الطبوبي، منها ما يتعلق بأداء الحكومة وطريقة تعاملها مع ملفات اقتصادية واجتماعية حساسة على غرار مسألة رفع الدعم وإصلاح مؤسسات القطاع العام..
فقد أكد الطبوبي أن رفع الدعم لن يمرّ ولن تقبل به المنظمة شأنه شأن قانون مالية لا يقرّ عدالة جبائية حقيقية، وطالب قبل أيام بمناسبة إحياء ذكرى اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد بإجراء تعديل لحكومة رأى أنها "بلا رؤية أو برنامج".
كما عبّر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، في بيان أصدره قبل يومين عن "غضبه وصدمته وتنديده بحجم المغالطات المفضوحة الواردة على ألسنة كلّ من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط بادّعائهم زورا، إنْ تلميحا أو تصريحا، مشاركة الاتحاد العام التونسي للشّغل في صياغة برنامج الحكومة المجهول أصلا لدى العامّة والخاصّة".
كما نفت المنظمة معرفتها بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وجدد الاتحاد مطالبته بـ«حقّ الشعب والمنظّمات والأحزاب في الاطّلاع على العقود السرّية بين الحكومة والدوائر المالية العالمية ويجدّد أنّه غير ملزم باتّفاقات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب فضلا عن كونها تزيد من معاناة الشعب وتضرّ بمصالح تونس».
فرضيات التعديل والتغيير
ومهما يكن من أمر، فإن ثلاث فرضيات مطروحة في شكل الحكومة المقبلة، والتي سيتم تحديدها بعد انتخابات 17 ديسمبر، وبعد موافقة صندوق النقد على تمويل برنامج الإصلاحات، وبعد المصادقة على مرسومي ميزانية الدولة وقانون المالية للعام المقبل..
أوّلها أن يتم الاكتفاء بتحوير جزئي بسيط قد يشمل حقائب وزارية هي محل انتقادات واسعة من قبل أنصار الرئيس سعيد وأيضا من قبل منظمات وطنية مثل اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، وهي في الغالب وزارات ارتبط أدائها بالواقع المعيشي اليومي وخاصة في علاقة بالأسعار وتوفر المواد الأساسية، وكيفية إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتعامل معها على غرار وزارات التجارة، والفلاحة، والبيئة، والنقل، أو وزارات لها علاقة ببرنامج الإصلاحات المثير للجدل، مثل الاقتصاد والمالية.
الفرضية الثانية، أن يقوم رئيس الجمهورية بتعديل شامل للحكومة قد يشمل أكثر من نصف أعضائها، وتظل إمكانية تغيير تركيبة الحكومة ورئيسها، وإحداث وزارات جديدة أو حذف أخرى ممكنة.
أما الفرضية الثالثة، فتدور حول إمكانية تأجيل التعديل الوزاري، لأشهر إضافية، والإبقاء على تركيبة الحكومة الحالية دون تغيير في انتظار انطلاق البرلمان المقبل في عمله إداريا وتشريعيا وذلك مع نهاية شهر مارس المقبل على أقصى تقدير، على اعتبار صدور النتائج النهائية للانتخابات بعد استكمال آجال الطعون القضائية.. وأيضا بعد انتهاء البرلمان من تشكيل رئاسته (رئيسه ونائبيه) وتركيز لجانه القارة وغير القارة..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن يعلن عن نتائجها الأولية يوم 20 ديسمبر الجاري، والتي تتزامن مع اقتراب حسم مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في مسألة الموافقة النهائية على تمويل برنامج إصلاحات هيكلية شاملة مثيرة للجدل اقترحتها حكومة السيدة نجلاء بودن،.. تشير عدة مؤشرات موضوعية على أن إمكانية إجراء تحوير في تركيبة الحكومة بات أمرا وشيكا وقد يكون ذلك قبل نهاية الشهر الحالي..
ويظل شكل التحوير المرتقب (شامل، جزئي..) مرتبط أساسا بنتائج الانتخابات التشريعية وما ستفرزه من موازين قوى أو تكتلات برلمانية وسياسية رغم أن نظام الاقتراع المعتمد على ترشح الأفراد لا يسمح بفوز أغلبية واضحة عن ممثلين عن أحزاب بمقاعد بالبرلمان، كما يمكن أن تكون لأداء الحكومة الحالية وخاصة الانتقادات الموجهة لبعض أعضائها، وعلاقتها بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وبمسار برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي انتقدته بشدة منظمات وطنية وقوى المجتمع المدني وأحزاب سياسية منها أحزاب عُرٍفت بمساندتها لمسار 25 جويلية، عاملا حاسما ومؤثرا في مقاييس التعديل وفرضيات تغيير تركيبة الحكومة.
ومع ذلك فإن جلّ الفرضيات تظل ممكنة من فوز أغلبية مساندة للرئيس قيس سعيد قد تعمد إلى تكوين كتلة برلمانية قوية في البرلمان الجديد تعمل من خلالها على التمهيد لتحوير وزاري وفي تحديد تركيبة الحكومة المقبلة وشكلها. ويمكن أن تفرز الانتخابات أيضا صعود وجوه حزبية مدعمة من قبل أحزاب مساندة لمسار 25 جويلية على غرار حركة الشعب وحزب حراك 25 جويلية وأحزاب أخرى..
كما تظل إمكانية أن تفرز الانتخابات تركيبة برلمانية مشتتة وضعيفة متعددة الألوان والانتماءات دون غلبة لون فكري أو حزبي أو سياسي عليها، وبالتالي يصعب تكون كتل برلمانية قادرة على التأثير على السلطة التنفيذية وفرض رؤيتها في تحديد وجهة سياستها العامة وعلى رأسها ترشيح رئيس حكومة جديد.
وتطرح فرضية اختيار رئيس حكومة جديد على قاعدة نتائج الانتخابات التشريعية مطروحة بشدة لدى بعض القوى المقربة من دوائر القرار السياسي، وهي فكرة استحسنها مثلا أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي الذي لم ينف إمكانية الاختيار على شخصه أو شخصية سياسية مقربة من حزبه الذي يشارك في انتخابات 17 ديسمبر في عدد كبير من الدوائر الانتخابية..
وكان المغزاوي قد صرح بتاريخ 30 أكتوبر 2022 في حوار مع قناة التاسعة، أنه يقبل أن يكون رئيس حكومة بعد أن يتحصل حزبه على نتيجة أغلبية في الانتخابات تمنحه شرعية ذلك ليتمكن من تنفيذ سياسيات الحزب بالتوازي مع حكم الرئيس، وعلّق انه لا يريد أن يكون في السلطة لمجرد أن يكون ديكورا، بل الهدف هو أن تكون نتائج صندوق الاقتراع لصالحه. كما دعا المغزاوي رئيس الدولة للتخلي عن حكومة نجلاء بودن بعد انتخابات 17 ديسمبر.
وفي سياق متصل، طالب حزب حراك 25 جويلية المعروف بدعمه للرئيس سعيد ولمسار 25 جويلية، في ندوة صحفية عقدها بتاريخ 31 أوت 2022، رئيس الجمهورية بتحوير وزاري خاصة على رأس وزارات التجارة والفلاحة والصناعة بسبب ضعف الأداء والرقابة.. كما دعا المتحدث باسم الحراك محمود بن مبروك في تصريح صحفي بتاريخ 6 ديسمبر الجاري، إلى "إجراء تغيير حكومي في أسرع وقت والتوجه إلى حكومة كفاءات مضيقة"، معتبرا أن حكومة بودن فشلت في مهامها.
انتقادات وضغوطات وعوامل اقتصادية واجتماعية
عمليا، لا يبدو أن عملية التحوير الحكومي أو تغيير تركيبة الحكومة التي تعود عملية إقرارها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، ستستند فقط على عامل واحد مثل نتائج الانتخابات أو على أداء الوزراء الحاليين، وقد تستند إلى كلتيهما، لكن في جل الحالات يظل الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، وأيضا الدافع السياسي المتمثل خاصة في استكمال مشروع مسار 25 جويلية وتثبيته الذي سيكون من أبرز محددات التغييرات المنتظرة في المشهد الحكومي في قادم الأيام والأسابيع..
أما واقعيا وسياسيا، فإن الحاجة إلى تعديل حكومي قد تفرضه الضغوطات المتزايدة المسلطة على الحكومة الحالية وحاجة الرئيس سعيد إلى ضخ دماء جديدة ومقربة منه في الحكومة مع سعي دائم إلى النأي برئاسة الجمهورية من أخطاء الحكومة والأداء الضعيف لبعض أعضائها، خاصة مع تنامي الانتقادات الحادة الموجهة إليها لا فقط من قبل المعارضة، لكن أيضا وبالأساس من مساندي الرئيس ومسار 25 جويلية.
المثير للانتباه أن جانبا كبيرا من الانتقادات صدرت عن كبرى المنظمات والهيئات الوطنية على غرار اتحاد الشغل، الذي يدور موقفه خلال هذه الفترة حول عدم الرضا عن مسار 25 جويلية وفقدان الأمل في إصلاح للوضع الكارثي الذي سببته "العشرية السوداء"، وذلك لأسباب موضوعية ذكرها أمين عام المنظمة نور الدين الطبوبي، منها ما يتعلق بأداء الحكومة وطريقة تعاملها مع ملفات اقتصادية واجتماعية حساسة على غرار مسألة رفع الدعم وإصلاح مؤسسات القطاع العام..
فقد أكد الطبوبي أن رفع الدعم لن يمرّ ولن تقبل به المنظمة شأنه شأن قانون مالية لا يقرّ عدالة جبائية حقيقية، وطالب قبل أيام بمناسبة إحياء ذكرى اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد بإجراء تعديل لحكومة رأى أنها "بلا رؤية أو برنامج".
كما عبّر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، في بيان أصدره قبل يومين عن "غضبه وصدمته وتنديده بحجم المغالطات المفضوحة الواردة على ألسنة كلّ من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط بادّعائهم زورا، إنْ تلميحا أو تصريحا، مشاركة الاتحاد العام التونسي للشّغل في صياغة برنامج الحكومة المجهول أصلا لدى العامّة والخاصّة".
كما نفت المنظمة معرفتها بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وجدد الاتحاد مطالبته بـ«حقّ الشعب والمنظّمات والأحزاب في الاطّلاع على العقود السرّية بين الحكومة والدوائر المالية العالمية ويجدّد أنّه غير ملزم باتّفاقات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب فضلا عن كونها تزيد من معاناة الشعب وتضرّ بمصالح تونس».
فرضيات التعديل والتغيير
ومهما يكن من أمر، فإن ثلاث فرضيات مطروحة في شكل الحكومة المقبلة، والتي سيتم تحديدها بعد انتخابات 17 ديسمبر، وبعد موافقة صندوق النقد على تمويل برنامج الإصلاحات، وبعد المصادقة على مرسومي ميزانية الدولة وقانون المالية للعام المقبل..
أوّلها أن يتم الاكتفاء بتحوير جزئي بسيط قد يشمل حقائب وزارية هي محل انتقادات واسعة من قبل أنصار الرئيس سعيد وأيضا من قبل منظمات وطنية مثل اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، وهي في الغالب وزارات ارتبط أدائها بالواقع المعيشي اليومي وخاصة في علاقة بالأسعار وتوفر المواد الأساسية، وكيفية إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتعامل معها على غرار وزارات التجارة، والفلاحة، والبيئة، والنقل، أو وزارات لها علاقة ببرنامج الإصلاحات المثير للجدل، مثل الاقتصاد والمالية.
الفرضية الثانية، أن يقوم رئيس الجمهورية بتعديل شامل للحكومة قد يشمل أكثر من نصف أعضائها، وتظل إمكانية تغيير تركيبة الحكومة ورئيسها، وإحداث وزارات جديدة أو حذف أخرى ممكنة.
أما الفرضية الثالثة، فتدور حول إمكانية تأجيل التعديل الوزاري، لأشهر إضافية، والإبقاء على تركيبة الحكومة الحالية دون تغيير في انتظار انطلاق البرلمان المقبل في عمله إداريا وتشريعيا وذلك مع نهاية شهر مارس المقبل على أقصى تقدير، على اعتبار صدور النتائج النهائية للانتخابات بعد استكمال آجال الطعون القضائية.. وأيضا بعد انتهاء البرلمان من تشكيل رئاسته (رئيسه ونائبيه) وتركيز لجانه القارة وغير القارة..
