أعلنت وكالة التصنيف "فيتش رايتنغ"، في أحدث تقرير لها، عن حاجة تونس الى 2 مليار دولار لسداد ديونها الخارجية خلال سنة 2023، لافتة الى أن الاحتياجات التمويلية لتونس سترتفع الى 16.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة القادمة، مدفوعة بالإنفاق الإضافي الكبير لامتصاص صدمة الحرب في أوكرانيا، علما وأنها بصدد سداد ديون خارجية بقيمة 1.4 مليار دولار مع موفى العام الحالي.
ووفقًا لوكالة فيتش، فإن تونس تتفاوض على قرض بحوالي 1.3 مليار دولار من المملكة العربية السعودية وأبو ظبي وبنك Afreximbank ، جنبًا إلى جنب مع القسط الأول من صندوق النقد الدولي، لسد الفجوة التمويلية لعام 2022. وأضافت الوكالة نقلا عن مصادرها، أن تونس بصدد التفاوض على تمويل آخر بقيمة 1.8 مليار دولار، بشكل رئيسي من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى المدفوعات المخططة من صندوق النقد الدولي والدائنين متعددي الأطراف والثنائيين (حوالي 2.4 مليار دولار) - صدر بموافقة صندوق النقد الدولي - وسيغطي تمويل السوق الداخلية احتياجات الميزانية والتمويل الخارجي في عام 2023.
وأعلنت وكالة فيتش رايتنغ للتصنيف الائتماني، أن الترفيع في تصنيف تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية من CCC الى +CCC (آفاق ايجابية)، يأتي اثر نجاحها في تامين موارد مالية إضافية لميزانية 2023 ، فضلا عن التزامها بسداد ديونها في آجالها خلال السنة القادمة، مبرزة في تقرير صادر عنها نشرته على موقعها الرسمي ان الترفيع “جاء اثر توصل تونس الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج جديد بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا". وأشار التقرير الى ان هذه العوامل ستمكن تونس من تعبئة موارد أخرى هامة من مانحين آخرين بما سيمكن من ضبط أوضاع المالية العمومية وتحسينها رغم عدم اليقين بشأن مواصلة الالتزام بالبرنامج.”
قروض من السعودية والإمارات
وبينت الوكالة ان برنامج صندوق النقد الدولي يهدف أساسا الى معالجة نقاط الضعف الهيكلية الرئيسية في تونس، من خلال تعبئة الموارد والسيطرة على كتلة الأجور في الوظيفة العمومية وإعادة توجيه الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية، مشيرة الى ان موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تمويل احتياجات ميزانية البلاد، دعم الوضع الائتماني لتونس بشكل أكبر، متوقعة ان تبلغ احتياجات التمويل الحكومية نسبة 16.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 16.8٪ على التوالي سنتي 2022 و 2023، مدفوعة بالإنفاق الإضافي الكبير لامتصاص تبعات الحرب في أوكرانيا وآجال استحقاق الديون الخارجية والمقدرة بـ1.4 مليار دولار و2.0 مليار دولار على التوالي.
ولفتت الوكالة بان حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي ستحصل عليها تونس من المملكة العربية السعودية وأبو ظبي وبنك Afreximbank ، وهذا التمويل في مرحلة المفاوضات النهائية، وسيمكن مع الدفعة الأولى من صندوق النقد الدولي من سد فجوة التمويل لعام 2022.
استحقاقات خارجية مضاعفة مع حلول سنة 2024.
وكشفت الوكالة ان تونس تتفاوض على تمويل آخر بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي قالت ان اغلبه من دول مجلس التعاون الخليجي مؤكدة ان ذلك سيمكن بالإضافة إلى المدفوعات المخططة من صندوق النقد الدولي وديون ثنائية ومتعددة الأطراف وتمويل السوق المحلي من تغطية الميزانية واحتياجات التمويل الخارجي في عام 2023.
واعتبرت أن خطة التمويل تقدم رسالة مطمئنة لقدرة تونس على مواجهة التزامات خدمة الدين الخارجي القادمة، محذرة من أن ضغوط التمويل قد تظهر مجددا، إذا انحرفت تونس عن أهداف برنامج صندوق النقد الدولي أو إذا ظلت أسعار السلع الأساسية أعلى من توقعاتها.
وأبرزت الوكالة أن ذروة استحقاقات الديون الخارجية ستكون في عام 2024، حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي، و850 مليون اورو سندات دولية، متوقعة ان ينخفض العجز العام إلى 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 و الى 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024 ، مقابل 7.3٪ سنة 2022 ، كما توقعت الوكالة أن تمكن الإجراءات الجبائية المتخذة من الحفاظ على موارد جبائية في حدود ما بين 25٪ و26٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل معدل 22.5٪ في السنوات الخمس الماضية.
واعتبرت الوكالة، ان اتفاق الأجور الموقع مع الاتحاد العام التونسي للشغل في سبتمبر الماضي سيحد من نمو كتلة الأجور إلى 5.5٪ سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ما يعني انخفاضًا في القيمة الحقيقية، مشددة على ان الإلغاء التدريجي في دعم الوقود خلال سنة 2023 سيكون عاملاً أساسياً في إعادة التوازنات المالية للبلاد.
وحذر تقرير الوكالة من تواصل الضغوط الاجتماعية ومعارضة الاتحاد العام التونسي للشغل لإصلاحات الحكومة، معتبرة ان ذلك قد يجر صندوق النقد الدولي الى إلغاء برنامج التمويل مع تونس، خاصة وان جزء كبير من الإصلاحات التي التزمت بها تونس مع الصندوق ما تزال غير واضحة.
وتعول تونس اليوم، على اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على فترات تمتد على مدى 4 سنوات بمعدل 450 مليون دولار في السنة، في خطوة تهدف الى الرفع من رصيد تونس من العملة الصعبة مع بداية سنة 2023، وهي السنة التي ستشهد فيها تونس تسديدها لحزمة من القروض الخارجية، والتي ستزيد في استنزاف رصيد البلاد من العملات الأجنبية، في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات من مختلف الخبراء، الى استغلال اتفاق صندوق النقد الدولي المبدئي، للحصول على قروض ثنائية من الدول الصديقة لتونس،. وأيضا من المؤسسات المالية العالمية، في محاولة تهدف الى تأمين نسبي لمدخرات البلاد من العملة الصعبة، وأيضا لخلق التوازنات المالية.
ارتفاع مستوى التداين
وكانت "فيتش" قد كشفت في تقرير سابق، حول آفاق القطاع المصرفي التونسي على المدى القصير، أن البنوك التونسية ستواجه زيادة حادة في مخاطر التخلف عن سداد الائتمان، كما لاحظت الوكالة حسب التقرير، أن القدرة على إدارة القروض المصرفية في تونس تضعف أكثر مع انتهاء الإجراءات المتخذة لإعادة جدولتها.
وارتفع مستوى تداين تونس، خلال السنوات الست الأخيرة لتبلغ نسبته من 52،66 بالمائة في 2015 إلى 81،52 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ويتوقع ان يتجاوز مستوى 90،13 بالمائة نهاية سنة 2022، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار لشهر جوان 2021.وبلغ حجم الديون الخارجية لتونس موفى اوت الماضي 60.2 مليار دينار، في حين ارتفعت قيمة الديون الداخلية للدولة من 37،2 مليار دينار الى 41 مليار دينار ، وحسب ذات المصدر، فإن 54 بالمائة من ديون تونس الخارجية هي مع مؤسّسات ماليّة كبرى كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في حين قدرت نسبة الديون مع السوق الماليّة الدوليّة بـ30%، اما البقية فهي قروض ثنائية.
جدير بالذكر، أن معطيات الميزانية لعام 2022، تفيد بأن حجم الدين العمومي للدولة سيرتفع مع نهاية 2022 إلى أكثر من 114 مليار دينار مقابل أكثر من 107 مليار دينار مع موفي 2021 ، اي بزيادة تفوق 6 مليار دينار.
ومن المنتظر ان تشهد الديون بعملة الأورو ارتفاعا بقرابة 54.79 بالمائة بعد أن كانت في حدود 21.55 بالمائة عام 2021، بالإضافة الى ارتفاعه بالدولار بعد ان تجاوز 3 دنانير، يليه اليان الياباني بنسبة مستقرة عند 9.35 بالمائة ، كما من المنتظر ان يؤدي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 بالمائة، إلى زيادة حجم الدين العمومي بنحو 766 مليون دينار أي 0.55 بالمائة من إجمالي الناتج المحلى، وهي زيادات تستنزف الميزانية العامة للبلاد التونسية.
ورغم نجاح تونس حتى الآن في كسر محاولات إخضاعها لشروط المؤسسات المالية المانحة، فإن منسوب المخاوف بشأن صمودها ارتفع في الآونة الأخيرة، والتراجع المدوي للمؤشرات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كوفيد-19، وتداعيات حرب روسيا وأوكرانيا، دفعت ببعض الخبراء الى التحذير بضرورة تسريع نسق الإصلاحات، والبحث عن حلول ناجعة لدفع محرك الإنتاج وخلق الثروة.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
أعلنت وكالة التصنيف "فيتش رايتنغ"، في أحدث تقرير لها، عن حاجة تونس الى 2 مليار دولار لسداد ديونها الخارجية خلال سنة 2023، لافتة الى أن الاحتياجات التمويلية لتونس سترتفع الى 16.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة القادمة، مدفوعة بالإنفاق الإضافي الكبير لامتصاص صدمة الحرب في أوكرانيا، علما وأنها بصدد سداد ديون خارجية بقيمة 1.4 مليار دولار مع موفى العام الحالي.
ووفقًا لوكالة فيتش، فإن تونس تتفاوض على قرض بحوالي 1.3 مليار دولار من المملكة العربية السعودية وأبو ظبي وبنك Afreximbank ، جنبًا إلى جنب مع القسط الأول من صندوق النقد الدولي، لسد الفجوة التمويلية لعام 2022. وأضافت الوكالة نقلا عن مصادرها، أن تونس بصدد التفاوض على تمويل آخر بقيمة 1.8 مليار دولار، بشكل رئيسي من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى المدفوعات المخططة من صندوق النقد الدولي والدائنين متعددي الأطراف والثنائيين (حوالي 2.4 مليار دولار) - صدر بموافقة صندوق النقد الدولي - وسيغطي تمويل السوق الداخلية احتياجات الميزانية والتمويل الخارجي في عام 2023.
وأعلنت وكالة فيتش رايتنغ للتصنيف الائتماني، أن الترفيع في تصنيف تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية من CCC الى +CCC (آفاق ايجابية)، يأتي اثر نجاحها في تامين موارد مالية إضافية لميزانية 2023 ، فضلا عن التزامها بسداد ديونها في آجالها خلال السنة القادمة، مبرزة في تقرير صادر عنها نشرته على موقعها الرسمي ان الترفيع “جاء اثر توصل تونس الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج جديد بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا". وأشار التقرير الى ان هذه العوامل ستمكن تونس من تعبئة موارد أخرى هامة من مانحين آخرين بما سيمكن من ضبط أوضاع المالية العمومية وتحسينها رغم عدم اليقين بشأن مواصلة الالتزام بالبرنامج.”
قروض من السعودية والإمارات
وبينت الوكالة ان برنامج صندوق النقد الدولي يهدف أساسا الى معالجة نقاط الضعف الهيكلية الرئيسية في تونس، من خلال تعبئة الموارد والسيطرة على كتلة الأجور في الوظيفة العمومية وإعادة توجيه الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية، مشيرة الى ان موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تمويل احتياجات ميزانية البلاد، دعم الوضع الائتماني لتونس بشكل أكبر، متوقعة ان تبلغ احتياجات التمويل الحكومية نسبة 16.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي و 16.8٪ على التوالي سنتي 2022 و 2023، مدفوعة بالإنفاق الإضافي الكبير لامتصاص تبعات الحرب في أوكرانيا وآجال استحقاق الديون الخارجية والمقدرة بـ1.4 مليار دولار و2.0 مليار دولار على التوالي.
ولفتت الوكالة بان حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي ستحصل عليها تونس من المملكة العربية السعودية وأبو ظبي وبنك Afreximbank ، وهذا التمويل في مرحلة المفاوضات النهائية، وسيمكن مع الدفعة الأولى من صندوق النقد الدولي من سد فجوة التمويل لعام 2022.
استحقاقات خارجية مضاعفة مع حلول سنة 2024.
وكشفت الوكالة ان تونس تتفاوض على تمويل آخر بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي قالت ان اغلبه من دول مجلس التعاون الخليجي مؤكدة ان ذلك سيمكن بالإضافة إلى المدفوعات المخططة من صندوق النقد الدولي وديون ثنائية ومتعددة الأطراف وتمويل السوق المحلي من تغطية الميزانية واحتياجات التمويل الخارجي في عام 2023.
واعتبرت أن خطة التمويل تقدم رسالة مطمئنة لقدرة تونس على مواجهة التزامات خدمة الدين الخارجي القادمة، محذرة من أن ضغوط التمويل قد تظهر مجددا، إذا انحرفت تونس عن أهداف برنامج صندوق النقد الدولي أو إذا ظلت أسعار السلع الأساسية أعلى من توقعاتها.
وأبرزت الوكالة أن ذروة استحقاقات الديون الخارجية ستكون في عام 2024، حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي، و850 مليون اورو سندات دولية، متوقعة ان ينخفض العجز العام إلى 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 و الى 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024 ، مقابل 7.3٪ سنة 2022 ، كما توقعت الوكالة أن تمكن الإجراءات الجبائية المتخذة من الحفاظ على موارد جبائية في حدود ما بين 25٪ و26٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل معدل 22.5٪ في السنوات الخمس الماضية.
واعتبرت الوكالة، ان اتفاق الأجور الموقع مع الاتحاد العام التونسي للشغل في سبتمبر الماضي سيحد من نمو كتلة الأجور إلى 5.5٪ سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ما يعني انخفاضًا في القيمة الحقيقية، مشددة على ان الإلغاء التدريجي في دعم الوقود خلال سنة 2023 سيكون عاملاً أساسياً في إعادة التوازنات المالية للبلاد.
وحذر تقرير الوكالة من تواصل الضغوط الاجتماعية ومعارضة الاتحاد العام التونسي للشغل لإصلاحات الحكومة، معتبرة ان ذلك قد يجر صندوق النقد الدولي الى إلغاء برنامج التمويل مع تونس، خاصة وان جزء كبير من الإصلاحات التي التزمت بها تونس مع الصندوق ما تزال غير واضحة.
وتعول تونس اليوم، على اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار على فترات تمتد على مدى 4 سنوات بمعدل 450 مليون دولار في السنة، في خطوة تهدف الى الرفع من رصيد تونس من العملة الصعبة مع بداية سنة 2023، وهي السنة التي ستشهد فيها تونس تسديدها لحزمة من القروض الخارجية، والتي ستزيد في استنزاف رصيد البلاد من العملات الأجنبية، في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات من مختلف الخبراء، الى استغلال اتفاق صندوق النقد الدولي المبدئي، للحصول على قروض ثنائية من الدول الصديقة لتونس،. وأيضا من المؤسسات المالية العالمية، في محاولة تهدف الى تأمين نسبي لمدخرات البلاد من العملة الصعبة، وأيضا لخلق التوازنات المالية.
ارتفاع مستوى التداين
وكانت "فيتش" قد كشفت في تقرير سابق، حول آفاق القطاع المصرفي التونسي على المدى القصير، أن البنوك التونسية ستواجه زيادة حادة في مخاطر التخلف عن سداد الائتمان، كما لاحظت الوكالة حسب التقرير، أن القدرة على إدارة القروض المصرفية في تونس تضعف أكثر مع انتهاء الإجراءات المتخذة لإعادة جدولتها.
وارتفع مستوى تداين تونس، خلال السنوات الست الأخيرة لتبلغ نسبته من 52،66 بالمائة في 2015 إلى 81،52 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ويتوقع ان يتجاوز مستوى 90،13 بالمائة نهاية سنة 2022، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار لشهر جوان 2021.وبلغ حجم الديون الخارجية لتونس موفى اوت الماضي 60.2 مليار دينار، في حين ارتفعت قيمة الديون الداخلية للدولة من 37،2 مليار دينار الى 41 مليار دينار ، وحسب ذات المصدر، فإن 54 بالمائة من ديون تونس الخارجية هي مع مؤسّسات ماليّة كبرى كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في حين قدرت نسبة الديون مع السوق الماليّة الدوليّة بـ30%، اما البقية فهي قروض ثنائية.
جدير بالذكر، أن معطيات الميزانية لعام 2022، تفيد بأن حجم الدين العمومي للدولة سيرتفع مع نهاية 2022 إلى أكثر من 114 مليار دينار مقابل أكثر من 107 مليار دينار مع موفي 2021 ، اي بزيادة تفوق 6 مليار دينار.
ومن المنتظر ان تشهد الديون بعملة الأورو ارتفاعا بقرابة 54.79 بالمائة بعد أن كانت في حدود 21.55 بالمائة عام 2021، بالإضافة الى ارتفاعه بالدولار بعد ان تجاوز 3 دنانير، يليه اليان الياباني بنسبة مستقرة عند 9.35 بالمائة ، كما من المنتظر ان يؤدي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 بالمائة، إلى زيادة حجم الدين العمومي بنحو 766 مليون دينار أي 0.55 بالمائة من إجمالي الناتج المحلى، وهي زيادات تستنزف الميزانية العامة للبلاد التونسية.
ورغم نجاح تونس حتى الآن في كسر محاولات إخضاعها لشروط المؤسسات المالية المانحة، فإن منسوب المخاوف بشأن صمودها ارتفع في الآونة الأخيرة، والتراجع المدوي للمؤشرات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كوفيد-19، وتداعيات حرب روسيا وأوكرانيا، دفعت ببعض الخبراء الى التحذير بضرورة تسريع نسق الإصلاحات، والبحث عن حلول ناجعة لدفع محرك الإنتاج وخلق الثروة.
