عقد أمس المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعا حيث تدارس خلاله الوضع العام وتابع الوضع الاجتماعي واصدر بيانا شاملا ضمنه عدة نقاط أبرزها "تعبيره عن صدمته وتنديده بما وصفه بحجم المغالطات المفضوحة الواردة على ألسنة كل من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط بادعائهم زورا، إن تلميحا أو تصريحا، مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل في صياغة برنامج الحكومة المجهول".
ونفى المكتب التنفيذي "نفيا مطلقا معرفته بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي وجدد مطالبته بحق الشعب والمنظمات والأحزاب في الاطلاع على العقود السرية بين الحكومة والدوائر المالية العالمية"، وجدد الإعلان بأنه "غير ملزم باتفاقات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب فضلا عن كونها تزيد من معاناة الشعب وتضر بمصالح تونس".
وجدد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل رفضه رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية والضغط على كتلة الأجور وإثقال كاهل الأجراء بالضرائب وتمسكه برؤية تشاركية للنظر في إصلاح منظومتي الدعم والمؤسسات والمنشآت العمومية، على قاعدة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وعلى القدرة الشرائية للشّغالين بجميع أصنافهم ولعموم الشعب، وعلى ضمان ديمومة المؤسسات وعموميتها ويحذر من كل إجراء أحادي من شأنه تأجيج الغضب الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد توجه لأسبوع الفارط بمراسلتين إلى رئيسة الحكومة، على إثر ما أثاره اعتزام الحكومة تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمؤسسات والمنشآت العمومية من جدل وريبة من نوايا هذا التنقيح، واعتبر المكتب التنفيذي الوطني للمركزية النقابية أن إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وحوكمتهـا يكتسي أهمية كبرى في إستراتيجية الاتحاد وذلك لإيمانه بالدور الإيجابي اقتصاديا واجتماعيا الذي تلعبه هذه المؤسسات وبقدر الرغبة في الإصلاح فإنه يؤكد على عموميتها ويرفض التفويت فيها ويدعو إلى القطع مع السياسات التنموية السابقة.
كما طالب الاتحاد الحكومة بمد الاتحاد بمشروع المرسوم الذي يتعلق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 وإتمامه مصحوبا بشرح الأسباب، ودعا إلى مده بمشاريع الأوامر التطبيقية التي يحيل إليها مشروع المرسوم باعتبارها تتعلق بمسائل جوهرية هامة، ودعا إلى عقد جلسات عمل في الغرض، كما وجه دعوة إلى الحكومة للمشاركة في الندوة التي ينظمها الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم وبتعيين ممثلين عن الحكومة ليعرضوا على الحضور رؤيتها لإصلاح القانون المشار إليه أعلاه، مشددا على التزامه بالحوار الجاد والمسؤول حول كل الملفات الكبرى منبها من تداعيات نشر القانون المشار إليه أعلاه من جانب واحد ودون الاتفاق حوله.
وجيه الوافي
تونس الصباح
عقد أمس المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعا حيث تدارس خلاله الوضع العام وتابع الوضع الاجتماعي واصدر بيانا شاملا ضمنه عدة نقاط أبرزها "تعبيره عن صدمته وتنديده بما وصفه بحجم المغالطات المفضوحة الواردة على ألسنة كل من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط بادعائهم زورا، إن تلميحا أو تصريحا، مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل في صياغة برنامج الحكومة المجهول".
ونفى المكتب التنفيذي "نفيا مطلقا معرفته بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي وجدد مطالبته بحق الشعب والمنظمات والأحزاب في الاطلاع على العقود السرية بين الحكومة والدوائر المالية العالمية"، وجدد الإعلان بأنه "غير ملزم باتفاقات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب فضلا عن كونها تزيد من معاناة الشعب وتضر بمصالح تونس".
وجدد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل رفضه رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية والضغط على كتلة الأجور وإثقال كاهل الأجراء بالضرائب وتمسكه برؤية تشاركية للنظر في إصلاح منظومتي الدعم والمؤسسات والمنشآت العمومية، على قاعدة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وعلى القدرة الشرائية للشّغالين بجميع أصنافهم ولعموم الشعب، وعلى ضمان ديمومة المؤسسات وعموميتها ويحذر من كل إجراء أحادي من شأنه تأجيج الغضب الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد توجه لأسبوع الفارط بمراسلتين إلى رئيسة الحكومة، على إثر ما أثاره اعتزام الحكومة تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمؤسسات والمنشآت العمومية من جدل وريبة من نوايا هذا التنقيح، واعتبر المكتب التنفيذي الوطني للمركزية النقابية أن إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وحوكمتهـا يكتسي أهمية كبرى في إستراتيجية الاتحاد وذلك لإيمانه بالدور الإيجابي اقتصاديا واجتماعيا الذي تلعبه هذه المؤسسات وبقدر الرغبة في الإصلاح فإنه يؤكد على عموميتها ويرفض التفويت فيها ويدعو إلى القطع مع السياسات التنموية السابقة.
كما طالب الاتحاد الحكومة بمد الاتحاد بمشروع المرسوم الذي يتعلق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 وإتمامه مصحوبا بشرح الأسباب، ودعا إلى مده بمشاريع الأوامر التطبيقية التي يحيل إليها مشروع المرسوم باعتبارها تتعلق بمسائل جوهرية هامة، ودعا إلى عقد جلسات عمل في الغرض، كما وجه دعوة إلى الحكومة للمشاركة في الندوة التي ينظمها الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم وبتعيين ممثلين عن الحكومة ليعرضوا على الحضور رؤيتها لإصلاح القانون المشار إليه أعلاه، مشددا على التزامه بالحوار الجاد والمسؤول حول كل الملفات الكبرى منبها من تداعيات نشر القانون المشار إليه أعلاه من جانب واحد ودون الاتفاق حوله.
