استفاقت أمس الأول ولاية سيدي بوزيد على فاجعة طريق جديدة استهدفت العاملات الفلاحيات حيث جدّ حادث مرور بطريق أولاد الهاني الرابطة بالطريق المحلية على مستوى منطقة العكارمة بمعتمدية السعيدة من ولاية سيدي بوزيد أسفر عن إصابة خمس عاملات في قطاع الفلاحة، وتتمثل في انقلاب شاحنة خفيفة كانت تقلهن.
وقد تولت وحدات الحماية المدنية ووحدة الاسعاف المتنقلة نقل المصابات إلى المستشفى المحلى بالرقاب.
وتم تحويل إحدى المصابات إلى مستشفى سيدي بوزيد بسبب ما اكتسته حالتها من خطورة.
وليست هذه المرة الأولى التي "يستهدف" فيها الطريق العاملات الفلاحيات حيث كانت له مواعيد سابقة مع فواجع أنهت حياة العديد من العاملات الفلاحيات وخلفت مآس وعاهات لأخريات حيث لقي في وقت سابق 12 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرين في حادث تصادم بين شاحنتي نقل خفيفتين احداهما معدة لنقل الدواجن والثانية تقل عاملات وعملة فلاحيين بمنطقة حي الشارع التابعة لمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد،
وقد شملت حالات الوفاة خمسة رجال من ضمنهم سائق شاحنة نقل الدجاج و7 عاملات فلاحيات حيث توفي 11 منهم على عين المكان وامرأة في المستشفى.
وتعود أسباب الحادث إلى انفجار إطار مطاطي لإحدى الشاحنتين وفقدان سائقها السيطرة عليها مما أدى إلى اصطدامها بالشاحنة الثانية.
كما تسبب حادث مروري بمعتمدية منزل شاكر وتحديدا بالطريق الرابطة بين صفاقس وسيدي بوزيد، بالوسط الغربي في وفاة 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح من بينهم عاملات فلاحيات كن في طريقهن لجني الزيتون، فيما نجت رضيعة ولم يلحقها أي أذى.
ووقع الحادث نتيجة تصادم بين شاحنة كبيرة تنقل عمالا فلاحيين من معتمدية بئر علي بن خليفة وسيارة عائلية.
وتعرضت خلال ماي الماضي 5 عاملات في القطاع الفلاحي بولاية سيدي بوزيد إلى إصابات بعد تعرض الشاحنة التي كانت تقلهن إلى حادث اصطدام بوسلية نقل أخرى.
وقد جد الحادث على مستوى منطقة قمودة بسيدي بوزيد الغربية.
واصيبت 19 عاملة وعاملا في القطاع الفلاحي إثر حادث اصطدام بين شاحنتين مخصّصتين لنقل عملة القطاع الفلاحي على مستوى مدخل مدينة السبالة من ولاية سيدي بوزيد على متنهما 30 عاملة وعامل، وخلّف الحادث ردود أفعال لدى عدد من مكوّنات المجتمع المدني.
معوقات ومعاناة..
أفادت المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حياة العطار في وقت سابق أن المرأة العاملة في القطاع الفلاحي تمثل قاعدة شغلية هامة فـ80 بالمائة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي هي يد عاملة نسائية غير أنها تشكو العديد من المعوقات والصعوبات التي تضطر أن تتعايش معها رغم أنها تمس من كرامتها البشرية خاصة النقل غير الآمن.
وأضافت في هذا الصدد أن صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 (المتعلق بإحداث صنف جديد من نقل العملة الفلاحيين) لم يغير من الواقع شيئا وبقي تطبيقه يرتبط ببعض التجاوزات ولم يتم تفعيله اذ لم تتم تهيئة البنية التحتية وضبط وسائل النقل الملائمة لافتة في هذا الخصوص الى أن الفترة من 2015 الى 2022 شهدت 54 حادثا خلّفت 50 حالة وفاة و710 جريحة.
وبيّنت أن الملاذ الوحيد للمرأة الريفية هو العمل في القطاع الفلاحي لغياب التنمية بهذه المناطق مع ما يرافقه من عدم ضمان لأبسط الحقوق المادية والمعنوية للعاملة الفلاحية على غرار النقل غير الآمن وغياب التغطية الاجتماعية وتدني الأجر واستشراء العنف بجميع أشكاله.
وذكرت أن التشريعات والقوانين في المجال محتشمة جدا ولا تلبي حاجات العاملات مع غياب تفعيل جدي لهذه التشريعات والقوانين وتذليل الصعوبات لتذهب الأرواح البشرية ضحية غياب الإرادة السياسية حسب تقديرها.
وبالرجوع الى احصائيات وزارة الفلاحة، فان 32 ٪ من النساء التونسيات يعشن في الريف وهن يمثلن 80٪ من اليد العاملة في القطاع الفلاحي وما يمكن ملاحظته هو أن معاناة العاملات في القطاع الفلاحي ما انفكت تتواصل بل وتتصاعد. وحتى مع سن القانون عدد 51 المنظم لنقل العملة الفلاحيين والفلاحيات سنة 2019 فانه بقي حبرا على ورق ولم يتم تطبيق مقتضياته مما ساهم في استمرار هشاشة وضعية النساء العاملات في القطاع الفلاحي.
مفيدة القيزاني
تونس-الصباح
استفاقت أمس الأول ولاية سيدي بوزيد على فاجعة طريق جديدة استهدفت العاملات الفلاحيات حيث جدّ حادث مرور بطريق أولاد الهاني الرابطة بالطريق المحلية على مستوى منطقة العكارمة بمعتمدية السعيدة من ولاية سيدي بوزيد أسفر عن إصابة خمس عاملات في قطاع الفلاحة، وتتمثل في انقلاب شاحنة خفيفة كانت تقلهن.
وقد تولت وحدات الحماية المدنية ووحدة الاسعاف المتنقلة نقل المصابات إلى المستشفى المحلى بالرقاب.
وتم تحويل إحدى المصابات إلى مستشفى سيدي بوزيد بسبب ما اكتسته حالتها من خطورة.
وليست هذه المرة الأولى التي "يستهدف" فيها الطريق العاملات الفلاحيات حيث كانت له مواعيد سابقة مع فواجع أنهت حياة العديد من العاملات الفلاحيات وخلفت مآس وعاهات لأخريات حيث لقي في وقت سابق 12 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرين في حادث تصادم بين شاحنتي نقل خفيفتين احداهما معدة لنقل الدواجن والثانية تقل عاملات وعملة فلاحيين بمنطقة حي الشارع التابعة لمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد،
وقد شملت حالات الوفاة خمسة رجال من ضمنهم سائق شاحنة نقل الدجاج و7 عاملات فلاحيات حيث توفي 11 منهم على عين المكان وامرأة في المستشفى.
وتعود أسباب الحادث إلى انفجار إطار مطاطي لإحدى الشاحنتين وفقدان سائقها السيطرة عليها مما أدى إلى اصطدامها بالشاحنة الثانية.
كما تسبب حادث مروري بمعتمدية منزل شاكر وتحديدا بالطريق الرابطة بين صفاقس وسيدي بوزيد، بالوسط الغربي في وفاة 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح من بينهم عاملات فلاحيات كن في طريقهن لجني الزيتون، فيما نجت رضيعة ولم يلحقها أي أذى.
ووقع الحادث نتيجة تصادم بين شاحنة كبيرة تنقل عمالا فلاحيين من معتمدية بئر علي بن خليفة وسيارة عائلية.
وتعرضت خلال ماي الماضي 5 عاملات في القطاع الفلاحي بولاية سيدي بوزيد إلى إصابات بعد تعرض الشاحنة التي كانت تقلهن إلى حادث اصطدام بوسلية نقل أخرى.
وقد جد الحادث على مستوى منطقة قمودة بسيدي بوزيد الغربية.
واصيبت 19 عاملة وعاملا في القطاع الفلاحي إثر حادث اصطدام بين شاحنتين مخصّصتين لنقل عملة القطاع الفلاحي على مستوى مدخل مدينة السبالة من ولاية سيدي بوزيد على متنهما 30 عاملة وعامل، وخلّف الحادث ردود أفعال لدى عدد من مكوّنات المجتمع المدني.
معوقات ومعاناة..
أفادت المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حياة العطار في وقت سابق أن المرأة العاملة في القطاع الفلاحي تمثل قاعدة شغلية هامة فـ80 بالمائة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي هي يد عاملة نسائية غير أنها تشكو العديد من المعوقات والصعوبات التي تضطر أن تتعايش معها رغم أنها تمس من كرامتها البشرية خاصة النقل غير الآمن.
وأضافت في هذا الصدد أن صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 (المتعلق بإحداث صنف جديد من نقل العملة الفلاحيين) لم يغير من الواقع شيئا وبقي تطبيقه يرتبط ببعض التجاوزات ولم يتم تفعيله اذ لم تتم تهيئة البنية التحتية وضبط وسائل النقل الملائمة لافتة في هذا الخصوص الى أن الفترة من 2015 الى 2022 شهدت 54 حادثا خلّفت 50 حالة وفاة و710 جريحة.
وبيّنت أن الملاذ الوحيد للمرأة الريفية هو العمل في القطاع الفلاحي لغياب التنمية بهذه المناطق مع ما يرافقه من عدم ضمان لأبسط الحقوق المادية والمعنوية للعاملة الفلاحية على غرار النقل غير الآمن وغياب التغطية الاجتماعية وتدني الأجر واستشراء العنف بجميع أشكاله.
وذكرت أن التشريعات والقوانين في المجال محتشمة جدا ولا تلبي حاجات العاملات مع غياب تفعيل جدي لهذه التشريعات والقوانين وتذليل الصعوبات لتذهب الأرواح البشرية ضحية غياب الإرادة السياسية حسب تقديرها.
وبالرجوع الى احصائيات وزارة الفلاحة، فان 32 ٪ من النساء التونسيات يعشن في الريف وهن يمثلن 80٪ من اليد العاملة في القطاع الفلاحي وما يمكن ملاحظته هو أن معاناة العاملات في القطاع الفلاحي ما انفكت تتواصل بل وتتصاعد. وحتى مع سن القانون عدد 51 المنظم لنقل العملة الفلاحيين والفلاحيات سنة 2019 فانه بقي حبرا على ورق ولم يتم تطبيق مقتضياته مما ساهم في استمرار هشاشة وضعية النساء العاملات في القطاع الفلاحي.
